موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثانیة اذا کان الشبهة محصورة و کان کلّ من اطراف الشبهة محلّاً لابتلاء المکلّف

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه دو راه برای ارتفاع کراهت اخذ جوائز سلطان ذکر می نمایند، این عبارت را در مقام بیان راه سوّم ارتفاع کراهت اخذ جوائز سلطان یعنی هر مصلحتی که اهمّ از اجتناب از شبهه باشد، ذکر می نمایند.

    2. ای جائزة هارون الرشید.

    3. ای غیر اعتذار الکاظم (ع) بما ذکر من سایر الاخبار الدالّة علی قبول الائمّة (ع) جائزة الولاة و امرهم باخذ الجائزة مثل قوله (ع): «انّ لک فی بیت المال نصیباً» او وساطتهم (ع) لأخذها.

    4. مرحوم مصنّف در این عبارت در صدد آن هستند که ادّعای قبلی خود یعنی این ادّعا را ردّ نمایند که مستفاد از اعتذار امام کاظم (ع) در این روایت از اخذ جائزه به تزویج عزّاب بنی ابی طالب آن است که راه سوّم ارتفاع کراهت اخذ جوائز سلطان، هر مصلحتی است که نسبت به اجتناب از شبهه، اهمّیّت بیشتری داشته باشد و بفرمایند از این روایات، چنین حکم کلّی استفاده نمی شود، زیرا احتمال دارد این روایات به این جهت صادر شده اند که حضرت این مال را از باب ردّ مظالم اخذ کرده و در مصرف آن یعنی فقراء شیعه خرج می نماید.

    5. ای الجائزة.

    6. یعنی آن مال هایی که ظالمانه از صاحبان آنها ستناده شده و الآن به امام (ع) ردّ شده است تا آن را در مصارف ردّ مظالم یعنی فقراء شیعه خرج نماید.

    7. وجوب اخذ مظالم مردوده و صرف آن در مصارف آن در صورتی است که مال مأخوذ معلوم الحرمة و مجهول المالک باشد یعنی صورت چهارم از صور اخذ جائزه سلطان؛ و انبغاء، شایستگی و استحباب اخذ در صورتی است که علم اجمالی به حرمت یکی از اموال جائر وجود داشته باشد یعنی صورت دوّم و سوّم.

    8. ای المظالم المردودة.

    1. ای من کراهة اخذ الجائزة و رفع هذه الکراهة باخبار المجیز و التخمیس و الصرف فی مورد المظالم.

    2. ای صور اباحة اخذ الجائزة.

    3. به اینکه شبهه محصوره مردّد باشد بین دو طرف که یک طرف آنها مبتلا به مکلّف بوده و طرف دیگر، مبتلا به او نباشد.

    4. این در خصوص شبهات محصوره ای است که جمیع اطراف شبهه، محلّ ابتلاء مکلّف باشد؛ ای و ان کانت الشبهة محصورة و کان جمیع اطراف الشبهة محلّا للابتلاء المکلّف.

    5. ممکن است اشکال شود: تمامی اطراف شبهه در حرام معلوم بالاجمال، محلّ ابتلاء مکلّف نیست، بلکه خصوص اطرافی محلّ ابتلاء مکلّف است که بخواهد آنها را ارتکاب نماید؛

در پاسخ گفته می شود مراد از ابتلاء، ابتلاء فعلی نیست تا این اشکال وارد باشد، بلکه ابتلاء شأنی و امکانی است، یعنی اطراف شبهه به گونه ای باشند که این شأنیّت و امکان وجود داشته باشد که مکلّف به آنها مبتلا گردیده و آنها را ارتکاب نماید، و لو بالفعل مرتکب همه آنها نشود نظیر «الخمر حرامٌ» که نسبت به همه خمر هایی که امکان ارتکاب آنها توسّط مکلّف وجود داشته باشد، منجّز می گردد، و لو مکلّف بالفعل مرتکب تمامی آنها نشود.

    6. ای حلّیّة اخذ جوائز السلطان.

    7. ای فی مسألة جائز السلطان و عمّاله.

