موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثامن: ما یعتبر فی کون الارض خراجیّة - الاوّل: کونها مفتوحة عنوة - حکم ارض غیر العراق

متن کتاب: و فی صحیحة محمد بن مسلم (1) عن أبی جعفر (ع) قال (2): «سألته (3) عن سیرة الإمام (ع) فی الأرض التی فتحت (4) بعد رسول الله (ص) فقال: إن أمیر المؤمنین (ع) قد سار فی أهل العراق بسیرة، فهی (5) إمام (6) لسائر الأرضین» إلى آخر الخبر. و ظاهرها (7) أن سائر الأرضین المفتوحة بعد النبی (ص)، حكمها، حكم أرض العراق (8)؛

    1. مرحوم مصنّف با ذکر این روایت در مقام بیان استدلال دوّم خود بر ثبوت اذن امام (ع) در فتح اراضی غیر عراق می باشند.

    2. ای محمّد بن مسلم.

    3. ای ابی جعفر (ع).

    4. اگرچه «فتح» در این روایت مطلق است، ولی به لحاظ کثرة استعمال لفظ «فتح» در «فتح عنوةً»، انصراف به خصوص فتح عنوةً خواهد داشت.

    5. ای سیرة امیر المؤمنین (ع) فی اهل ارض العراق.

    6. «امام» در اینجا به معنای رهبر و الگو می باشد، یعنی سیره امیر المؤمنین برای زمین های عراق، در سایر زمین ها نیز جاری می گردد.

    7. ای ظاهر هذه الصحیحة.

    8. ای لا نصیب.

    9. مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام بیان استدلال سوّم خود بر ثبوت اذن امام (ع) در فتح اراضی غیر عراق می باشند.

    10. ای من هذا الدین.

    11. ای فی کون فتحها باذن الامام (ع).

متن کتاب: مع أنه (1) یمكن أن یقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحیح (2) و هو (3) كونه (4) بأمر الإمام (ع) (5)؛

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام بیان استدلال چهارم خود بر ثبوت اذن امام (ع) در فتح اراضی غیر عراق می باشند.

    2. ای من باب اصالة الصحّة.

    3. ای و ذلک الوجه الصحیح.

    4. ای کون الصادر من الغزاة من فتح البلاد.

    5. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا تمسّک به قاعده صحّت فتح مسلمین در اینجا در صورتی صحیح است که مسلمین، معتقد به اشتراط اذن امام (ع) در صحّت فتح بوده باشند، در حالی که واضح است مسلمینی که این فتوحات را انجام داده اند، عمدتاً از عامّه بوده و هیچ اعتقادی به اشتراط اذن امام (ع) در صحّت این فتوحات نداشته اند تا فعل آنها حمل بر این صورت گردد[1] .

    6. مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام بیان استدلال پنجم خود بر ثبوت اذن امام (ع) در فتح اراضی غیر عراق می باشند.

    7. ای بکون الارض.

    8. ای لم یسر علیه بسرعة.

    9. الخیل هو الفرس.

    10. ای الرکاب هو الابل.

    11. عبارت «و علی انّ ما اخذت بالسیف الخ»، عطف بر عبارت «علی تقیید الارض المعدودة الخ» می باشد ای «و عموم ما دلّ من الاخبار الکثیرة علی انّ ما اخذت بالسیف الخ».

    12. مراد، مرسلة عباس وراق است که سابقاً گذشت و امام (ع) در ضمن آن می فرمایند: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، كانت الغنیمة كلها للإمام (ع)».

    13. وجه تعارض به عموم و خصوص من وجه میان این دو دسته از روایات آن است که مرسله ورّاق، شامل مطلق غنائم اعمّ از اراضی و غیر اراضی می گردد، در حالی که اخبار فتح، اختصاص به اراضی دارند و در مقابل، اخبار فتح، شامل صورت اذن امام (ع) و عدم اذن امام (ع) می شود در حالی که مرسله ورّاق، اختصاص به صورت عدم اذن امام (ع) دارد، لذا میان این دو دسته از اخبار، عموم و خصوص من وجه وجود دارد:

نقطه افتراق اخبار فتح، ارضی است که با اذن امام (ع) فتح شده باشد که اخبار فتح، مقتضی آن هستند که این ارض ملک برای مسلمین می باشد؛

نقطه افتراق مرسله ورّاق، املاک غیر اراضی است که بدون اذن امام (ع) فتح شده اند که مرسله ورّاق، مقتضی آن است که این ارض، ملک برای امام (ع) باشد؛

و نقطه اجتماع اخبار فتح و مرسله ورّاق و محلّ تعارض آنها، ارضی است که بدون اذن امام (ع) فتح شده اند که اخبار فتح، مقتضی آن هستند که این ارض ملک برای مسلمین باشند در حالی که مرسله ورّاق، مقتضی آن است که این ارض، ملک برای امام (ع) باشد و لذا با یکدیگر تعارض نموده و تساقط می نمایند.

