موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثانی: ثبوت السلطنة للجائر علی اخذ الخراج و عدم ثبوته

    1. ای و ان قصد دفع الخراج الی نائب العادل.

    2. ای و ان لم یکن الجائر.

    3. ای لا یجب علی من یشتری ما یأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة و الزکاة و ان لم یکن مستحقّاً له.

    4. ای من الخراج و المقاسمة.

    5. ای رضا المالک.

    6. ای تظلّم المالک یعنی اینکه مالک اظهار تظلّم نموده و ادّعا نماید جائر به او ظلم کرده و بیش از مقداری که بر او واجب بوده، از او خراج و مقاسمه و زکات دریاف نموده است، مانع از جواز شراء این مال از جائر نخواهد بود، زیرا این صرف یک ادّعا بوده و صرف ادّعای مدّعی بدون اینکه مدرکی بر آن داشته باشد، چیزی را ثابت نمی نماید[1] .

    7. ای علم المشتری اجمالاً.

    8. یعنی مشتری می داند که عامل سلطان جائر در جمع آوری خراج، مقاسمه و زکات، اجمالاً و در برخی موارد ظلم نموده و بیش از مقداری که واجب است، از مالکین، خراج و مقاسمه و زکات دریافت می نماید.

    9. زیرا علم اجمالی در این صورت، از قبیل شبهه غیر محصوره بوده و موافقت قطعیّه با علم اجمالی در شبهات محصوره واجب نیست.

    10. یعنی مثلاً بداند یک گوسفند به عنوان زکات بر جناب مالک واجب بوده در حالی که عامل سلطان جائر، به او ظلم نموده و یک گوسفند، بیشتر از او دریافت کرده و این گوسفندی که قصد خرید آن را دارد همان گوسفندی است که به ظلم از مالک اخذ شده است.

    1. ای لا فرق فی جواز المعاملة علی الخراج و المقاسمة و الزکاة.

    2. ای قبض الجائر، المذکورات و هی الخراج و المقاسمة و الزکاة.

    3. ای وکیل الجائر.

    4. ای احال الجائرُ، الدائنَ بالمذکورات ای الخراج و المقاسمة و الزکات؛ به اینکه جائر به طلب کار خود بگوید در مقابل پولی که از من طلب داری، خراج فلان شخص را به مقدار طلب تو می باشد، از او دریافت بکن بدون اینکه جائر این خراج را پیش از این، قبض کرده باشد.

    5. ای قَبِلَ المُحیل و هو هنا الجائر و المُحال و هو الدائن علی الجائر و المُحالُ علیه و هو المالک الذی وجب علیه الخراج و المقاسمة[2] .

    6. اشاره مرحوم شهید به قبول مُحیل، مُحال و مُحالٌ علیه، بنا بر قول به اشتراط قبول مُحالٌ علیه در صحّت حواله می باشد[3] .

    7. تعبیر به قبول نسبت به مُحیل، مسامحه دارد، زیرا مُحیل، ایجاب می کند و قبول، فعل مُحال و مُحالٌ علیه می باشد، مگر آنکه گفته شود این تعبیر از باب تغلیب بوده و یا آنکه گفته شود مراد از قبول در اینجا، اصل رضایت می باشد، نه خصوص قبول در مقابل ایجاب[4] .

    8. ای وکّل الجائرُ، الدائنَ فی قبض هذه الثلاثة؛ یعنی جائر به جای اینکه دائن و طلبکار خود را به کسی که به او خراج و مقاسمه و زکات بدهکار است، حواله بدهد، طلبکار خود را وکیل نماید تا خراج را از جانب سلطان، اخذ نموده و سپس دین خود را از این خراج، استیفاء نماید؛

با این توضیح روشن می شود تفاوت صورت حواله با صورت وکالت در قبض در آن است که در صورت حواله، ذمّه جائر به مجرّد حواله، بریء می شود در حالی که در صورت وکالت در قبض، ذمّه جائر به مجرّد وکالت، بریء نشده و برائت ذمّه او متوقّف بر قبض و استیفاء دین خواهد بود[5] .

