موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثامن: ما یعتبر فی کون الارض خراجیّة – الاوّل: کونها مفتوحة عنوة – حکم ارض غیر العراق

    1. بحث راجع به استدلال به سیره برای اثبات خراجیّه بودن یک زمین و مفتوحة عنوةً بودن آن بود. مرحوم مصنّف فرمودند اگر مناط در کشف سیره از خراجیّه بودن و مفتوحة عنوةً بودن یک زمین، اصالة الصحّة باشد، در مراد از این سیره دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل آنکه مراد از آن، سیره سلاطین بر اخذ خراج از یک زمین باشد که مرحوم مصنّف دلالت اصالة الصحّة جاری در سیره به این معنا را بر خراجیّه بودن زمین و مفتوحة عنوةً بودن آن، مفصّلاً ردّ نمودند؛

ایشان با این عبارت به بیان احتمال دوّم یعنی اینکه مراد از سیره، سیره مسلمین بر تصرّف در خراجی باشد که سلطان آن را اخذ نموده و به دست آنها می رسد بر آمده و سپس به ردّ دلالت اصالة الصحّة طبق این احتمال بر خراجیّه بودن و مفتوحة عنوةً بودن زمین می پردازند.

    2. به این بیان که گفته شود اگر این زمین خراجیّه نبود، تصرّف مسلمین در خراج مأخوذ از این زمین، حرام بود و از آنجا که قاعده اصالة الصحّة، تصرّف مسلمین در این خراج را صحیح قرار می دهد، کاشف از آن خواهد بود که این زمین، زمین خراجیّه و مفتوحةً عنوةً بوده است.

    3. ای فی کشف انّ هذه الارض خراجیّةٌ ام لا.

    4. ای المسلمین.

    5. زیرا موضوع حکم در ادلّه و روایاتی که تصرّف در خراج را جایز شمرده اند، خراج می باشد در حالی که ما می دانیم مسلمین غالباً حال این اراضی را نمی دانند که آیا خراجیّه است و مالی که از آنها دریافت شده، خراج می باشد یا آنکه خراجیّه نبوده و این مال، خراج نمی باشد و لذا یقین داریم تصرّف آنها در آنچه به عنوان خراج از این زمین ها دریافت شده است، فاسد می باشد و شکّ در فساد تصرّف آنها نداریم تا اصالة الصحّة، مقتضی صحّت تصرّف آنها و بالتالی مقتضی خراجیّه بودن و مفتوحة عنوةً بودن این زمین ها باشد.

متن کتاب: و لو احتمل تقلیدهم (1) لمن یرى تلك الأرض خراجیة، لم ینفع (2)، و لو فرض احتمال علمهم (1) بكونها (3) خراجیة (4)، كان اللازم من ذلك، جواز التناول من أیدیهم (1) لا من ید السلطان كما لا یخفى (5).

    1. ای المسلمین.

    2. چون اوّلاً موضوعات احکام شرعیّه در غیر از موارد مشخّصی مثل کثیر الشکّ و امثال ذلک، اجتهادی نبوده و تقلید در آنها راه ندارد تا گفته شود این تقلید، حجّت و در حکم علم به خراجیّه بودن زمین بوده و احتمال این تقلید، موجب می شود دیگر یقین به فساد فعل مسلمین نداشته باشیم تا مانع از جریان اصالة الصحّة گردد و ثانیاً[1] بر فرض بپذیریم تقلید در موضوعات احکام شرعیّه نیز حجّت بوده و لذا احتمال تقلید، موجب می شود دیگر یقین به فساد فعل مسلمین نداشته باشیم تا مانع از جریان اصالة الصحّة گردد، ولی حمل فعل این مقلّدین بر صحّت و استلزام این صحّت با خراجیّه بودن این زمین، برای کسی که چنین تقلیدی نکرده است، فایده ای نخواهد داشت.

    3. ای الارض.

