موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل / الاولی: بیع المصحف / بیع المصحف الی الکافر

متن کتاب: [بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف]

    1. ای بیع المصحف.

    2. یعنی بیع مصحف به مسلم در صورتی که قصد بیع جلد و ورق آن را بنماید، جایز است اما بیع مصحف به کافر مطلقاً جایز نیست حتّی در صورتی که قصد بیع جلد و ورق آن را بنماید.

    3. مثل آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً»[1] .

    4. یعنی این ادلّه به مفهوم اولویّت دلالت بر عدم جواز تسلّط کفّار بر کلام خداوند خواهند داشت، زیرا وقتی خداوند متعال، تسلّط کفّار بر مسلمین را جایز نمی داند، به طریق اولی نسبت به کلام خود که حرمت و شرافت آن از حرمت و شرافت فرد مسلمان بیشتر است، راضی به تسلّط کفّار نخواهد بود؛

به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا قیاس، چه قیاس مصطلح فقهی باشد و چه قیاس اولویّت، تنها در صورتی صحیح است که اوّلاً علم به چیستی ملاک حکم در مقیسٌ علیه داشته باشیم و ثانیاً علم به وجود این ملاک در مقیس داشته باشیم که در این صورت، اگر از نوع قیاس مصطلح فقهی باشد، به آن قیاس منقّح المناط یا منصوص العلّة گفته شده و اگر قیاس اولویّت باشد، به آن قیاس اولویّت قطعیّه گفته شده و همگی حجّت خواهند بود؛

امّا اگر نهایتاً ظنّ به چیستی ملاک حکم در مقیسٌ علیه یا ظنّ به وجود این ملاک در مقیس وجود داشته باشد، این قیاس، قیاس ظنّی بوده و حجّت نخواهد بود، چه از قبیل قیاس مصطلح فقهی باشد و چه قیاس اولویّت و ما نحن فیه از این قبیل است، زیرا یقین نداریم که ملاک ثبوت حکم عدم جواز تسلّط کفّار بر مسلمین، حرمت مسلمین باشد تا گفته شود این ملاک به طریق اولی و به صورت قوی تر در کلام خداوند نیز وجود داشته و لذا حکم عدم جواز تسلّط کفّار نسبت به کلام خداوند نیز به طریق اولی ثابت خواهد بود؛ مثلاً ممکن است ملاک این حکم، تشویق عبد کافر به اسلام باشد به این معنا که مثلاً وقتی عبد کافر می بیند اسلام برای عبد، حقوقی را در نظر گرفته که کفّار آن را قائل نبوده و رعایت نمی نمایند، لذا برای برخورداری از این حقوق، حدّ اقل تعصّب خود را کنار گذارده و سخن اسلام را بشنود تا شاید مسلمان شده و هدایت گردد.

متن کتاب: و أنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه (1) (2)؛ فإنّ الشيخ رحمه اللّه قد استدلّ به (3) على عدم تملّك الكافر للمسلم و من المعلوم أنّ ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام، فملكه للمصحف أشدّ علوّاً عليه (4)؛

    1. عبارت «و أنّ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» عطف بر عبارت «عدم تملّک الکافر للمسلم» می باشد ای «و لفحوی ما دلّ علی انّ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه».

    2. البتّه ادلّه دیگری نیز برای حرمت بیع مصحف به کافر ذکر شده از جمله آنکه موجب تنجیس قرآن کریم و هتک حرمت آن می شود؛ ولی تمامی این ادلّه در محلّ خود ردّ شده و بلکه ادلّه قاطعی بر جواز وجود دارد مثل اینکه پیامبر اکرم (ص) بعضی از آیات قرآن را در نامه های خود برای کفّار می نوشته اند مثل «بسم الله الرحمن الرحیم» و یا «قل یا اهل الکتاب» و امثال آنها و از آنجا که یقین داریم تفاوتی در این حکم میان کلّ قرآن و بعض آن نیست، جواز تسلّط کفّار بر کلّ قرآن نیز ثابت می گردد؛ دلیل دیگری که بر جواز اقامه شده است آن است که سیره مسلمین آن بوده که با سکّه هایی که بر صدر آنها آیات قرآن ضرب شده بوده، با کفّار معامله می کرده اند و این سیره در مرأی و مسمع ائمّه معصومین (ع) بوده بدون اینکه از آن ردع و نهی کرده باشند و این سیره حجّت بوده و دلالت بر جواز تسلّط کفّار بر ابعاض قرآن خواهد داشت و همانطور که گذشت، از آنجا که یقین داریم تفاوتی در این حکم میان کلّ قرآن و بعض آن نیست، جواز تسلّط کفّار بر کلّ قرآن نیز ثابت می گردد.