    8. وجه ظهور عبارت این بزرگان در حلّیّت اخذ جوائز جائر، مفهوم شرط این عبارات است که دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء الشرط دارد ای : «جوائز السلطان ان لم یعلم حراماً بعینها، فهی لیست بحرامٍ» و اطلاق این مفهوم شرط شامل می شود هم موردی را که اساساً علم به وجود حرام در مال سلطان وجود ندارد و هم ما نحن فیه یعنی موردی را که علم اجمالی به وجود حرام در مال سلطان وجود دارد.

    9. یعنی علم تفصیلی به حرمت این جائزه داشته باشیم.

    10. ای مثل هذه العبارة المنقولة عن الشرائع.

    1. ای ذیلَ عبارة الشرائع.

    2. ای فی عبارت الشرائع حیث قال: «جوائز الجائر ان علمت حراماً بعینها».

    3. ای الجائزة.

    4. ای الجائر.

    5. ای و ان علم اجمالاً بوجود الحرام فی مال الجائر.

    6. ای وجود الحرام فی مال الجائر اجمالاً.

    7. ای حکم مال الجائر المعلوم اجمالاً وجود الحرام فی ضمنه.

    8. ای علی جواز اخذ الجائزة من مال جائرٍ یعلم اجمالاً بوجود الحرام فی ضمنه.

    9. ممکن است گفته شود حکم عقل در شبهات محصوره، وجوب احتیاط می باشد و حکم عقل اباء از تخصیص دارد، لذا در موارد تعارض حکم عقل با نصوص شرعیّه مثل ما نحن فیه، حکم عقل تخصیص نخورده و باید نصوص شرعیّه تأویل شود؛

پاسخ آن است که کبرای این اشکال یعنی اباء حکم عقل از تخصیص، صحیح می باشد، امّا صغرای این اشکال یعنی ادّعای حکم عقل به وجوب احتیاط در شبهات محصوره مطلقاً، صحیح نیست، بلکه عقل تنها در صورتی حکم به وجوب احتیاط در شبهات محصوره می نماید که شارع، مخالفت احتمالیّه یعنی ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره را تجویز نکرده باشد، بنا بر این نصوص دالّ بر جواز اخذ جائزه سلطان در شبهات محصوره، حاکم بر حکم عقل بوده و موضوع آن یعنی عدم ترخیص شارع را تعبّداً رفع می نمایند[1] .

با توجّه به این بیان، معنای عبارت مرحوم مصنّف در سطر بعد که می فرمایند: «اقول: لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکماً علی قاعدة الاحتیاط فی الشبهة المحصورة» نیز دانسته می شود.

    1. ای اخبار باب جائزة السلطان.

    2. توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف می فرمایند موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط، شبهات محصوره ای است که شارع مقدّس، مخالفت احتمالیّه با آن و ارتکاب بعضی اطراف آن را تجویز نکرده باشد و اگر در موردی خاصّ از شبهات محصوره مثل ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان، خبر واحدی وجود داشته باشد که دلالت بر تجویز مخالفت احتمالیّه با علم اجمالی داشته باشد، تعبّداً و به ضمیمه ادلّه حجّیّت خبر واحد، رافع موضوع حکم عقل بوده و حاکم بر حکم عقل خواهد بود در حالی که در ما نحن فیه یعنی در مسأله جائزه سلطان، چنین خبری وجود ندارد تا حاکم بر حکم عقل گردد.

    3. به اینکه خبری وجود داشته باشد که دلالت بر جواز اخذ جائزه سلطان در خصوص صورتی داشته باشد که شبهه محصوره در وجود حرام در ضمن اموال سلطان داشته باشیم و جائزه نیز از اطراف این شبهه خارج نباشد؛ زیرا در این صورت، موضوع این خبر، خاصّ بوده و موضوع قاعده احتیاط، مطلق شبهه محصوره می باشد چه در جائزه سلطان و چه در غیر آن و لذا این اخبار در خصوص جائزه سلطان، حاکم بر حکم عقل به احتیاط خواهد بود.

    4. ای اخبار الباب.

