موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثالثة: العلم التفصیلی بحرمة الجائزة

    1. ای فی اتیان هذا الواجب الفوری و عدم تأخیره عن اوّله ازمنة امکانه.

    2. یعنی همانطور که در لقطه بیان شد که ملاک در تحقّق اشتغال به فحص، عرف می باشد و عرف توالی و بلا فاصله انجام دادن فحص را در صدق فحص معتبر نمی داند و همین که عرفاً گفته نشود مکلّف در رساندن مال به مالک، توانی و سستی نمی نماید، برای صدق عرفی فحص، کافی می باشد، در جائزه سلطان نیز همین حکم جاری می گردد.

    3. «دلّال» به معنای دلالت دهنده و راهنمایی کننده مالک به سمت مال او می باشد.

    4. «صائح» به معنای کسی است که صیحة و فریاد می زند.

    5. ای علی فحص صاحب المال.

    6. یا هزینه انتشار اعلامیّه در روزنامه ها.

    7. ای الفحص.

    8. لقاعدة لا ضرر.

    9. لأنّ الامام ولیّ الغائب.

    10. ای علی الآخذ.

    1. ای لتوقّف ردّ المال الواجب علی الآخذ، علی الفحص، فیکون الفحص مقدّمةً للواجب و مقدّمة الواجب واجبةٌ.

    2. مرحوم مصنّف فقره «و ذكر جماعة فی اللقطة أنّ اجرة التعریف على الواجد» را به عنوان مؤیّدی بر احتمال وجوب فحص و بذل مال بر آخذ جائزه بیان کرده اند و وجه اینکه این فقره به عنوان مؤیّد می باشد، نه دلیل آن است که ما نحن فیه یعنی جائزه اگرچه با لقطه شباهت دارد، ولی خارج از آن بوده و لذا ادلّه ای که اجرت تعریف را بر واجد لقطة واجب می دانند نمی توانند دلیل بر وجوب اجرت تعریف بر آخذ جائزه در ما نحن فیه قرار داده شوند.

    3. مرحوم مصنّف با این فقره از عبارت، در واقع از مؤیّد بودن وجوب اجرت تعریف بر واجد لقطة بر وجوب اجرت تعریف بر آخذ جائزه در ما نحن فیه استدراک نموده و می فرمایند: از علّامه در تذکره نقل شده است که اگر واجد لقطة، قصد حفظ مال را داشته باشد، اساساً هزینه اعلام بر او واجب نیست تا چه رسد به آخذ جائزه در ما نحن فیه که قصد حفظ و نگهداری مال برای خودش را ندارد و می خواهد آن را به صاحبش برساند.

    4. ای واجد اللقطة.

    5. زیرا یابنده لقطه مخیّر است بین آنکه مال را حفظ نماید تا صاحب آن پیدا شود یا آنکه اعلام نماید تا صاحب آن پیدا شود و یا آنکه در مال تصرّف نماید به این نیّت که اگر صاحب آن پیدا شد، برای او ضامن مالش باشد.

    6. ای الفحص.

    7. ای بیع بعض المال المأخوذ لتأمین اجرة الصائح.

    8. ای من الاستقراض.

    9. ای ما حُکی عن التذکرة من عدم وجوب البذل علی واجد اللقطة ان قصد الحفظ دائماً.

    10. ای فی مسألة جائزة السلطان اذا علم الآخذ بحرمة الجائزة تفصیلاً.

    11. مراد از این اصل، استصحاب وجوب فحص تا زمان یأس و احتیاط می باشد.

    12. ای الی الغاصب.

    1. ای ردّ مال الغصب.

    2. ای مالکه.

    3. یعنی در صورتی که بعد از تصدّق، مالک پیدا شده و مال خود را طلب نماید، ضامن خواهد بود که خسارت او را پرداخت کند و در این صورت ثواب صدقه برای خود واجد لقطه حساب خواهد شد.

    4. ای بما ذهب الیه المشهور فی مسألة ودیعة الغاصب، المالَ المغصوب من وجوب الفحص عن المالک الی السنة و التصدّق بعدها مع الضمان.