أو باعها (1) و هی (2) فی ید المالك أو فی ذمته (3)، جاز التناول (4) و یحرم على المالك المنع؛ و كما یجوز الشراء، تجوز سائر المعاوضات (5) و الوقف و الهبة و الصدقة و لا یح‌ل تناولها (6) بغیر ذلك (7)» انتهى.

    1. ای باع الجائرُ، هذه الثلاثةَ.

    2. ای هذه الثلاثةَ و هی الخراج و المقاسمة و الزکات.

    3. خراج در صورتی که محصول به دست آمده باشد، در ید مالک بوده و در صورتی که هنوز محصولی به دست نیامده باشد، در ید مالک نمی باشد.

    4. تناول به معنای اخذ و تصرّف بوده می باشد.

    5. ای کالاجارة و الصلح و الرهن.

    6. ای تناول هذه الثلاثة.

    7. ای بغیر هذه التصرّفات من الجائر؛ یعنی اگر جائر نه این مال را به انسان فروخته، نه طلب انسان را به این مال حواله داده، نه آن را بر انسان وقف نموده، نه آن را به انسان هبه کرده و نه آن را به انسان صدقه داده است، فرد حقّ تصرّف در این مال و منع آن از جائر را ندارد.

    8. مرحوم مصنّف پس از آنکه ادّعا نمودند، کلام مرحوم شهید اوّل، ظهور در پذیرش قول به حرمت منع خراج و مقاسمه و زکات از خصوص سلطان جائر حتّی در صورت قصد پرداخت آن به نائب امام عادل دارد، با این عبارت در صدد استدراک از این مدّعا بر آمده و می فرمایند ظاهر برخی از فقرات کلام ایشان آن است که کلام ایشان مبنی بر حرمت منع پرداخت خراج و مقاسمه و زکات توسّط مالک، به معنای حرمت منع این وجوهات از شخص مشتری و طلبکار پس از بیع و احاله بوده و هیچ دلالتی بر حرمت منع این وجوهات از خصوص شخص جائر، پیش از آنکه بیع یا احاله ای صورت گرفته باشد، ندارد، زیرا ظاهر آن است که تعبیر «و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک» در کلام مرحوم شهید اوّل، جمله مستأنفه نبوده و به اصل بحث یعنی جواز یا عدم جواز منع این وجوهات از خصوص جائر باز نمی گردد تا دلالت بر حرمت منع این وجوهات از خصوص شخص جائر داشته باشد، بلکه عطف بر «جاز التناول و یحرم علی المالک المنع» می باشد ای: «فلو أحاله بها و قبل الثلاثة أو وكّله فی قبضها أو باعها و هی فی ید المالك أو فی ذمته، جاز التناول و یحرم على المالك المنع و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک» و در نتیجه صرفاً دلالت بر حرمت منع این وجوهات از مشتری و فرد طلبکاری که سلطان طلب او را به این وجوهات حواله داده است خواهد داشت، نه حرمت منع این وجوهات از سلطان جائر در صورتی که هیچ بیع و حواله ای هم در کار نباشد.

    1. ای منع المُحال و المُشتَری.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اینکه گفته شود کلام مرحوم شهید اوّل، ظهور در حرمت منع خراج از خصوص جائر حتّی در صورت قصد پرداخت آن به نائب امام عادل ندارد، صحیح نیست؛ زیرا ذیل کلام ایشان که می فرمایند: «و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک» ظهور در آن دارد که در صورتی که جائر نه این مال را به انسان حواله داده باشد، نه هبه کرده باشد، نه فروخته باشد، نه وقف نموده باشد و نه صدقه داده باشد، نمی توان در آن تصرّف نموده و منع آن از جائر، حرام می باشد و به قرینه مقابله این فقره از عبارت ایشان با عبارت «و یحرم علی المالک المنع» دانسته می شود مراد از عبارت «و یحرم علی المالک المنع» نیز حرمت منع خراج از سلطان جائر می باشد، نه حرمت منع خراجی که حواله شده یا خریداری شده از شخص مُحال یا شخص مشتری؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این عبارت ظهور در این معنا ندارد، بلکه دو پهلو بوده و دو وجه و احتمال به صورت مساوی در آن وجود دارد و هیچ بعید نیست که مراد از آن، عدم جواز تصرّف در خراج به غیر اذن نائب امام عادل یعنی فقیه باشد همانطور که گذشت، مراد مشایخ محقّق کرکی نیز همین معنا می باشد.

