< فهرست دروس

درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی

بخش2

99/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کتاب البیع/تعریف البیع /بیان اولی التعاریف و المناقشة فیها ؛ سائر المعانی التی استعمل البیع فیها

 

متن کتاب: بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد (1) (2)

و یمكن إخراجه (3) بأن مفهومه (4) لیس نفس المعاوضة، بل هو (5) تملیك على وجه ضمان المثل (6) أو القیمة (7)، لا معاوضة للعین بهما (8) و لذا لا یجری فیه (9) ربا المعاوضة (10) و لا الغرر المنفی فیها (11) و لا ذكر العوض (12) و لا العلم به (13)، فتأمل.

    1. ای فی ظاهر اولی التعاریف للبیع و هو «انشاء تملیک عینٍ بمال».

    2. زیرا قرض نیز همچون بیع، انشاء تملیک عین مالی که قرض داده می شود توسّط شخص قرض دهنده می باشد در مقابل مالی که بعداً قرض گیرنده به او پس خواهد داد.

    3. ای اخراج القرض عن تعریف البیع.

    4. ای مفهوم القرض و هو المقصود منه بالاصالة.

    5. ای القرض.

    6. اگر کالایی که قرض داده شده، کالای مثلی باشد مثل یک تن برنج.

    7. اگر کالایی که قرض داده شده، کالای قیمی باشد مثل یک گوسفند یا صد دینار.

    8. ای بالمثل و القیمة.

    9. ای فی القرض.

    10. ای لا یشترط فیه ربا المعاوضة الذی اعتبر فی تحقّقه کون العوضین من جنسٍ واحد و کونهما من المکیل و الموزون، بل یجری فیه ربا القرض مطلقاً سواءٌ کان المال الذی اُقتُرِضَ و المال الذی یُؤَدّی به القرض، من جنسٍ واحدٍ ام لا و سواءٌ کانا من المکیل و الموزون ام لا.

    11. ای و لا یجری فی القرض، الغرر المنفی فی المعاوضة فی قوله (ع): «نهی النبی عن بیع الغرر» و ان جری فیه الغرر المنفی مطلقاً فی قوله (ع): «نهی النبی عن الغرر».

    12. ای اشتراط ذکر العوض.

    13. ای و لا اشتراط العلم بالعوض.

 

متن کتاب: ثم (1) إن ما ذكرناه (2)، تعریف للبیع المأخوذ فی صیغة بعت و غیره من المشتقات؛ و یظهر من بعض من قارب عصرنا (3) استعماله (4) فی معان أخرى غیر ما ذكر‌ (2):

أحدها (5) التملیك المذكور (6) لكن بشرط تعقبه بتملك المشتری و إلیه نظر بعض مشایخنا (7) حیث أخذ قید التعقب بالقبول مأخوذا فی تعریف البیع المصطلح و لعله (8) لتبادر التملیك المقرون بالقبول من اللفظ (9) بل و صحة السلب عن المجرد (10) (11) و لهذا (12) لا یقال: باع فلان ماله إلا بعد أن یكون قد اشتراه غیره و یستفاد (13) من قول القائل: «بعت مالی» أنه اشتراه غیره، لا أنه أوجب البیع فقط.الثانی (14) الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول و هو الانتقال كما یظهر من المبسوط و غیره.

    1. مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت در واقع در مقام بیان این بحث معروف است که آیا الفاظ معاملات برای اسباب یعنی نفس عقد و ایجاب و قبول وضع شده اند یا برای مسبّبات یعنی نتیجه عقد مثل انتقال ملک در بیع.

    2. ای من اولی التعاریف للبیع بأنّه: «انشاء تملیک عینٍ بمال».

    3. مرحوم سیّد یزدی می فرمایند[1] : مراد از بعض من قارب عصرنا، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء «رحمة الله علیه» در شرح قواعد می باشد.

    4. ای استعمال البیع.

