موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان ما یرفع الکراهة فی الصورة الاولی و الثانیة

متن کتاب: ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأُمور:

    1. ای من الامور الرافعة للکراهة.

    2. یعنی فرد جایزه دهنده.

    3. ای بحلّیّة الجائزة.

    4. ریاض المسائل، کتابی فقهی است که در شرح مختصر النافع نگاشته شده و مؤلّف آن، محقّق طباطبائی حائری «رحمة الله علیه» می باشد.

    5. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، کتابی فقهی بوده و مؤلّف آن، محقّق بحرانی «رحمة الله علیه» می باشد.

    6. ای ارتفاع کراهة اخذ الجائزة بإخبار المُجِیز بحلّیّة الجائزة.

    7. ای ولد صاحب الریاض و هو السیّد محمّد مجاهد الطباطبائی الحائری.

    8. ای لم یحکِ ولدُ صاحب الریاض فی المناهل.

    9. ای المستند فی ارتفاع کراهة اخذ الجائزة بإخبار المُجِیز بحلّیّة الجائزة.

    10. یعنی همانطور که ادلّه حجّیّت بیّنه، قول مُجیز را در صورتی که بیّنه بر تملّک او نسبت به این جایزه وجود داشته باشد، تأیید می نماید، ادلّه قاعده ید نیز قول مجیز را به عنوان ذی الید، تأیید می نماید.

    11. ای حرمة الجائزة.

    12. ای بإخبار المجیز بحلّیّة الجائزة.

    13. ای مجرّد احتمال الحرمة.

    14. ای و لو لم یکن سلطاناً او من عمّال السلطان.

    15. ای للکراهة.

    16. کالحائض المتّهمة.

    17. زیرا ظالم غاصب، همانطور که برای منافع نا مشروع خود از ظلم غصب ابائی ندارد، از کذب نیز ابائی نخواهد داشت.

متن کتاب: فيكون خبره حينئذ ك‌َيَدِه و تصرّفه، غير مفيد إلّا للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة، فيَخُصُّ الحكم برفع الكراهة بما إذا كان (1) مأموناً في خبره، و قد صرّح الأردبيلي قدّس سرّه بهذا القيد (2) في إخبار وكيله (3). و بذلك (4) يندفع ما يقال (5): من أنّه لا فرق بين يد الظالم و تصرفه و بين خبره، في كون كلٍّ منهما مفيداً للملكيّة الظاهرية غير منافٍ للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد (6)، و ارتفاعها (7) مع الإخبار (8)، فتأمّل (9).

    1. ای المُجِیز.

    2. ای الکون مأموناً فی الخبر.

    3. ای وکیل المُجِیز.

    4. ای بما ذکرنا من انّ الاخبار رافعٌ للکراهة فی خصوص ما اذا کان مأموناً من الکذب فی خبره.

    5. این عبارت، پاسخ از یک اشکال است؛

حاصل اشکال آن است که تفاوتی میان اخبار ظالم و فعل و تصرّف او وجود ندارد، بنا بر این همانطور که فعل و تصرّف ظالم، رافع کراهت اخذ جایزه نیست، اخبار او نیز نباید رافع کراهت اخذ جایزه باشد، زیرا هم اخبار ظالم و هم فعل و تصرّف و ید او صرفاً مفید اباحه ظاهریّه است که با احتمال حرمت واقعیّه که منشأ حسن احتیاط و در نتیجه کراهت ترک احتیاط به اخذ جایزه است، منافاتی ندارد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند فرق است میان تصرّف و اخبار، زیرا همانطور که گفتیم، اخباری که رافع کراهت اخذ جایزه است، خصوص اخباری است که مأمون از کذب باشد که این اخبار، رافع کراهت می باشد، در حالی که تصرّفات ظالم، مأمون از ظلم و حرام نیست و لذا رافع کراهت نخواهد بود و نهایتاً به ضمیمه قاعده ید، مفید اباحه ظاهریّه ای است که با کراهت نیز سازگاری دارد.

    6. یعنی اینکه گفته شود صرف اینکه این مُجیز، نسبت به جایزه ذو الید می باشد، دلالت بر نفی حرمت واقعیّه و در نتیجه نفی حسن احتیاط و کراهت اخذ جایزه نمی کند.

    7. ای ارتفاع الکراهة الناشئة عن حسن الاحتیاط.

    8. یعنی اینکه گفته شود اخبار مجیز به حلّیّت جایزه، دلالت بر نفی حرمت واقعیّه و در نتیجه نفی حسن احتیاط و کراهت اخذ جایزه می نماید.