    4. یعنی یقین به عدم علم مسلمین به خراجیّه بودن زمین نداشته باشیم تا موجب یقین به فساد اخذ خراج توسّط آنها شده و مانع از جریان اصالة الصحّة گردد، بلکه احتمال می دهیم مسلمین، علم به خراجیّه بودن زمین داشته باشند و احتمال می دهیم علم نداشته باشند که این دو احتمال، موجب تحقّق موضوع اصالة الصحّة یعنی شکّ در صحّت فعل مسلم و در نتیجه جریان اصالة الصحّة خواهد گردید.

    5. زیرا همانطور که بارها گفته شد، اصل مُثبِت، حجّت نبوده و اصول عملیّه، لوازم عقلیّه خود را ثابت نمی نمایند، لذا بر فرض جریان اصالة الصحّة در فعل مسلمین، صحّت فعل مسلمین ثابت شده و اخذ خراج از آنها جایز خواهد بود، امّا نمی توان لازمه عقلی ثبوت این حکم جواز اخذ خراج یعنی موضوع آن که عبارت است از خراجیّه بودن این زمین را اثبات نموده و در نتیجه ثابت کرد، گرفتن خراج از خود سلطان جائر نیز جایز می باشد الّا علی القول بالاصول المثبتة.

    6. ای الثانی ممّا یعتبر فی کون الارض خراجیّةً.

    7. ای و ان لم یکن الفتح بإذن الامام (ع).

    8. ای نسب کون المفتوحة لا باذن الامام (ع)، ملکاً للامام (ع).

متن کتاب: و هی مرسلة العباس الوراق و فیها أنه: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، كانت الغنیمة كلها للإمام (ع)»، قال فی المبسوط: «و على هذه الروایة یكون جمیع ما فتحت بعد النبی (ص) إلا ما فتحت فی زمان الوصی (ع) (1) من مال الإمام» انتهى.

    1. ای فی زمان خلافة الوصی (ع)، لا فی زمان حیاته مطلقاً او فی زمان حیاته بعد النبی مطلقاً.

    2. ای من الارض المفتوحة لا بإذن الامام (ع).

    3. ای عن کون ارض العراق مفتوحة بالإذن.

    4. ای ارض العراق.

    5. ای غیر ارض العراق.

    6. ای فتح غیر ارض العراق ممّا فتحت فی زمان خلافة الثانی.

    7. ای ابی مصنّف الخصال.

    8. ای شیخ مصنّف الخصال.

    9. «مُنصَرَف» در اینجا، مصدر میمی می باشد ای «فی انصراف امیر المؤمنین (ع)».

    10. ای المواطن التی امتحن الله اوصیاء الانبیاء فی حیاة الانبیاء و بعد وفات الانبیاء.

    11. ای فی روایة الخصال.

    12. «موارد»، جمع «مَورِد» است که اسم زمان به معنای زمان ورود می باشد، یعنی عمر به هنگام ورود هر کاری، با من مشورت می کرد.

    13. ای الامور.

    14. «مصادر»، جمع «مَصدَر» است که اسم زمان به معنای زمان صدور می باشد، یعنی عمر به هنگام صدور و ایجاد هر مسأله ای، با من مشورت می کرد.

    15. یعنی از من نظر خواهی می کرد.

    16. ای فیمضی غوامض الامور.

    17. ای لا یعلم بأنّه یشاورنی.

    18. ای بمثل مناظرته.

متن کتاب: و الظاهر أن عموم الأمور، إضافی بالنسبة إلى ما یقدح فی رئاسته مما یتعلق بالسیاسة (1) و لا یخفى أن الخروج إلى الكفار و دعاءهم إلى الإسلام، من أعظم تلك الأمور، بل لا أعظم منه.

    1. نه اینکه مراد، عموم حقیقی بوده باشد، زیرا واضح است که عمر، در بسیاری از امور با امام (ع) مخالفت می نموده است.

    2. ای روایة الخصال.

    3. ای القمیّین.

    4. ای حالَ القمیّین.

    5. ای الروایة الضعیفة.

    6. «مضافاً الی ما اشتهر الخ»، در واقع یک تأیید مضمونی برای روایت خصال می باشد.

    7. ای امر الخلفاء.