موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /الدلیل الرابع علی الجواز: روایاتٌ عن ابی جعفر (ع) فی خصوص الخراج و المقاسمة و الزکاة - صحیحة الحذاء

متن کتاب: [مناقشة الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها]

    1. ای قوله (ع): «قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور، فلا بأس بشرائه منهم بغير كيل».

    2. همانطور که سابقاً گذشت، مقاسمه مالیاتی است که امام (ع) به نحو قسمت و کسر مشاع بر محصول زمین زراعی می بندد مثل اینکه 10 درصد از محصول زمین های زراعی به عنوان مقاسمه اخذ گردد[1]

    3. «رسالةً» مفعول برای «زیّف» می باشد.

    4. ای زیّف الفاضل القطیفی رحمه الله فی رسالته علی ردّ رسالة المحقّق الکرکی رحمه الله.

    5. ای رسالة المحقّق الکرکی رحمه الله.

    6. ای جواز المقاسمة.

    7. «تزییف» از درهم زائف یعنی درهمی که نقره آن از جنس ردیء و پَستی ساخته شده است آمده و به معنای تحقیر و تضعیف یک چیز می باشد.

    8. ای قوله (ع): «قلت: فما ترى في متصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها، فلا بأس».

    9. عبارت «بعدم دلالة الفقرة الثانیة علی حکم المقاسمة»، جار و مجرور و متعلّق به «زیّف» می باشد.

متن کتاب: و احتمال (1) كون القاسم (2) هو مزارع الأرض أو وكيله، ضعيف جدا (3) (4)؛

    1. «احتمال کون القاسم هو المزارع او وکیله» عطف بر «دلالة الفقرة الثانیة علی حکم المقاسمة» نیست تا «عدم» بر سر آن در بیاید، بلکه عطف بر «عدم دلالة الفقرة الثانیة علی حکم المقاسمة» می باشد و در واقع در مقام بیان علّت عدم دلالت فقره ثالثه بر حکم مقاسمه می باشد، یعنی فقره ثالثه نیز همچون فقره ثانیه دلالت بر حکم مقاسمه ندارد، زیرا این فقره در صورتی دلالت بر حکم مقاسمه خواهد داشت که قاسم، عامل سلطان باشد، در حالی که احتمال دارد، قاسم، شخص مُزارِع یا وکیل او باشد یعنی کسی که صاحب زمین زمین است و با زارع، قرار داد مزارعه بسته که در ازای سهم مشخّصی از محصول، در زمین او کشاورزی نماید، نه عامل سلطان و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    2. ای فی الفقرة الثالثة.

    3. «ضعیفٌ» خبر برای «اعتراض الفاضل القطیفی» می باشد.

    4. وجه ضعف اعتراض ایشان آن است که «قاسم» به معنای عامل سلطان در تقسیم مال کشاورز و اخذ مقاسمه سلطان می باشد و نه لغةً و نه عرفاً به معنای مزارع نمی باشد، به عبارت دیگر این ادّعا که «قاسم» در فقره سوّم از این روایت به معنای مُزارِع می باشد نه عامل سلطان، مثل آن است که کسی ادّعا کند «مُتصَدِّق»در فقره دوّم روایت به معنای فقیری است که برای دریافت صدقه زکات انعام می آید، نه عامل سلطان!

    5. ای تبع الفاضل القطیفی.

    6. ای علی هذا الاعتراض.

    7. ای الفاضل القطیفی.

    8. خلاصه اشکال محقّق اردبیلی آن است که فقره دوّم و سوّم اساساً هیچ ظهوری در جواز شراء زکات ندارند و فقره اوّل نیز که ظهور در جواز شراء زکات دارد، به قرینه عقل و نقل حمل بر خلاف ظاهر خود شده و دلالت بر جواز شراء زکات نخواهد داشت.

    9. ای قوله (ع): «سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؛ فقال: ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، فيجتنب».

