درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثالث: هل یحلّ ما یعتقده الجائر خراجیّاً و ان کان عندنا من الانفال ام لا؟
متن کتاب: الثالث أنّ ظاهر الأخبار (1) و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة (2) (3) و إن كانت عندنا من الأنفال (4)، و هو (5) الذي يقتضيه نفي الحرج (6).
نعم، مقتضى بعض أدلّتهم (7) و بعض كلماتهم (7) هو الاختصاص (8)؛ فإنّ العلّامة قدّس سرّه قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا (9) مال لا يملكه الزارع و لا صاحب الأرض (10)، بل هو (9) حقٌّ للّه أخذه غير مستحقّه (11)، فبرأت ذمّته (12) و جاز شراؤه (13).1. ای الاخبار المطلقة الدالّة علی حلّیّة اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة.
2. ای الذی هو ملکٌ لجمیع المسلمین و یجب صرف خراجها فی مصالحهم.
3. ای التی یعامل الجائر معها معاملة الاراضی الخراجیّة و ان لم یعتقدها خراجیّة، لأنّ کثیراً من الجائرین یعتقدون العقائد الصحیحة و لکن جحدوا بها بعد ما استیقنتها انفسهم.
4. ای الذی هو راجعةٌ للامام (ع)، لا للمسلمین.
5. ای حلّ الخراج و المقاسمة المأخوذین من الاراضی التی یعتقد الجائر کونها خراجیة و ان کانت عندنا من الانفال.
6. زیرا انفال نیز همچون اراضی خراجیّه، تحت تسلّط سلاطین جور بوده و اجتناب مردم از خراجی که از انفال گرفته می شده، مستلزم وقوع آنها در حرج شدید می باشد.
7. ای الاصحاب.
8. ای اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة بما یکون من الاراض الخراجیّة عندنا، لا من الانفال.
9. ای ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة.
10. مراد از زارع، کسی است که مباشرتاً زراعت می نماید و مراد از صاحب ارض، کسی است که سلطان جائر، زمین را در مقابل خراج به او تقبیل نموده است.
11. و هو الجائر.
12. ای فبرئت ذمّة معطی الخراج و المقاسمة، لأنّه اعطاه حسب ما امره الشارع، فإنّ الشارع امره باعطاء الخراج و المقاسمة للجائر.
13. ای و جاز شرائه من الجائر الذی هو غیر مستحقّ لأخذ هذا الخراج.
متن کتاب: و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل (1)، إلّا أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي لها حقٌّ على الزارع (2)، و ليس الأنفال كذلك؛ لكونها مباحة للشيعة.
نعم، لو قلنا بأنّ غيرهم (3) يجب عليه أُجرة الأرض (4) كما لا يبعد، أمكن تحليل ما يأخذه منهم (3) الجائر بالدليل المذكور (5) لو تمّ (6).و ممّا يظهر منه الاختصاص (7)، ما تقدّم من الشهيد و مشايخ المحقّق الثاني من حرمة جحود الخراج و المقاسمة، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه (8)؛ فإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجرة في التصرّف فيها (9)؛ و كذا (10) ما تقدّم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم (11): «أنّ تصرّف الجائر في الخراج و المقاسمة من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك» (12).و الإنصاف أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين (13)، خلافاً لما استظهره المحقّق الكركي قدّس سرّه من كلمات الأصحاب و إطلاق الأخبار، مع أنّ الأخبار أكثرها لا عموم فيها و لا إطلاق.1. وجه اشکال استدلال آن است که دادن حقّ الله به غیر مستحقّ آن، موجب فراغ ذمّه نبوده و لذا دادن خراج و مقاسمه به جائر، مثل دادن زکات به غیر فقیر می باشد و موجب برائت ذمّه فرد نمی گردد[1] .
2. و هی الاراضی المفتوحة عنوةً.
3. ای غیر الشیعة من الذین یتصرّفون فی الانفال.
4. ای الارض الذی من الانفال.
5. ای فی کلام العلّامة قدّس سرّه.
6. ای لو تمّ الدلیل المذکور و لم یرد علیه ما اشار الیه المصنّف بقوله: «و ان کان فیه ما لا یخفی من الخلل».
7. ای اختصاص حلّیّة اخذ ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة بما یکون من الاراض الخراجیّة عندنا، لا من الانفال.
