درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة/النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا ؛ خاتمةٌ تشتمل علی مسائل / توجیه حکم مشهور الامامیّة بجواز الارتزاق من بیت المال فی کثیرٍ من الواجبات و المستحبّات التی یحرم اخذ الاجرة علیها
متن کتاب: بقي الكلام في شي‌ء و هو أنّ كثيراً من الأصحاب صرّحوا في كثير من الواجبات و المستحبّات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها، بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين؛
و ليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب، كونه (1) حقّا للغير، يجب أداؤه إليه (2) عيناً أو كفاية، فيكون أكل المال بإزائه، أكلًا له (3) بالباطل، كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنّه تضييع له (4) و إعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل؛بل المراد أنّه إذا قام المكلّف بما يجب عليه كفاية أو عيناً مما يرجع إلى مصالح المؤمنين و حقوقهم كالقضاء و الإفتاء و الأذان و الإقامة و نحوها و رأى وليّ المسلمين المصلحة في تعيين شي‌ء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه (5) بذلك الأمر؛ لكونه (5) فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعيّن (6) له (5) ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من اجرة المثل أو أقلّ منها (7).1. ای کون الواجب.
2. ای اداء ذلک الحقّ الی الغیر.
3. ای للمال.
4. ای لبیت المال.
5. ای المکلّف.
6. ای فیُعَیِّن ولیّ امر المسلمین.
7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد که فرمودند در صورتی که مکلّف در صورت قیام به قضاوت، نتواند اکتسابی نماید که ضروریّات او را مرتفع کند، صرفاً ارتزاق او از بیت المال جائز می باشد، نه پرداخت اجرت و عوض به او از بیت المال، زیرا این کلام در صورتی صحیح است که در این فرض، قضاوت بر مکلّف واجب باشد در حالی که وقتی مکلّف، با قیام به قضاوت، عاجز از اکتساب ضروریّات زندگی خود شود، در واقع قدرت بر قضاوت ندارد و قضاوت بر او واجب نبوده و لذا اخذ اجرت بر آن جایز خواهد بود، چه از بیت المال و چه از مال شخصی فردی خاصّ[1] .
متن کتاب: و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنّه لو قيل له: «اقضِ في البلد و أنا أكفيك مئونتك من بيت المال» جاز، و لم يكن جعالة.
و كيف كان (1)، فمقتضى القاعدة، عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة على وجه يمنعه (2) القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز و يظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك (3)، بل صرّح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية.خاتمة تشتمل على مسائل‌الأُولى صرّح جماعة كما عن النهاية (4) و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.و المراد به (5) كما صرّح به في الدروس، خطه (5). و ظاهر المحكي عن نهاية الإحكام، اشتهارها (6) بين الصحابة، حيث تمسّك (7) على الحرمة (6) بمنع الصحابة، و عليه (6) تدلّ ظواهر الأخبار المستفيضة:ففي موثّقة سماعة: «لا تبيعوا المصاحف؛ فإنّ بيعها حرام، قلت فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفّتين (8) و الحديد (9) و الغلاف (10)، و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً، و على من باعه حراماً»[2] .
1. یعنی چه اخذ اجرت یا جُعل برای قاضی از بیت المال، جایز باشد و چه جایز نباشد، ارتزاق تنها در صورتی جایز است که قاضی احتیاج به ارتزاق داشته باشد.
2. ای المکلّف.
3. زیرا این بزرگان، مطلقاً ارتزاق را جایز دانسته اند بدون آنکه آن را مقیّد به حاجت نمایند و ظاهر از اطلاق کلام ایشان آن است که در صورت عدم حاجت نیز ارتزاق را جایز می دانند.
4. ای کما حُکِیَ عن النهایة الخ.
5. ای المصحف.
6. ای حرمة بیع المصحف.
7. ای حیث تمسّک المحکیّ عن نهایة الاحکام.
8. ای الجلدین.
9. یعنی صندوقچه آهنینی که قرآن در آن قرار داده می شود.
10. یعنی غلافی که قرآن در آن قرار داده می شود.
متن کتاب: و مضمرة (1) عثمان بن عيسى قال: «سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟ قال: لا تشترِ كلام اللّه، و لكن اشترِ الجلد و الحديد و الدفّة (2)، و قل: أشتري منك هذا بكذا و كذا»[3] و رواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام[4] .
و رواية جرّاح المدائني في بيع المصاحف: «قال: لا تبع الكتاب و لا تشتره، و بع الورق و الأديم (3) و الحديد»[5] .
و رواية عبد الرحمن بن سيابة (4)، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ المصاحف لن تُشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته (5) و ما فيه من عمل يدك، بكذا و كذا»[6] .
