موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /ادلّة الجواز - الدلیل الثانی: لزوم الحرج و اختلال النظام ؛ الدلیل الثالث: روایات جواز اخذ جائزة السلطان ؛ الدلیل الرابع: روایاتٌ عن ابی جعفر (ع) فی هذا المقام

متن کتاب: [الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه]

    1. ای علی جواز اخذ ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة.

    2. مرحوم مصنّف با تعبیر قبل الاجماع، اشاره به این دارند که با وجود ادلّه ای که ذکر خواهد شد، اجماع، مدرکی و یا حدّ اقلّ محتمل المدرکیّت بوده و قطع به قول معصوم (ع) ایجاد ننموده و مستقلّاً حجّت نخواهد بود، بله باید مدرک مجمعین یا همین مدرک احتمالی بررسی شود و اگر به لحاظ سند و دلالت، تمام بود، حکم ثابت می شود و الّا ثابت نخواهد شد.

    3. زیرا از طرفی این اموال، درصد قابل توجّهی از کالاهای موجود در بازار را تشکیل می دهند و از طرف دیگر در اکثر موارد، به جهت اینکه چندین دست معامله شده اند، قابل تشخیص نیستند، لذا علم اجمالی به شبهه محصوره وجود دارد به اینکه بخش قابل توجّهی از کالاهای موجود در بازار، خراج و مقاسمه و زکات مأخوذ توسّط سلطان مستحلّ هستند و مقتضای قاعده اوّلیّه در چنین علم اجمالی، احتیاط است، ولی چون کلّ کالاهای موجود در بازار طرف شبهه قرار گرفته اند، اوّلاً احتیاط و اجتناب از آنها مستلزم حرج شدید می باشد و ثانیاً موجب اختلال نظام.

    4. نکته ای که باید راجع به این عسر و حرج مورد توجّه قرار گیرد آن است که گاهی عسر و حرج گریبانگیر فرد شده و صرفاً تکلیف فرد را رفع می نماید مثل وضوی حرجی که فردی خاصّ از وضو در شرایطی خاصّ برای افرادی خاصّ، حرجی می باشد و گاهی گریبانگیر اجتماع شده و تکلیف را از همه افراد جامعه رفع می نماید مثل مشقّة سواک که در روایت آمده که «لو لا ان اشقّ علی امّتی لأمرتهم بالسواک» یعنی «اگر امّت من به مشقّت نمی افتادند، مسواک زدن را بر آنها واجب می کردم»؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود ما نحن فیه نیز از قبیل دسته دوّم یعنی حرج اجتماعی بوده و اصل تکلیف حرمت اخذ خراج، مقاسمه و زکات از سلطان مستحلّ را رفع می نماید.

متن کتاب: خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج و كان الإمام (ع) يأبى عن أخذها (1) أحيانا معللا بأن فيها (2) حقوق الأمة (3)، رواياتٌ (4) عن أبي جعفر (ع) منها صحيحة الحذاء قال: «سألته عن الرجل منّا (5) يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم (6) يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؛ فقال: ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام (7) بعينه، فيجتنب؛ قلت: فما ترى في متصدق (8) يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها منه؟

    1. ای یأبی عن اخذ هذه الجوائز العظام التی لا یحتمل عادةً ان تکون من غیر الخراج.

    2. ای فی هذه الجوائز.

    3. ممکن است گفته شود همین اباء امام (ع) از گرفتن این جوائز دلیل بر حرمت اخذ این اموال دارد؛

