موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثالثة: العلم التفصیلی بحرمة الجائزة – البحث عن الضمان بعد التصدّق

    1. مرحوم مصنّف سابقاً نیز راجع به ضمان آخذ جائزه بحث نمودند و تفاوت آن با این بحث آن است که بحث سابق، راجع به ضمان جائزه پیش از تصدّق و اتلاف آن بود در حالی که بحث ما نحن فیه راجع به ضمان جائزه پس از تصدّق و اتلاف آن می باشد[1] .

    2. ای و عدم الضمان.

    3. یعنی چه ید آخذ، ید ضمانی باشد و چه ید امانی.

    4. «مطلقاً» هم قید برای «الضمان» می باشد و هم قید برای «عدم الضمان».

    5. عبارت «بشرط عدم ترتّب ید الضمان» قید برای «عدم الضمان» می باشد ای «او عدم الضمان بشرط عدم ترتّب ید الضمان».

    6. یعنی از باب امور حسبیّه و اینکه شارع مقدّس، راضی به ترک نمی باشد.

    7. یعنی وقتی این صدقه در ابتدا برای مالک مال واقع شده است، بعداً با عدم رضایت او به تصدّق نمی تواند منقلب شده و برای صدقه دهنده واقع شود تا صدقه دهنده، ضامن مال دانسته شود، لأنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه؛

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این استدلال مبتنی بر آن است که یقین داشته باشیم صدقه ابتدائاً برای مالک واقع شده است در حالی که این مطلب صحیح نبوده و چنین یقینی وجود ندارد؛

توضیح مطلب آن است که صدقه دو جنبه دارد: یکی اینکه به ملک چه کسی وارد می شود که از این جهت از همان ابتدا واضح است که به ملک فقیر وارد می شود، چه مالک بعداً رضایت به این صدقه بدهد و چه ندهد؛ و دیگری آنکه از ملک چه کسی خارج شده و ثواب آن برای چه کسی محاسبه می شود که از این جهت از ابتدا واضح نبوده و وقتی واضح می شود که مالک پیدا شود و معلوم شود آیا رضایت به این صدقه دارد یا خیر؟ اگر رضایت به این صدقه داشته باشد، برای مالک واقع می شود و الّا برای متصدّق واقع می شود و لذا اینطور نیست که از ابتدا معلوم باشد که این صدقه برای مالک واقع شده تا گفته شود الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه و لذا در صورت عدم رضایت مالک نمی تواند برای متصدّق واقع گردد[2] .

    8. این دو وجه، مرکّباً استدلال بر قول به عدم ضمان مطلقاً چه در ید امانی و چه در ید ضمانی می باشد.

    1. ای قاعدة الاتلاف و هو قوله (ع): «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»؛ زیرا این روایت، مطلق بوده و هم شامل می شود ید ضمانی را و هم ید امانی را.

    2. این وجه، وجه برای عدم ضمان مطلقاً در هر دو صورت ید امانی و ید ضمانی می باشد.

    3. ای عموم ضمان من اتلف، للید الضمانی و الید الامانی.

    4. ای اذن الشارع فی الاخذ و التصدّق بعد الفحص عن المالک و الیأس.

    5. ای لإحتمال انّ الشارع فی ما نحن فیه ای جائزة السلطان المعلوم تفصیلاً کونه حراماً، أذن فی التصدّق علی وجه الضمان لو وُجِدَ المالک و لم یرض بالتصدّق.

    6. ای الشارع.

    7. ای و کإذن الشارع بالتصدّق بما استودعه من الغاصب.

    8. ای عن الضمان.

    9. ای حتّی ینافی عموم ضمان من اتلف.

    10. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف، صحیح نیست، چرا که بر خلاف فرمایش ایشان، همانطور که گذشت برخی از نصوص مسأله جائزه سلطان، به صورت مطلق دلالت بر وجوب تصدّق نموده و به لحاظ ضمان و عدم ضمان ساکت می باشند[3] ؛

پاسخ آن است که وجود چنین نصوصی با این فرمایش مرحوم مصنّف منافاتی ندارد، زیرا این نصوص، با نصوص مقیّده تقیید می خورند و تفاوتی میان تقیید به قید متّصل و تقیید به قید منفصل وجود ندارد، به عبارت دیگر مراد مرحوم مصنّف آن است که نصوص دالّ بر تصدّق در ما نحن فیه، مطلق نیستند تا دلالت برعدم ضمان داشته باشند، بلکه یا مقیّد به ضمان می باشند و یا به واسطه اخبار مقیّده به ضمان، حمل بر مقیّد می گردند[4] .

