موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثالثة: العلم التفصیلی بحرمة الجائزة – البحث عن الضمان بعد التصدّق ؛ بیان حکم الصورة الرابعة: العلم الاجمالی باشتمال الجائزة علی الحرام

متن کتاب: و لو مات المالك (1)، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق و ردّه وجه قوي؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال، فيورّث كغيره من الحقوق، و يحتمل العدم (2)؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين (3)، فلا حقّ لأحدٍ فيه، و المتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك (4) (5).

    1. ای قبل الاجازة و الردّ.

    2. ای عدم قیام وارثه مقامه فی اجازة التصدّق و ردّه.

    3. زیرا همانطور که گذشت، علی الاجماع، حتّی اگر مالک، صدقه را ردّ نماید، صدقه لازم بوده و مالک نمی تواند عین را از فقیر پس بگیرد، تا چه رسد به ورثه مالک.

    4. و امّا نسبت به غیر مالک یعنی ورثه مالک، شکّ بدوی نسبت به حقّ رجوع ورثه نسبت به قیمت وجود دارد و اصالة البرائة از لزوم پرداخت قیمت به ورثه در صورت رجوع، این حقّ را نفی می نماید.

    5. توضیح فرمایش مرحوم مصنّف در این احتمال دوّم آن است که همانطور که خواهد آمد، غرامت یک حکم شرعی است که به متصدّق تعلّق گرفته است و از اینجا معلوم می شود اجازه یا ردّ تصدّق در این روایت نیز که روی دیگر سکّه غرامت می باشد، یک حقّ نیست تا به ارث برسد، بلکه حکمی شرعی است و تابع نصّ می باشد و در نصوص مسأله مثل روایت حفص بن غیاث، شکّ می شود آیا این حکم صرفاً برای مالک جعل شده یا برای ورثه او نیز جعل شده است، دلیل مجمل بوده و قدر متیقّن از آن، خصوص مالک می باشد، لذا نسبت به ثبوت حکم اجازه تصدّق یا ردّ تصدّق و اخذ غرامت برای ورثه او شکّ بدوی وجود داشته و برائت جاری می گردد.

    6. ای ترکة المتصدّق.

    7. ای الغرامة.

    8. ای علی المتصدّق.

    9. ای التصدّق.

    10. ای و کلّ ما ثبت من الحقوق المالیّة علی المیّت، فهو دینٌ، فیخرج من ترکته قبل الارث، لقوله تعالی بعد ذکر سهام الورثة من ترکة المیّت: «من بعد وصیّةٍ یوصی بها او دین» التی یدلّ علی تقدیم الوصیّة من الثلث و کذلک الدین علی الارث.

متن کتاب: هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له (1)، و لو دفعه إلى الحاكم، فتصدّق (2) به بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان (3)؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب (4) و تصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه (5)؛ و يحتمل الضمان (6)، لأنّ الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ و غيره (7)؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف (8) كالحاكم (9)، و لذا (10) لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك (11)، فالتصرّف لازم، و الغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق (12) كائناً من كان (13)، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده، لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلًا (14) (15)، كان الغرم على الموكل (16)،

    1. ای للتصدّق.

    2. ای تصدّق الحاکم.

    3. ای عدم ضمان الآخذ و الحاکم.

    4. فلا یکون الآخذ للجائزة الدافع لها الی ولیّ مالکها الحقیقیّ، ضامناً.

    5. فلا یکون الحاکم المتصدّق ضامناً.

    6. ای و یحتمل ضمان المکلّف بالتصدّق، سواء کان هو آخذ المال او الحاکم.

    7. بأن یقال بالضمان فی تصرّف غیر الولیّ و عدم الضمان فی تصرّف الولیّ.

    8. ای التصدّق.

    9. بنا بر این اگر ولایت، موجب عدم ضمان در تصرّف حاکم باشد، همین ولایت موجب عدم ضمان در تصرّف آخذ نیز خواهد بود.

    10. ای لأنّ الغرامة ليست لاجل ضمان المال، بل هو حكم شرعى علی المکلّف بالتصدّق.

    11. عدم استرداد عین از فقیر در صورت ردّ تصدّق توسّط مالک دلالت بر آن دارد که غرامت، به جهت ضمان ثابت نشده است، زیرا اگر غرامت به جهت ضمان ثابت شده بود، باید حکم به استرداد عین می شود، زیرا ضمان تنها در صورتی مستلزم غرامت می باشد که عین مال، تلف شده باشد و اگر عین مال باقی باشد، مستلزم غرامت نبوده و بلکه مستلزم استرداد عین می باشد.

    12. مراد از «المتصدّق»، همانطور که در جمله بعد مرحوم مصنّف خواهد آمد، کسی نیست که صدقه را مباشرتاً پرداخت می کند، بلکه «المکلّف بالتصدّق» می باشد یعنی کسی که صدقه بر او واجب شده است، چه خودش آن را پرداخت کند و چه وکیل بگیرد.

    13. ای سواء کان ولیّاً للغائب کالحاکم ام لا کغیر الحاکم.

    14. به اینکه آخذ مال، فحص نموده و از یافتن مالک، مأیوس شده باشد که در این صورت، مکلّف به تصدّق می باشد.