متن کتاب: بدعوى «أن قوله (ع): «لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه» لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا (1) بل مشتبها (2) و عدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه (3) و لا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. نعم، ظاهرها (4) ذلك (5) (6)، لكن لا ينبغي الحمل عليه، لمنافاته العقل (7) و النقل (8) (9)، و يمكن أن يكون سبب الإجمال فيه التقية (10).

    1. بأن یعلم تفصیلاً بکونه حلالاً.

    2. ای بأن یشکّ فی حرمته.

    3. ای بأن یعلم تفصیلاً بکونه حراماً.

    4. ای ظاهر الفقرة الاولی.

    5. ای جواز شراء الزکاة بعینها.

    6. للزوم مطابقة الجواب للسؤال.

    7. ای حکم العقل بقبح تصرّف غیر ذی الحقّ.

    8. ای الروایات الدالة علی حرمت امثال هذه التصرفات لغیر الامام (ع) او نائبه.

    9. فیکون العقل و النقل قرینةً علی حمله علی خلاف الظاهر.

    10. مراد از «اجمال» در اینجا، مجاز و ذکر کلامی است که خلاف ظاهر آن اراده شده است؛ حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که ممکن است علّت اینکه امام (ع) به جای اینکه از ابتدا کلامی را ذکر نمایند که ظهور در مراد جدّی ایشان یعنی عدم جواز شراء زکات معلوم بالتفصیل دارد، کلامی را ذکر نموده اند که بر خلاف مراد جدّی حضرت، ظهور در جواز شراء زکات معلوم بالتفصیل دارد آن است که از سلطان جائر تقیّه نمایند، زیرا اگر حضرت از ابتدا کلامی را ذکر می نمودند که ظهور در مراد جدّی ایشان یعنی عدم جواز شراء زکات معلوم بالتفصیل از سلطان جائر دارد، باعث می شد ایشان و شیعیان ایشان مورد غضب سلطان جائر قرار گرفته و اموال، نفوس و نوامیس محترم به خطر بیافتد.

    11. ای عدم حمل الفقرة الاولی.

    12. ای علی ظاهرها من جواز شراء الزکاة المعلومة بالتفصیل من السلطان المستحلّ.

    13. ای الظاهر.

    14. ای انتهی اعتراض المحقّق الاردبیلی.

متن کتاب: و أنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور (1) و أي فارق بين هذا (2) و بين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم (3) و لا في النقل (4) إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذه الصحيحة و غيرها المشهورة بين الأصحاب رواية و عملا مع نقل الاتفاق عن جماعة، و أما الحمل على التقية (5) فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى (6).

    1. ای الحکم بجواز شراء الزکاة المعلومة بالتفصیل من السلطان المستحلّ.

    2. ای بین الزکاة المعلومة تفصیلاً.

    3. مثل غنائم جنگی که در نتیجه استیلاء بر کفّار به اذن امام (ع) به ملک مسلمانان در می آیند و استیلاء بر کفّار، شأن امام (ع) بوده و در نتیجه این اموال که بدون استیذان از امام (ع) و به دست سلطان جائر به دست آمده اند، همگی حقّ امام (ع) می باشند.

    4. «و لا فی النقل»، عطف بر «فی العقل» می باشد ای: «و لیس فی النقل ما یقتضی منع الحکم المذکور من جواز شراء الزکاة المعلومة بالتفصیل من السلطان المستحلّ».

    5. مراد، حمل بر تقیّه ای است که مرحوم محقّق اردبیلی آن را ادّعا نمودند.

    6. زیرا همانطور که بارها گذشت، اصل بر عدم تقیّه بوده و همانطور که مشهور است، «عدم التقیّة اولی من التیقّة»، لذا در مواردی که عرفاً امکان حمل لفظ بر معنای خلاف ظاهر باشد بدون اینکه تقیّه ای لازم بیاید، حمل بر معنای خلاف ظاهر، اولی از تقیّه می باشد و در اینجا نیز حمل عامّ بر خاصّ، جمعی عرفی بوده و لذا اولی از تقیّه خواهد بود.