و ظاهر قوله عليه السلام: «إنّ المصاحف لن تُشترى»، أنّها (6) لن تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن، و أنّها (6) أجلّ من ذلك (7)، و يشير إليه (8) تعبير الإمام في بعض الأخبار ب «كتاب اللّه» و «كلام اللّه» الدالّ على التعظيم.1. روایت مضمره، روایتی است که راوی در آن اسم منقول عنه را ذکر نکرده و با ضمیر از منقولٌ عنه یاد می کند و لذا معلوم نیست آیا منقولٌ عنه، امام (ع) بوده و این روایت، کلام امام (ع) است یا غیر امام (ع)؛ روایت مضمره به همین خاطر، حجّت نمی باشد، لذا مرحوم مصنّف در عبارت بعد می فرمایند کافی همین روایت را از امام صادق (ع) نقل نموده که باعث خروج آن از اضمار و حجّیّت آن می گردد.
2. به قرینه مقابله «جلد» و «دفّة» در این روایت دانسته می شود مراد از «دفّة» در این روایت، غیر از معنای موضوعٌ له آن یعنی جلد بوده و به معنای مقوّایی است که جلد و پوست روی آن قرار می گیرد.
3. ای الجلد.
1. این روایت در کافی، از عبد الرحمن ابن سلیمان و در وسائل الشیعة، از عبد الرحمن بن سیّابة روایت شده است.
2. ای و زینته.
3. ای المصاحف.
4. ای اجلّ من ان تدخل فی ملک احدٍ علی وجه العوضیّة عمّا بذله من الثمن.
5. ای الی کون المصاحف اجلّ من ان تدخل فی ملک احدٍ علی وجه العوضیّة عمّا بذله من الثمن.
و كيف كان، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت (1) (2)، حتّى مثل الحلّي (3) الذي لا يعمل بأخبار الآحاد (4).
و ربّما يتوهّم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائها. قال: إنّما كان يوضع عند القامة (5) و المنبر، قال: و كان بين الحائط و المنبر قدر ممرّ شاة أو رجل و هو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب السورة و يجي‌ء آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك. قلت: فما ترى في ذلك؟ قال: أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه»[7] .
و مثله (6) رواية روح بن عبد الرحيم و زاد فيه: «قلت: فما ترى أن اعطي على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، و لكن هكذا كانوا يصنعون»[8] ، فإنّها (7) تدلّ على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: «ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك» (8) و قوله (9): «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه» و نفي البأس (10) عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أُخر غيرها (7)،
1. ای عمل المشهور.
2. بنا بر این عمل مشهور به این اخبار آحاد کاشف از آن است که قرینه قطعیّه ای بر صدور آن در دست داشته اند و خبر واحد محفوف به قرائن قطعیّه بوده و لذا به آن عمل نموده اند و این برای ما حدّ اقل موجب ایجاد ظنّ نوعی به صدور خبر می شود و این ظنّ نوعی، همان چیزی است که ملاک در حجّیّت خبر واحد می باشد.
3. ای ابن ادریس الحلّی.
4. بنا بر این وقتی ابن ادریس حلّی که خبر واحد را حجّت نمی داند، به این اخبار آحاد عمل کرده است، عمل او نشانه آن است که یا این اخبار را متواتر می دیده و یا محفوف به قرائن قطعیّه که در هر صورت نسبت به ما، حدّ اقل موجب ظنّ نوعی به صدور این اخبار گردیده و این ظنّ نوعی، همان چیزی است که ملاک در حجّیّت خبر واحد می باشد.
5. به دیوار مسجد رسول الله (ص) در روایات، قامت گفته می شده است، زیرا بلندی آن به اندازه قامت یک انسان متوسّط القامة بوده است؛ شاهد بر این مدّعا، جمله بعدی است که حضرت به جای لفظ «القامة» از لفظ «الحائط» استفاده می نمایند که اشاره به تفسیر «قامة» خواهد داشت.
6. ای مثل روایة ابی بصیر.
7. ای روایة روح بن عبد الرحیم.
8. که این عبارت، کاشف از سیره مسلمین بوده و از آنجا که امام (ع) از آن ردع ننموده اند، حجّت خواهد بود.
9. این عبارت عطف بر «حکایته جواز الشراء الخ» می باشد ای «فإنّها تدلّ علی جواز الشراء من جهة قوله: اشتریه احبّ الیّ من ان تبیعه».
10. این عبارت عطف بر «حکایته جواز الشراء الخ» می باشد ای «فإنّها تدلّ علی جواز الشراء من جهة نفی البأس عن الاستئجار لکتابته».
متن کتاب: فيجوز تملّك الكتابة بالأُجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها (1) عند بيع المجموع المركب منها (1) و من القرطاس و غيرهما (2) (3).