    15. عبارت «و الحاکم وکیلاً»، عطف به اسم و خبر کان می باشد ای «فإذا کان المکلّف بالتصدّق، آخذ المال و کان الحاکم وکیلاً عن الآخذ فی التصدّق».

    16. و هو من وقع فی یده مال الغیر.

متن کتاب: و إن كان المكلّف (1) هو الحاكم، لوقوع المال في يده (2) قبل اليأس عن مالكه (3)، فهو (4) المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق، كان الضمان عليه (4).

    1. ای المکلّف بالتصدّق.

    2. ای فی ید الحاکم.

    3. یعنی آخذ، یا اساساً بدون فحص مال را تحویل حاکم دهد و یا اندکی فحص نماید و پیش از یأس و در حالی که هنوز امید به پیدا شدن مالک دارد، آن را تحویل حاکم دهد که در این صورت، آخذ مکلّف به تصدّق نیست، بلکه حاکم تا پیش از یأس، مکلّف به فحص و پس از فحص و یأس، مکلّف به تصدّق بوده و ضمان غرامت بر ذمّه حاکم خواهد بود.

    4. ای الحاکم.

    5. مثل اینکه سلطان یک مثقال طلای آب شده به مکلّف جائزه داده و او می داند نیمی از طلا، غصبی می باشد که در اینجا عدم علم تفصیلی به آن بخشی از مال که حرام است، موجب آن می شود که این مال، مشاع شده و سه دنگ آن ملک سلطان و سه دنگ آن ملک غیر بوده باشد.

    6. فرض دیگری نیز در ما نحن فیه وجود دارد که مرحوم مصنّف به آن اشاره ننموده اند، ولی در حکم همین فرض اوّل است و آن اینکه علم اجمالی ما به وجود حرام در این مال، باعث حصول اشاعه در این مال نشود، بلکه اشاعه این مال، معلوم بالتفصیل باشد مثل اینکه بدانیم سلطان، زمینی را با زید شریک بوده و سپس سهم او را غصب کرده و آن را به ما جائزه داده است[1] .

    7. مثل اینکه سلطان دو اسب به مکلّف جائزه داده و او می داند یکی از این دو اسب، غصبی می باشد که در اینجا عدم علم تفصیلی به آن بخشی از مال که حرام است، موجب مشاع شدن مال نمی شود، بلکه یقین داریم یکی از این اسب ها بعینه ملک سلطان است و دیگری بعینه ملک غیر می باشد.

    8. ای علی ان یکون الاشتباه موجباً لحصول الاشاعة و الاشتراک.

    9. ای المقدر الحرام من المال.

    10. مثل اینکه بداند نیمی از این طلای آب شده از آن علی می باشد.

    11. مثل اینکه فقط بداند بخشی از این طلای آب شده، ملک سلطان نیست، ولی اینکه ملک چه کسی بوده و به چه مقدار است؟، مجهول باشد.

    12. مثال برای صورتی که قدر، معلوم بوده و مالک، مجهول باشد آن است که بداند نیمی از این طلای آب شده، ملک سطلان نیست، ولی نداند ملک چه کسی است؛ و امّا مثال برای صورتی که قدر، مجهول بوده و مالک، معلوم باشد آن است که بداند بخشی از این طلای آب شده، ملک علی می باشد.

    13. ای علی ان یکون القدر و المالک، معلومان.

    14. زیرا در اینجا نسبت مال غیر به کلّ مالی که مکلّف به عنوان جائزه دریافت نموده معلوم است و مالک آن نیز معلوم است، مثلاً در همان مثال طلای آب شده، معلوم است که نیمی از این طلا، ملک علی است، لذا مکلّف با علی در این طلا شریک شده و هر کدام به صورت مشاع، مالک سه دنگ از این طلا خواهند بود.

    1. ای علی ان یکون القدر و المالک، مجهولان.

    2. از باب روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در مال حرام مختلف به حرام دارند.

    3. شرائط مختلفی در باب خمس ذکر شده است از جمله اینکه اگر شبهه غیر محصوره باشد مثل اینکه صاحب مال، مرددّ باشد بین کلّ مردم شهر، باید خمس آن داده شود و اگر محصوره باشد مثل اینکه صاحب مال مردّد باشد بین 4 نفر مشخّص، اخراج خمس موجب تطهیر آن نشده و باید صلح با این افراد صورت پذیرد.

    4. ای فقط من دون ان یعلم المالک.

    5. مرحوم مصنّف پس از آنکه حکم دو صورت اوّل یعنی صورتی که قدر و مالک، هر دو معلوم و یا هر دو مجهول باشد را بیان فرمودند، حکم صورت سوّم یعنی صورتی که یکی از این دو معلوم و دیگری مجهول باشد را در دو فرض بیان می فرمایند: اول صورتی که قدر معلوم بوده و مالک مجهول باشد و دوّم صورتی که قدر مجهول بوده و مالک معلوم باشد.

    6. ای القسم الثالث من اقسام جائزة السلطان و هو العلم التفصیلی بحرمة الجائزة.

    7. زیرا این صورت، مجهول المالک است و در قسم ثالث بیان گردید که حکم مجهول المالک، وجوب تصدّق می باشد.

    8. ای فقط من دون ان یعلم القدر.

    9. ای مع المالک.

    10. ای علی ان لا یکون الاشتباه موجباً لحصول الاشاعة و الاشتراک.