    1. ای هذا الوجه الثانی الدالّ علی الضمان مطلقاً و هو عموم ضمان من اتلف.

    2. ای کون الاتلاف.

    3. زیرا قاعده اتلاف یعنی «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، در قالب جمله شرطیّه بیان شده است و جمله شرطیّه ظهور در علّیّت شرط برای جزاء دارد.

    4. ای و الحال انّ التصدّق فیما نحن فیه ای جائزة السلطان المعلوم تفصیلاً کونه مال الغیر، لیس علّة تامّةً للضمان؛ زیرا واضح است که بر فرض آنکه تصدّق در ما نحن فیه محکوم به ضمان باشد، علّت ضمان تصدّق، دو جزء دارد: یک جزء العلّه آن، اصل تصدّق است و جزء العلّة دیگر آن، عدم رضایت مالک مال به این تصدّق می باشد. بنا بر این اصل تصدّق، علّت تامّه برای ضمان نیست تا قاعده من اتلف، شامل آن شده و ضمان را در آن ثابت نماید؛ در نتیجه اثبات حکم ضمان در تصدّق در ما نحن فیه به شرط عدم رضایت مالک، نیازمند دلیل دیگری است که فرضاً وجود ندارد.

    5. ای ایجاب التصدّق فیما نحن فیه.

    6. ای المتصدّق فیما نحن فیه.

    7. یعنی گفته شود، تصدّق در ما نحن فیه، علّت تامّه برای ضمان می باشد و لذا قاعده اتلاف به عموم خود شامل آن می گردد، نهایتاً اجازه مالک موجب ابراء ذمّه متصدّق از ضمان مثل هر حقّ الناس دیگری خواهد بود؛ نظیر اینکه فرد طلبکار، ذمّه بدهکار را از دین، ابراء نماید که قرض گرفتن، علّت تامّه برای باز پس دادن مال طلبکار می باشد، چه طلبکار ذمّه او را ابراء بنماید و چه ابراء ننماید، نهایتاً ابراء ذمّه بدهکار توسّط طلبکار، رافع این حکم خواهد بود.

    8. ای یرتفع الضمان.

    9. ای باجازة المالک.

    10. «فتأمّل» اشاره به اشکال در مطلبی است که از «الّا ان یقال» استفاده می شود؛ حاصل اشکال آن است که احتمالی که از «الّا ان یقال» فهمیده می شود یعنی این احتمال که تصدّق، علّت تامّه برای ضمان بوده و اجازه مالک، رافع آن باشد، خلاف ظاهر ادلّه وجوب تصدّق در ما نحن فیه است، زیرا ظاهر این ادلّه آن است که تصدّق، علّت تامّه برای ضمان نبوده و صرفاً جزء العلّة برای ضمان می باشد و ثبوت ضمان علاوه بر تصدّق، نیازمند عدم رضایت مالک نیز هست؛ لذا ادلّه اتلاف که ظهور در علّیّت تامّه اتلاف برای ضمان دارند، شامل ما نحن فیه نشده و اثبات ضمان در ما نحن فیه، نیازمند دلیل دیگری خواهد بود.

    1. این فقره از عبارت، در مقام اشکال دوّم مرحوم مصنّف به وجه ثانی دالّ بر ضمان یعنی عموم ضمان من اتلف می باشد.

    2. یعنی اتلافی که به ضرر و بر علیه مالک است.

    3. یعنی اتلافی که به نفع مالک می باشد.

    4. ای الایصال الی المالک.

