درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة / النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا / حکم اخذ الاجرة علی الاذان، امامة صلاة الجماعة، تحمّل الشهادة و اداؤها
[أخذ الأجرة على الأذان]ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات (1)، أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه إذا كان ممّا يرجع نفع منه إلى الغير يصحّ لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، و كذا أذان المكلّف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (2)، و على الأشهر كما في الروضة، و هو المشهور كما في المختلف، و مذهب الأصحاب إلّا من شذّ كما عنه (3) و عن جامع المقاصد (4)، و بالإجماع كما عن محكيّ الخلاف؛ بناء على أنّها (5) عبادة يعتبر فيها (6) وقوعها (6) للّه، فلا يجوز أن يستحقّها (6) الغير.
1. به اینکه فرد را اجیر کند که فعل مستحبّ عبادی را برای خود انجام دهد، نه اینکه او را اجیر کند که این فعل مستحبّ عبادی را به نیابت از موجر انجام دهد.
2. ای حُکِیَ عن الذکری؛ این تعبیر اشاره به آن دارد که کتاب ذکری نزد مصنّف حاضر نبوده و ایشان این مطلب را با واسطه دیگران از ذکری حکایت می نماید، در حالی که تعابیری مثل «فی الروضة»، اشاره به آن دارد که کتاب روضه نزد مصنّف حاضر بوده و ایشان خود، این مطلب را مستقیماً از این کتاب نقل می نماید.
3. ای کما حُکِیَ عن المختلف.
4. ای و کما حُکِیَ عن جامع المقاصد.
5. ای الأذان.
6. ای العبادة.
و في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: «أنّه أتاه رجل، فقال له: و اللّه إنّي أُحبّك للّه، فقال له: لكنّي أُبغضك للّه، قال: وَ لِمَ؟ قال: لأنّك تبغي (1) في الأذان أجراً و تأخذ على تعليم القرآن أجراً» (2).و في رواية حمران الواردة في فساد الدنيا و اضمحلال الدين و فيها قوله عليه السلام: «و رأيتَ الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر».و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى كونها عبادة، عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بها، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به و إن لم يتقرب به (3).نعم، لو قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبّ كفايةً، لا يتأتّى بالأذان الذي لا يتقرّب به، صحّ ما ذكر (4)، لكن ليس كذلك (5) (6).
1. ای تطلب.
2. وجه دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت آن است که امام (ع) به خاطر صدور مکروه، مؤمن را مورد غضب قرار نمی دهد، بلکه صرفاً به خاطر صدور حرام یا ترک واجب، او را مورد غضب قرار می دهد، لذا اعلام غضب از اخذ اجرت دلالت بر حرمت این فعل خواهد داشت.
3. مثل اذان اعلامی که مفید فائده اعلام وقت نماز برای سایرین می باشد، اگرچه مؤذّن قصد قربت ننموده و بلکه قصد اجرت نموده باشد.
4. ای من فساد الاجارة؛ زیرا در این صورت گفته می شد اذان بدون قصد قربت، مفید هیچ فائده ای برای مستأجر حتّی اعلام نیست و لذا اخذ اجرت در برابر آن، اکل مال به باطل بوده و حرام خواهد بود و حرمت اخذ اجرت، لازمه فساد عقد اجاره می باشد.
5. یعنی اینطور نیست که اذان بدون قصد قربت، مفید فائده اعلام نباشد.
6. مرحوم با عبارت «و یمکن ان یقال انّ مقتضی کونها عبادة الخ»، به استدلال اوّل خود بر حرمت اخذ اجرت بر اذان یعنی حقّ الله بودن اذان چنین اشکال می نمایند که حقّ الله در صورتی صدق می کند که عمل واجب عبادی بوده باشد، نه مستحبّ، زیرا مستحبّ جواز ترک دارد؛ بله، نهایتاً در خصوص صورتی که حصول نفع از اذان برای مستأجر، متوقّف بر صحّت اذان یعنی با قصد قربت انجام شدن اذان باشد، اذان به قصد اجرت باطل بوده و لذا اخذ اجرت در برابر اذان، اکل مال به باطل خواهد بود، مثل صورتی که امام را اجیر کند که اذان خود را بگوید تا مستأجر به عنوان مأموم به اذان امام اکتفاء نماید؛ امّا در صورتی که حصول نفع از اذان برای مستأجر، متوقّف بر صحّت اذان یعنی با قصد قربت انجام شدن اذان نباشد، اگرچه اذان به قصد اجرت باطل است، ولی اخذ اجرت در برابر اذان، اکل مال به باطل نبوده و جایز می باشد.