    9. وجه این تأمّل آن است که به نظر می رسد آنچه سبب تحقّق کراهت می باشد، حسن احتیاط است که ملازمه با کراهت ترک احتیاط و اخذ جائزه محتمل الحرمة دارد و آنچه موجب حسن احتیاط می باشد، مطلق احتمال حرمت است، نه خصوص مظنّه حرمت، بله، در صورتی که مظنّه حرمت وجود داشته باشد، حسن احتیاط قویتر بوده و به تبع آن، کراهت ترک احتیاط و اخذ جائزه محتمل الحرمة نیز کراهت شدید تری خواهد داشت و در صورتی که مظنّه حرمت وجود نداشته و بلکه صرفاً احتمال حرمت داده شود، حسن احتیاط ضعیف تر بوده و به تبع آن، کراهت ترک احتیاط و اخذ جائزه محتمل الحرمة نیز کراهت ضعیف تری خواهد داشت؛

بلکه گفته می شود شاید مراد قائلین به ارتفاع کراهت اخذ جایزه محتمل الحرمة در صورتی که مُجِیز، إخبار به حلّیّت جایزه دهد نیز رفع شدّت کراهت اخذ جایزه محتمل الحرمة باشد نه رفع اصل کراهت آن[1] .

متن کتاب: و منها (1): إخراج الخمس منه (2)، حكي عن المنتهي و المحقق الأردبيلي قدّس سرّه و ظاهر الرياض هنا أيضاً (3) عدم الخلاف، و لعلّه لما ذكر في المنتهي في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال: من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط يقيناً بالحرام، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به (4)، فإنّ مقتضى الطهارة بالخمس، صيرورة المال حلالًا واقعيّاً (5)، فلا يبقى حكم الشبهة (6) كما لا يبقى (7) في المال المختلط يقيناً بعد إخراج الخمس.

    1. ای من الامور الرافعة للکراهة.

    2. ای من الجائزة.

    3. ای مثل ظاهر الریاض فی رافعیّة اخبار المُجِیز للکراهة.

    4. ای بالخمس.

    5. لازمه این برداشت آن است که در صورتی که بعد از اخراج خمس، مشخّص شود که مقدار مال حرام بیش از خمس کلّ مال بوده یا دانسته شود که بخشی از مال باقیمانده، بعینه حرام می باشد، بازگرداندن آن مال به حاکم شرع یا مالک آن مال، لازم نخواهد بود![2]

    6. و هو الکراهة اخذ المال المشتبه هنا.

    7. ای کما لا یبقی حکم الشبهة و هو حرمة اخذ المال المختلط بالحرام یقیناً.

    8. ای الاستدلال بأنّ اخراج الخمس من الجائزة المشتبهة کونها من الحرام، رافعٌ لکراهة اخذها.

    9. ای حکم الحرام.

    10. ای للمقدار الحلال.

    1. مراد از اصل در اینجا، مال حلالی است که یقین به اختلاط آن با حرام وجود دارد. توضیح مطلب آن است که یکی از ارکان قیاس، اصل و رکن دیگر فرع می باشد؛ اصل آن چیزی است که حکم آن روشن است و فرع آن چیزی است که حکم آن فی حدّ نفسه روشن نیست و فرد قیاس کننده به جهت شباهتی که میان اصل و فرع می بیند، حکم اصل را به فرع سرایت داده و فرع را به اصل در این حکم، قیاس می نماید؛

مرحوم مصنّف نیز در ما نحن فیه، در مقام بیان مورد دوّم از موارد رفع کراهت اخذ جائزه سلطان و عمّال او به قیاس اولویّت استدلال نموده اند و اصل در قیاس ایشان، مال حلال مخلوط به حرام است و فرع، مالی که در نسبت به حرمت کلّ آن، شبهه وجود دارد.

    2. ای الاختلاط الیقینی بالحرام.

    3. ای الحرام الواقعی.

    4. ای لازم کون الحرام الواقعی، قذرَ العین.

    5. ای المال الذی یحتمل حرمة کلّها.

    6. زیرا فرض آن است که احتمال می رود که تمام آن قذر العین باشد در حالی که ادلّه وجوب تخمیس مال حلال مخلوط به حرام، تنها اجتناب از حلال مخلوط به حرام را در صورتی واجب نموده بودند که قذارت این حلال، قذارت عرضی باشد، نه قذارت عینی و ذاتی.

    7. ای فلا بدّ من الاجتناب عن المال المحتمل الحرمة، من باب الکراهة.

    8. ای الملازم عرفاً لارتفاع الکراهة بعد التخمیس.

    9. زیرا همانطور که بار ها گذشت، قدماء از جمله صاحب نهایة ملتزم بوده اند که متن فتوای آنها مثل متن روایات باشد و لذا فتاوای آنها در حکم روایات مرسله به حساب می آید.

    10. ای فی فتوی النهایة.

    11. زیرا همانطور که گذشت، فتوای نهایة در حکم روایت مرسله بوده و ادلّه تسامح در ادلّه سنن دلالت بر اثبات مستحبّات و مکروهات با ادلّه ضعیفه و مرسله خواهند داشت.

متن کتاب: و كذلك (1) فتوى السرائر مع عدم العمل فيها (2) إلّا بالقطعيّات (3)، بالموثّقة (4) المسئول فيها عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل، قال عليه السلام: «لا، إلّا أن لا يقدر على شي‌ءٍ يأكل و يشرب و لا يقدر على حيلةٍ (5)، فإن فعل (6) فصار في يده شي‌ءٌ، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام» (7)،

    1. ای کفتوی النهایة فی کونها کالروایة.