    5. ای وصول المال الی المالک فی الدنیا.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً ایشان سابقاً با عبارت «و امّا باقی ما ذکرناه من انّه احسانٌ الخ»، این ادّعا را که تصدّق نسبت به مالک، احسان بوده باشد و همچنین این ادّعا را که تصدّق نسبت به مالک، اقرب طرق ایصال بوده باشد را ردّ نمودند، بنا بر این حتّی اگر پذیرفته شود موضوع قاعده اتلاف، اتلاف علیه بوده و شامل احسان و اتلاف له نشود، تصدّق مطلقاً احسان و اتلاف له نیست تا قاعده اتلاف شامل آن نشود، بلکه در برخی موارد، یعنی مواردی که مالک، راضی به تصدّق نیست، اتلاف علیه بوده و قاعده اتلاف، شامل آن می گردد؛ زیرا همانطور که گذشت، صدقه دو جنبه دارد: یکی اینکه به ملک چه کسی وارد می شود که از این جهت از همان ابتدا واضح است که به ملک فقیر وارد می شود، چه مالک بعداً رضایت به این صدقه بدهد و چه ندهد؛ و دیگری آنکه از ملک چه کسی خارج شده و ثواب آن برای چه کسی محاسبه می شود که از این جهت از ابتدا واضح نبوده و وقتی واضح می شود که مالک پیدا شود و معلوم شود آیا رضایت به این صدقه دارد یا خیر؟ اگر رضایت به این صدقه داشته باشد، برای مالک واقع می شود و الّا برای متصدّق واقع می شود و لذا اینطور نیست که از ابتدا معلوم باشد که این صدقه برای مالک و به نفع او و در جهت احسان به او واقع شده است تا قاعده من اتلف شامل آن نشده و ضمان نداشته باشد، بلکه زمانی معلوم می شود که آیا این اتلاف به نفع مالک بوده یا بر علیه و به ضرر او که مالک، این تصدّق را اجازه یا ردّ نماید، اگر اجازه نماید معلوم می شود که این اتلاف به نفع مالک بوده و لذا ضمان نخواهد داشت، امّا اگر آن را ردّ نماید، معلوم می شود که این اتلاف به ضرر مالک واقع شده و لذا قاعده من اتلف، شامل آن شده و ضمان را در آن ثابت خواهد نمود[5] ؛

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود موضوع در قاعده اتلاف، اتلاف علیه بوده و شامل اتلاف له نمی گردد و همچنین از اشکال اوّل صرف نظر شده و پذیرفته شود تصدّق، اتلاف مال مالک بوده و احسان نیز نمی باشد، ولی از آنجا که خطابات شرعیّه، خطاب به عرف صادر شده اند، ملاک در تشخیص موضوعات خطابات شرعیّه، عرف می باشد و عرف، تصدّق را اتلاف له نمی شمارد، بلکه اتلاف علیه می شمارد، چرا که عرف، منافع اخروی را لحاظ نمی کند و ملاک و معیار برای او در تشخیص، منافع دنیوی می باشد و به همین خاطر تصدّق را و لو مشتمل بر نفع و ثواب اخروی برای مالک باشد، اتلاف علی المالک به حساب می آورد و لذا مشمول قاعده اتلاف قرار گرفته و ضمان آور خواهد بود، زیرا موجب اتلاف منافع دنیوی مال بر مالک می گردد.

    1. مرحوم مصنّف تا کنون سه وجه را در مسأله مطرح نمودند: ضمان مطلقاً، عدم الضمان مطلقاً و ضمان در خصوص صورتی که ید متصدّق، ید ضمانی باشد؛ همانطور که واضح است، تمامی این وجوه در این نقطه مشترکند که تصدّق لازم بوده و مالک در صورت عدم رضایت به تصدّق، نمی تواند به فقیر مراجعه نموده و مال خود را پس بگیرد، نهایتاً در صورت قول به ضمان، متصدّق ضامن عوض این مال خواهد بود؛

ایشان در این فقره از عبارت در صدد دفع وجه چهارم در مسأله می باشند یعنی اینکه گفته شود، صدقه در ما نحن فیه مثل بیع فضولی، متزلزل بوده و لزوم ندارد و اگرچه موجب ایجاد ملکیّت برای فقیر می شود، ولی این ملکیّت متزلزل بوده و تابع اجازه مالک می باشد و در صورت عدم اجازه او، این تصدّق باطل بوده و به ملک مالک باز می گردد و مالک می تواند آن را از فقیر پس بگیرد؛

ایشان در مقام دفع این احتمال می فرمایند: «همانطور که واضح است لازمه این احتمال، جواز رجوع مالک به فقیر در صورت بقاء عین مال خواهد بود و این خلاف اجماع علماء می باشد»؛

مرحوم سیّد یزدی در تکمیل این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند[6] : «بلکه گفته می شود به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در ردّ این احتمال، اختصاصی به صورت بقاء عین نداشته و لازمه این احتمال حتّی در صورت اتلاف عین نیز جواز مراجعه مالک به فقیر و ضامن گرفتن او از باب تعاقب ایدی می باشد در حالی که این خلاف اجماع فقهاء می باشد».

