موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /الدیل الثالث علی الجواز: الروایات - صحیحة الحلبی؛ الصحیح و الموثّق عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی؛ روایة الفیض بن المختار؛ الصحیح عن جمیل بن صالح

متن کتاب: و منها (1) الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان (2) على وجه يستفاد من بعضها، كون أصل التقبل، مسلم الجواز عندهم (3).

    1. ای من الروایات المنقولة عن ابی جعفر (ع) فی حلّ اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان.

    2. تقبّل خراج از سلطان آن است که فرد، مبلغی به سلطان بدهد در مقابل اینکه خراج یک منطقه به او واگذار شود، مثلاً هزار دینار به سلطان بدهد تا سلطان در مقابل، خراج اهواز را به او بدهد.

    3. حاصل استدلال به این روایات آن است که این روایات در مقام بیان احکام تقبّل خراج وارد شده اند و این دلالت بر آن دارد که اصل جواز تقبّل خراج از سلطان، جائز بوده که حضرت به بیان احکام آن پرداخته اند و وقتی اصل تقبّل خراج جائز باشد، این به معنای جواز اخذ خراج از سلطان جائر خواهد بود و هو المطلوب.

    4. ای من الاخبار الواردة فی تقبّل الخراج من السلطان.

    5. ای قال الحلبی.

    6. تقبّل اهل ارض به معنای تقبّل جزیه اهل ارض در صورتی است که از کفّار ذمّی بوده و جزیه بر آنها واجب باشد.

    7. ای و سألته (ع) عن مزارعة اهل الخراج الخ.

    8. یعنی از حضرت سؤال پرسیدم از اینکه آیا جائز است اهل خراج، یعنی کشاورزانی که در زمین های مفتوحة عنوةً کشاورزی می کنند، با سلطان قرارداد مزارعه ببندندکه سهمی از در آمد این زمین ها را به سلطان بدهند؟

متن کتاب: قال نعم، لا بأس به و قد قبّل رسول الله (ص) خیبر، أعطاها الیهود حیث فتحت علیه (1) بالخِبر و الخبر هو النصف (2)».

    1. ای حیث فتحت الخیبر علی الیهود.

    2. «خِبر» به کسر راء، به معنای نصیبی است که در عقد مزارعه میان مالک زمین و کشاورز، تعیین می شود و این نصیب ممکن است نصف باشد و ممکن است ثلث باشد و ممکن است غیر از اینها باشد، لذا تعبیر «و هو النصف» نمی تواند در صدد تفسیر لفظ «خِبر» باشد، بلکه در صدد بیان آن است که آن خِبری که پیغمبر اکرم (ص) در خیبر تعیین نمودند، نصف حاصل خیبر بوده است[1] .

    3. صحیحه به روایتی گفته می شود که همه سلسله سند آن امامی عادل باشند، ولی تعبیر «الصحیح عن فلان» دلالت بر آن دارد که رجال سلسله سند روایت تا مدخول عن، امامی عادل هستند، ولی مدخول عن باید وضعیّتش از خارج روشن شود که آیا امامی عدل هست یا خیر، لذا اینکه مرحوم مصنّف در اینجا می فرمایند «الصحیح عن اسماعیل بن الفضل» و همچنین در آینده می فرمایند: «الصحیح عن جمیل بن صالح»، معلوم می شود که راجع به امامی عدل بودن اسماعیل بن الفضل و جمیل بن صالح، تردید دارند.

    4. «و جزیة رؤوسهم» عطف تفسیری برای «خراج الرجال» می باشد یعنی خراج رجال به معنای جزیه ای است که حاکم به صورت سرانه برای افراد کفّار ذمّی تعیین می نماید.

    5. «آجام»، جمع «أجمة» به معنای نی زار می باشد.

    6. «مصائد» جمع «مَصیَد» به معنای شکارگاه می باشد.

    7. ای هذا الذی تقبّله.

