موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الرابع: اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة بالسلطان المدّعی للرئاسة العامّة

متن کتاب: الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب، الاختصاص (1) بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله (2)، فلا یشمل مَن تسلّط على قریة أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت، فیأخذ منهم (3) حقوق المسلمین (4).

    1. ای اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة.

    2. وجه ظهور اخبار مطلقه در خصوص سلطان مدّعی ریاست عامّه، انصراف آنها به فرد غالب می باشد کما اینکه وجه ظهور کلمات اصحاب که مطلقاً اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة را جائز می دانند در خصوص سلطان مدّعی ریاست عامّه، همین انصراف خواهد بود که مرحوم مصنّف با عبارت «و منصرف کلمات الاصحاب» به همین انصراف اشاره می نمایند.

    3. ای من اهل القریة و البلدة.

    4. ای من الخراج و المقاسمة.

    5. ای من أنّ الخراج و المقاسمة، مال لا یملكه الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حقٌّ للّه أخذه غیر مستحقّه، فبرأت ذمّة معطی الخراج و جاز شراء الخراج.

    6. ای شمول حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة.

    7. لمن تسلّط على قریة أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت.

    8. زیرا طبق این استدلال گفته می شود خراج دریافتی توسّط کسی که بر علیه سلطان وقت شورش کرده و بر قریه یا بلدی خاصّ، مسلّط شده است نیز حقّی از آن خداست که غیر مستحقّ یعنی این کسی که بر سلطان شورش کرده، آن را اخذ نموده، پس ذمّه پرداخت کننده خراج بریء شده و اشتراء و خرید این خراج از او، صحیح خواهد بود.

    9. ای الدلیل المتقدّم عن العلّامة.

    10. ای و قد عرفت انّ هذا الدلیل، قاصرٌ عن افادة حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان العامّ المستحلّ للخراج و المقاسمة عن الاراضی الخراجیّة، فضلاً عن الاراضی الانفال، فضلاً عمّن تسلّط علی قریةٍ او بلدةٍ خروجاً علی سلطان الوقت.

    11. وجه ضعف این دلیل همانطور که گذشت این بود که دادن حقّ الله به غیر مستحقّ آن، موجب فراغ ذمّه نبوده و لذا دادن خراج و مقاسمه به جائر، مثل دادن زکات به غیر فقیر می باشد و موجب برائت ذمّه فرد نمی گردد[1] .

متن کتاب: كما أنّ ظاهره (1) عدم الفرق (2) بین السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الكافر (3) و إن اعترفا بعدم الاستحقاق (4)، إلّا أنّ ظاهر الأخبار، الاختصاص (5) بالمخالف (6)؛

    1. ای ظاهر الدلیل المتقدّم عن العلّامة.

    2. ای فی حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج و المقاسمة.

    3. ای السلطان المؤمن و السلطان الکافر.

    4. زیرا مؤمن، خود را ولیّ امر نمی داند و کافر نیز اساساً اعتقاد به اخذ خراج و مقاسمه ندارد.

    5. ای اختصاص الحکم بحلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج و المقاسمة.

    6. ای للانصراف.

    7. ای مسألة الفرق بین السلطان المخالف المستحلّ للخراج و السلطان المؤمن او الکافر المعترفین بعدم استحقاقهما للخراج.

    8. فلا یشمل السلطان المؤمن او الکافر المعترفین بعدم استحقاقهما للخراج.

    9. ای القاعدة المقتضیة لحرمة تصرّف غیر الامام (ع) و نائبه فی الخراج.

    10. ای علی مورد الاخبار و هو السلطان المخالف المستحلّ للخراج و المقاسمة.

    11. ای لزوم الحرج من اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان، بالسلطان المخالف المستحلّ للخراج و عدم شموله للسلطان المؤمن و الکافر المعترفین بعدم استحقاقهما للخراج.

    12. که در تمامی این اخبار، لفظ «سلطان»، مطلق بوده و شامل سلطان مخالف، مؤمن و کافر که اعتراف به عدم استحقاق خراج و مقاسمه دارند، می گردد.

    13. مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام ردّ ادلّه دالّ بر حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان المؤمن و الکافر، یعنی لزوم حرج و اطلاق اخبار، بر می آیند.

    14. ای لزوم الحرج من اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان، بالسلطان المخالف المستحلّ للخراج و عدم شموله للسلطان المؤمن و الکافر المعترفین بعدم استحقاقهما للخراج.

    15. ای لزوم الحرج.

    16. یعنی حتّی در صورتی که جواز اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة، شامل سلطان مؤمن و کافر نیز بشود، حرج رفع نمی گردد.

متن کتاب: لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً فی هذه الأزمنةT یأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجیة و أنّهم یأخذون كثیراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج و لیس الخراج عندهم (1) ممتازاً عن سائر ما یأخذونه ظلماً من العشور (2) و سائر ما یظلمون به الناس، كما لا یخفى على مَن لاحظ سیرة عمّالهم (1)، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلک كلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحكم بكون ما فی ید السلطان و عمّاله، من الأموال المجهولة المالك (3).

    1. ای السلاطین المؤمنین.

