درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الرابع: اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة بالسلطان المدّعی للرئاسة العامّة
و مما یدل على عدم شمول كلمات الأصحاب (1) أن عنوان المسألة فی كلامهم، «ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة» كما فی المنتهى أو «باسم الخراج و المقاسمة» كما فی غیره و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهة الخراج و المقاسمة، لأن المراد بشبهتهما، شبهة استحقاقهما الحاصلة فی مذهب العامة نظیر شبهه تملك سائر ما یأخذون مما لا یستحقون، لأن مذهب الشیعة أن الولایة فی الأراضی الخراجیة إنما هی للإمام أو نائبه الخاص أو العام، فما یأخذه الجائر المعتقد لذلك، إنما هو شی‌ء یظلم به فی اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا نظیر ما یأخذه من الأملاك الخاصة التی لا خراج علیها أصلا؛و لو فرض حصول شبهه الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعة من بعض الوجوه (2)، لم یدخل ذلك فی عناوین الأصحاب قطعا، لأن مرادهم (3) من الشبهة، الشبهة من حیث المذهب التی أمضاها الشارع للشیعة (4)، لا الشبهة فی نظر شخص خاص، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحیح كاجتهاد أو تقلید، فلا إشكال فی حلیته له (5) و استحقاقه (6) للآخذ بالنسبة إلیه و إلا كانت (7) باطلة غیر نافذة فی حق أحد و الحاصل أن آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق فی كلام الأصحاب لیس إلا الجائر المخالف؛
1. ای عدم شمول کلمات الاصحاب فی حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة، للسلطان المؤمن.
2. مثل اینکه خیال کند ولایت امام (ع) بر خراج و مقاسمه، مختصّ به زمان حضور بوده و در زمان غیبت، ولایت بر این امور با سلطان است، زیرا سلطان است که به تنظیم امور مردم می پردازد، نه فقیه غیر مسلّط.
3. ای الاصحاب.
4. که چنین شبهه ای علی الفرض، در اینجا حاصل نمی باشد.
5. ای حلّیّة الخراج لذلک الشخص.
6. ای استحقاق الخراج.
7. ای کانت الشبهة الخاصّة.
و مما یؤیده (1) أیضا عطف الزكاة علیها (2) مع أن الجائر الموافق لا یرى لنفسه ولایة جبایة الصدقات؛و كیف كان (3) فالذی أتخیل أنه كلما ازداد المنصف، التأمل فی كلماتهم، یزداد له هذا المعنى (4) وضوحا، فما أطنب به بعض فی دعوى عموم النص و كلمات الأصحاب (5) مما لا ینبغی أن یغتر به.و لأجل ما ذكرنا (6) و غیره فسر صاحب إیضاح النافع فی ظاهر کلامه المحکی، «الجائر» فی عبارة النافع بمن تقدّم علی امیر المؤمنین (ع) و اقتفی اثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص (7) كما استظهره فی المسالك و جزم به فی إیضاح النافع و جعله الأصح فی الریاض، لا یخلو عن قوة، فینبغی فی الأراضی التی بید الجائر الموافق فی المعاملة على عینها (8) أو على ما یؤخذ علیها (9)، مراجعة الحاكم الشرعی؛و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا یرى نفسه مستحقا لجبایة تلك الوجوه، و إنما أخذ ما یأخذ نظیر ما یأخذه على غیر الأراضی الخراجیة من الأملاك الخاصة، فهو أیضا غیر داخل فی منصرف الأخبار (10) و لا فی كلمات الأصحاب (11)، فحكمه حكم السلطان الموافق
1. ای یؤیّد عدم شمول کلمات الاصحاب فی حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة، للسلطان المؤمن.
2. ای عطف الزکاة علی المقاسمة فی عنوان المسألة فی كلامهم مثل «ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة» كما فی المنتهى.