و أمّا الرواية (1) فضعيفة (2)، و من هنا (3) استوجه الحكم بالكراهة (4) في الذكرى و المدارك و مجمع البرهان و البحار بعد أن حُكِىَ (5) عن علم الهدى (6) رحمه اللّه.و لو اتّضحت دلالة الروايات (7)، أمكن جبر سند الأُولى بالشهرة (8)، مع أنّ (9) رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم (10).
1. الف و لام در «الروایة»، الف و لام جنس بوده و لذا شامل هر دو روایت می گردد.
2. ای سنداً و دلالةً؛
امّا وجه ضعف سندی این روایت آن است که رجال زیدیّه در سند آن حضور دارند؛
و امّا وجه ضعف دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت در اذان آن است که با توجّه به ذیل روایت که می فرمایند: «سمعت رسول الله (ص) یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجراً کان حظَّه یومَ القیامة»، دانسته می شود مراد از مبغوضیّت اجرت بر تعلیم قرآن، کراهت آن می باشد، نه حرمت آن و لذا به قرینه اتّحاد سیاق دانسته می شود مراد از مبغوضیّت اخذ اجرت بر اذان نیز کراهت آن است، نه حرمت آن[1] .
3. ای من جهة کونه ضعیفاً سنداً و دلالةً.
4. ای کراهة اخذ الاجرة علی الاذان.
5. ای الحکم بالکراهة.
6. ای السیّد المرتضی.
7. به اینکه گفته می شد دلالت این روایات بر حرمت اخذ اجرت بر اذان تمام بوده و احتمال اراده کراهت در این روایات داده نمی شود؛ البتّه این فرض، به قرینه استعمال لو امتناعیّه، فرض محال بوده و مورد پذیرش مرحوم شیخ نمی باشد.
8. زیرا شهرت عملیّه فقهاء (نه شهرت فتوائیّه)، جابر ضعف سند می باشد.
9. تعبیر «مع انّ» اشاره به آن دارد که نسبت به روایت حمران، هم جواب اوّل و هم جواب دوّم می آید، یعنی شهرة عملیّه فقهاء، جابر ضعف سند روایت حمران است، علاوه بر آنکه این روایت حسنه می باشد.
10. روایت حسنه، روایتی است که حدّ اقل عدالت یا وثاقت یکی از روات آن ثابت نشده و صرفاً امامی ممدوح باشد و ادّعای مرحوم مصنّف آن است که این روایت، اگرچه ضعیفه است و عدالت یا وثاقت ابراهیم بن هاشم، ثابت نشده است، ولی ابراهیم بن هاشم، امامی ممدوح بوده و این روایت، حسنه خواهد بود.
به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا وثاقت ابراهیم بن هاشم، با توثیقات عامّه ثابت شده است و بر فرض هم که ثابت نشده باشد، صرف حسنه بودن روایت، موجب تقویت روایت نشده و آن را از حدّ ضعف، خارج نمی نماید.
[أخذ الأجرة على الإمامة]و من هنا (1) يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأُجرة على الإمامة (2) (3)، مضافاً إلى موافقتها (4) للقاعدة المتقدمة من أنّ ما كان انتفاع الغير به موقوفاً على تحقّقه على وجه الإخلاص، لا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ شرط العمل المستأجر عليه، قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءً بالعقد، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك (5) (6).
1. ای ممّا ذکرنا من کون روایة حمران حسنةً و مقبولة.
2. ای الامامة للصلاة.
3. زیرا در همین روایت حمران، به حکم حرمت اخذ اجرت بر امامة صلاة نیز اشاره شده است.
4. ای حرمة اخذ الاجرة علی الامامة.
5. ای لإيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له.
6. و در ما نحن فیه یعنی امامت بر صلاة نیز انتفاع مستأجر از امامت اجیر، متوقّف بر آن است که بتواند در امامت خود قصد قربت نماید، و الّا نماز او باطل بوده و اقتداء به او نیز صحیح نخواهد بود، در حالی که قصد قربت از امامت با قصد اجرت امکان پذیر نیست، لذا اخذ اجرت در برابر چنین امامتی، اکل مال به باطل بوده و صحیح نخواهد بود؛
به نظر می رسد این استدلال دوّم مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا برای صحّت اقتداء، صرف قصد قربت امام در اصل نماز کافیست و حتّی لازم نیست امام، قصد امامت و جماعت داشته باشد تا چه رسد به آنکه از این قصد امامت و جماعت خود نیز قصد قربت کرده باشد، شاهد بر این مدّعا آن است که اقتداء به امامی که به قصد فرادی نماز می خواند صحیح می باشد، بنا بر این برای صحّت اقتداء مستأجر همین قدر کافی است که امام، از نماز خود قصد قربت کرده باشد، چه قصد امامت کرده باشد و چه نکرده باشد، و اگر قصد امامت کرده باشد، چه از امامت خود قصد قربت کرده باشد و چه قصد اجرت، بنا بر این، انتفاع از امامت اجیر در فرض اخذ اجرت، برای مستأجر ممکن بوده و اخذ اجرت در برابر آن، اکل مال به باطل نخواهد بود[2] .
