موضوع: کتاب البیع/تعریف البیع /جواز جعل الحقوق عوضاً فی البیع و عدم جوازه

متن کتاب: و أما الحقوق (1)، فإن لم تقبل (2) المعاوضة بالمال كحق الحضانة و الولایة (3)، فلا إشكال (4) و كذا لو لم تقبل (2) النقل (5) كحق الشفعة و حق الخیار (6)،

    1. حقوق به سه دسته کلّی تقسیم می شوند: حقوق غیر قابل اسقاط، حقوق قابل اسقاط ولی غیر قابل انتقال و حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال؛

دو دسته اوّل بلا اشکال نمی توانند به عنوان عوض در بیع قرار داده شوند؛ زیرا بیع مقتضی انتقال عوض به بایع است در حالی که این حقوق، یا اساساً قابل اسقاط از مشتری نیستند و یا اگر هم قابل اسقاط از مشتری باشند، قابل انتقال به بایع نیستند؛

امّا نسبت به عوض قرار گرفتن دسته سوّم از حقوق برای بیع گفته می شود اگرچه اشکال وارد بر دو دسته اوّل وجود ندارد، ولی امکان دارد به نحو دیگری مبتلای اشکال شود کما ذکره المصنّف رحمه الله[1] .

    2. ای الحقوق.

    3. که حقّ حضانة و ولایت با دریافت مال، قابل اسقاط نیستند، چون همانطور که حقّ هستند، وظیفه و تکلیف نیز هستند و تکلیف در مقابل دریافت مال، قابل اسقاط نیست مثل اینکه کسی نمی تواند به ما پول دهد تا نماز نخوانیم، کذلک کسی نمی تواند به ما پول دهد تا حقّ و وظیفه حضانت فرزند خود یا حقّ و وظیفه ولایت بر همسر خود را رها کرده و اعمال نکنیم.

    4. ای فی عدم جواز جعله عوضاً فی البیع.

    5. ای قَبِلَ المعاوضة و لکن لم تقبل النقل.

    6. که حقّ شفعه و حقّ خیار، اگرچه قابل معاوضه بوده و می توان در مقابل دریافت مال، این دو حقّ را ساقط نمود، ولی قابل انتقال به غیر نیستند و نمی توان در مقابل مال، آن را به دیگری انتقال داد.

متن کتاب: لأن البیع تملیك الغیر (1) (2)، و لا ینتقض ببیع الدین على من هو (3) علیه (4)، لأنه لا مانع من كونه (5) تملیكا (6) فیسقط (7)

    1. عبارت «لأنّ البیع تملیک للغیر»، تعلیل برای عدم جواز قرار دادن حقوقی که قابل معاوضه یا قابل نقل نیستند به عنوان عوض برای بیع می باشد.

    2. در حالی که در حقوقی که قابل معاوضه و یا قابل نقل نیستند، تملیک ممکن نبوده و لذا جعل آنها به عنوان عوض در بیع، صحیح نخواهد گردید.

    3. ای الدین.

    4. این عبارت در صدد دفع اشکالی است بر ادّعای مرحوم مصنّف که فرمودند عدم قابلیّت معاوضه یا عدم قابلیّت نقل، موجب عدم تحقّق تملیک و بیع خواهد بود؛

حاصل این اشکال که توسّط مرحوم صاحب جواهر مطرح شده آن است که اینطور نیست که هر حقّی قابل معاوضه یا قابل نقل نباشد، قابل تملیک نبوده و لذا جعل آن به عنوان عوض در بیع، صحیح نباشد، مثلاً دین با اینکه یکی از حقوق بوده و قابل نقل نیست، ولی بیع آن صحیح می باشد و دائن می تواند به مدیون بگوید دین تو را در مقابل این قلم، به تو فروختم در حالی که در مقابل این قلم، دین به شخص مدیون منتقل نمی شود، بلکه قبل از این بیع نیز دین در ذمّه مدیون بوده و چیز جدیدی به او منتقل نشده است؛

مرحوم مصنّف در پاسخ از این اشکال می فرمایند: این قاعده کلّیّه با این مثال نقض نمی شود، زیرا دین نیز مثل سایر حقوق قابل نقل و تملیک بوده و هیچ مانعی از آن وجود ندارد که بیع دین، موجب تملیک آن به شخص بدهکار و سپس سقوط آن از ذمّه او گردد، زیرا دین، ملک دائن در ذمّه مدیون است و با بیع این دین به قلم در مثال مذکور، در واقع این ملک از دائن به مدیون منتقل شده و سپس ساقط می گردد.

    5. ای کون بیع الدین.

    6. ای تملیکاً للدین.

    7. ای فیسقط الدین، لأنّه لا معنی ان یملک زیدٌ دیناً فی ذمّة نفسه.

متن کتاب: و لذا (1) جعل الشهید فی قواعده، الإبراء مرددا بین الإسقاط و التملیك (2).

    1. ای لما ذکرنا من معقولیّة تملیک الدین الی المدیون و انتقاله الیه.