    5. مرحوم مصنّف در واقع با این قسمت از عبارت می خواهند بفرمایند اگرچه استصحاب فحص، مقتضی وجوب فحص بعد از سنة تا زمان یأس می باشد، ولی در خصوص امانت غاصب، روایتی وجود دارد که فحص را مقیّد به سنة می داند و اگر این روایت معتبر بوده و از آن الغاء خصوصیّت شده و مناط حکم در آن، نسبت به ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان نیز تعمیم داده شود، بر این استصحاب مقدّم می گردد.

    6. ای للودعیّ.

    7. ای فی مسألة جائزة السلطان التی ما یعطیه الجائر، یعطیه بعنوان الجائزة لا بعنوان الودیعة.

    8. ای فی مسألة جائزة السلطان.

    9. ای جائزة السلطان.

    10. ای التعدّی الی ما یعطیه الغاصب بعنوان غیر الودیعة مثل الجائزة.

    11. ای من روایة حفص بن غیاث.

    12. زیرا ایشان در بحث جائزه سلطان، به روایت حفص بن غیاث تمسّک نموده و می فرمایند روایت شده است که جائزه سلطان به منزله لقطه می باشد در حالی که روایت حفص بن غیاث در مورد ودیعه غاصب می باشد، لذا معلوم می شود ایشان از مورد این روایت به ما نحن فیه تعدّی نموده و از آن الغاء خصوصیّت نموده اند.

    1. حاصل استدلال ایشان آن است که مناط حکم به تقیّد فحص از مالک مال مغصوب به سنة در روایت حفص بن غیاث این قرار داده شده است که مال مغصوب مجهول المالکی که نزد فرد به ودیعه نهاده شده است به منزله لقطة می باشد و این مناط یعنی به منزله لقطه بودن در ما نحن فیه، یعنی جائزه سلطان که علم تفصیلی به حرام بودن آن داریم و مجهول المالک می باشد نیز وجود دارد و لذا به همان مناط، حکم مذکور در این رویات یعنی تحدید فحص به سنة، در ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان نیز ثابت خواهد گردید.

    2. از آنجا که مرحوم علّامه در تحریر، این کلام را پس از نقل فرمایش مرحوم ابن ادریس حلّی در سرائر ذکر نموده اند، معلوم می شود ایشان نیز همچون ابن ادریس حلّی، از روایت حفص بن غیاث، الغاء خصوصیّت نموده و تعدّی به ما نحن فیه را فهمیده اند.

    3. یعنی همین مرحوم علّامه و ابن ادریس که در تحریر و سرائر، از مورد روایت حفص بن غیاث به ما نحن فیه تعدّی نموده و جائزه سلطان را در حکم وجوب فحص الی السنة، به لقطة ملحق نموده بودند، در نهایة و همچنین در سرائر، مورد روایت حفص بن غیاث یعنی مال مغصوب را بر خلاف مفاد این روایت، به مطلق مجهول المالک ملحق نموده و در مورد آن قائل به وجوب فحص الی الیأس شده اند.

    4. باید دقّت شود که اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند تحریر و سرائر، عکس قائل شده اند، این عکس، در یک موضوع دیگر است، نه اینکه در همین موضوع ما نحن فیه، یعنی جائزه سلطان که قائل به الحاق حکم لقطه و تعریف الی السنة شده بودند، قائل به عکس این مطلب یعنی وجوب فحص الی الیأس و عدم الحاق حکم لقطه هم شده باشند تا تناقض لازم بیاید؛ بلکه ایشان در موضوعی دیگر یعنی ودیعة، به عکس ما نحن فیه قائل شده اند؛ یعنی در ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان، قائل به الحاق جائزه سلطان به لقطه و در نتیجه وجوب فحص الی السنة شده بودند، ولی در ودیعه به عکس، قائل به الحاق به مطلق مجهول المالک و در نتیجه وجوب فحص الی الیأس شده اند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود هدف مرحوم مصنّف از عبارت «کما انّه عکس فی النهایة و السرائر الخ»، اشکال بر نظریّه این دو بزرگوار مبنی بر الحاق ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان به لقطه و در نتیجه وجوب فحص الی السنه می باشد؛