    2. ای مع عدم عمل ابن ادریس الحلّی فی السرائر.

    3. تفاوت فتوای مرحوم ابن ادریس حلّی در سرائر بر استحباب خمس جائزه سلطان با فتوای مرحوم علّامه در نهایه آن است که فتوای مرحوم علّامه در نهایة، در حکم روایت مرسله بوده و همانطور که گذشت، اثبات استحباب به واسطه یک روایت مرسله، نیازمند ادلّه تسامح در ادلّه سنن می باشد در حالی که ابن ادریس حلّی تنها روایات قطعیّ الصدور را حجّت می داند و لذا فتوای ایشان به این روایت موثّقه کاشف از آن خواهد بود که این روایت نزد ایشان محفوف به قرائن قطعیّه و به عبارتی قطعی الصدور بوده و لذا برای اثبات استحباب، نیازمند ادلّه تسامح در ادلّه سنن نخواهد بود.

    4. «بالموثّقة»، جار و مجرور و متعلّق به «یستأنس او یستدلّ» می باشد.

    5. «حیلة» به معنای چاره می باشد.

    6. ای فإن لا یقدر علی شیء یأکل و یشرب و لا یقدر علی حیلةٍ ففعل الرجل ذلک العمل للسلطان.

    7. ممکن است گفته شود استدلال به این موثّقه برای اثبات استحباب خمس جائزه، صحیح نیست، زیرا تعبیر «فلیبعث» در این روایت، صیغه امر بوده و ظهور در وجوب دارد و سند آن نیز موثّقه است و ضعیف نیست تا گفته شود به ضمیمه ادلّه تسامح در ادلّه سنن، حدّ اکثر استحباب از آن اثبات می گردد؛

پاسخ آن است که اگرچه این روایت، ظهور در وجوب خمس دارد، ولی قرینه ای بر اراده خلاف این ظاهر یعنی استحباب وجود دارد و آن اینکه متعلّق خمس واجب، خصوص مال حلال مخلوط به حرام می باشد که یقین به اختلاط آن با حرام وجود دارد، نه مال مشتبه که صرفاً احتمال اختلاط آن با حرام وجود دارد و مورد روایت، از قبیل مال مشتبه بوده و لذا قرینه بر آن خواهد بود که مراد از این امر بر خلاف ظاهر آن، استحباب خمس می باشد.

متن کتاب: فإنّ موردها (1) و إن كان ما يقع في يده بإزاء العمل، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع في اليد على وجه الجائزة (2) (3).

    1. ای مورد الموثّقة.

    2. لوحدة المناط فیهما و لعدم القول بالفصل.

    3. این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست:

زیرا اوّلاً استحباب خمس، منافاتی با کراهت اخذ این مال ندارد، یعنی بعید نیست که این فقهاء و این روایت در صدد آن هستند که بفرمایند اخذ جائزه مشتبه الحرمة، کراهت دارد ولی اگر کسی چاره ای نداشت، مستحبّ است که خمس آن را بپردازد[3] ؛

و ثانیاً بر فرض چنین منافاتی وجود داشته باشد، این روایت تنها در صورتی دلالت بر تطهیر این مال به واسطه خمس دارد که مراد امام (ع) از خمس در آن، خمس کلّ مال به دست آمده باشد، نه خمس زائد از مئونه سال از مال به دست آمده در حالی که مستفاد از این روایت آن است که وجوب خمس به جهت ربح است نه به جهت اشتباه حلال و حرام[4] ؛

به نظر می رسد مرحوم مصنّف متوجّه این اشکالات بوده اند و لذاست که به صورت مردّد تعبیر به «یستأنس او یستدلّ» می نمایند، زیرا تعبیر استیناس، به معنای انس گرفتن و تقریب به ذهن بوده و استدلال به حساب نمی آید.

    4. ای لاستحباب الخمس فی الجائزة و در نتیجه رفع کراهت اخذ جائزه.

    5. چه از سلطان و فرد ظالم اخذ شود و چه از غیر آنها.

    6. فاعل «حملوا» به مشهور باز نمی گردد تا گفته شود این حمل، بلا دلیل و بر خلاف ظاهر این روایات می باشد؛ بلکه فاعل «حملوا» به سایر علماء باز می گردیده و این حمل، حمل لفظ بر معنای خلاف ظاهر آن نیست تا نیاز به قرینه داشته باشد، بلکه حمل به معنای استدلال می باشد ای «استدلّوا بتلک الاخبار علی الاستحباب»؛ وجه این استدلال نیز آن است که اعراض مشهور، موجب تضعیف و عدم حجّیّت این روایات می شود و اگرچه فی نفسه دلالت بر وجوب اخراج خمس دارند، ولی به ضمیمه اخبار تسامح در ادلّه سنن، استحباب اخراج خمس را ثابت می نمایند.