موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثانی: ثبوت السلطنة للجائر علی اخذ الخراج و عدم ثبوته

متن کتاب: [توجیه كلام الشهید الثانی فی حرمة منع الخراج]

    1. ای کالظاهر من کلام الشهید الاوّل.

    2. ای حتّی عن الفقیه النائب عن العادل.

    3. ای هذا القسم من الارضین و هی الارض الخراجیّة.

    4. تمکّن از صرف خراج و مقاسمه در مصارف آن در صورتی حاصل می شود که فرد، از سلطان جائر، خوفی نداشته باشد.

    5. ای الحاکم الشرعی.

    6. ای من الولایة علی مال المستحقّ للخراج و المقاسمة مثل الامور المربوطة باقامة الحدود و الجهاد الدفاعی بل الجهاد الابتدائی علی قولٍ.

    7. ای کون الحاکم الشرعی نائباً عن المستحقّ.

    8. ای حینئذ کان من علیه الخراج او المقاسمة، متمکّناً من صرف هذه المذکورات علی وجهها و قلنا بنیابة الحاکم الشرعی علی المستحقّ لهذه المذکورات و اذن الحاکم الشرعی فی صرفها فی مصارفها.

    9. ای علی من علیه الخراج او المقاسمة.

    10. ای حاصل الاراضی الخراجیّة.

    11. ای و مع عدم تمکّن من علیه الخراج او المقاسمة من من صرف هذه المذکورات علی وجهها بأن خاف من السلطان الجائر.

    12. ای امر الاراضی الخراجیّة و حاصلها.

متن کتاب: و أما جواز التصرف فیها (1) كیف اتفق (2) لكل واحد من المسلمین، فبعید جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمین بین قائل بأولویة الجائر و توقف التصرف على إذنه (3) (4) و بین مفوِّض الأمر إلى الإمام (ع) و مع غیبته یرجع الأمر إلى نائبه (5)، فالتصرف بدونهما (6) لا دلیل علیه» انتهى.

    1. ای فی الاراضی الخراجیّة و حاصلها.

    2. یعنی چه خراج آن را به جائر پرداخت نماید، چه خراج آن را به عادل پرداخت نماید و چه اساساً خراج آن را پرداخت ننموده و خود مصرف نماید.

    3. ای اذن الجائر.

    4. و هم العامّة.

    5. و هم الامامیّة.

    6. ای بدون اجازة الجائر و لا الامام (ع) و لا نائبه.

    7. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که کلام مرحوم شهید ثانی مبنی بر توقّف تصرّف در خراج و مقاسمه بر اذن امام (ع) یا نائب ایشان، در فرضی است که مکلّف، خراج و مقاسمه را به عنوان هدیّه یا معاوضه، از جائر اخذ کرده باشد و یا آنکه اساساً جائر، تسلّط بر ارض خراجیّه ای که مکلّف در آن زراعت می نماید، نداشته باشد، بنا بر این دلالت بر توقّف تصرّف در خراج و مقاسمه بر اذن امام (ع) یا نائب ایشان در ما نحن فیه یعنی در فرضی که جائر تسلّط بر ارض خراجیّه داشته و هنوز خراج و مقاسمه را از زارع دریافت نکرده باشد، نخواهد داشت؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: این اشکال وارد نیست، زیرا واضح است که مراد مرحوم شهید ثانی از قول به توقّف تصرّف بر اذن امام (ع) یا نائب ایشان به قرینه مقابله با قول به توقّف تصرّف بر اذن جائر، تصرّف در خراج و مقاسمه در صورت تسلّط جائر و پیش از آنکه جائر آن را اخذ نماید بوده و لذا دلالت بر توقّف تصرّف در خراج و مقاسمه بر اذن امام (ع) یا نائب ایشان در ما نحن فیه یعنی در فرضی که جائر تسلّط بر ارض خراجیّه داشته و هنوز خراج و مقاسمه را از زارع دریافت نکرده باشد، خواهد داشت.

    8. ای توقّف صرف الخراج و المقاسمة فی وجوهها علی اذن الامام (ع) او نائبه.

    9. ای الحاکم الشرعی و هو الامام (ع) او نائبه.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فقد تحقق مما ذكرناه أن غایة ما دلت علیه النصوص و الفتاوى، كفایة إذن الجائر فی حل الخراج، و كون تصرفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غیر ذلك نافذا، أما انحصاره بذلك (2) فلم یدل علیه دلیل و لا أمارة، بل لو نوقش فی كفایة تصرفه فی الحلیة (3) و عدم توقفها (4) على إذن الحاكم الشرعی مع التمكن (5) ، بناء على أن الأخبار الظاهرة فی الكفایة (3) منصرفة إلى الغالب من عدم تیسر استیذان الإمام (ع) أو نائبه، أمكن ذلك (6)، إلا أن المناقشة فی غیر محلها (7)، لأن المستفاد من الأخبار، الإذن العام من الأئمة الأطهار (ع) بحیث لا یحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص فی الموارد الخاصة منهم (ع) و لا من نوابهم.