    8. یعنی نمی داند، ممکن است هیچیک از این موارد حاصل نشود و ممکن است حاصل بشود، مثلاً مبلغی به حاکم می دهد تا ماهی های این برکه از آن او باشد، ولی نمی داند شاید امسال این برکه هیچ ماهی نداشته باشد و شاید هم داشته باشد.

    9. یعنی آیا بعد از فصل آمدن ماهی ها و پرندگان، ماهی ها و پرندگان این برکه را بخرد یا آنکه صبر کند تا فصل این دو برسد و سپس آن را بخرد؟

    10. «و یتقبّله» عطف تفسیری برای «یشتریه» می باشد.

متن کتاب: و نحوها الموثق المروی فی الكافی و التهذیب عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی بأدنى تفاوت؛

    1. «أکَرَة» جمع «أَکّار» به معنای «حرّاث» یعنی کسی که شغل او کشاورز است می باشد.

    2. یعنی ابتدا سهم سلطان را از محصول جدا کنند، سپس مثلاً نصف یا ثلث از باقیمانده محصول به راوی برسد.

    3. ای و قد یستدلّ علی جواز اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان المستحلّ.

    4. ابی زیاد از عمّال سلطان بوده است.

    5. ای یستأمر الامام (ع)؛ ای طلب امره و اذنه.

    6. در واقع این فرمایش حضرت اشاره به آن است که آنچه مانع تو از خرید تمر عین ابی زیاد شده است آن است که او از ظلمه است و تو می ترسی با خرید محصول او، او را تقویت نموده و از اعوان الظلمه به حساب آیی، در حالی که در امور عامّه اینچنینی که اگر تو انجام ندهی، دیگران انجام داده و ظالم بی یاور نمی ماند، حقیقةً اعانه نبوده و یا اگر اعانه باشد، ضرری نمی رساند.

    7. عبارت «و دلالته الخ» در صدد اشکال بر این روایت و بیان وجه ضعف دلالت این روایت بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر در ما نحن فیه می باشد.

    8. ای دلالة هذه الروایة علی جواز اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان الجائر.

    9. ای و لعلّ عین ابی زیاد.

    10. ای غیر الامام (ع).

    11. وجه توقّف شراء محصول زمین که از امام (ع) غصب شده، بر اذن امام (ع) واضح است امّا وجه توقّف شراء محصول زمینی که از غیر امام (ع) غصب شده، بر اذن امام (ع)، آن است که آن غیر، مجهول است و امام (ع) نیز ولیّ غائب می باشد.

متن کتاب: و منها (1) صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «قال لي أبو الحسن عليه السلام: ما لك لا تدخل مع عليّ (2) في شراء الطعام، إنّي أظنّك ضيّقاً (3)؟ قلت: نعم، و إن شئتَ وسّعت عليّ (4) قال: اشتره (5).

    1. ای من الروایات الضعیفة الدلالة المستدلّ بها علی جواز اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان الجائر.

    2. «علیّ» که در این روایت به او اشاره شده است، شخصی بوده که از سلطان، گندم خریداری می کرده و ای چه بسا از بقیّه کسبه، ارزانتر می فروخته که حضرت به راوی توصیه می نمایند که از او گندم بخرد[2] .

    3. یعنی فکر می کنم سینه تو از معامله با علیّ، تنگ است، زیرا طعام و گندم و جو او را حلال نمی دانی.

    4. یعنی اگر شما اراده کنی، می توانی به من وسعت داده و معامله طعام علیّ را برای من مجاز قرار دهی.

    5. وجه ضعف دلالت این روایت بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر آن است که با توجّه به الف و لام عهدی که بر سر «الطعام» آمده است، این روایت ظاهر در آن است که طعام، طعامی معهود بین راوی و امام (ع) بوده نه طعام خراج و مقاسمه[3] ، ای چه بسا ممکن است طعام مذکور در این روایت، حاصل مال وقفی باشد که مالکان و مستحقّین آن وقف، معلوم نیست[4] .

    6. ای عن هذه الروایات الضعیفة الدلالة.