موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثانی: ثبوت السلطنة للجائر علی اخذ الخراج و عدم ثبوته

متن کتاب: [مناقشة كلام المحقق الكركی]

    1. ای المحقّق الکرکی «رحمة الله علیه».

    2. ای من حمل روایة علی ابن یقطین من ردّ ما یجتبیه من اموال الشیعة علیهم.

    3. ای لا ما یؤخذ منهم من الخراج و المقاسمات و الزکوات.

    4. زیرا از طرفی مضافٌ الیه در «اموال الشیعة»، «شیعه» است که اسم جنس جمعی بوده و به معنای گروه شیعیان است و از طرف دیگر «اموال الشیعة» در این روایت، جمع مضاف است و جمع مضاف، مفید عموم می باشد و شامل همه اموالی که ملک جمیع شیعیان است گردیده و لذا تنها بر خراج، مقاسمه و زکات صدق خواهد نمود، نه بر اموالی که صرفاً ملک شخصی از شیعه، دون شخصٍ اخری یا صنفی از شیعه مثل فقراء، دون صنفٍ اخری می باشد.

    5. ای احتمال ان یکون المراد بالمال الذی یجتبیه علی بن یقطین، ثمّ یردّه، الخراج و المقاسمات و الزکوات.

    6. ای الخراج و المقاسمات.

    7. ای الزکوات.

    8. زیرا زکات، ملک خصوص فقراء شیعه است و لذا اخذ آن توسّط جائر، در واقع غصب به حساب می آید، در حالی که خراج و مقاسمه، مالک مشخّصی ندارد و باید برای مصالح مسلمین هزینه شود و لذا اخذ آن توسّط جائر، غصب مال شخص خاصّی به حساب نمی آید.

    9. زیرا در این صورت واضح است که مالی که از فرد به عنوان زکات اخذ شده، زکات نبوده و بلکه مال شخصی فرد می باشد که به ظلم از او اخذ شده است.

    10. عبارت «فإنّ المال لا ینبغی ان یزکّی مرّتین» کنایه از آن است که آنچه به عنوان زکات به ظلمه پرداخت می شود، زکات به حساب نیامده و فرد باید دوباره زکات مال خود را پرداخت نماید.

متن کتاب: و فیما ذكره المحقّق من الوجه الثانی (1) دلالة على أن مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمة إلى خصوص الجائر و جواز منعه عنه (2)، و إن نقل (3) بعد (4) عن مشایخه (3) فی كلامه (3) المتقدّم، ما یظهر منه خلاف ذلك (5)، لكن یمكن بل لا یبعد أن یكون مراد مشایخه، المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل، لا منعه (6) عن خصوص الجائر مع دفعه (6) إلى نائب العادل أو صرفه حسبةً فی وجوه بیت المال (7) (8)، كما یشهد لذلك (9) تعلیل المنع (10) بكونه (6) حقاً واجباً علیه (11)؛ فإنّ وجوبه (6) علیه (11) إنّما یقتضی حرمة منعه (6) رأساً، لا عن خصوص الجائر (12)؛ لأنّه (6) لیس حقاً واجباً له (13).

    1. ای فیما ذکره المحقّق من اولویّة الوجه الثانی و هو ان یکون المراد بالمال الذی یجتبیه علی بن یقطین، ثمّ یردّه، الخراج و المقاسمات و الزکوات.

    2. ای منع الخراج و المقاسمة عن الجائر.

    3. ای المحقّق «رحمة الله علیه».

    4. ای بعد ذکر اولویّة الوجه الثانی و ارادة الامام (ع) عن روایة علی بن یقطین، حرمة دفع الخراج و المقاسمات الی خصوص الظالم و وجوب دفعه الی العادل.

    5. زیرا ایشان سابقاً از مشایخ خود نقل نمودند که قائل به حرمت منع خراج و مقاسمه از سلطان جائر می باشند.

    6. ای الخراج.

    7. ای اذا تعذّر نائب العادل.

    8. مراد از وجوه بیت المال، مصالح مسلمین می باشد.

    9. ای لکون مراد مشایخ المحقّق «رحمة الله علیهم اجمعین» عن حرمة منع الخراج، حرمة منع الخراج رأساً حتّی عن نائب العادل.

    10. ای حرمة منع الخراج.

    11. ای علی مُستَحصِل الارض الخراجیّة.

    12. ای لا حرمة منعه عن خصوص الجائر.

    13. ای للجائر.

متن کتاب: و لعلّ ما ذكرناه (1) هو مراد المحقّق (2) حیث نقل هذا المذهب (3) عن مشایخه رحمهم اللّه بعد ما ذكره من التوجیه المتقدم (4) بلا فصل من دون إشعار بمخالفته (5) لذلك الوجه (4).