    2. توضیح وجه تردید مرحوم شهید در ماهیّت ابراء آن است که دین، رابطه میان دائن و مدیون است و لذا ابراء به معنای قطع این رابطه، به دو وجه متصوَّر می باشد: یکی اینکه دائن، ربط دین به مدیون را قطع نموده و دین را از مدیون رفع کرده و زائل نماید که در این صورت ابراء، اسقاط خواهد بود و دیگر آنکه دائن، ربط دین به خود را قطع نموده و دست از این دین که ملک خود می باشد برداشته و آن را به مدیون ببخشد که در این صورت ابراء، تملیک خواهد بود.

گفته می شود اگرچه این تردید مرحوم شهید اوّل در قواعد، دلالت بر امکان تملیک دین به مدیون و قابل انتقال بودن دین به مدیون داشته و اصل استشهاد مرحوم مصنّف به این تردید برای اثبات امکان تملیک دین به مدیون، صحیح می باشد، ولی اصل این تردید صحیح نیست، چون «إبراء» از مادّه «برائت» بوده و برائت ظهور در معنای اوّل یعنی اسقاط خواهد داشت، زیرا به معنای بریء قرار دادن مدیون از دین خواهد بود که ملازم با اسقاط دین از مدیون می باشد، نه تملیک دین به مدیون[2] .

    3. ای ان یکون الدائن مالکاً للدین فی ذمّة المدیون.

    4. ای فیؤثّر تملیک الدین للمدیون، سقوط الدین عن المدیون.

    5. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که لازمه تصحیح ملکیّت انسان نسبت به ما فی الذمّه خودش در ملک مدیون نسبت به دین آن است که تسلّط انسان نسبت به خود، معقول باشد در حالی که این واضح البطلان است، فالملزوم ای تصحیح ملکیّة المدیون بالنسبة الی دینه مثله فی البطلان؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند مقوله ملکیّت با مقوله تسلّط، فرق داشته و این قیاس، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا حقّ تسلّط، مفهومی حرفی و ربطی بوده و دلالت بر نسبت بین دو طرف متسلِّط و متسلَّطٌ علیه دارد و واضح است که معقول نیست متسلِّط و متسلَّطٌ علیه، یک نفر بوده و فرد، بر خودش تسلّط داشته باشد، به خلاف ملک، زیرا اگر چه ملک نیز همچون تسلّط، مفهومی حرفی است، ولی دلالت بر نسبت بین دو طرف مالک و مملوک دارد و لذا مدیون می تواند مالک بوده و آنچه بر ذمّه دارد، مملوک باشد و اینطور نیست که ملک نیز همچون تسلّط، دلالت بر نسبت میان مالک و من یُملَک علیه داشته باشد تا مستلزم عدم معقولیّت مالک و مملوکٌ علیه بودن مدیون و به عبارتی مستلزم عدم معقولیّت این باشد که مدیون، مالک خودش باشد.

مرحوم سیّد یزدی این پاسخ مرحوم مصنّف را صحیح ندانسته و در مقام اشکال بر آن می فرمایند[3] : «اگرچه مفهوم ملکیّت نسبت به ملک عین، علاوه بر مالک و مملوک، نیازمند مملوکٌ علیه نیست ولی مفهوم ملکیّت در ملک کلّی فی الذمّه یا همان دین، علاوه بر مالک و مملوک، نیازمند مملوکٌ علیه می باشد، زیرا تحقّق مملوک یعنی کلّی فی الذمّه در گرو تحقّق مملوکٌ علیه است تا ذمّه محقّق گردد».

    6. ای و لا یعقل ان یتسلّط المدیون علی نفسه.

متن کتاب: و السر أن مثل هذا الحق (1) سلطنة فعلیة لا یعقل قیام طرفیها (2) بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنها نسبة بین المالك و المملوك و لا یحتاج إلى من یملك علیه حتّی یستحیل اتحاد المالك و المملوك علیه فافهم.

    1. ای السلطنة.

    2. ای طرفی هذه السلطنة الفعلیّة.

    3. «تحجیر» یعنی سنگ چینی کردن زمین موات و اثر آن این است که موجب حصول حقّ اختصاص و اولویّت آباد کردن این زمین برای فردی می شود که آن را سنگ چینی کرده است، اگرچه موجب ملک نبوده و تا آن زمین را آباد ننماید، مالک آن نخواهد شد.

    4. زیرا همانطور که در تعریف بیع گذشت، بیع در لغت و عرف عبارت است از «مبادلة مالٍ بمال» و لذا در صدق بیع لازم است عرفاً بر عوض و معوّض، مال صدق نماید.

    5. ای الثمن و الاجرة.

    6. به نظر می رسد این اشکال صحیح نباشد، زیرا لفظ «مال» در تعریف مصباح المنیر از بیع و همچنین در اشتراط فقهاء کون الثمن و الاجرة من المال، شامل منافع نیز می شود و اختصاصی به اعیان ندارد، زیرا مال به معنای چیزی است که مالیّت عقلائی داشته و عقلاء در مقابل آن مال پرداخت می نمایند، چه از اعیان باشد و چه از منافع.