    3. ای بما دلّ علی انّ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه.

    4. به نظر می رسد این استدلال اخصّ از مدّعی بوده و صحیح نباشد، زیرا:

اوّلاً در برخی فروض اساساً معلوم نیست ملک کافر نسبت به مصحف، از اصل علوّ بر اسلام برخوردار باشد، تا چه رسد به آنکه علوّ آن بر اسلام، از علوّی که در ملک کافر نسبت به مسلم حاصل می شود بیشتر باشد، مثلاً در فرضی که کافر قرآن را تهیّه می کند تا آن را مطالعه نموده و از آن بهره ببرد، هیچ علوّی بر اسلام صدق نمی نماید؛

و ثانیاً[2] بر فرض پذیرفته شود این استدلال اخصّ از مدّعا نبوده و در تمامی فروض ملک کافر نسبت به مسلم، علوّ بر اسلام صدق می نماید گفته می شود پنج احتمال در این روایت وجود دارد: اوّل آنکه مراد از این روایت بیان این مطلب باشد که اسلام، اشرف مذاهب و ادیان می باشد که این احتمال، خلاف ظاهر است؛ دوّم آنکه اسلام به لحاظ حجّت و برهان، بالاتر از سایر ادیان می باشد؛ سوّم آنکه اسلام غالب بر سایر ادیان می باشد؛ چهارم آنکه اسلام نسخ نمی شود و پنجم آنچه در این استدلال اراده شده و آن اینکه این روایت در صدد بیان یک حکم شرعی باشد و آن اینکه تسلّط و علوّ غیر اسلام بر اسلام، ممنوع و حرام می باشد و از آنجا که این روایت، مبهم بوده و احتمال آخر در آن متعیّن نمی باشد گفته می شود اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

متن کتاب: و لذا (1) لم يوجد هنا قول بتملّكه (2) و إجباره على البيع (3)، كما قيل به (4) في العبد المسلم (5).

    1. ای لأولویّة علوّ الکفّار علی المصحف بالنسبة الی علوّهم المحرّمة علی العبد المسلم.

    2. ای بتملّک الکافر للمصحف.

    3. ای و اجبار الکافر علی بیع المصحف.

    4. ای بتملّک الکافر و اجباره علی البیع.

    5. ممکن است اشکال شود مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد، قولی را مبنی بر تملّک کافر نسبت به مصحف نقل کرده اند، پس چرا مرحوم مصنّف می فرمایند چنین قولی در ما نحن فیه نقل نشده است؟

پاسخ آن است که از آنجا که مرحوم محقّق ثانی این قول را به صورت مجهول و به صیغه «قیل» نقل کرده اند و قائل این قول در ما نحن فیه مشخّص نیست، شاید مراد مرحوم مصنّف آن باشد که در این زمینه در ما نحن فیه قولی وجود ندارد که قائل آن معلوم باشد بر خلاف مسأله تملّک کافر نسبت به مسلم که قائل آن معلوم می باشد[3] .

    6. ای حینئذ قلنا بعدم تملّک الکافر للمصحف.

    7. یعنی و لو اینکه هیچ وارثی نداشته باشد یا وارثی داشته باشد که مطلقاً ارث نمی برد مثل اینکه قاتل مورّث بوده است و یا آنکه قرآن را ارث نمی برد مثل اینکه وارث او نیز کافر بوده باشد و از باب «الامام وارث من لا وارث له»، وارث او امام خواهد بود.

    8. «لکن» از ادوات استدراک بوده و وجه این استدراک آن است که مرحوم مصنّف، از مرحوم شیخ طوسی نقل نمودند که ایشان از باب الاسلام یعلو و لا یعلی علیه، قائل به عدم تملّک کافر نسبت به مسلم می باشند و سپس فرمودند وقتی ایشان در مسلمان که حرمت کمتری از مصحف دارد، تملّک کافر را علوّ بر اسلام می دانند، پس باید تملّک کافر بر مصحف را که به مراتب حرمت بیشتری نسبت به مسلمان دارد، به طریق اولی علوّ بر اسلام دانسته و منع نمایند، در حالی که ایشان در کتاب مبسوط باب غنائم فرمایشی دارند که دلالت بر جواز تملّک کفّار نسبت به مصحف دارد.

    9. وجه استثناء کتب زندقه و کفر در کلام ایشان آن است که این کتب، اساساً کتب ضالّه و انحرافی بوده و شرعاً به ملک کسی در نمی آید تا داخل در غنیمت دانسته شود.

    10. ای المصاحف.

متن کتاب: بل كانت (1) من مجهول المالك المسلم (2) (3)، و إرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.