    1. ای سواءٌ کان مراد الشهید الثانی فی المسالک، ما ذکرناه من حرمة منع الخراج و المقاسمة مطلقاً حتّی عن الامام العادل او نائبه، لا حرمة منعهما عن خصوص الجائر مع قصد تسلیمه الی العادل.

    2. ای انحصار حلّ الخراج باذن الجائر او تصرّفه بالاعطاء و المعاوضة و الاسقاط و غیر ذلک.

    3. ای کفایة تصرّف الجائر بالاعطاء و المعاوضة و الاسقاط و غیر ذلک فی حلّیّة الخراج.

    4. ای حلّیّة الخراج.

    5. ای مع التمکّن من استیذان الحاکم الشرعی.

    6. ای تلک المناقشة.

    7. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این مناقشه آن است که انصراف مطلق به فردی خاصّ، در خصوص صورتی است که انس ذهنی میان لفظ مطلق و آن فرد خاصّ بر قرار شده باشد به گونه ای که به محض صدور لفظ مطلق، آن فرد خاصّ به ذهن بیاید و این انس ذهنی در اثر غلبه استعمال لفظ مطلق در ان فرد خاصّ حاصل می شود، نه غلبه وجود آن فرد خاصّ در خارج نسبت به سایر افراد مطلق، بنا بر این صرف غلبه وجودی عدم امکان استیذان از امام (ع) در خارج نمی تواند موجب انصراف روایاتی که دلالت بر کفایت اذن و تصرّف جائر در حلّیّت خراج و مقاسمه دارند به خصوص این صورت و عدم شمول این روایات نسبت به صورت امکان استیذان از امام (ع) گردیده و این روایات به اطلاق خود، اذن عامّ امام (ع) را نسبت به اذن و تصرّف جائر در خراج و مقاسمه ثابت نموده و لذا در موارد خاصّه، نیازی به کسب اذن خاصّ از امام (ع) نخواهد بود و لو استیذان از امام (ع) ممکن باشد.

    8. ای من کفایة تصرّف الجائر و استیذانه فی حلّیّة التصرّف فی الخراج و المقاسمة.

    9. ای الجائر.

    10. ای عن الارض الخراجیّة.

    11. ای للجائر.

متن کتاب: فالأقوى خصوصا مع عدم الاستیلاء ابتداء، عدم جواز استیذانه (1) و عدم مضی إذنه (1) فیها (2) كما صرح به بعض الأساطین (3) حیث قال بعد بیان أن الحكم مع حضور الإمام، مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن (4): «و أما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته (1)، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعی، إذ ولایة الجائر إنما ثبتت على من دخل فی قسم رعیته حتى یكون فی سلطانه و یكون مشمولا لحفظه من الأعداء و حمایته، فمن بعد عن سلطانهم (5) أو كان على الحد فیما بینهم (6) أو یقوى علیهم (5)، فخرج عن مأموریتهم (5)، فلا یجری علیه حكمهم (5) اقتصارا على المقطوع به من الأخبار و كلام الأصحاب فی قطع الحكم بالأصول و القواعد (7) (8) و تخصیص (9) ما دل على المنع عن الركون إلیهم و الانقیاد لهم (10) (11).

    1. ای الجائر.

    2. ای فی الارض الخراجیّة.

    3. مراد مرحوم کاشف الغطاء «رحمة الله علیه» می باشد.

    4. ای مع التمکّن من استیذان الامام (ع) او نائبه و استیذان الجائر و ان کان الاوّل مقدّماً علی الثانی کما هو واضح[1] .

    5. ای الجائرین.

    6. ای کان علی الحدّ فیما بین الجائرین؛ مثلاً در عراق و افغانستان و کشور های حاشیه خلیج و کشور های حوزه دریای خزر، چندین جائر حاکم باشند در حالی که مکلّف در ایران زندگی کند که مرز میان این کشور هاست و هیچ جائری در آن حاکم نیست.

    7. ای فی مخالفة الحکم بالاصول و القواعد المقتضیة لعدم سلطنة الجائر علی المؤمنین.

    8. زیرا قدر متیقّن از اخبار و فتاوایی که بر خلاف اصل و قاعده عدم سلطنة جائر، دلالت بر تسلّط جائر دارند، تسلّط جائر در صورتی است که مسلّط بر مؤمنین و حاکم بر آنها باشد.

    9. عبارت «و تخصیص ما دلّ الخ»، عطف بر عبارت «الاخبار و کلام الاصحاب الخ» می باشد ای «و اقتصاراً علی المقطوع به من تخصیص ما دلّ علی المنع عن الرکون الیهم و الانقیاد لهم».

    10. مثل آیه شریفه: «لا ترکنوا الی الذین ظلموا»[2] .

    11. زیرا قدر متیقّن از تخصیص ادلّه حرمت رکون به ظالمین، صورتی است که جائر بر مؤمنین تسلّط داشته و حاکم بر آنها باشد.