درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /حکم الاخذ من الظالم
متن کتاب: و ما ادّعاه من السیرة (1) (2)، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَیدَنهم فی أكثر السیر التی استمرّوا علیها؛ و لذا لا یفرّقون فی ذلك (3) بین الظلَمة و غیرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة و الفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، و لا فی إنفاذ وصایا الظلَمة و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش الجنایات، و بین اشتغالها (4) بدیونهم المستقرّة علیهم من معاملاتهم و صدقاتهم الواجبة علیهم، و لا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلًا و بین ما لم یعلم (5)؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ فی ذممهم من جهة المعاوضات و المداینات (6) مطلقاً، أو من جهة خصوص أشخاص معلومین تفصیلًا، أو مشتبَهین فی محصور، كافیاً فی استغراق تركتهم المانع من التصرّف فیها بالوصیة أو الإرث.
و بالجملة، فالتمسّك بالسیرة المذكورة (7) أوهن من دعوى الانصراف (8) السابقة، فالخروج بها (9) عن القواعد المنصوصة المجمع علیها غیر متوجّه.1. ای سیرة المسلمین علی عدم اخراج قیم المتلفات من مال الظالم قبل الوصیّة و الارث.
2. حاصل اشکال مرحوم مصنّف به سیره آن است که این سیره، سیره متشرّعه نیست، بلکه سیره مردم لا ابالی بوده و لذا حجّت نمی باشد.
3. ای فی عدم اخراج دیون المیّت مقدّماً علی تقسیم الارث.
4. ای اشتغال ذممهم.
5. ای لم یعلم المظلوم فیه تفصیلاً، بل عُلِم اجمالاً.
6. «مداینه» در اینجا ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرّد یعنی همان قرض گرفتن می باشد.
7. ای سیرة المسلمین علی عدم اخراج قیم المتلفات من مال الظالم قبل الوصیّة و الارث.
8. ای دعوی انصراف الدین المقدّم علی الوصیّة و الارث فی قوله تعالی: «من بعد وصیّةٍ یوصی بها او دین» عن قیم المتلفات المتعلّقة بذمّة الظالم و ان کان دیناً حقیقةً.
9. ای بالسیرة المذکورة.
متن کتاب: الثالثة (1) ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج (2) و المقاسمة (3) من الأراضی باسمهما (4) و من الأنعام باسم الزكاة، یجوز أن یقبض منه مجانا أو بالمعاوضة و إن كان مقتضى القاعدة حرمته، لأنه (5) (6) غیر مستحق لأخذه (7)، فتراضیه (5) مع من علیه الحقوق المذكورة (8) فی تعیین شی‌ء من ماله (9) لأجلها (10) فاسد (11)، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغیر فی دفع شی‌ء إلیه (12) عوض الأجرة (13)، هذا مع التراضی و أما إذا قهره (14) على أخذ شی‌ء بهذه العنوانات (15) ففساده أوضح.
1. ای من مسائل الخاتمة فی المکاسب المحرّمة.
2. همانطور که سابقاً گذشت خراج، مالیاتی است که امام (ع) بر اراضی مفتوحة عنوةً یعنی زمین هایی می بندد که با غلبه و فتح به دست مسلمین افتاده باشند، زیرا این اراضی ملک مسلمین هستند و خراج در واقع همان اجاره ای است که عامل این زمین ها باید به تشخیص امام (ع) به بیت المال مسلمین که مالک زمین هستند، پرداخت نماید مثل اینکه 10 دینار از هر هکتار زمین به عنوان خراج اخذ گردد[1] .
3. همانطور که سابقاً گذشت، مقاسمه مالیاتی است که امام (ع) به نحو قسمت و کسر مشاع بر محصول زمین زراعی می بندد مثل اینکه 10 درصد از محصول زمین های زراعی به عنوان مقاسمه اخذ گردد[2] .
4. ای باسم الخراج و المقاسمة.