    5. یعنی موضوع اخبار باب جائزه سلطان، مطلق بوده و اوّلاً اختصاصی به جائزه سلطان ندارد و شامل همه اموال مشتبه الحرمة می شود و ثانیاً اختصاصی به خصوص صورت وجود شبهه محصوره در وجود حرام در ضمن اموال سلطان ندارد؛ لذا موضوع این اخبار، عبارت است از مطلق شبهه در حرمت، چه در جائزه سلطان و چه غیر آن، چه در شبهات بدویّه، چه در شبهات غیر محصوره، چه در شبهات محصوره ای که همه اطراف محلّ ابتلاء مکلّف نباشند و چه در شبهات محصوره ای که همه اطراف شبهه، محلّ ابتلاء مکلّف باشند در حالی که موضوع قاعده احتیاط، مختصّ به خصوص شبهات محصوره ای است که همه اطراف آن محلّ ابتلاء مکلّف باشند و لذا اخصّ از اخبار حلّ بوده و اخبار حلّ را تخصیص می زند.

    6. ای کون اخبار الباب.

    7. ای علی هذا القبیل من الاخبار المطلقة؛ زیرا غایت این اخبار یعنی «حتّی تعلم انّه حرامٌ بعینه» دلالت بر آن دارد که موضوع آنها، عدم علم تفصیلی به حرمت می باشد و شامل تمامی انواع علم اجمالی به حرمت اعمّ از شبهات غیر محصوره و شبهات محصوره و در شبهات محصوره، اعمّ از آنکه همه اطراف شبهه مبتلا به مکلّف باشد یا نباشد، می گردد در حالی که مجرای قاعده احتیاط، خصوص علم اجمالی به حرمت در شبهات محصوره و آن هم در صورتی است که همه اطراف شبهه، مبتلا به مکلّف باشد؛ در نتیجه این اخبار عامّ بوده و قاعده احتیاط، خاصّ می باشد و خاصّ، مقدّم بر عامّ می گردد.

به توجّه به این توضیح روشن می شود مراد مرحوم مصنّف از حکومت در عبارت «و قد تقرّر حکومة قاعدة الاحتیاط علی ذلک»، تخصیص می باشد نه حکومت اصطلاحی.

    1. ای حین کون قاعدة الاحتیاط اخصّ من الاخبار.

    2. ای اخبار باب جائزة السلطان.

    3. عبارت «او علی انّ ما یتصرّف الخ»، عطف به عبارت «علی موردٍ الخ» می باشد ای «او حمل اخبار الباب علی انّ ما یتصرّف الخ».

    4. بنا بر آنکه اجرای قاعده حمل فعل مسلم بر صحّت، مشروط به عدالت مسلم نبوده و در مسلم ظالم نیز جاری گردد.

    5. این مورد سوّم در صورتی است که شبهه محصوره و همه اطراف آن مورد ابتلاء مکلّف باشد، ولی ندانیم آیا جائر، در اموال حرامی که در ضمن اموال او وجود دارد تصرّف نموده و آن را به دیگران اعطاء می نماید یا خیر که در این صورت اصالة الصحّة حکم به عدم تصرّف جائر در اموال حرام به اعطاء به غیر و در نتیجه حلّیّت جائزه او خواهد نمود و حاکم بر قاعده احتیاط می باشد.

    6. عبارت «او لأنّ تردّد الحرام الخ» عطف بر عبارت «حملاً لتصرّفه علی الصحیح» می باشد ای «او حمل اخبار الباب علی انّ ما یتصرّف فیه الجائر بالاعطاء، یجوز اخذه، لأنّ تردّد الحرام الخ».

    7. ای و بین ما لم یعرّضه الجائر للتملیک.

    8. ای ما لم یبتل به.

    9. ای ما ملّکه الجائر.

    10. این مورد چهارم در صورتی است که شبهه محصوره باشد و بدانیم جائر، در اموال حرامی که در ضمن اموال او وجود دارد تصرّف نموده و آن را به دیگران اعطاء نموده است و لذا یقین به عدم صحّت فعل جائر داریم و مجالی برای جریان اصالة الصحّة وجود نخواهد داشت، ولی نمی دانیم آیا این مال را به من اعطاء نموده یا به زید و از آنجا که مالی که به زید اعطاء نموده، خارج از محلّ ابتلاء ما می باشد از قبیل مورد دوّم یعنی شبهه محصوره ای خواهد بود که برخی اطراف شبهه خارج از محلّ ابتلاء مکلّف است و لذا احتیاط واجب نخواهد بود.