[اخذ الاجرة علی الشهادة[ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها عند المشهور، تحمّل الشهادة بناء على وجوبه (1) كما هو (1) أحد الأقوال في المسألة؛ لقوله تعالى: «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» المفسَّر في الصحيح بالدعاء للتحمّل (2)؛و كذلك (3) أداء الشهادة (4)؛ لوجوبه (5) عيناً (6) أو كفاية (7)؛ و هو (8) مع الوجوب العيني (9) واضح، و أمّا مع الوجوب الكفائي؛ فلأنّ المستفاد من أدلّة الشهادة، كون التحمّل و الأداء، حقّا (10) للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد، حقٌّ للمشهود له، لا يقابل بعوض؛ للزوم مقابلة حقّ الشخص بشي‌ء من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل (11).و منه (12) يظهر أنّه كما لا يجوز أخذ الأُجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت (13) عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها (13) عن نفسه (14).
1. ای وجوب تحمّل الشهادة.
2. این آیه شریفه، مطلق بوده و بنفسه، شامل تحمّل و اداء شهادت می گردد، بلکه ممکن است گفته شود استعمال «شهداء» در کسانی که تحمّل شهادت می نمایند، خلاف ظاهر بوده و صرفاً بنا بر مجاز أَول و مشارفت صحیح می باشد، لذا ظهور در اداء شهادت خواهد داشت؛ ولی طبق این روایت صحیحه، حمل بر خلاف ظاهر شده و تفسیر به تحمّل شهادت شده است.
3. ای کتحمّل الشهادة.
4. فیحرم اخذ الاجرة علی اداء الشهادة کتحمّل الشهادة.
5. ای لوجوب اداء الشهادة.
6. در صورتی که تعداد شاهدان عینی واقعه، منحصر در همین دو نفر باشد و شخص دیگری وجود نداشته باشد که شاهد واقعه بوده باشد تا بیّنه از طریق اداء شهادت آن شخص تکمیل شود.
7. در صورتی که تعداد شاهدان عینی واقعه، منحصر در همین دو نفر نباشد و دیگرانی نیز وجود داشته باشند که شاهد واقعه بوده اند و بیّنه از طریق اداء شهادت آنها نیز تکمیل می گردد.
8. ای حرمة اخذ الاجرة علی اداء الشهادة.
9. ای مع وجوب اداء الشهادة عیناً.
10. ای حقّاً مجّانیاً.
11. باید توجّه داشت که آنچه مناط حرمت اخذ اجرت بر شهادت می باشد، حقّ بودن شهادت برای مشهودٌ له نیست، بلکه مجّانیّت آن است، چه حقّ بوده باشد و چه حکم[3] .
12. ای ممّا ذکرنا فی الاستدلال علی عدم جواز اخذ الاجرة علی الشهادة من المشهود له.
13. ای الشهادة تحمّلاً او اداءً.
14. زیرا اخذ اجرت بر شهادتی که حقّ مشهودٌ له بوده و واجب می باشد، اکل مال به باطل بوده و حرام است، چه این اجرت را مشهودٌ له داده باشد و چه دیگران.
ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الأُجرة بين توقّف التحمّل أو الأداء على قطع مسافة طويلة، و عدمه. نعم، لو احتاج (1) إلى بذل مال، فالظاهر عدم وجوبه (1) (2)، و لو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة، فله (3) أن يمتنع من الحضور و يطلب الإحضار (4).
1. ای التحمّل او الاداء.
2. ای لأدلّة نفی الضرر؛ از این مطلب دانسته می شود هر گاه شهادت، متضمّن ضرر باشد، واجب نیست چه متوقّف بر ضرر مالی و بذل مال باشد و چه سایر انواع ضرر مثل ضرر جانی و عرضی و وقتی واجب نباشد، اخذ اجرت بر آن، اخذ اجرت بر واجب نبوده و جایز خواهد بود.
3. ای فلمن یراد تحمّله للشهادة.
4. ای و له ان یطلب الاجرة للحضور؛ لأنّ الحضور لیس واجباً علیه حتّی یکون اخذ الاجرة علیه، اخذ الاجرة علی الواجب.