    1. ای من أن یكون مراد مشایخ المحقّق «رحمة الله علیهم اجمعین»، المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبةً فی وجوه بیت المال.

    2. ای مراد المحقّق الکرکی «رحمة الله علیه» ممّا نسب الی مشایخه من حرمة منع الخراج عن الجائر.

    3. ای حرمة منع الخراج عن الجائر.

    4. ای من الوجه الثانی و امکان ارادة الامام (ع) عن روایة علی بن یقطین، حرمة دفع الخراج و المقاسمات الی خصوص الظالم و وجوب دفعه الی العادل و هو یتقضی عدم حرمة منع الخراج عن خصوص الظالم.

    5. ای مخالفة ما ذکره من مذهب مشایخه.

    6. ای ممّا یؤیّد کون مراد المحقّق الکرکی «رحمة الله علیه» ممّا نسب الی مشایخه من حرمة منع الخراج، حرمة منع الخراج رأساً حتّی عن العادل، لا حرمة منع الخراج عن خصوص الجائر مع دفعه الی العادل.

    7. ای اخذ الخراج و المقاسمة.

    8. مثل جهاد.

    9. زیرا امر در اموال، اسهل از دماء می باشد و وقتی تولّی اموری از امور مربوط به منصب امامت مثل حدود و جهاد که مربوط به دماء می باشد برای فقیه جایز است، تولّی اموری که مربوط به اموال می باشد مثل اخذ خراج و مقاسمه به طریق اولی جایز خواهد بود.

    10. ای المستحقّون للخراج و المقاسمة.

    11. «علم الهدی» لقب سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» می باشد.

    12. مراد از «علم المحقّقین، نصیر الملّة و الدین»، خواجه نصیر الدین طوسی «رحمة الله علیه» می باشد.

    13. همانطور که مرحوم مصنّف در آینده با عبارت «و امّا قوله و من تأمّل ... الخ» بیان خواهند فرمود، این قسمت از عبارت، اساساً ربطی به ان قلت و قلت مذکور در کلام ایشان نداشته و به معنای آن نیست که سیره علماء بر اخذ خراج و مقاسمه در زمان غیبت بوده است، بلکه اشاره به اصل مطلب یعنی جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان در صورتی است که سلطان آن را به انسان هبه، هدیّه یا جائزه داده باشد، زیرا واضح است که علماء چنین سیره ای نداشته اند که در زمان غیبت، خراج و مقاسمه را اخذ نمایند، ولی سیره علماء بر جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر به عنوان هدیّه و جائزه و امثال آن بوده است.

متن کتاب: و (1) حمل ما ذكره (2) من تولّی الفقیه (3)، على صورة عدم تسلّط الجائر، خلاف الظاهر (4).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که مراد مرحوم محقق حلّی از جواز اخذ خراج و مقاسمه توسّط فقهاء در عصر غیبت در خصوص صورتی است که سلطان جائر، تسلّط نداشته باشد، لذا منافاتی با آن ندارد که مراد ایشان از آنچه به مشایخ خود نسبت داده اند، حرمت منع خراج از شخص جائر بوده باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: حمل فرمایش مرحوم محقّق حلّی مبنی بر جواز اخذ خراج و مقاسمه توسّط فقهاء در زمان غیبت، بر خصوص صورت عدم تسلّط جائر، خلاف ظاهر اطلاقی کلام ایشان بوده و صحیح نمی باشد، زیرا اوّلاً ایشان این بحث را پس از بحث حلّیّت اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة مطرح می نمایند که ظاهر در آن است که بحث ایشان در اینجا نیز در فرض تسلّط سلطان جائر می باشد؛ و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود بحث ایشان در اینجا، هیچ ربطی به بحث گذشته ایشان نداشته و بحث گذشته قرینه بر اختصاص بحث ما نحن فیه به خصوص صورت تسلّط سلطان جائر نمی گردد گفته می شود ظاهر کلام ایشان در ما نحن فیه، مطلق بوده و ادّعای اختصاص آن به خصوص صورت عدم تسلّط جائر، خلاف ظاهر می باشد.

    2. ای ما ذکره المحقّق «رحمة الله علیه».

    3. ای من جواز تولّی الفقیه، اخذ الخراج و المقاسمة فی زمان الغیبة.

    4. زیرا ظاهر این کلام ایشان مطلق بوده و اختصاص به صورت عدم تسلّط جائر ندارد.

    5. قطیعة به معنای زمینی است که سلطان به انسان می دهد تا در آن زراعت نماید، بدون اینکه از آن خراجی دریافت نماید.