5. ای السلطان.
6. عبارت «لأنّه غیر مستحقّ لأخذه الخ» در مقام تعلیل آن است که چرا مقتضای قاعده، حرمت اخذ چیزی است که سلطان آن را به عنوان خراج یا مقاسمه یا زکات، اخذ می نماید.
7. ای لأخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة.
8. ای من علیه الخراج او المقاسمة او الزکاة.
9. ای من مال من علیه الحقوق المذکورة.
10. ای لاجل الحقوق المذکورة.
11. یعنی اگر سلطان و کشاورز جهت پرداخت خراج یا مقاسمه یا زکات، مال مشخّصی را تعیین نمایند، قاعده اوّلیّه آن مال معیّن برای این مصارف نشده و در ملک کشاورز باقی بماند و کشاورز مکلّف باشد این حقوق را از غیر از مالی که به سلطان پرداخت کرده، مجدّداً پرداخت نماید[3] .
12. ای الی الظالم.
13. ای عوض الاجرة التی یجب ان تدفع المستأجر الی صاحب الدار، لا الی الظالم.
14. ای قهر السلطان، من علیه الحقوق المذکورة.
15. ای بعنوان الخراج و المقاسمة و الزکاة.
[دعوى الإجماع على جواز شراء ما یأخذه الجائر]و كیف كان (1)، فما یأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه و مع ذلك یجوز قبضه من الجائر بلا خلاف یعتد به بین الأصحاب و عن بعضٍ حكایة الإجماع علیه.قال فی محكی التنقیح: «لأن الدلیل على جواز شراء الثلاثة (2) من الجائر و إن لم یكن مستحقا له (3)، النصوص الواردة عنهم (ع) و الإجماع و إن لم یعلم مستنده (4) و یمكن أن یكون مستنده (5) أن ذلك (2) حق للأئمة (ع) و قد أذنوا لشیعتهم فی شراء ذلك (2)، فیكون تصرف الجائر كتصرف الفضولی إذا انضم إلیه إذن المالك» انتهى. أقول و الأولى أن یقال إذا انضم إلیه إذن متولی الملک كما لا یخفى (6).و فی جامع المقاصد أن: «علیه (7) إجماع فقهاء الإمامیة و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة (ع)» و فی المسالك: «أطبق علیه (7) علماؤنا و لا نعلم فیه (7) مخالفا و عن المفاتیح أنه: «لا خلاف فیه (7)» و فی الریاض أنه: «استفاض نقل الإجماع علیه (7)»، و قد تأیدت دعوى هؤلاء (8) بالشهرة المحققة (9) بین الشیخ و من تأخر عنه
1. یعنی چه سلطان با کسی که خراج، مقاسمه یا زکات بر او واجب شده، تراضی کرده باشد که چیزی را به این عناوین از او بگیرد و چه تراضی نکرده و به قهر از او گرفته باشد.
2. ای الخراج و المقاسمة و الزکاة.
3. ای و ان لم یکن الجائر مستحقّاً لأخذ هذه الثلاثة.
4. ای و ان لم یعلم لماذا حکم الائمّة (ع) و اجمع الفقهاء علی جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر علی انّ القواعد الاوّلیّة تقتضی حرمة شراء هذه الثلاثة من الجائر، لکون الجائر غیر مستحقّاً لها؟!
5. ای وجه حکم الائمّه (ع) و اجماع الفقهاء علی جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر و ان کان غیر مستحقّاً لها.
6. زیرا واضح است که ائمّه (ع)، مالک خراج، مقاسمه و زکات نیستند، بلکه این اموال، جزء بیت المال و یا ملک فقراء غیر سادات است و ائمّه (ع) فقط متولّی صرف این اموال در مصارف و مستحقّین آنها می باشند.
7. ای علی جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر.
8. ای هؤلاء العلماء.
9. ای الشهرة المحصّلة فی مقابل الشهرة المنقولة.
