درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثالثة: العلم التفصیلی بحرمة الجائزة – حکم الجائزة المحرّمة المعلومة بالتفصیل بعد الفحص من وجوب الامساک او التصدّق او الدفع الی الامام (ع) ؛ مستحقّ الصدقة
نعم، يظهر من بعض الروايات أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه: «قال: قال له رجل: إنّي قد أصبت مالًا، و إنّي قد خفت فيه على نفسي، فلو (1) أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه. قال (2): فقال له (3) أبو عبد اللّه عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال (4): إي و اللّه. فقال عليه السلام: فأنا و اللّه، ما له صاحب غيري. قال (2): فاستحلفه (4) أن يدفعه إلى من يأمره. قال (2): فحلف. قال (5): فاذهب فأقسمه فی إخوانك و لك الأمن ممّا خفت، قال (2): فقسّمه بين إخوانه» (6).هذا، و أمّا باقي ما ذكرناه في وجه التصدّق (7) من أنّه (8) إحسان، و أنّه (8) أقرب طرق الإيصال، و أنّ الإذن فيه (8) حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شي‌ء منها للتأييد، فضلًا عن الاستدلال؛
1. «لو» در این عبارت، لو تحضیضیّه بوده و «دفعته الخ»، جواب آن می باشد یعنی «ای کاش به صاحب آن برخورد می کردم تا مال او را به او باز می گرداندم و از آن خلاص می شدم».
2. ای داوود بن ابی یزید.
3. ای للرجل.
4. ای الرجل.
5. ای ابو عبد الله (ع).
6. وجه ظهور این روایت در اینکه مال مجهول المالک برای امام (ع) است این فقره از روایت است که حضرت می فرمایند: «انا و الله ما له صاحبٌ غیری»، زیرا این احتمال که مراد حضرت از این فقره این باشد که این مال در واقع بما هو هو و نه بما هو مجهول المالک، ملک امام (ع) بوده است، بسیار ضعیف است، همچنین این احتمال که مراد حضرت این باشد که مالک همه اموال بالاصاله ما ائمّه (ع) هستیم و لذا حال که مالک اعتباری آن معلوم نیست، حکم می کنیم به اینکه مال برای ما باشد نیز خلاف ظاهر این عبارت می باشد، بلکه این فقره از عبارت ظاهر در آن است که مال مجهول المالک، شرعاً ملک امام (ع) می باشد.
7. ای من المؤیّدات.
8. ای التصدّق.
لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب (1)، و منع كونه (2) أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.و أمّا شهادة الحال (3)، فغير مطّردة؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه (4)، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف و لا يرضى بالتصدّق على الشيعة.فمقتضى القاعدة (5) لولا ما تقدّم من النصّ، هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها (6)، و إلّا تخيّر بينهما (7)؛ لأنّ كلّا منهما (7) تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا بدّ من أحدهما (7)، و لا ضمان فيهما (7) (8)؛ و يحتمل قوياً تعيّن الإمساك؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه (9)؛ لأصالة الفساد (10)؛1. به نظر می رسد این عبارت مرحوم مصنّف، مسامحه دارد، زیرا عبارت مرحوم مصنّف موهم آن است که اگرچه تصدّق مجهول المالک در ما نحن فیه، احسان می باشد، ولی هر احسانی جایز نیست، در حالی که حکم به حسن و جواز احسان، عقلی بوده و احکام عقلیّه اباء از تخصیص دارند، لذا بهتر بود به جای «لمنع جواز کلّ احسانٍ فی مال الغائب» می فرمودند: «لمنع کون کلّ التصدّق بمال الغائب، احساناً الیه» یعنی این ادّعا که تصدّق مال غائب، همواره احسان به او محسوب می شود، صحیح نمی باشد، زیرا ای چه بسا همانطور که مرحوم مصنّف به زودی اشاره می نمایند، راضی به تصدّق نباشد[1] .
2. ای التصدّق.
3. ای شهادة حال المالک بالقطع برضاه بانتفاعه بماله فی الآخرة علی تقدیر عدم انتفاعه به فی الدنیا.
4. ای الی ماله.
5. ای قاعدة احترام اموال الناس و عدم جواز التصرّف فیها الّا برضاهم.
6. ای علی شهادة حال المالک.
7. ای الصدقة و الامساک.
8. به نظر می رسد ادّعای عدم ضمان، علاوه بر اینکه ادّعای صحیحی نیست، ربطی نیز به ادّعای مرحوم مصنّف در ما نحن فیه (یعنی تخییر بین تصدّق و امساک در صورتی که حاکم، از شاهد حال تشخیص ندهد آیا مالک راضی به تصدّق هست یا خیر؟) نداشته و خللی به آن وارد نمی نماید[2] .