لكن الإنصاف: أن لا دلالة فيها (4) على جواز اشتراء خطّ المصحف، و إنّما تدلّ (4) على أنّ تحصيل المصحف في الصدر الأوّل كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها (1) بأنفسهم و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً، و لا دلالة فيها (4) على كيفية الشراء و أنّ (5) الشراء و المعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلّا على ما عدا الخط من القرطاس و غيره (6).1. ای الکتابة.
2. ای مثل الحدید و الجلد.
3. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در اینجا جواز بیع مصحف را به جواز استیجار بر کتابت مصحف قیاس نموده اند و قیاس باطل می باشد؛
پاسخ آن است که قیاس در صورتی باطل است که وجه شبه در آن، مناط ظنّی حکم باشد، در حالی که وجه شبه در این قیاس مرحوم مصنّف، مناط قطعی حکم بوده و به اصطلاح قیاس منقّح المناط می باشد، زیرا مناط حکم به جواز استیجار بر کتابت مصحف آن است که عظمت شأن مصحف، مانع از قرار دادن عوض در مقابل آن نمی شود و این مناط، بعینه در بیع مصحف نیز وجود دارد[9] .
4. ای روایة ابی بصیر و روایة روح بن عبد الرحیم.
5. عبارت «و أنّ الشراء الخ»، عطف بر عبارت «أن لا دلالة فیها الخ» می باشد ای و لکنّ الانصاف ان لا دلالة فیها علی جواز اشتراء خطّ المصحف ... و کذلک الانصاف انّ الشراء و المعاوضة لا بدّ ان یقع علی ما عدا الخطّ من القرطاس و غیره.
6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ذیل روایة روح بن عبد الرحیم، به صراحت دلالت بر جواز اجاره بر کتابت قرآن می نماید و همانطور که گذشت، اگر معاوضه بر قرآن به اجاره صحیح باشد، معاوضه بر آن به بیع نیز صحیح خواهد بود، زیرا آنچه مانع از این دو می باشد آن است که شأن قرآن اجلّ از آن است که در مقابل عوض قرار داده شود و وقتی این روایت، با تجویز اجاره، مانعیّت شأن قرآن را از قرار داده شدن در مقابل عوض، ردّ می نماید، چنین مانعی در بیع قرآن نیز وجود نداشته و جایز خواهد بود[10] .
متن کتاب: و (1) في بعض الروايات دلالة على أنّ الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب (2) بلا شرط (3) ثمّ يعطيه (4) ما يرضيه (4) مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ أُمّ عبد اللّه بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفاً، فاشترت ورقاً من عندها و دعت رجلًا، فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً، و انّه لم تُبَع المصاحف إلّا حديثاً».
و ممّا يدلّ على الجواز (5)، رواية عنبسة الورّاق قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها. قال: أ لست تشتري ورقاً و تكتب فيه؟ قلت: بلی و أُعالجها. قال: لا بأس بها (6)».و هي (7) و إن كانت ظاهرة في الجواز (5) إلّا أنّ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان (8)، فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبيان.و كيف كان، فالأظهر في الأخبار، ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة (9).1. مرحوم مصنّف پس از آنکه حکم به جواز اخذ اجرت در مقابل کتابت در روایت روح بن عبد الرحیم را ملازم به حکم به جواز بیع کتابت قرآن دانستند، در اینجا در مقام ردّ این مطلب بر آمده و می فرمایند حکم به جواز اخذ اجرت در مقابل کتابت در این روایت، هیچ ملازمه ای با حکم به جواز بیع کتابت قرآن ندارد، زیرا ممکن است حکم به جواز اخذ اجرت در این روایت، از قبیل حکم به جواز اخذ اجرت در روایت عبد الرحمن ابن ابی عبد الله باشد یعنی اینکه تنها در صورتی جایز است که کاتب و مکتوبٌ له، شرط اجرت نکرده باشند ولی مکتوبٌ له، بعد از اتمام کتابت، به کاتب اجرت بدهد بدون اینکه شرط اجرت کرده باشند[11] .
2. یعنی از کسی بخواهد که قرآن را بنویسد.
3. یعنی بدون اینکه شرط کرده باشد که در مقابل آن، عوضی به آن فرد بدهد.
4. ای الکاتبَ.
5. ای جواز بیع المصاحف.
6. ای بالمبایعة.
7. ای روایة عنبسة الورّاق.
8. یعنی ظهور این روایت در جواز بیع مصحف، از باب اطلاق بوده و ظهور اطلاقی، متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت می باشد و یکی از مقدّمات حکمت، عدم بیان بر تقیید می باشد در حالی که روایات قبل مبنی بر عدم جواز بیع خطّ مصحف، بیان بر تقیید بوده و لذا جلو ظهور اطلاقی این روایت را خواهند گرفت.
9. ای من الحرمة تکلیفاً و البطلان وضعاً.