    1. ای المصاحف.

    2. و حکم مالی که بدانیم ملک یک مسلمان است، ولی مالک آن مجهول باشد آن است که به اذن حاکم شرع، به مصرف فقراء می رسد و لذا داخل در غنیمت نخواهد بود.

    3. ممکن است اشکال شود این فرمایش مرحوم مصنّف تنها در صورتی صحیح است که کفّار، قرآن را از طریق یک مسلمان به دست آورده باشند، زیرا در این صورت، حتّی ورق و جلد آن نیز به ملک آنها در نیامده و بر ملک آن مسلمان باقی می ماند و از آنجا که آن مسلمان ناشناخته است، حکم مال مجهول المالک المسلم را خواهد داشت، امّا در صورتی که کفّار از طریق کتابت، قرآن را به دست آورده باشند، اگرچه فعل آنها لغو است بوده و ملک کفّار نمی گردد، ولی جلد و ورق آن ملک آنها بوده و داخل در غنیمت خواهد بود[4] ؛

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا همین که عدم دخول قرآن در ملک کافر در صورتی که آن را از طریق مسلم به دست آورده باشد، ثابت گردد، به ضمیمه عدم القول بالفصل، عدم دخول قرآن در ملک کافر در صورتی که آن را از طریق کتابت به دست آورده باشد نیز ثابت می گردد؛ توضیح مطلب آن است که در این مسأله فقهاء از دو حال خارج نیستند: یا مطلقاً قائل به دخول قرآن در ملک کافر می باشند و یا مطلقاً قائل به عدم دخول قرآن در ملک کافر می باشند و هیچ کس قائل به تفصیل بین صورتی که کافر قرآن را از طریق مسلمان به دست آورده باشد با صورتی که کافر قرآن را از طریق کتابت به دست آورده باشد نشده است و لذا هر دو گروه اجماع بر نفی تفصیل دارند، لذا همین که دلیلی بر اثبات حکم در یکی از این دو صورت وجود داشته باشد، حکم در صورت دیگر نیز اثبات گردیده و همین که دلیلی بر نفی حکم در یکی از این دو صورت وجود داشته باشد، حکم در صورت دیگر نیز نفی می گردد.

    4. ای اذا کانت ابعاض المصحف مستقلّةً؛ مثل اینکه سوره بقره، در یک دفتر نوشته شود بدون اینکه هیچ چیزی غیر از قرآن در آن دفتر نوشته شده باشد و مثل عمّ جزء که سور جزء 30 قرآن کریم در آن جمع شده است.

    5. «المتفرّقة» صفت برای محذوف می باشد ای و امّا ابعاض المصحف المتفرّقة الخ.

    6. وجه استنثاء آیات مذکوره در تضاعیف کتب تفسیر آن است که اگرچه جزئی از یک کتاب تفسیری است، ولی بدون شکّ قرآن بر آن صدق می نماید.

    7. مثل کتب ادبی، فقهی، اصولی، کلامی و اخلاقی.

    8. در مثل کتب ادبی.

    9. در مثل کتب فقهی، اصولی ،کلامی و اخلاقی.

    10. ای عدم لحوق ابعاض المصحف المتفرّقة الی کلّ المصحف فی حکم عدم تملّک الکفّار بالنسبة الیه.

متن کتاب: و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى كالجوشن الكبير (1) مطلقاً (2)، أو مع كون الكافر ملحداً بها (3)، دون المقرّ باللّه المُحتَرِم لأسمائه، لعدم الإهانة و العلو، وجوه (4).

    1. ای الحاقها الی المصحف فی حکم عدم تملّک الکفّار بالنسبة الیه.

    2. یعنی چه نسبت به کفّاری که اعتقاد به الله داشته و اسماء الله را محترم می شمارند مثل اهل کتاب و چه نسبت به کفّاری که اعتقادی به الله نداشته و اسماء الله را محترم نمی شمارند مثل کمونیست ها و لائیک ها.

    3. ای بأسماء الله تعالی.

    4. و امّا وجه سوّم، عدم لحوق ادعیه مشتمله بر اسماء الهی به مصحف در عدم تملّک کفّار نسبت به آنها مطلقاً می باشد، چه نسبت به کفّاری که اعتقاد به الله داشته و اسماء الله را محترم می شمارند مثل اهل کتاب و چه نسبت به کفّاری که اعتقادی به الله نداشته و اسماء الله را محترم نمی شمارند مثل کمونیست ها و لائیک ها.

    5. ای الحاق الاحادیث النبویّة بالقرآن فی حکم عدم تملّک الکفّار بالنسبة الیه.

    6. ای من الحاق الاحادیث النبویّة بالقرآن و عدم الحاقها به.