ولی[6] به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه این احتمال در کلام ایشان وجود دارد، ولی واضح است که این احتمال، ضعیف بوده و کلام ایشان ظهور در همان احتمال و معنایی دارد که در اشکال بیان گردید یعنی اینکه در صورتی که جائر نه این مال را به انسان حواله داده باشد، نه هبه کرده باشد، نه فروخته باشد، نه وقف نموده باشد و نه صدقه داده باشد، نمی توان در آن تصرّف نموده و منع آن از جائر، حرام می باشد.

    3. ای حرمة منع الخراج رأساً حتّی عن العادل و حرمة تناول الخراج بغیر اذن احدٍ حتّی عن الفقیه النائب عن الامام العادل.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نه به لحاظ فتاوی صحیح باشد و نه به لحاظ نصوص:

امّا به لحاظ فتاوی صحیح نیست، زیرا اجماعی بر حرمت منع خراج از سلطان جائر وجود ندارد؛

و امّا به لحاظ نصوص صحیح نیست، زیرا مقتضای برخی روایات معتبر، تجویز تصرّف شیعه در اراضی خراجیّه به صورت مجّانی می باشد، مثلاً امام صادق (ع) در صحیحه مسمع بن عبد الملك می فرمایند[7] : «یا أبا سیار الأرض كلها لنا، مما اخرج اللّه منها من شی‌ء فهو لنا ... كل ما فی أیدی شیعتنا من الأرض، فهم فیه محللون و محلل لهم، ذلك إلى أن یقوم قائمنا، فیجیبهم طسق ما كان فی أیدیهم، و ترك الأرض فی أیدیهم؛ و أما ما كان فی أیدی غیرهم، فان كسبهم من الأرض حرام».

وجه استدلال به این روایت بر تجویز تصرّف شیعه در اراضی خراجیّه به صورت مجّانی آن است که اوّلاً این روایت به قرینه تعبیر «فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم»، ظهور در خصوص اراضی خراجیّه دارد، زیرا طسق همان خراج می باشد و ثانیاً بر فرض این روایت، اختصاصی به خصوص اراضی خراجیّه نداشته باشد، ولی به اطلاق خود شامل اراضی خراجیّه نیز می گردد؛

اگر گفته شود این روایت، بلا معارض نبوده و بلکه با روایات دالّ بر وجوب خراج بر مستعمِل اراضی خراجیّه معارضه دارد و لذا تساقط نموده و حجّت نخواهد بود، در پاسخ گفته می شود بعد از تساقط، باید به اصول عملیّه مراجعه شود و مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، اصالة البرائة بوده و دلالت بر عدم وجوب پرداخت خراج اراضی خراجیّه بر شیعه خواهد نمود[8] .

    5. زیرا یکی از شرائط صحّت وقف آن است که مال موقوفه، امکان انتفاع با بقاء عین داشته باشد در حالی که اموالی که جائر به عنوان خراج و مقاسمه و زکات اخذ می نماید، در غیر از ابل زکات، امکان انتفاع با بقاء عین نداشته و به محض انتفاع، عین آنها زائل می شود و لذا قابل وقف نخواهد بود.

    6. زیرا اراضی خراجیّه، ملک جمیع مسلمین است و جائر حقّ ندارد آن را به کسی تملیک کند، لذا اساساً ملک او نمی شود و در نتیجه وقف او نیز وقف ملک غیر بوده و صحیح نمی باشد؛

از این بیان روشن می شود حتّی اگر مراد مرحوم شهید اوّل از وقف در این عبارت، وقف خود شخص جائر باشد نیز صحیح نخواهد بود، زیرا همانطور که بیان گردید، اراضی خراجیّه ملک جمیع مسلمین بوده و جائر حقّ ندارد در آن تصرّف نموده و منافع آن را وقف بر صنف خاصّی از مسلمین نماید[9] .