9. ای التصدّق.
10. مراد از «اصالة الفساد»، استصحاب عدم حصول ملکیّت مال صدقه داده شده برای فقیر صدقه گیرنده است که مقتضی فساد صدقه می باشد.
و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشارع (1)، و يبقى الدفع إلى الحاكم (2) و التصدّق (3).و قد يقال: إنّ مقتضى الجمع بينه (4) و بين دليل ولاية الحاكم، هو التخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم، فلكلّ منهما (5) الولاية؛و يشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق (6) (7)،
1. مرحوم شهیدی تبریزی در هدایة الطلالب در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه امساک، مشتمل بر اذن مالک نیست، ولی به مقتضای آیه شریفه «و ما علی المحسنین من سبیل»، مشتمل بر اذن شارع بوده و امانت شرعیّ می باشد، لذا اینطور نیست که امر، صرفاً دائر بین دفع به حاکم و تصدّق باشد، بلکه امر دائر است بین امساک، دفع به حاکم و تصدّق[3] ؛
2. الذی هو مقتضی ادلّة ولایة الحاکم علی الغائب.
3. الذی هو مقتضی اخبار التصدّق.
4. ای بین اخبار التصدّق.
5. ای فلکلٍّ من الآخذ و الحاکم.
6. زیرا اخبار تصدّق، خاصّ بوده و مخصوص به صورت مجهول المالک می باشد در حالی که ادلّه ولایت حاکم از غائب، عامّ بوده و اختصاصی به مال مجهول المالک ندارد و در موارد تعارض عامّ و خاصّ، حکم به تخییر نمی شود، بلکه حکم به حمل عامّ بر خاصّ یعنی تقدّم دلیل خاصّ و تخصیص عامّ می گردد؛
7. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا اگرچه اخبار تصدّق، اخصّ از ادلّه ولایت حاکم بر غائب می باشند، ولی دلالت بر جواز تصدّق داشته و لذا هیچ تعارضی با ادلّه ولایت حاکم بر غائب ندارند تا حمل خاصّ بر عامّ لازم آید؛ وجه عدم دلالت اخبار تصدّق بر وجوب با وجود امر به تصدّق در این روایت و ظهور امر در وجوب آن است که این امر در مقام توهّم حظر صادر شده و امر صادر در مقام توهّم حظر، دلالت بر جواز خواهد داشت[4] ؛
پاسخ آن است که اگرچه اخبار تصدّق، صرفاً دلالت بر جواز تصدّق دارند، ولی این مطلب، تعارض میان اخبار تصدّق با ادلّه ولایت حاکم را رفع نمی نماید، زیرا ادلّه ولایت امام بر غائب مقتضی وجوب پرداخت مال شخص غائب به امام است و وجوب پرداخت این مال به امام، نه با وجوب تصدّق سازگاری دارد و نه با جواز تصدّق.
نعم، يجوز الدفع إليه (1) من حيث ولايته (2) على مستحقّي الصدقة (3) و كونه أعرف بمواقعها (4) (5).
و يمكن أن يقال (6): إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة (7)، أو محمولة على بيان المصرف (8) (9) (10)، فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم، وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام (11)، كإقامة البيّنة و الإحلاف (12) و المقاصّة (13).
1. ای الی الحاکم.
2. ای ولایة الحاکم.
3. فیکون الدفع الی الحاکم، کالدفع الی الفقراء، فیکون مصداقاً للتصدّق، لا امراً مغایراً له.
4. ای بمواقع الصدقة.
5. ای لا من باب ولایته علی الغائب حتّی یعارض مع اخبار التصدّق.
6. ای فی الجمع بین اخبار التصدّق و ادلّة ولایة الحاکم علی الغائب.
7. بنا بر این طبق ادلّه ولایت حاکم بر غائب، امر این مال به حاکم یعنی امام (ع) ردّ شده و طبق ادلّه وجوب تصدّق، امام (ع) اجازه داده اند که خود آخذ، این مال را صدقه بدهد، بنا بر این جواز تصدّق آخذ، منافاتی با ولایت حاکم بر غائب نخواهد داشت.
8. ای محلّ الصرف.
9. نه اینکه به آخذ مال، اجازه صرف این مال در محلّ صرف آن یعنی صدقه را داده باشند.
