موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل / الاولی: بیع المصحف / الاشکال فی المراد من حرمة بیع المصحف و شراءها بعد کون المصحف باوراقها و نقوشها ملکاً للبایع

متن کتاب: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة، مالك للأوراق و ما فيها من النقوش، فإنّ النقوش، إن لم تعدّ (1) من الأعيان المملوكة، بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمته (2) بوجودها و عدمها (3)، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط؛ فإنّه لا يقع بإزائه (4) جزء من الثمن حتى يقع في حيّز البيع (5) (6).

    1. ای ان لم تعدّ عرفاً.

    2. ای قیمة المنقوش.

    3. ای بوجود هذه الصفات و عدمها.

    4. ای بإزاء الخطّ.

    5. تا مورد نهی قرار گرفته و راجع به فهم مراد از حرمت بیع آن، بحث گردد.

    6. مرحوم سیّد یزدی می فرمایند: «به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا حتّی در صورتی که نقوش، از اعیان مملوکه نبوده و هیچ جزئی از ثمن در مقابل آن قرار نگیرد، همین که به عنوان وصفی لحاظ شود که لحاظ و یا عدم لحاظ آن موجب زیادة یا نقیصه ثمن منقوش می گردد برای نهی از بیع آن کافی می باشد، زیرا در این صورت نهی از بیع به معنای نهی از بیع منقوش با لحاظ وصف نقش است که موجب زیادة ثمن آن می گردد، همانطور که نهی از بیع در نهی از بیع جاریه مغنّیّه لغو نبوده و معنای آن این است که بیع جاریه با لحاظ صفت تغنّی او که موجب زیادة ثمنی می شود که در قبال جاریه پرداخت می گردد، حرام می باشد»[1] .

اگر گفته شود، نهی از لحاظ وصف نقوش در بیع مصحف به عنوان وصفی که موجب زیادة ثمن منقوش می گردد، ثمره ای ندارد، زیرا به هر حال قصد متبایعین، تملیک و تملّک مصحف به لحاظ نقوش آن می باشد، چه لحاظ وصف نقوش، موجب زیاده ثمن منقوش بشود و چه نشود؛ در پاسخ گفته می شود فرق است بین قصد تملّک مجّانی منقوش به لحاظ نقوش یعنی اینکه اگرچه انگیزه فرد از تملّک منقوش، نقوش می باشد ولی برای این نقوش، هیچ زیاده ثمنی در نظر گرفته نشود و بین قصد بیع منقوش به لحاظ نقوش یعنی اینکه لحاظ نقوش در تملّک منقوش، باعث افزایش ثمنی باشد که در مقابل منقوش قرار داده می شود، زیرا همانطورکه گذشت، ملاک در حرمت بیع این نقوش، آن است که این نقوش، کلام الهی بوده و شأن آنها اجلّ از آن است که در برابر عوض قرار داده شوند و این مناط تنها در بیع این نقوش حاصل می شود نه تملّک مجّانی آنها[2] .

متن کتاب: و إن عدّت (1) من الأعيان المملوكة، فإن فرض بقاؤها (1) على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد، فيلزم شركته (2) مع المشتري و هو خلاف الاتّفاق، و إن انتقلت (1) إلى المشتري، فإن كان بجزء من العوض، فهو البيع المنهي عنه؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط؛

    1. ای النقوش.

    2. ای شرکة البائع.

    3. ای الی المشتری.

    4. ای لغیر النقوش.

    5. مثل کلید که وقتی قفل خریده می شود، به تبع قفل، قهراً به مشتری انتقال می یابد.

    6. ای انتقال النقوش الی المشتری بلا عوضٍ قهراً و تبعاً.

    7. زیرا در مثل کلید و قفل، مقصود متابیعین اوّلاً و بالذات، قفل و ثانیاً و بالعرض، کلید قفل می باشد، در حالی که در ما نحن فیه چنین نیست که مقصود متبایعین اوّلاً و بالذات، امثال جلد و قرطاس و ثانیاً و بالعرض، نقوش باشد، بلکه بالعکس، مقصود متبایعین در ما نحن فیه اوّلاً و بالذات نقوش بوده و ثانیاً و بالعرض، امثال جلد و قرطاس می باشد.

    8. عبارت «مجرّد تکلیفٍ صوریّ»، خبر برای «هذا کالتزام کون المبیع الخ» می باشد.

    9. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که حکم به حرمت بیع نقوش در این دو صورت، مجرد تکلیف صوری بوده و صرفاً بیع نقوش را به شکل صوری، حرام می نماید، زیرا اگر این تحریم، تحریم واقعی بود، باید جلو تحقّق آثار ملکیّت را برای مشتری نسبت به نقوش می گرفت، مثلاً در صورتی که کسی خطّ را پاک کند، ضامن نباشد یا اگر خطّ معیوب باشد، مشتری خیار فسخ نداشته باشد در حالی که بعید است کسی قائل به عدم ضمان یا عدم خیار فسخ گردد، لذا این تحریم نهایتاً تحریمی صوری و بی خاصیّت خواهد بود.