    11. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، آنچه شرط تنجّز تکیلف به معلوم بالاجمال در شبهات محصوره می باشد، مبتلا به بودن تمامی اطراف شبهه برای مکلّف است و ملاک در ابتلاء، ابتلاء شأنی است نه ابتلاء فعلی، یعنی همین که اطراف شبهه به گونه ای باشند که این شأنیّت و امکان وجود داشته باشد که مکلّف به آنها مبتلا گردیده و آنها را ارتکاب نماید، و لو بالفعل مرتکب همه آنها نشود، تکلیف نسبت به معلوم بالاجمال، منجّز خواهد بود، بنا بر این در ما نحن فیه یعنی علم اجمالی به تردّد حرام بین آنچه جائر آن را تملیک ما نموده و آنچه آن را در معرض تملیک قرار نداده است، ابتلاء شأنی و امکانی نسبت به تمامی اطراف شبهه وجود داشته و امکان اینکه بعداً آنچه را در معرض تملیک قرار نداده است، به ما تملیک نماید، وجود دارد و لذا تمامی اطراف شبهه، شأناً محلّ ابتلاء ما بوده و تکلیف حرمت معلوم بالاجمال، منجّز خواهد گردید نظیر «الخمر حرامٌ» که نسبت به همه خمر هایی که امکان ارتکاب آنها توسّط مکلّف وجود داشته باشد، منجّز می گردد و لو مکلّف بالفعل مرتکب تمامی آنها نشود.

    1. ای الوجوه الاربعة المذکورة من کون الشبهة غير محصورة أو محصورة لم يكن كل من محتملاتها مورداً لابتلاء المكلّف أو أنّ ما يتصرّف فيه الجائر بالإعطاء، يجوز أخذه حملاً لتصرّفه علی الصحیح او أنّ ما یتصرّف فیه الجائر بالاعطاء، یجوز اخذه لکون تردّد الحرام بینه و بین غیره من قبیل التردّد بین ما ابتلی به المکلّف و ما لم یبتل به، فلا یکون العلم الاجمالی منجِّزاً للتکلیف.

    2. یعنی صورتی که شبهه محصوره بوده و یقین داشته باشیم جائر از مال حرام نیز جائزه می دهد و لذا قاعده صحّت نیز جاری نباشد و همچنین همه اطراف شبهه نیز محلّ ابتلاء مکلّف باشد به اینکه همه اموال جائر در معرض اخذ قرار گرفته باشد و هیچکدام از اموال جائر از محلّ ابتلاء مکلّف خارج نباشد.

    3. «مقاصّه» در فقه به معنای آن است که انسان، به اندازه مالی که ظالم از او غصب کرده، از مال ظالم بدون اجازه او اخذ نماید.

    4. مرحوم مصنّف فرمودند در جائزه سلطان، چون فقط جائزه ای که به ما داده شده است، محلّ ابتلاء مکلّف می باشد، نه سایر اموال او، لذا قاعده احتیاط جاری نمی شود، ولی در صورت مقاصّه یا در صورتی که جائر ما را مکلّف کرده باشد به اخذ یکی از اموال خود علی سبیل التخییر، همه اطراف شبهه محلّ ابتلاء مکلّف می باشد، زیرا، در صورت مقاصّه، همه اموال جائر در معرض تملّک بوده و در صورت تخییر نیز جائر همه اموال خود را در معرض تملیک قرار داده است و لذا همه اطراف علم اجمالی، محلّ ابتلاء مکلّف بوده و قاعده احتیاط جاری می گردد؛

البتّه همانطور که سابقاً نیز اشکال شد، حتّی در صورتی که جائر تنها یکی از اموال خود را بعینه به ما تملیک نماید نیز همه اموال او محلّ ابتلاء بوده و قاعده احتیاط جاری می گردد، زیرا همانطور که گذشت، مراد از ابتلاء، ابتلاء شأنی می باشد نه ابتلاء فعلی.

    5. یعنی جائزه دهنده.

    6. ای فی اعتقاد المجیز.