متن کتاب: فیرجع إلى عموم قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبىٰ وَ الْیتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»[2] ، فیكون الباقی (1) للمسلمین، إذ لیس لمن قاتل شی‌ء من الأرضین نصا و إجماعا (2).

الثالث (3) أن یثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (ع)، محیاةً (4) حال الفتح لتدخل (5) فی الغنائم و یخرج منها (5) الخمس أولا (6) على المشهور (7) و بقی الباقی للمسلمین، فإن كانت (8) حینئذ (9) مواتاً، كانت (8) للإمام (ع) كما هو المشهور بل المتفق علیه على الظاهر المصرح به عن الكفایة و محكی التذكرة

    1. ای بعد الخمس.

    2. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که طبق این آیه شریفه، خمس کلّ غنیمت اعمّ از آنکه از اموال منقول باشد مثل طلا و نقره و یا اموال غیر منقول مثل ارض، ملک رسول، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن السبیل است؛

و امّا نسبت به چهار پنجم باقیمانده غنیمت گفته می شود این آیه ساکت بوده و امر آن دائر است بین اینکه ملک مقاتلین باشد، ملک امام (ع) باشد یا ملک مسلمین باشد: امّا ملک امام (ع) نیست، زیرا طبق این آیه شریفه، تنها بخشی از خمس غنیمت، ملک رسول و امام (ع) می باشد؛ و امّا نسبت به مقاتلین و مسلمین گفته می شود بخشی از این چهار پنجم باقیمانده که اموال منقولی مثل طلا و نقره باشد، ملک مقاتلین خواهد بود، زیرا بالنص و الاجماع، مقاتلین صرفاً از اموال منقول، سهم می برند ولی آن بخش از این چهار پنجم باقیمانده که ارض باشد، ملک مقاتلین نخواهد بود، زیرا بالنصّ و الاجماع، مقاتلین از اموال غیر منقول، سهم نمی برند و لذا در صورتی که غنیمت، ارض بوده باشد، متعیّن آن است که چهار پنجم باقیمانده آن ملک مسلمین قرار داده شود.

    3. ای الثالث ممّا یعتبر فی کون الارض خراجیّةً.

    4. زمین «محیاة» به معنای زمین آباد بوده و زمین «موات» به معنای زمین غیر آباد مثل بیابان و امثال آن می باشد.

    5. ای الارض المحیاة حال الفتح.

    6. در نتیجه زمین محیاة است که فقط بخشی از خمس آن، سهم امام (ع) بوده و باقی آن، ملک مسلمین می باشد.

    7. زیرا برخی قائل به آن هستند که خمس تنها در غیر اراضی از غنائم واجب است و امّا در اراضی مغنومة، اساساً خمس واجب نیست و لذا هیچ بخشی از زمین ملک امام (ع) نبوده و کلّ آن ملک مسلمین می باشد.

    8. ای الارض.

    9. ای حینئذ فُتِحَت عنوةً بإذن الامام (ع).

متن کتاب: و یقتضیه (1) إطلاق الإجماعات المحكیة على أن الموات من الأنفال، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق (2) له (3) (ع) و لا یعارضها (4) إطلاق الإجماعات و الأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمین، لأن موارد الإجماعات (5) هی الأرض المغنومة من الكفار كسائر الغنائم التی یملكونها (6) منهم (7) و یجب فیها (8) الخمس (9) و لیست الموات من أموالهم (9) و إنما هی (10) مال الإمام (11) و لو فرض جریان أیدیهم (12) علیها (13) كان بحكم المغصوب لا یعد فی الغنیمة و ظواهر الأخبار (14) خصوص المحیاة، مع أن الظاهر عدم الخلاف (15).

    1. ای سواء کانت مفتوحةً عنوةً ام لا.

    2. ای کون الارض الموات المفتوحة عنوةً ملکاً للامام (ع).

    3. ای للامام.

    4. ای لا یعارض الاخبار الدالّة علی انّ الموات بقولٍ مطلق، للامام (ع).

    5. ای الاجماعات الدالّة علی انّ المفتوحة عنوةً، ملکٌ للمسلمین.

    6. ضمیر فاعلی «یملکونها» به «مسلمین» و ضمیر مفعولی آن به «الغنائم» باز می گردد.

    7. ای من الکفّار.

    8. ای فی هذه الغنائم.

    9. در نتیجه این تنها زمین محیاة است که فقط بخشی از خمس آن، سهم امام (ع) بوده و باقی آن، ملک مسلمین می باشد.

    10. ای اموال الکفّار.

    11. ای الموات.

    12. ای قبل الفتح.

    13. ای ایدی الکفّار.

    14. ای علی الموات.

    15. ای و ظواهر الاخبار الدالّة علی انّ المفتوحة عنوةً للمسلمین.

    16. ای فی کون الموات للامام (ع).