    5. ای احد المعانی المذکورة للبیع فی کلام بعض من قارب عصرنا.

    6. مراد، مرحوم صاحب مقابیس می باشد[2] .

    7. ای تملیک عینٍ بمال.

    8. ای اخذ تعقّب التملیک بتملّک المشتری فی تعریف البیع.

    9. ای من لفظ البیع.

    10. بل و لصحّة سلب لفظ البیع عن التملیک المجرّد عن التملّک.

    11. زیرا تبادر علامت حقیقت و وضع بوده و صحّت سلب، علامت مجاز و عدم وضع می باشد.

    12. ای لهذا التبادر و صحّة السلب.

    13. عبارت «و یستفاد الخ»، عطف بر عبارت «لا یقال: باع فلان ماله الخ» می باشد ای «و لهذا التبادر و صحّة السلب، یستفاد من قول القائل الخ».

    14. ای الثانی من المعانی المذکورة للبیع فی کلام بعض من قارب عصرنا.

 

متن کتاب: الثالث (1) نفس العقد المركب من الإیجاب و القبول (2) و إلیه ینظر من عرّف البیع بالعقد قال (3): «بل الظاهر اتفاقهم (4) على إرادة هذا المعنى (5) فی عناوین أبواب المعاملات، حتى الإجارة و شبهها (6) التی لیست فی الأصل اسما لأحد طرفی العقد (7)» (8).

    1. ای الثالث من المعانی المذکورة للبیع فی کلام بعض من قارب عصرنا.

    2. تفاوت این معنا با معنای اوّل آن است که طبق معنای اوّل، ترتیب میان ایجاب و قبول شرط شده است، در نتیجه اگر اوّل مشتری استیجاب نموده و از بایع بخواهد که مال خود را به او بفروشد و سپس بایع ایجاب نماید، بیع صدق ننموده و صحیح نخواهد بود، ولی طبق معنای سوّم، ترتیب میان ایجاب و قبول شرط نبوده و بر این صورت نیز بیع صدق نموده و صحیح خواهد بود.

    3. ای قال من عرّف البیع بالعقد.

    4. ای اتّفاق الفقهاء.

    5. ای نفس العقد المرکّب من الایجاب و القبول.

    6. مثل الودیعة و العاریة.

    7. ای من الایجاب او القبول.

    8. برای فهم این عبارت، لازم است یک مقدّمه مطرح گردد و آن اینکه الفاظ معاملات، بر سه قسم می باشند: برخی اسم برای ایجاب یا قبول هستند مثل بیع، ضمان و خلع که اسم برای ایجاب این عقود هستند؛ برخی اسم برای مجموعه ایجاب و قبول هستند مثل شرکة، مزارعه و مساقاة و برخی اسم یک عین هستند و هیچ ارتباطی به ایجاب یا قبول یا مجموعه ایجاب و قبول ندارند مثل ودیعة که اسم برای مالی است که به امانت گذارده می شود، عاریة که اسم برای مالی است که برای استفاده مجّانی در اختیار دیگری قرار می گیرد و صدقه که اسم برای مالی است که به فقیر داده می شود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود وقتی در مثل اجاره با اینکه که از قسم سوّم بوده و اسم برای اجرت است و هیچ ربط و علاقه ای از علاقات مجاز نسبت به معنای عقد ندارد، استعمال لفظ اجاره در معنای عقد، عرفاً صحیح و مورد پسند طبع عرفی می باشد، در مثل بیع که اسم برای ایجاب عقد بوده و علاقه جزء و کلّ میان آنها حاکم است، استعمال لفظ بیع در عقد به علاقه جزء و کلّ، به طریق اولی صحیح بوده و مورد پسند طبع عرفی خواهد بود[3] .


[2] هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، الشهیدی التبریزی، ج2، ص154.
[3] هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، الشهیدی التبریزی، ج2، ص154.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo