موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثامن: ما یعتبر فی کون الارض خراجیّة – الاوّل: کونها مفتوحة عنوة – حکم ارض غیر العراق

متن کتاب: نعم بینهما (1) فرق من حیث الحكم المتعلق بفعل غیر السلطان (2) و هو (3) من یقع فی یده شی‌ء من الخراج بمعاوضة أو تبرع، فیحل (4) فی الأرض الخراجیة (5) دون غیرها (6)؛ مع أنه (7) لا دلیل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم یتعدد عنوان الفساد كما لو دار الأمر (8) بین الزنى مُكرِهاً للمرأة و بین الزنى برضائها (9) حیث إن الظلم (10) محرم آخر غیر الزنى (11)، بخلاف ما نحن فیه (12) (13)،

    1. ای بین الارض الخراجیّة و الارض الغیر الخراجیّة.

    2. ای تصرّف غیر السلطان فی الخراج.

    3. ای غیر السلطان.

    4. ای فیحلّ فعل من یقع فی یده شیءٌ من الخراج بمعاوضةٍ او تبرّعٍ.

    5. زیرا اگرچه خراج، ملک جمیع مسلمین است، ولی امام (ع) آن را برای آخذ خراج از سلطان، حلال نموده است.

    6. ای غیر الارض الخراجیّة.

    7. همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف با عبارت «و دعوى أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غیرها، توهم» در مقام طرح یک اشکال و پاسخ از آن بر آمدند؛

حاصل اشکال این بود که فعل سلطان در ما نحن فیه، دو جهت دارد و به لحاظ هر جهت، محکوم به حکمی مستقلّ می باشد: جهت اوّل اصل اخذ خراج توسّط سلطان است صرف نظر از اینکه زمین، خراجیّه بوده و خراج به ذمّه زارع تعلّق گرفته باشد و جهت دوّم، اخذ مال غیر است در صورتی که زمین خراجیّه نبوده و خراج به ذمّه زارع تعلّق نگرفته باشد و واضح است که در صورت اخذ خراج از ارض خراجیّه توسّط سلطان، سلطان یک حرام بیشتر انجام نداده است و آن اصل اخذ خراج است ولی در صورت اخذ خراج از ارض غیر خراجیّه توسّط سلطان، سلطان دو حرام انجام داده است: یکی اصل اخذ خراج و دیگری اخذ مال غیر، لذا در صورت شکّ در مفتوحة عنوةً و خراجیّه بودن زمین، اگرچه یقین داریم به اینکه سلطان یک حرام یعنی اصل اخذ خراج را انجام داده و شکّ در این جهت وجود ندارد تا قاعده صحّت، آن را نفی نماید، ولی نسبت به انجام حرام دوّم یعنی اخذ مال غیر توسّط سلطان، شکّ وجود داشته و قاعده صحّت مقتضی نفی اخذ مال غیر توسّط سلطان است که مستلزم ارض خراجیّه بودن این زمین خواهد بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «توهّمٌ، فإنّ مناط الحرمة فی المقامین واحد الخ» در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و فرمودند: مناط حرمت در ما نحن فیه یک جهت بیشتر نیست و آن اخذ مال غیر بدون اجازه از او یا ولیّ او است، چه آن غیر، جمیع مسلمین باشند در صورتی که خراج، از ارض خراجیّه دریافت شده باشد و چه خصوص مالک ارض در صورتی که خراج، از زمین غیر خراجیّه دریافت شده باشد و لذا در صورت شکّ در مفتوحة عنوةً و خراجیّه بودن زمین، انجام فعل حرام یعنی اخذ مال غیر توسّط سلطان، یقینی بوده و شکّی در آن وجود ندارد تا اصالة الصحّة، آن را نفی نماید.

ممکن است بر این پاسخ مرحوم مصنّف چنین اشکال شود که اگرچه در ما نحن فیه، چه زمین خراجیّه باشد و چه غیر خراجیّه، یک عنوان حرام بیشتر وجود نداشته و آن عبارت است از حرمت اخذ مال غیر بدون اجازه از او یا ولیّ او، ولی این عنوان، مقوله مشکّک بوده و در موارد مختلف از شدّت و ضعف برخوردار است، فساد و حرمت اخذ مال غیر بدون اجازه از او یا ولیّ او در زمین غیر خراجیّه شدید تر و قوی تر از زمین خراجیّه می باشد، زیرا در زمین خراجیّه، پرداخت خراج بر کسی که خراج از او دریافت شده است، واجب بوده در حالی که در زمین غیر خراجیّه، پرداخت خراج بر کسی که خراج از او دریافت شده است، واجب نبوده است و قاعده صحّت، همانطور که مقتضی حمل فعل مسلم بر صحّت می باشد، مقتضی حمل فعل مسلم بر اقلّ فساداً نیز خواهد بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «مع انّه لا دلیل علی وجوب حمل الفاسد الخ» در واقع در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگرچه در موارد دوران امر بین تعدّد عنوان حرام و وحدت آن مثل دوران امر بین زنای فرد با یک زن به همراه اکراه زن به این زنا و زنای فرد با این زن با رضایت این زن، قاعده صحّت، مقتضی نفی فساد و حرمت به لحاظ عنوان مردّد یعنی ظلم و اکراه زن به زنا و در نتیجه حمل فعل مشکوک بر اقلّ فساداً یعنی زنای فرد با این زن با رضایت این زن خواهد بود، ولی در ما نحن فیه یعنی دوران ارض بین خراجیّه بودن و خراجیّه نبودن که یک عنوان برای حرمت و فساد بیشتر وجود ندارد که امر آن دائر بین حرمت و فساد شدیده به لحاظ این عنوان یا حرمت و فساد ضعیفه به لحاظ همین عنوان می باشد، قاعده صحّت مقتضی حمل بر اقلّ فساداً یعنی خراجیّه بودن زمین نخواهد بود، زیرا قاعده صحّت دلالت بر حمل بر صحّت در مواردی دارد که شکّ در صحّت یا فساد وجود داشته باشد، نه حمل بر اقلّ فساداً در مواردی که یقین به فساد آن وجود دارد.

    8. ای فی الزانی.

    9. ای برضاء المرأة.

    10. ای الظلم باکراه المرأة بالزنی.

    11. همانطور که مشخّص است، تشبیهی که با عبارت «کما لو دار الامر الخ» بیان شده است، تشبیه معکوس بوده و مثال دوران الامر بین الزنی مُکرِهاً للمرأة و بین الزنی برضائها، مثال برای صورت تعدّد عنوان فساد و حرام در یک فعل می باشد.

    12. ای اخذ السلطان الجائر للخراج.

    13. زیرا اگرچه به جهت آنکه در زمین خراجیّه، پرداخت خراج بر کسی که خراج از او دریافت شده است، واجب می باشد امّا در زمین غیر خراجیّه، پرداخت خراج بر کسی که خراج از او دریافت شده است، واجب نمی باشد، حرمت و فساد اخذ خراج توسّط سلطان جائر از زمین خراجی اقلّ و کمتر از از حرمت اخذ خراج توسّط سلطان از زمین غیر خراجی، می باشد، ولی اینطور نیست که حرمت و فساد اخذ خراج توسّط سلطان جائر از زمین غیر خراجی، دو عنوان داشته باشد که به واسطه هر یک متّصف به حرمت و فسادی مستقلّ شده باشد، بلکه چه در زمین خراجیّه و چه در زمین غیر خراجیّه، یک عنوان بیشتر برای حرمت و فساد اخذ خراج توسّط سلطان جائر وجود نداد و آن تصرّف در مال غیر بدون اجازه از او یا ولیّ او می باشد.

متن کتاب: مع أن أصالة الصحة (1) لا تثبت الموضوع و هو كون الأرض خراجیة (2) إلا أن یقال إن المقصود (3)، ترتب آثار الأخذ الذی هو أقل فسادا و هو حل تناوله (4) من الآخذ (5) و إن لم یُثبِت (6) كون الأرض خراجیة بحیث تترتب علیها (7) آثار أخرى (8) مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع لیصرفه فی المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر و مثل حرمة التصرف فیها (9) من دون دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع (10).

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه بیان فرمودند در ما نحن فیه، یک عنوان برای حرمت و فساد بیشتر وجود نداشته و اصالة الصحّة نیز مقتضی حمل فعل معلوم الفساد، بر اقلّ فساداً نمی باشد، در مقام بیان اشکال دوّم بر اثبات خراجی بودن یک زمین با تمسّک به اصالة الصحّة در فعل سلاطین آخذ خراج از آن زمین بر آمده و می فرمایند: بر فرض که در اینجا، اصالة الصحّة جاری شود ولی اصالة الصحّة، اصل عملی بوده و لوازم عقلیّه مجرای خود را ثابت نمی نماید، لذا اصالة الصحّة در ما نحن فیه نهایتاً موجب حمل فعل سلطان بر اقلّ فساداً شده و ثابت می کند که سلطان، غیر خراج را اخذ نکرده است، امّا لازمه صحّت فعل سلطان یعنی خراجیّه و مفتوحة عنوةً بودن این زمین را ثابت نخواهد نمود الّا علی القول بالاصل المثبت.

    2. زیرا اصالة الصحّة همچون سایر اصول عملیّه مجعوله در مقام بیان حکم ظاهری در فرض شکّ در حکم واقعی، اماره کاشفه از واقع نیست تا لوازم عقلیّه خود را ثابت نماید.

    3. ای من اجراء اصالة الصحّة فی فعل السلاطین و هو اخذ الخراج من ارضٍ معیّنة.

    4. ای تناول الخراج.

    5. ای من آخذ الخراج و هو السلطان الجائر.

    6. ای و ان لم یُثبِت اصالة الصحّة.

    7. ای علی کون الارض خراجیّةً.

    8. یعنی آثار دیگر خراجیّه بودن زمین.

    9. ای فی الارض.

    10. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف قبل از عبارت «الّا ان یقال الخ»، ادّعا نمودند که اصالة الصحّة، مُثبِت نبوده و نمی تواند لازمه عقلی صحّت اخذ خراج توسّط سلطان از یک زمین، یعنی خراجیّه بودن آن زمین را ثابت نماید و از آنجا که تعبیر «الّا ان یقال» برای استدراک استعمال می شود، باید در صدد بیان اثبات خراجیّه بودن زمین توسّط اصالة الصحّة باشد، در حالی که همانطور که واضح است، ایشان بعد از الّا ان یقال نیز همان ادّعای سابق یعنی عدم اثبات خراجیّه بودن زمین توسّط اصالة الصحّة را تکرار می نمایند، نه اینکه از آن استدراک نمایند، لذا بهتر بود به جای «الّا ان یقال» بفرمایند «بان یقال»؛

پاسخ آن است که استعمال لفظ الّا ان یقال که برای استدراک وضع شده است در اینجا مجازی می باشد، یعنی لفظ استدراک است ولی در تأکید مدّعای سابق، استعمال شده است، نه در ردّ ادّعای سابق و استدراک از آن و استعمال لفظی که برای استدراک وضع شده است در مقام تأکید، از باب مبالغه می باشد؛

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف پس از انکار اثبات لوازم صحّت از جمله خراجیّه بودن زمین توسّط اصالة الصحّة می فرمایند: بهترین توجیهی که برای اثبات لوازم صحّت توسّط اصالة الصحّة به نظر می رسد آن است که گفته شود اصالة الصحّة در مقام اثبات آثار شرعیّه صحّت اخذ خراج توسّط سلطان مثل جواز تناول و اخذ خراج از سلطان بوده و مثبِت آثار شرعیّه صحّت می باشد و این توجیه نیز همانطور که واضح است، صرفاً اصالة الصحّة را مُثبِت آثار شرعیّه صحّت قرار می دهد، نه آثار عقلیّه آن از جمله خراجیّه بودن تا به این واسطه، تمامی آثار شرعیّه خراجیّه بودن زمین مثل وجوب پرداخت خراج به امام عادل در صورت عدم وجود جائر و حرمت تصرّف در ارض در صورت عدم پرداخت اجرت نه به امام عادل و نه به سلطان جائر را ثابت نماید.