در پاسخ گفته می شود اوّلاً واضح است که وجه عدم اخذ ائمّه (ع)، حرمت اخذ این اموال برای ائمّه (ع) نیست، زیرا واضح است که همانطور که گذشت، ائمّه ولیّ مسلمین و فقراء در تصرّف در اموال آنها هستند و اگر تصرّف در این اموال و اخذ آنها برای کسی حرام باشد، برای غیر ائمّه (ع) است که چنین ولایتی ندارند، نه برای خود ائمّه؛ بنا بر این روشن می شود وجه عدم اخذ ائمّه (ع)، حرمت اخذ برای آنها نیست، بلکه ممکن است صرفاً تنزّه از تأیید و تقویت ظلمه باشد، زیرا اخذ حضرت در منظر عموم مردم تأیید ظالم در اخذ این اموال به حساب می آید، نظیر این حکمت در حکم حضرات معصومین (ع) به حرمت اخذ حقّ با مراجعه به حکم قضات جور می باشد که اگرچه فرد ذو الحقّ باشد، ولی همین که با مراجعه به این قضات جور، باعث تقویت و تأیید سیستم قضائی سلطان جائر می شود، اخذ این حقّ به حکم این قضات حرام می باشد؛

و ثانیاً حرمت اخذ این اموال مستلزم آن است که ائمّه (ع) نه خودشان اخذ نمایند و نه به شیعیان خود اجازه اخذ بدهند، نه اینکه خود اخذ ننموده ولی به شیعیان خود اجازه اخذ آن را بدهند! پس همین که ائمّه (ع) به شیعیان خود اجازه اخذ این اموال را داده اند شاهد بر آن است که عدم اخذ خود ایشان، به جهت حرمت اخذ نبوده و حکمت دیگری دارد کما سبق.

    4. «روایات» فاعل «یدلّ علیه» می باشد.

    5. سه قرینه بر این وجود دارد که مراد از سلطان، سلطان جور بوده و این روایت مربوط به محلّ نزاع می باشد:

اوّل تعبیر «منّا» ای «من الشیعة» که قرینه بر آن است که سلطان، در دسته مقابل شیعه بوده و سلطان جور می باشد؛

دوّم تعبیر «انّهم یأخذون منهم اکثر من الحقّ الذی یجب علیهم» که از اوصاف عمّال سلطان جائر می باشد نه عمّال سلطان عادل؛

و سوّم این قرینه حالیّه که در زمان این روای، اساساً سلطان عادل مبسوط الیدی وجود نداشته تا مراد راوی از سلطان در این روایت، آن سلطان عادل بوده باشد[1] .

    6. ای عمّال السلطان.

    7. ای المقدار الزائد علی الحقّ.

    8. متصدّق در اینجا به معنای مأمور جمع آوری صدقه می باشد.

متن کتاب: فقال: إن كان قد أخذها و عزلها، فلا بأس (1)؛ قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم (2) فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور، فلا بأس بشرائه منهم بغير كيل» (3).

    1. وجه اینکه حضرت جواز شراء زکات را مقیّد به اخذ و عزل زکات توسّط عامل سلطان می نمایند آن است که اگر فرد زکات دهنده قبل از اینکه عامل سلطان، زکات را اخذ نموده و از مال او جدا نماید، از عامل سلطان درخواست خرید زکات خود را بنماید، معامله باطل است، زیرا مبیع مجهول بوده و بیع غرری شده و نهی النبی عن بیع الغرر.

    2. «قاسم» به کسی گفته می شود که مقاسمه یعنی سهم مشخّص شده برای مالیّات از محصول زمین را از سهم عامل جدا می نماید.

    3. وجه اینکه حضرت، جواز شراء گندم و جو زکات را مقیّد به کیل در حضور مشتری می نماید آن است که دو مورد را خارج نماید، یکی صورتی که اساساً عامل زکات، زکات را از مال فرد جدا نکرده و کیل ننموده است که در این صورت، اشتراء مال زکات به جهت جهل به مقدار مبیع، غرری بوده و باطل می باشد و دیگری صورتی که عامل زکات، زکات را از مال فرد کیل نموده و جدا کرده است، ولی این کیل در حضور او نبوده که در این صورت نیز اگر دوباره کیل نشود، مستلزم جهل مشتری به مقدار مبیع می باشد و بیع غرری شده و باطل خواهد بود.

    4. و عدم ردع الامام (ع) للسائل فی هذا الامر المفروغ عنه عنده، یدلّ علی جوازه عند الامام (ع) ایضاً.

