موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثانی: ثبوت السلطنة للجائر علی اخذ الخراج و عدم ثبوته

متن کتاب: مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع (1) مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه أرزا (2) من هبيرة (3) بثلاثمائة ألف درهم، قال (4): قلت له (5) ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به (6) إليه (7) و احتبس الباقی (8) (9)، قال (4): فأبى (10) علي و أدى المال (11) و قدّم هؤلاء (12)، فذهب أمر بني أمية (13)،

    1. ای امتناع الخراج عن السلطان الجائر.

    2. «ارز» به معنای برنج می باشد.

    3. «هبیره» یکی از نواصب بوده است که دشمنی اهل بیت (ع) را نصب و واجب بر خود قرار داده اند و همچنین از عمّال بنیی امیّه بوده است.

    4. ای قال زرارة.

    5. ای لضریس.

    6. ای بخمسه.

    7. ای الی الامام (ع).

    8. یعنی به جای اینکه این سیصد هزار درهم را به هبیره بدهی، خمس آن یعنی شصت هزار درهم آن را برای امام (ع) بفرست و دویست و چهل هزار درهم باقیمانده را نیز از هبیره منع کرده و به او پرداخت نکن.

    9. باید توجّه داشت که منع خراج و مقاسمه در آن زمان به جهت هرج و مرج سیاسی بنی العبّاس برای بر اندازی بنی امیّه و در نتیجه اضطراب حساب و کتاب ولات، ممکن بوده است.

    10. ای ضریس.

    11. یعنی نصیحت مرا گوش نداده و کلّ ثمن برنج یعنی سیصد هزار درهم را پرداخت نمود.

    12. ای بنو العبّاس.

    13. یعنی بنی العبّاس بر سر کار آمدند و سلسله بنی امیّه فروپاشید.

    1. ای قال زرارة.

    2. ای فقال ابو عبد الله (ع).

    3. یعنی قبل از اینکه داستان پرداخت کلّ ثمن برنج توسّط ضریس به هبیره را برای حضرت تعریف کنم حضرت در پاسخ فرمودند: ... .

    4. یعنی کلّ این برنج مال خود ضریس بوده و نباید به هبیره چیزی پرداخت می نمود.

    5. ای لابو عبد الله (ع).

    6. ای ضریس.

    7. این عبارت تعلیل برای ظهور صحیحه زراره در جواز امتناع خراج از سلطان جائر می باشد.

    8. فیدلّ علی جواز امتناع ارخراج عن السلطان الجائر بعدم القول بالفصل.

    9. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از اشکالی هستند که بر دلالت این صحیحه بر جواز امتناع خراج از سلطان جائر، وراد می باشد؛

حاصل اشکال آن است که این صحیحه اساساً ربطی به حکم جواز امتناع خراج از سلطان جائر ندارد، زیرا ارز هبیره، در واقع مال شخصی هبیره بوده که از نواصب بوده، نه خراج یا مقاسمه، لذا دلالت بر حلّیّت مال شخص ناصبی در صورت پرداخت خمس آن خواهد داشت، نه جواز امتناع خراج از سلطان جائر؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: همانطور که در باب خمس بیان شده است، حکم به حلّیّت مال شخص ناصبی در صورت پرداخت خمس، خلاف اجماع امامیّه بوده و لذا نمی تواند از این روایت اراده شده باشد.

    10. ای حمل صحیحة زرارة.

    11. ای کون الارز.

    12. ای لا علی جواز امتناع الخراج عن السلطان الجائر.

    13. ای حلّ مال الناصب بعد اخراج خمسه.

    14. ای مخالفة هذا الحکم.

    1. ای بحلّ مال الناصب بعد اخراج خمسه.

    2. مثل روایت حفص بن البختری از امام صادق (ع) که می فرمایند[1] : «خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس‌».

    3. به نظر می رسد ادّعای اوضح بودن احتمال اراده مقاسمه در این روایت، صحیح نباشد، بلکه احتمال اوضح همان احتمال حلّیّت مال ناصبی در صورت پرداخت خمس آن می باشد که مرحوم مصنّف آن را بعید دانسته اند، زیرا صرف اینکه این احتمال، مخالف با اجماع امامیّه می باشد دلیل بر آن نمی شود که این روایت دلالت بر آن نداشته باشد و بر فرض که هیچکدام از این دو احتمال اوضح نباشد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و لذا این صحیحه دلالت بر خصوص معنای اوّل نخواهد داشت[2] .