مرحوم شهیدی در هدایة الطالب می فرمایند[7] : هدف مرحوم مصنّف از دفع این احتمال چهارم در واقع دفع استدلال به این احتمال برای اثبات قول عدم الضمان مطلقاً می باشد؛ توضیح مطلب آن است که ممکن است قائلین به عدم الضمان مطلقاً، برای اثبات مدّعای خود به این احتمال استناد نمایند که طبق روایات تصدّق در ما نحن فیه، لزوم صدقه مراعی و متوقّف بر اجازه مالک می باشد مثل لزوم عقد فضولی و لذا در صورت عدم اجازه مالک، صدقه باطل شده و مال، به ملک مالک باز می گردد و اتلافی صورت نگرفته است تا متصدّق، ضامن باشد؛ مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد دفع این احتمال و در نتیجه این استدلال می باشند.

البته به نظر می رسد به غیر از این پاسخ مرحوم مصنّف، پاسخ دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بر فرض اجماع بر عدم ضمان فقیر وجود نداشته و برخی قائل به ضمان فقیر باشند نیز با قول به ضمان متصدّق، منافاتی ندارد، زیرا همانطور که بارها گذشت، ترتّب ایدی متعاقبه موجب تعدّد ضمان خواهد بود، بنا بر این اگر چنین قولی وجود داشته باشد، چه مانعی دارد که هم این فقیر، ضامن بوده باشد و هم شخص متصّدق، نهایتاً اگر مالک به فقیر مراجعه نمود، ضمان بر او مستقرّ نشده و بتواند برای دریافت خسارت خود، به متصدّق مراجعه نماید.

    1. ای کالبیع الفضولی.

    2. تفاوت این احتمال با آنچه مرحوم مصنّف در چند سطر پیش با عبارت «و ایجابه للضمان مراعیً بعدم اجازة المالک» مطرح نمودند آن است که در آنجا، وقوع تصدّق مطلق بود و ثبوت ضمان مشروط به اجازه مالک بود در حالی که در این احتمال چهارم، اصل وقوع تصدّق مشروط به اجازه مالک می باشد[8] .

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد. حاصل اشکال آن است که اگر این مال در صورت عدم رضایت مالک، از ملک فقیر به ملک مالک باز نگردیده و مالک حقّ پس گرفتن آن از فقیر را نداشته باشد، صدقه از ملک مالک واقع شده و ثواب آن نیز برای مالک خواهد بود و وجهی برای رسیدن ثواب این صدقه به متصدّق وجود نخواهد داشت، بنا بر این رسیدن ثواب این صدقه به متصدّق در صورت عدم رضایت مالک، دلیل بر آن خواهد بود که صدقه سابق، باطل بوده و این مال، به ملک مالک باز گشته و لذا مالک می تواند به فقیر مراجعه نموده و مال خود را پس بگیرد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال مقدّر می فرمایند: انتقال ثواب این صدقه از مالک به متصدّق در صورت عدم رضایت مالک، تابع اسباب عادی ملکیّت مثل تصدّق و اینکه تصدّق از ملک چه کسی واقع شده است نیست تا این اشکال وارد باشد، بلکه صرفاً حکمی شرعی بوده و بنا بر این هیچ دلالتی بر بطلان تصدّق سابق و بازگشتن این مال به ملک مالک ندارد تا مالک بتواند به فقیر مراجعه نموده و مال خود را پس بگیرد.

شاهد بر این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگر حکم شارع به انتقال ثواب این صدقه از مالک به متصدّق در صورت عدم رضایت مالک نباشد، صرف بطلان صدقه سابقه و بازگشتن مال از ملک فقیر به ملک مالک، مستلزم آن است که این صدقه باطل بوده و نه ثواب آن به مالک برسد و نه به متصدّق.