8. ای علی من یتصرّف فی الاراضی الخراجیّة.
9. لإباحة الائمّة (ع)، الانفالَ للشیعة.
10. ای و کذا یظهر فی الاختصاص.
11. ای حکم حلّیّة اخذ ما یعطیه الجائر عطیّةً او شراءً.
12. زیرا اگرچه حکم حلّیّت در کلام ایشان، مطلق است و اختصاصی به خصوص اموالی که سلطان از اراضی خراجیّه اخذ نموده است، نداشته و شامل اموالی که سلطان جائر از انفال اخذ می نماید نیز می گردد، ولی اینکه در مقام تعلیل و استدلال، به خصوص خراج و مقاسمه اشاره نموده اند ظهور در اختصاص حکم ایشان به خصوص اموال مأخوذ از اراضی خراجیّه خواهد بود.
13. ای اختصاص الحکم بالحلّیّة باراضی المفتوحة عنوةً التی هی ملکٌ للمسلمین.
متن کتاب: نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية (1)، شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان (2) (3) (4).
نعم، لو فرض أنّه ضرب الخراج على ملك غير الإمام (5) أو على ملك الإمام لا بالإمامة (6) أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعاً (7)، و لو أخذ (8) الخراج من الأرض المجهولة المالك، معتقداً لاستحقاقه إيّاها (9)، ففيه وجهان (10).1. مراد، محقّق سبزواری «رحمة الله علیه»، صاحب کفایة الاحکام می باشد.
2. مثل صحيحة محمد بن مسلم و ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام انهما قالا له: «هذه الارض التى يزرع اهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه السلام: كل ارض دفعها إليك السلطان، فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها، الّذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما اخرج الله منها العشر، انما عليك العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك».
3. و از آنجا که سلطان، حتّی بر سرزمین های انفال نیز خراج قرار می دهد، لذا این اخبار ظهور در شمول حکم حلّیّت اخذ از جائر نسبت به خراج دریافتی از زمین های انفال نیز خواهد داشت.
4. بلکه برخی اخبار، بالاتر از اطلاق، صریح در جواز اخذ خراج و مقاسمه از انفال هستند مثل صحیحه اسماعیل بن فضل هاشمی به نقل از امام صادق (ع) که دلالت بر حلّیّت تقبّل خراج آجام و مصائد داشت با اینکه این امور، قطعاً از انفال بوده و طبق مذهب امامیّه، خراج در آنها واجب نیست، بلکه صرفاً جائر معتقد به اخذ خراج از انفال می باشد؛
و بلکه این صحیحه، بالاتر از تصریح به جواز اخذ خراج و مقاسمه از زمین هایی که جائر، بر خلاف مذهب امامیّه، معتقد به جواز دریافت خراج از آنها می باشد، صریح در جواز اخذ خراج و مقاسمه از اموری که حتّی جائر نیز اعتقاد به جواز دریافت خراج و مقاسمه ندارد، ولی بر خلاف اعتقاد خود، از این زمین ها خراج دریافت می نماید می باشد، زیرا در این صحیحه، تقبّل خراج سمک و طیر نیز جائز دانسته شده در حالی که سمک و طیر، از مباحات اصلیّه بوده و حتّی عامّه نیز قائل به جواز اخذ خراج بر آنها نیستند[2] .
5. مراد، ملکی است که از کسی غصب کرده.
6. مراد، ملک شخصی امام (ع) می باشد مثل ملکی که امام (ع) آن را خریده یا به ارث برده است، نه اموالی مثل انفال که ملک شخصی امام (ع) نبوده و امام (ع) ولایت در تصرّف در آنها دارد.
7. فلا یحلّ الّا برضا صاحبها.
8. ای لو اخذ الجائر.
9. ای لخراج الارض المجهولة المالک.
10. ای الوجهان السابقان فیما یأخذه الجائر من الاراضی التی یعتقده خراجیّةً؛ وجه اوّل آن است که اطلاق برخی اخبار، مقتضی حلّیّت اخذ این خراج از جائر می باشد و وجه دوّم آنکه اطلاق این اخبار و همچنین اطلاق کلمات اصحاب، انصراف به خصوص اراضی خراجیّه دارد لذا اخذ این خراج از جائر، حلال نمی باشد.