    4. این واو، واو استینافیّه بوده و در مقام پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که مرحوم مصنّف مدّعی شدند ظاهر صحیحه زراره آن است که برنج خریداری شده از هبیره، برنج مقاسمه بوده و لذا دلالت بر جواز منع مقاسمه از سلطان جائر خواهد داشت، در حالی که اگر اینطور بود، نباید امر به پرداخت خمس می شد، زیرا واضح است که مقاسمه، خمس ندارد و همین امر به پرداخت خمس، قرینه بر حمل این صحیحه بر خلاف ظاهر آن یعنی این است که این برنج، مال شخصی هبیره یا بنی امیّه بوده و لذا روایت نهایتاً دلالت بر حلّیّت مال ناصبی در صورت پرداخت خمس خواهد داشت؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: امر به پرداخت خمس برنج در این صحیحه، به خاطر این نیست که خمس در نفس این مال، واجب می باشد تا گفته شود خمس در مقاسمه واجب نبوده و این قرینه بر آن است که مراد از این مال، مال ناصبی می باشد نه مال مقاسمه، بلکه امر به پرداخت خمس در این صحیحه یا از باب وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام است که خمس در آن واجب می باشد و یا از باب استحباب خمس در مالی که احتمال اختلاط آن با حرام داده می شود که خمس در آن مستحبّ می باشد، یعنی این صحیحه یا می خواهد بگوید چون یقین به اختلاط ارز مقاسمه با ارزی که از وجوه حرام جمع آوری شده وجود دارد، خمس آن واجب است و یا چون حدّ اقلّ احتمال اختلاط ارز مقاسمه با ارزی که از وجوه حرام جمع آوری شده می رود، خمس آن مستحبّ است، لذا امر به پرداخت خمس با اراده ارز مقاسمه منافاتی نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود اگرچه این اشکال وارد نیست، ولی پاسخ مرحوم مصنّف به آن، پاسخ جدلی و تسلیمی می باشد، در حالی که پاسخ حلّی و برهانی بهتری نسبت به این اشکال وجود دارد و آن اینکه اساساً امر به خمس در این روایت از جانب زارره صادر شده است، نه از جانب امام معصوم (ع) و لذا اساساً قرینه بر تعیین مراد امام (ع) از این روایت نخواهد بود.

ولی به نظر می رسد این مطلب صحیح نباشد، زیرا اگرچه این امر توسّط امام (ع) صادر نشده است، ولی اوّلاً امثال زراره و محمّد بن مسلم، روات معمولی نبوده اند و هیچ حکمی را بیان نمی کرده اند مگر اینکه از امام (ع) شنیده باشند و ثانیاً بر فرض گفته شود امر به خمس، تشخیص و اجتهاد شخصی جناب زراره بوده است نه قول امام (ع)، گفته می شود همین که امام (ع) این امر او را ردع ننموده اند و صرفاً در پاسخ فرموده اند: این مال مال خود او بود بدون اینکه تصریح نمایند به اینکه کلّ این مال، مال او بوده و خمس آن را نیز لازم نبوده برای ما بفرستد، دلیل بر امضای امر به خمس توسّط حضرت در این روایت بوده و می تواند به عنوان قرینه بر مراد حضرت در این روایت، قرار داده شود و برای دفع قرینیّت آن بر اراده مال شخصی ناصبی از ارز هبیره، چاره ای جز پاسخ مرحوم مصنّف وجود نخواهد داشت[3] .

قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج‌: «إنه يمكن أن يكون المراد به (4) ما يجعل عليهم (5) من وجوه الظلم المحرمة و يمكن أن يراد به (4) وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات، لأنها (6) و إن كانت حقا عليهم (5)، لكنها (6) ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعه (6) لأجله (7) إلا عند الضرورة (8) و ما زلنا (9) نسمع من كثير ممن عاصرناهم و لا سيما شيخنا الأعظم» إلى آخر ما تقدم نقله عنه عن مشايخه.

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان یکی دیگر از روایاتی است که ممکن است به آنها برای اثبات جواز امتناع خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر استناد شود.

ایشان ابتدا می فرمایند مرحوم محقّق کرکی مراد از مالی که علی بن یقطین در این روایت اخذ و ردّ می نموده است را وجوه ظلم می دانند نه وجوه خراج و مقاسمه و زکات و لذا مدّعی هستند این روایت دلالت بر جواز منع خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر ندارد؛ و سپس در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم محقّق کرکی بر آمده و این روایت را دالّ بر جواز منع خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر می دانند.

    2. ای للولایة عن العبّاسیّین.

    3. عبارت «و انّه کان یجبیها الخ»، عطف بر عبارت «ان کنت و لا بد فاعلاً الخ» می باشد ای و ما روی من انّ علی بن یقطین کان یجبیها ومن الشیعة علانیةً و یردها علیهم فی السرّ.

    4. ای بالمال الذی یجتبیه علی بن یقطین، ثمّ یردّه.

    5. ای علی الشیعة.

    6. ای وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات.

    7. ای لأجل الجائر.

    8. در حالی که هیچ ضرورتی برای ابن یقطین نسبت به جمع این اموال برای جائر وجود نداشته است، زیرا علی الفرض می توانسته سرّاً می توانسته آن را برگرداند.

    9. مرحوم محقّق کرکی با این عبارت در صدد آن هستند که احتمال اراده وجوه ظلم را بر احتمال اراده خراج و مقاسمه و زکات در این روایت ترجیح داده و مدّعی شوند فتوای مشهور به عدم جواز منع خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر قرینه بر آن خواهد بود که مراد از مالی که علی بن یقطین اخذ و ردّ می نموده، خراج و مقاسمه و زکات نیست، بلکه مراد وجوه ظلم بوده و لذا دلالت بر جواز منع وجوه ظلم از سلطان جائر خواهد داشت، نه جواز منع خراج و مقاسمه و زکات تا تا دلالت بر جواز منع خراج و مقاسمه و زکات داشته و با فتوای مشهور مخالفت نماید.