3. ای سواء یدلّ ذکر «شبهة المقاسمة و الزکاة» او عطف الزکاة علی المقاسمة فی عنوان کلمات الاصحاب علی عدم شمول کلماتهم للسلطان المؤمن ام لا.
4. ای عدم شمول حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة فی کلماتهم، للسلطان المؤمن.
5. ای عمومهما و شمولهما للسلطان المؤمن.
6. ای من ذکر «شبهة المقاسمة و الزکاة» او عطف الزکاة علی المقاسمة فی عنوان کلمات الاصحاب.
7. ای اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة بالسلطان المخالف.
8. این عبارت مسامحه دارد و اگرچه ضمیر «عینها» به «الاراضی التی بید الجائر الموافق»، باز می گردد، ولی مراد از آن معامله عین این اراضی نیست، زیرا واضح است که اراضی خراجیّه قابل معامله نیستند و اجازه حاکم شرع نیز معامله آنها را تصحیح نمی نماید، بلکه مراد، معامله بر عین خراج حاصل از این اراضی می باشد.
9. مراد آن است که شخص، خراج زمینی را از سلطان جائر، تقبّل نماید به اینکه در مقابل مبلغی که به سلطان پرداخت می نماید، خراج محصولی را که در آینده به دست می آید، مالک گردد و سپس فرد دیگری در صدد خرید محصول این زمین بر آید.
10. زیرا همانطور که گذشت، اطلاق اخبار، منصرف به فرد معهود از آنها در زمان صدور اخبار یعنی سلاطین مخالفی است که خود را مستحلّ اخذ خراج و مقاسمه می دانسته اند.
11. زیرا همانطور که گذشت، ظاهر اخذ شبهه مقاسمة و خراج در عنوان کلمات اصحاب، آن است که سلطان به لحاظ مذهب خود، عقیده به حلّیّت اخذ این دو داشته باشد، در حالی که در فرض حاضر، سلطان اگرچه مخالف است، عقیده به حلّیّت اخذ این دو نداشته و لذا از عنوان کلمات اصحاب نیز خارج می باشد.
و أما السلطان الكافر، فلم أجد فیه نصا و ینبغی لمن تمسك بإطلاق النص و الفتوى (1)، التزام دخوله (2) فیهما (3) لكن الإنصاف انصرافهما (3) إلى غیره (4)، مضافا إلى ما تقدم فی السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق (5) و قد تمسك فی ذلك (6) بعض بنفی السبیل للكافر على المؤمن (7) فتأمل (8).
1. ای لاثبات شمول حکم حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة، للسلطان المؤمن.
2. ای دخول السلطان الکافر.
3. ای النصّ و الفتوی بحلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة.
4. ای غیر الکافر.
5. ای اعتبار اخذ السلطان للخراج، بسبب شبهة الاستحقاق و الحال انّ الموافق لا یری نفسه مستحقّاً للخراج.
6. ای فی خروج السلطان الکافر عن عنوان کلمات الاصحاب.
7. در واقع این گروه از علماء، به جای ادّعای انصراف اخبار مطلقه از سلطان کافر، مدّعی تقیید آنها به سلطان غیر کافر به واسطه آیه نفی سبیل شده اند[1] .
8. وجه تأمّل آن است که اگرچه قول به حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان الکافر من الخراج و المقاسمة، موجب سبیل و تسلّط کافر بر مال مؤمنین می گردد، ولی قول به عدم حلّیّت نیز موجب سبیل و تسلّط کافر بر جان و ناموس مؤمنین خواهد بود که اهمّیّت بیشتری از مال آنها دارند و لذا نفی سبیل نسبت به سبیل بر اموال مؤمنین و سبیل بر نفوس و نوامیس آنها تزاحم نموده و فرد اهمّ، یعنی نفی سبیل بر نفوس و نوامیس مؤمنین مقدّم شده و موجب حکم به حلّیّت اخذ خراج و مقاسمه از سلطان کافر خواهد گردید.