    7. ای بهذین الوجهین.

    8. که جزم به الحاق احادیث نبویّه به قرآن و در نتیجه حرمت بیع آنها به کفّار نموده است.

    9. که جزم به عدم الحاق احادیث نبویّه به قرآن و در نتیجه جواز بیع آنها به کفّار نموده است.

    10. ای بین هذین الوجهین.

    11. ای و علی القول بلحوق الاحادیث النبویّة بالقرآن.

    12. ای اسم النبی (ص).

    13. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا به هیچ وجه اینطور نیست که اسم پیامبر اکرم (ص) از کلام ایشان اعظم باشد، کما اینکه اسم خداوند متعال از کلام خداوند متعال اعظم و اشرف نیست، و الّا لازم می آمد همانطور که قرائت قرآن بر حائض کراهت دارد، ذکر اسم خداوند نیز بر حائض به طریق اولی کراهت داشته باشد در حالی که هیچکس قائل به کراهت ذکر اسم خداوند متعال برای حائض نمی گردد.

متن کتاب: و حينئذٍ (1) فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم و الدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم (2) إلّا أن يقال: إنّ المكتوب فيها (3) غير مملوك عرفاً (4)، و لا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنّه اسمه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار، إلّا أن يقال: إنّ مناط الحرمة، التسليط (5) لا المعاوضة، بل و لا التمليك (6) (7).

    1. ای و حینئذ قلنا بالحاق اسم النبیّ (ص) باحادیثه (ص).

    2. زیرا بنا بر قول به الحاق اسم نبیّ به مصحف در منع تملّک کفّار نسبت به آن، همانطور که تملّک کفّار حتّی نسبت به ورق و جلد قرآن یعنی مادّه قرآن حرام و ممنوع می باشد، تملّک کفّار نسبت به مادّه درهم و دیناری که اسم نبیّ بر آنها نگاشته شده یعنی طلا و نقره آن نیز حرام و ممنوع خواهد بود.

    3. ای فی الدراهم و الدنانیر المضروبة فی زماننا.

    4. فقهاء در بسیاری موارد، ملک را به معنای مال استعمال می نمایند و در اینجا نیز مراد مرحوم مصنّف از ملک، مال می باشد؛ توضیح مطلب آن است که مال عبارت است از آنچه عقلاء در مقابل آن چیزی پرداخت می نمایند ولی ملک عبارت است از آنچه تحت تسلّط یک فرد می باشد، چه عقلاء در مقابل آن چیزی پرداخت بنمایند مثل یک خرمن گندم و چه عقلاء در مقابل آن چیزی پرداخت ننمایند مثل یک حبّه گندم؛

در ما نحن فیه، مراد مرحوم مصنّف از ملک، مال می باشد، زیرا ایشان در جمله بعد با واو تفسیریّه در مقام تفسیر این فرمایش خود که می فرمایند نام مبارک حضرت که بر دراهم و دنانیر نوشته شده است، عرفاً مال نمی باشد می فرمایند: «و لا یجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنّه اسمه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، جزء من الثمن» و این همان تعریف مال می باشد نه ملک.

    5. یعنی اصل تسلیط کافر بر اسم مبارک پیامبر اکرم (ص)، چه از باب تملیک باشد و چه بدون تملیک و در صورت تملیک، چه از باب معاوضه باشد و چه مجّاناً و بدون معاوضه.

    6. ای بل و لا التملیک مجّاناً بدون عوضٍ.

    7. تا آنکه گفته شود در تسلیط کفّار بر دراهم و دنانیر، هیچ معاوضه و حتّی هیچ تملیکی برای کافر نسبت به کلام حضرت حاصل نشده است.

متن کتاب: و يشكل (1) أيضاً من جهة مناولتها (2) (3) الكافر مع العلم العادي بمسّه إيّاها (4) خصوصاً مع الرطوبة (5).

    1. ای و یِشکَل عدم الحاق اسم النبیّ (ص) باحادیثه (ص) فی حکم عدم تملّک الکفّار بالنسبة الیه.

    2. ای مناولة الدراهم و الدنانیر المضروبة فی زماننا.

    3. مناولة به معنای دادن چیزی به کسی می باشد.

    4. ای بمسّ الکافر للدراهم و الدنانیر المضروبة فی زماننا.

    5. زیرا طبق آیه «لا یمسّه الّا المطهّرون»، کفّار که نجس هستند، حقّ مناوله و لمس قرآن را ندارند، مخصوصاً آنکه این لمس با رطوبت بوده و موجب سرایت نجاست کافر به اسم مطهّر حضرت شده و توهین به اسم حضرت را به بار بیاورد.