حاصل اشکال آن است که استدلال این دو بزرگوار برای الحاق جائزه سلطان به لقطه، الغاء خصوصیّت از روایت حفص بن غیاث بود به اینکه گفته شود این روایت نسبت به موضوع خود یعنی ودیعه، خصوصیّتی نداشته و شامل غیر ودیعه از جمله جائزه سلطان نیز می شود؛ حال اشکال آن است که الغاء خصوصیّت در صورتی که فقیه، قطع به عدم خصوصیّت داشته باشد، قبحی ندارد، ولی اینکه ما از یک روایت الغاء خصوصیّت کنیم به اینکه شامل غیر موضوع خود یعنی غیر ودیعه بشود، ولی شامل موضوع خود یعنی ودیعه نشود و در ودیعه، به جای اینکه طبق این روایت، حکم به الحاق آن به لقطه و در نتیجه وجوب فحص الی السنة نماییم، بر عکس عمل نموده و آن را ملحق به مجهول المالک دانسته و در نتیجه حکم به وجوب فحص الی الیأس نماییم، این از عجایب دوران می باشد!

و الإنصاف: أنّ الروایة (1) یعمل بها (2) فی الودیعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك (3)، لا مطلق ما أُخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ، فإنّ الأقوى فیه تحدید التعریف فیه بالیأس؛ للأصل (4) بعد اختصاص المخرج عنه (5) بما عدا ما نحن فیه (6)، مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك كما فی الروایة الواردة فی بعض عمّال بنی أُمیة لعنهم اللّه (7) من الأمر بالصدقة بما لا یعرف صاحبه ممّا وقع فی یده من أموال الناس بغیر حقّ.

    1. ای روایة حفص بن غیاث.

    2. ای فی حکم التعریف الی السنة، لا الی الیأس.

    3. ای ما أُخذ من الغاصب للمالک، بعنوان الحسبة؛ امور حسبیّه اموری هستند که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آنها نمی باشد و لذا ابتدا بر امام و سپس بر همگان واجب است آن را به انجام برسانند و رساندن مال محترم به دست صاحب او از همین امور می باشد، لذا این روایت دلالت بر وجوب فحص الی السنة و سپس تصدّق در خصوص صورتی دارد که آخذ مال، مال را از همان ابتدا از باب امور حسبیّه که شارع راضی به ترک آنها نیست، برای بازگرداندن به مالک آن اخذ نموده باشد، در حالی که در ما نحن فیه یعنی صورتی که مکلّف پس از اخذ جائزه، علم تفصیلی به حرمت آن پیدا می نماید، از ابتدا آن را برای مصلحت مالک اخذ نکرده است، بلکه برای مصلحت خود اخذ کرده و لذا روایت شامل آن نمی شود؛ در نتیجه طبق اصل اوّلیّه یعنی استصحاب فحص، بعد از سنة نیز تا زمان یأس، فحص از مالک بر او واجب خواهد بود.

    4. همانطور که گذشت، مراد از این اصل، استصحاب وجوب فحص تا زمان یأس و احتیاط می باشد.

    5. ای المُخرَج عن الاصل بواسطة روایة حفص.

    6. ما نحن فیه هو حدوث العلم بالغصب بعد الأخذ و الحال انّ مورد الروایة، اخذ المال بعنوان الحسبة للمالک، و هو عند حدوث العلم بالغصب حین الاخذ او قبله.

    7. مراد، روایت علی ابن ابی حمزه است که می گوید: «كان لی صدیق من كتّاب بنی أمیة، فقال لی: استأذن لی على أبی عبد اللّٰه (ع)، فاستأذنت له، فلمّا أن دخل، سلّم و جلس ثمّ قال: جعلت فداك، إنّی كنت فی دیوان هؤلاء، فأصبت من دنیاهم مالا كثیرا و أغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبد اللّٰه (ع): لو لا أنّ بنی أمیة وجدوا لهم من یكتب و یجبی لهم الفی‌ء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم، لما سلبوا حقّنا و لو تركهم النّاس و ما فی أیدیهم، ما وجدوا شیئا إلّا ما وقع فی أیدیهم، قال: فقال: جعلت فداك، فهل لی مخرج منه؟ قال (ع): قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال (ع) له: فاخرج من جمیع ما اكتسبت فی دیوانهم، فمن عرفت منهم، رددت علیه و من لم تعرف، تصدّقت به و أنا أضمن لك على اللّٰه عزّ و جلّ الجنّة، فأطرق الفتى طویلا ثم قال له (ع): لقد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبی حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شیئا على وجه الأرض إلّا خرج منه حتى ثیابه الّتی كانت على بدنه، قال: فقسمت له قسمة و اشترینا له ثیابا و بعثنا إلیه بنفقة، قال: فما أتى علیه إلّا أشهر قلائل حتى مرض فكنّا نعوده، قال: فدخلت یوما و هو فی السّوق، ففتح عینیه ثمّ قال لی: یا علی، وفى لی و اللّٰه صاحبك، قال، ثمّ مات، فتولّینا أمره، فخرجت حتى دخلت على أبی عبد اللّٰه (ع)، فلمّا نظر إلیّ قال لی: یا علی، وفینا و اللّٰه لصاحبك، قال: فقلت: صدقت جعلت فداك و اللّٰه هكذا قال لی و اللّٰه لی عند موته».