10. بنا بر این اخبار تصدّق، اگرچه محلّ صرف این مال یعنی صدقه را بیان می نماید، ولی به هیچ وجه در مقام بیان شرایط صرف این مال نیست تا اطلاق آن دلالت بر عدم اشتراط تصدّق به اذن حاکم داشته و با ادلّه ولایت حاکم بر غائب و لزوم اذن حاکم در صدقه، منافات داشته باشد؛ به عبارت دیگر، اینطور نیست که اخبار تصدّق، مطلق بوده و با ادلّه ولایت حاکم بر غائب، تقیید بخورد، بلکه اساساً مقدّمات حکمت در آن تمام نیست و لذا اطلاق نداشته و منافاتی با ادلّه ولایت حاکم بر غائب و لزوم اذن حاکم در صدقه، نخواهد داشت.
11. ای غیر المقیَّد بإذن الحاکم.
12. مثلاً ادلّه اعتبار بیّنه و احلاف مثل «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» دلالت بر حجّیّت قول دو شاهد رجل عادل در اثبات ادّعای مدّعی و حجّیّت حلف و قسم منکر در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط مدّعی در امر مخاصمات و قضاء دارد، ولی این ادلّه در مقام بیان شرایط حجّیّت بیّنه و یمین نیست تا اطلاق آن دلالت بر عدم اشتراط اذن حاکم در حجّیّت بیّنه و یمین داشته و با ادلّه لزوم اقامه بیّنه و احلاف نزد حاکم و با اذن و درخواست حاکم، منافات داشته باشد؛ به عبارت دیگر، اینطور نیست که ادلّه حجّیّت بیّنه و یمین، مطلق بوده و با ادلّه لزوم اقامه بیّنه نزد حاکم و با اذن و درخواست حاکم، تقیید بخورد، بلکه اساساً مقدّمات حکمت در آن تمام نیست و لذا اطلاق نداشته و منافاتی با ادلّه لزوم اقامه بیّنه نزد حاکم و لزوم احلاف نزد حاکم و با اذن و درخواست او نخواهد داشت.
13. مقاصّه عبارت است از تصرّف در مال غیر بدون اجازه او به جهت تصرّف بدون اجازه غیر در مال انسان که این مقاصّه نیازمند اجازه حاکم شرع می باشد و ادلّه جواز مقاصّه در مقام بیان شرایط جواز مقاصّه نیست تا اطلاق آن دلالت بر جواز مقاصّه و عدم اشتراط آن به اذن حاکم داشته و با ادلّه وجوب استیذان از حاکم در مقاصّه معارضه نماید.
و كيف كان (1)، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّ مجهول المالك، مال الإمام عليه السلام، مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه (2)، و يتأكّد ذلك (3) في الدين المجهول المالك؛ إذ الكلّي لا يتشخّص للغريم (4) إلّا بقبض الحاكم الذي هو وليّه (5) و إن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه (6)، ثبوت الولاية للمديون (7) (8).
1. یعنی چه قائل به جمع میان اخبار تصدّق و ادلّه ولایت حاکم بر غائب شده و یکی از این جمع های مذکور را بپذیریم و چه قائل به عدم جمع میان اخبار تصدّق و ادلّه ولایت حاکم بر غائب شده، تعارض آنها را مستقرّ دانسته و قائل به تخییر میان تصدّق و ردّ به حاکم شویم.
2. امّا مراجعه به حاکم احوط است، زیرا اگر تکلیف، مراجعه به حاکم باشد، با مراجعه به حاکم، تکلیف خود را عمل نموده است و اگر تکلیف، تصدّق استقلالی آخذ، بدون نیاز به اذن از حاکم باشد، در واقع با مراجعه به حاکم، او را نائب خود در انجام این واجب قرار داده و این اشکالی ندارد.
3. ای ذلک الاحتیاط بالرجوع الی الحاکم فی الدفع الیه او الاستئذان.
4. «غریم» به معنای طلبکار می باشد.
5. به خلاف عین مجهول المالک که به خودی خود، تشخّص داشته و تشخّص آن متوقّف بر قبض مالک یا ولیّ او نیست.
6. ای فی الدین المجهول المالک.
7. ای فی تشخیص الدین فی عین خارجیّ و تصدّقه الی الفقیر.
8. در واقع مرحوم مصنّف پس از آنکه احتیاط را در دین مجهول المالک، شدید تر از عین مجهول المالک دانستند، از این نظر خود برگشته و قائل می شوند چون در دین مجهول المالک، نصّ خاصّ بر ولایت مدیون نسبت به تشخّص دادن به دین در ضمن عینی خارجی و صدقه دادن آن به فقیر وارد شده است، لذا جای احتیاط نبوده و نهایتاً احتیاط به دفع به حاکم یا استیذان از او مثل عین مجهول المالک، احتیاط مستحبّ می باشد و نه اکید تر از آن.
ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلًا (1)، حكمُ جهالة المالك و تردّده بين غير محصورين في التصدّق استقلالًا أو بإذن الحاكم، كما صرّح به جماعة منهم المحقّق في الشرائع و غيره (2).ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير؛ لأنّه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدّق. و في جواز إعطائها للهاشميّ قولان: من أنّها صدقة مندوبة على المالك و إن وجب على من هي بيده (3)، إلّا أنّه (4) نائب كالوكيل و الوصي (5)؛
1. مثل اینکه مالک معلوم است، ولی زندانی یا مفقود الاثر شده به گونه ای که دسترسی به او وجود ندارد.
2. وجه این ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اتّحاد حکم صورت تعذّر ایصال به مالک معلوم بالتفصیل با صورت مجهول المالک، تنقیح مناط از روایات مجهول المالک است به این بیان که گفته شود در این روایت، قطعاً جهل به مالک در تصدّق مال مجهول المالک یا ردّ آن به حاکم و استیذان از او موضوعیّتی نداشته و مناط این حکم آن است که به مالک آن مال دسترسی وجود ندارد و این مناط بعینه در صورت تعذّر ایصال به مالک معلوم بالتفصیل نیز وجود دارد؛
شاهد بر این تنقیح مناط، این فقره از مصحّحه یونس است که راوی می گوید: «لست اعرفهم و لا ندری کیف یسأل عنم» و این فقره از روایت حفص که امام (ع) می فرمایند: «و الّا (ای و ان لم یمکن ردّه الی صاحبه) تصدّق بها» که همگی ظهور در آن دارند که ملاک در وجوب تصدّق، عدم دسترسی به مالک می باشد[5] .
3. ای الآخذ.
4. ای من هی بیده.
5. پس همانطور که در وکیل و وصیّ، اگرچه عمل بر وصیّ و وکیل، واجب می باشد، ولی ملاک در تشخیص وجوب یا استحباب عمل، فعل منوبٌ عنه یعنی موکّل و موصی است، در ما نحن فیه نیز اگرچه تصدّق بر آخذ جائزه، واجب می باشد، ولی ملاک در تشخیص وجوب یا استحباب صدقه، فعل منوبٌ عنه یعنی مالک مجهول است که قطعاً این صدقه بر او واجب نبوده و بلکه مستحبّ می باشد و لذا این صدقه مستحّب شمرده شده و دادن صدقه مستحبّ به فقیر هاشمی جایز خواهد بود.
و من أنّها مالٌ تعيّن صرفه بحكم الشارع، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة (1) (2)، مع أنّ كونها (3) من المالك، غير معلوم (4)، فلعلّها ممّن تجب عليه (5) (6) (7).1. ای حتّی تکون کتصدّق الوکیل و الوصیّ علی الصدقة المندوبة عن الموکّل او الموصی، مندوبة.
2. بنا بر این، این صدقه، صدقه واجب بوده و دادن صدقه واجب به فقیر هاشمی حرام می باشد.
3. ای الصدقة.
4. ای مع انّ کون الصدقة من المالک غیر معلومٍ حتّی یقال بکونها مندوباً علی المالک، فجاز اعطائها للفقیر الهاشمیّ.
5. زیرا ممکن است مالک بعداً پیدا شده و ضمان مال خود را بخواهد و طبق روایات در این صورت، این صدقه برای آخذ جائزه که صدقه بر او واجب شده بود، واقع می شود و از آنجا که صدقه در این صورت، فعل آخد می باشد، ملاک در تشخیص وجوب یا استحباب آن، فعل اخذ خواهد بود و لذا واجب بوده و دادن صدقه واجب به فقیر هاشمی، جایز نخواهد بود.
6. به نظر می رسد این تردید مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا حتّی بنا بر آنکه گفته شود تصدّق، به امر شارع بوده و واجب می باشد، دادن صدقه به فقیر هاشمی جایز خواهد بود، زیرا اوّلاً صدقه ای که دادن آن به فقیر هاشمی حرام است، خصوص زکات واجب می باشد، نه مطلقه صدقه واجبه و ثانیاً بر فرض که مطلق صدقه واجبه بر فقیر هاشمی حرام باشد، صدقه در ما نحن فیه نه بر مالک واجب است کما هو واضح، نه بر آخذ، زیرا همانطور که گذشت، روایات تصدّق در مقام توهّم حظر وارد شده اند و دلالت بر جواز تصدّق دارند نه وجوب آن مگر آنکه گفته شود این روایات دلالت بر جواز تصدّق ندارند، بلکه دلالت بر وجوب تخییری آن دارند[6] .
7. یک مطلب راجع به مستحقّ این صدقه باقی می ماند و آن اینکه به لحاظ تعبیر «اهل الولایة» در صحیحه یونس، شرط دیگر مستحقّ این صدقه آن است که شیعه باشد[7] .