    10. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا این اشکال تنها در صورتی وارد است که یقین داشته باشیم علّت حرمت بیع مصحف، صرف انتقال ملک نقش مصحف می باشد در حالی که این احتمال وجود دارد که علّت حرمت بیع مصحف، صرف انتقال ملک نقش مصحف نباشد، بلکه کیفیّت انتقال آن باشد یعنی خصوص کیفیّتی از انتقال ملک قرآن حرام قرار داده شده باشد که معاوضی بوده و منجرّ به اهانه به قدر و منزلت قرآن می شود و همانطور که ائمّه (ع) فرموده اند، «نعم الشیء، الفرار من الحرام الی الحلال»[3] و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

متن کتاب: إذ لا أظنّ أنْ تُعطّل أحكام الملك (1) فلا تجري (2) على الخط المذكور إذا بنينا على أنّه (3) مِلك عرفاً قد نهي عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنّه إذا لم يقصد بالشراء إلّا الجلد و الورق، كان الخط باقياً على ملك البائع، فيكون شريكاً بالنسبة (4)، فالظاهر أنّه لا مناص من التزام التكليف الصوري (5)، أو يقال: إنّ الخطّ لا يدخل في الملك شرعاً و إن دخل فيه عرفاً، فتأمّل (6).

    1. تعطیل احکام ملک مثل اینکه گفته شود اگر کسی خطّ را پاک کند، ضامن نباشد یا اگر خطّ معیوب باشد، مشتری خیار فسخ نداشته باشد.

    2. ای فلا تجری احکام الملک.

    3. ای الخطّ المذکور.

    4. مثلاً اگر قیمت کاغذ و جلد، دو سوّم و قیمت نقش و خطّی که به این کاغذ زده شده، یک سوّم باشد، بایع یک سوّم قرآن را به صورت مشاع، مالک می شود.

    5. یعنی از آنجا که قول به شرکت بایع و مشتری در قرآن مبیع، قابل التزام نیست، لذا چاره ای نیست از اینکه گفته شود نتیجه بیع نقوش و خطّ یعنی انتقال نقوش و خطّ از ملک بایع به ملک مشتری در این دو فرض نیز حاصل شده و حکم به حرمت بیع نقوش و خطّ قرآن کریم بدون التزام به رفع آثار ملکیّت مثل ضمان و خیار عیب، صرفاً حکمی صوری می باشد.

    6. وجه تأمّل در این وجه آن است که نقوش و خطّ بما هو نقوشٌ و خطّ، شرعاً داخل در ملک هستند و الّا کسی که خطّ قرآن فرد دیگر را پاک می نماید، شرعاً ضامن دانسته نمی شد[4] .

همچنین مرحوم سیّد یزدی[5] اشکال دیگری بر این فرمایش مرحوم مصنّف دارند که به نظر می رسد بتوان آن را به عنوان وجه تأمّل بیان نمود و آن اینکه:

اوّلاً اینکه وصف نقوش، از اعیان مملوکه بوده و ثمن در مقابل آن قرار داده شود، فرضی واضح البطلان می باشد، زیرا واضح است که نقوش مثل سایر اوصاف، از اعیان نبوده و ثمن در مقابل آنها قرار داده نمی شود، بلکه صرفاً داعی بر افزایش ثمنی می گردد که در مقابل عین متّصف به این وصف، قرار می گیرد؛

و ثانیاً حتّی اگر این فرض پذیرفته شود، این اشکال تنها در صورتی وارد است که مکلّف، قصد تخلّص از حرام را نداشته باشد، امّا در صورتی که مکلّف قصد تخلّص از حرام را داشته باشد، این اشکال از دو راه قابل ارتفاع است: اوّل آنکه قصد بیع جلد و ورق را نموده و نقش را مجّاناً تملیک نماید و دوّم آنکه اساساً قصد معاوضه ننماید، بلکه مالک مصحف، مصحف را مجّاناً تملیک نماید و مالک عوض نیز عوض را مجّاناً تملیک نماید و این همان چیزی است که در عرف به آن هدیّه قرآن گفته می شود.

متن کتاب: و لأجل ما ذكرناه (1) التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة (2) و (3) أولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد و الورق بترك إدخال الخط فيه احتراماً، و قد تعارف (4) إلى الآن تسمية ثمن القرآن «هديّة».

    1. ای من الوجوه الاربعة فی حرمة بیع النقوش و عدم امکان الالتزام بواحدٍ منها.

    2. یعنی برای فرار از اشکالات وارد بر حکم حرمت بیع نقوش و خطّ قرآن، قائل به کراهت بیع نقوش و خطّ قرآن شده اند.

    3. این واو، واو تفسیریّه بوده و کراهت بیع نقوش را تفسیر می نماید.

    4. ای لأجل ذلک الاحترام.