    5. باید توجّه داشت که علم اجمالی به حصول حرام در دست عاملان سلطان در صورتی است که مراد از «و هو یعلم انّم یأخذون منهم اکثر ممّا یجب علیهم»، این باشد که عمّال سلطان گاهی اوقات بیش از آنچه واجب بوده، زکات دریافت می کنند، امّا اگر مراد این باشد که عمّال سلطان همیشه و در همه موارد، بیش از مقدار واجب، زکات دریافت می نمایند، علم تفصیلی به حصول حرام به نحو اشاعه در دست عاملان سلطان حاصل خواهد بود نه علم اجمالی[2] .

    6. ای کفایة الکیل فی اخذ الزکاة، عن الکیل لشراء الزکات من القاسم.

    7. ای معلوم الحرمة علی السلطان.

متن کتاب: ، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم (1) و بين أخذ أكثر منه و يكفي قوله (ع): «حتى تعرف الحرام بعينه» في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق و أن الحرام هو الزائد (2)

    1. ای علی المأخوذ منهم.

    2. زیرا اگر مراد حضرت از «حرام» در این جمله اختصاص به خصوص مقداری که زائد بر زکات اخذ شده نداشته و بلکه مراد این بود که هم اصل زکات حرام است و هم مقداری که زائد بر زکات گرفته شده، ذکر جمله غائیّه لغو و بلا مورد می گردید، زیرا، در این صورت باید به صورت قضیّه کلّیّه می فرمودند اخذ این مال حرام است، چه مقدار زکات و چه مقدار زائد بر آن، نه اینکه بفرمایند اخذ این مال حلال است مگر اینکه علم به حرمت آن داشته باشی.

    3. ممکن است گفته شود ضمان در اینجا به معنای ضمان ثمن مأخوذ تا زمانی است که در مصارف شرعیّه آنها به مصرف برساند، و الّا بعد از صرف این ثمن در مصارف شرعیّه آن و لحوق اجازه امام (ع)، ضمان دیگر معنایی نخواهد داشت[3] .

پاسخ آن است که حتّی در صورت صرف ثمن در مصارف شرعیّه آن نیز ممکن است از باب اینکه الغاصب یؤخذ باشدّ الاحوال، معنا داشته باشد، به اینکه امام (ع) این تصرّف او را اجازه ننموده و بفرمایند اگرچه اخذ این مال که حقّ فقراء بوده، برای آنها حلال می باشد، ولی ذمّه سلطان با این تصرّف خود از ضمان بریء نشده و تا مجدّداً معادل این مال را با اجازه معصوم (ع)، به فقراء ندهد، ذمّه او بریء نمی گردد.

    4. ای سواء کان مع العوض مثل الشراء او بلا عوض مثل الهبة.

    5. وجه این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگر حلّیّت حکم وضعی باشد، متعلّق آن معامله است و اگر حکم تکلیفی باشد، متعلّق آن فعل مکلّف است و اینکه حلّیّت در این روایت، نه به معامله تعلّق گرفته است و نه به فعل مکلّف، بلکه به عین خارجی یعنی مال مأخوذ تعلّق گرفته است، دلالت بر عموم یعنی این دارد که تمامی افعال و تصرّفات مکلّف نسبت به این مال و یا تمامی معاملاتی که بر این مال واقع شود، حلال می باشد[4] .

    1. زیرا اخذ زکات توسّط جائر حرام است و لذا قاعده اشتراط صحّت بیع به تراضی مالکین یا ولیّ آنها مقتضی آن است که شراء این مال، حرام باشد، زیرا جائر نه مالک زکات است و نه ولیّ مالک.

    2. ای علی الشراء خاصّةً.

    3. حاصل جواب مرحوم مصنّف آن است که اگرچه سؤال راوی مختصّ به شراء می باشد، ولی جواب حضرت عامّ بوده و خصوص مورد سؤال، عموم جواب وارد را تقیید نمی زند، زیرا ممکن است امام (ع) با یک عبارت عامّ، هم پاسخ سؤال اختصاصی سائل را داده باشند و هم تکلیف او را در سائر موضوعات مشخّص نمایند.