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه راجع به اصل فحص و حدّ فحص بحث می نمایند، در مقام بحث از حکم جائزه سلطان در ما نحن فیه یعنی صورت علم تفصیلی به حرام بودن جائزه سلطان در صورت فحص و یأس بر می آیند یعنی اینکه اگر مکلّف فحص نموده و از یافتن مالک این مال، مأیوس شد، تکلیف چیست؟ آیا تکلیف جائزه سلطان بعد الفحص و الیأس، مثل مال مجهول المالک، صدقه دادن آن است یا آنکه تکلیف چیز دیگری است؟

    2. ای اذا علم الآخذ تفصیلاً بکونها مغصوباً.

    3. ای الحکم بالصدقة فیما نحن فیه.

    4. شهرت محقّقه در مقابل شهرت منقوله می باشد؛ شهرت منقوله شهرتی است که خود فقیه آن را تحصیل نکرده و صرفاً فقهای دیگر آن را برای فقیه نقل نموده اند در حالی که شهرت محقّقه یا همان شهرت محصَّله، شهرتی است که خود فقیه با استقصاء اقوال علماء، آن را تحصیل نموده باشد.

    5. زیرا شهرت عملیّه جابر ضعف سند می باشد.

    6. ای و الوصیّة بها.

    7. ای علی رضاه بالتصدّق.

    8. ای العمدة فی اثبات وجوب تصدّق جائزة السلطان بعد الفحص و الیأس، اذا علم الاخذ بکونه حراماً، علماً تفصیلیّاً.

    9. ای حیث قال قدّس سرّه فی ما یعطیه الغاصب بعنوان غیر الودیعة: «رُوِی انّه بمنزلة اللقطة» و مراد ایشان از این روایت، همان روایت حفص بن غیاث است که وظیفه واجد مال، بعد از فحص را تصدّق دانسته بود.

    10. مراد از «ما فی حکمها»، ودیعه غاصب است که در حکم لقطه قرار داده شده است؛ ای «مؤیّداً باخبار اللقطة و ما فی حکم اللقطة».

    11. یعنی اگر از اخباری که ودیعه غاصب را در حکم لقطه قرار داده اند، به غیر ودیعه غاصب تعدّی نکنیم، اگرچه این اخبار به مانند اخبار لقطه شامل ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان نشده و دلیل برای اثبات وجوب تصدّق در ما نحن فیه به حساب نمی آیند، ولی هر دو مؤیّد برای وجوب تصدّق در ما نحن فیه خواهند بود، زیرا از طرفی لقطه و ودیعه به لحاظ مجهول المالک بودن شبیه به جائزه سلطان معلوم الحرمة بالتفصیل هستند و از طرف دیگر، یکی از شقوق اختیار مکلّف در لقطه و ودیعه، تصدّق می باشد.

    12. مراد همان روایت علی ابن ابی حمزه است که سابقاً گذشت.

    13. وجه اینکه مرحوم مصنّف با وجود اینکه دلالت این روایت تمام بوده و به اطلاق خود شامل ما نحن فیه می شود، آن را نه به عنوان استدلالی محکم، بلکه در زمره مؤیّدات مدّعای خود ذکر می نمایند آن است که سند این روایت، ضعیف می باشد.

    1. ای و یؤیّد وجوب التصدّق فیما نحن فیه ای جائزة السلطان اذا علم الآخذ تفصیلاً بکونه حراماً.

    2. بعد از اینکه آن اجیر، از انسان جدا شده و نه هیچ نام و نشانی از خود او وجود دارد و نه هیچ نام و نشانی از ورثه او.