    2. «عشور» به مالیاتی گفته می شده که از بازرگانان خارجی دریافت می شد که یک دهم مال آنها بوده است و اوّلین بار زمانی دریافت شد که عمرو عاص به عمر خبر داد وقتی مسلمانان در سرزمین های کفر، به تجارت می روند، یک دهم اموالشان را از آنان می گیرند و عمر نیز دستور داد که برای مقابله به مثل، یک دهم اموال بازرگانان کفّار از آنها گرفته شود.

    3. که در این صورت، حرج رفع نخواهد گردید.

    4. ای اطلاق بعض الاخبار حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة بالنسبة الی مطلق السلطان، سواء کان مخالفاً مستحلّاً للخراج او مؤمناً و کافراً معترفین بعدم استحقاقهما للخراج.

    5. و هو السلطان المخالف المستحلّ للخراج.

    6. مراد از غلبه در اینجا، غلبه استعمالی می باشد که موجب عهد ذهنی و انصراف است، نه صرف غلبه وجودی، و اینکه مرحوم سیّد یزدی می فرمایند بهتر بود به جای «الغالب»، از لفظ «المعهود» استفاده می شد، اشاره به همین معنا دارد[2] .

    7. حاصل پاسخ دوّم مرحوم مصنّف به استدلال به اطلاق اخبار آن است که اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت می باشد و یکی از مقدّمات حکمت آن است که متکلّم، در مقام بیان باشد در حالی که این اخبار اساساً در مقام بیان حکم حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج نیستند تا اطلاق آنها دلالت بر حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان، اعمّ از مخالف، مؤمن و کافر داشته باشد؛

ممکن است گفته شود اگرچه این اخبار در مقام بیان حکم حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج نیستند، ولی با توجّه به این اخبار روشن می شود این حکم مفروغٌ عنه می باشد و لذا اطلاق آن شامل سلطان مؤمن و کافر نیز خواهد گردید؛

پاسخ آن است که اطلاق مربوط به ادلّه لفظیّه است در حالی که مفروغٌ عنه بودن این حکم، امری لبّی بوده و امور لبّیّه، لسان ندارند تا از آنها اطلاق گرفته شود، بلکه در آنها به قدر متیقّن اکتفاء می شود که همان سلطان مخالف باشد[3] .

    8. ای غیر حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة.

متن کتاب: كجواز إدخال أهل الأرض الخراجیة فی تقبّل الأرض (1) فی صحیحة الحلبی؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما یظهر من أخبار أُخر، و كجواز أخذ أكثر ممّا تقبّل به الأرض من السلطان (2) فی روایة الفیض بن المختار (3)، و كغیر ذلك من أحكام قبالة الأرض و استئجارها فیما عداها من الروایات (4).

    1. حضرت در صحیحه حلبی فرمودند: «لا بأس بأن یتقبّل الرجل، الأرض و أهلها من السلطان» و این روایت اساساً در مقام بیان حلیّت اخذ خراج از سلطان نیست، بلکه در مقام بیان جواز ادخال اهل ارض در تقبل ارض می باشد؛

توضیح مطلب آن است که بحث در این روایت از تقبّل ارض خراجیّه از سلطان است. تقبّل به معنای این بوده که شخصی در مقابل دریافت خراج منطقه ای خاصّ از اراضی خراجیّه، مبلغی را به سلطان بپردازد و در اینجا بحث می شود که آیا علاوه بر تقبّل خراج ارض خراجیّه از سلطان، تقبّل جزیه ای که بر رؤوس اهل این اراضی یعنی کفّار ذمّی بسته شده است نیز جائز است یا خیر؟ که حضرت در این روایت، حکم به جواز ادخال اهل ارض خراجیّه در تقبّل ارض از سلطان می نمایند.

    2. «من السلطان»، جار و مجرور و متعلّق به «تقبّل به الارض» می باشد یعنی جواز اینکه کسی که ارض خراجیّه را در مقابل مبلغی از سلطان تقبّل نموده می تواند آن را به مبلغی بیشتر، به دیگران اجاره دهد، مثلاً اگر این زمین را در مقابل 1000 درهم از سلطان، تقبّل نموده است، می تواند آن را به 1500 درهم به دیگری اجاره دهد.

    3. فیض بن مختار می گوید: «قلت لأبی عبد الله (ع): جعلت فداك، ما تقول فی الأرض أتقبلها من السلطان، ثم أؤاجرها من أكرتی على أن ما أخرج الله تعالى منها من شی‌ء، كان لی من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أعامل أكرتی‌».

    4. مثل روایت محمّد بن مسلم که مربوط به حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج نیست، بلکه حضرت در این روایت در مقام بیان این مطلب هستند که پرداخت زکات کلّ محصول زمینی که سلطان از آن خراج دریافت می نماید، واجب نیست، بلکه باید ابتدا خراج آن پرداخت شود و اگر بعد از پرداخت خراج، باقیمانده آن محصول به حدّ نصاب زکات رسید، زکات همین باقیمانده را پرداخت نماید نه اینکه در صدد بیان حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج باشند[4] .

    5. ای السلاطین المؤمن و الکافر.

    6. ای اموالهم الذی یأخذونها من الناس من الخراج و المقاسمة و الزکاة و وجوه الظلم.