درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة / النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا / حکم اخذ الاجرة علی المحرّمات و المکروهات و المباحات و المستحبّات
و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة عليه (1) (2)؛و أمّا المكروه و المباح، فلا إشكال في جواز أخذ الأُجرة عليهما (3) (4)؛و أمّا المستحبّ و المراد منه (5) ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر (6)، لتصحّ الإجارة من هذه الجهة،
1. زیرا همانطورکه در نوع رابع از مکاسب محرّمه، یعنی مکاسبی که حرمت آنها به جهت آن است که فی نفسه عملی حرام هستند گذشت، «إنّ الله اذا حرّم شیئاً، حرّم ثمنه».
2. مراد اخذ اجرت بر حرام در اینجا، اخذ اجرت بر فعل حرام می باشد و اخذ اجرت بر ترک حرام داخل در مبحث اخذ اجرت بر واجبات خواهد بود.
3. چه اخذ اجرت بر فعل این دو باشد و چه بر ترک این دو.
4. این در صورتی است که مکروه و مباح، منفعتی داشته باشند که عقلاء حاضرند برای آن مال خرج نمایند چه این نفع به مستأجر برسد و چه به غیر مستأجر، و الّا اخذ اجرت در مقابل آنها، اکل مال به باطل خواهد بود.
5. ای و المراد من المستحبّ هنا.
6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست و همین قدر کفایت می کند که این عمل مستحبّ، نفعی داشته باشد که عقلاء حاضر باشند برای آن مال خرج نمایند، چه این نفع به مستأجر برسد و چه به غیر مستأجر مثل اینکه مستأجر کسی را برای انقاذ غریق اجیر نماید، بدون اینکه این غریق از عزیزان او باشد و یا آنکه نظر به کسب ثواب انقاذ یا مدح مردم داشته باشد، بلکه صرفاً غرض او انجام یک کار انسانی و حفظ یک جان محترم بوده باشد، در این صورت اگرچه هیچ نفعی به مستأجر نرسیده، ولی این فعل، مورد غرض عقلائی مستأجر بوده و لذا از نظر عقلاء، اخذ اجرت در برابر این عمل، اکل مال به باطل نخواهد بود[1] .
فهو بوصف كونه مستحبّاً على المكلّف لا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّ الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتّصف بالاستحباب إلّا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل، لاستحقاق المستأجر إيّاه، كما تقدّم في الواجب.و حينئذٍ (1)، فإن كان حصول النفع المذكور (2) منه (3) متوقِّفاً على نيّة القربة، لم يجز أخذ الأُجرة عليه (4)، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندباً ليقتدي به؛ لأنّ المفروض بعد الإجارة، عدم تحقق الإخلاص، و المفروض مع عدم تحقق الإخلاص، عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر (5)، و ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به، لم يجز الاستئجار عليه (6)، و من هذا القبيل الاستئجار على العبادة للّه تعالى أصالةً لا نيابةً، و إهداء ثوابها إلى المستأجر؛ فإنّ ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفيّ مع الإجارة (7).1. ای و حین إذ لا یتّصف الموجود من هذا الفعل فی الخارج بالاستحباب الّا مع الاخلاص الذی ینافیه اتیان الفعل، لاستحقاق المستأجر ایّاه.
2. ای النفع الذی قابلٌ لأن یرجع الی المستأجر.
3. ای من المستحبّ.
4. ای علی المستحبّ.
5. زیرا در صورتی که امام، نماز خود را برای اجرت انجام دهد و نه به قصد قربت، نماز او باطل بوده و اقتداء به او نیز صحیح نخواهد بود.
6. لکونه اکلاً للمال بالباطل.
7. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا این استدلال تنها در صورتی صحیح است که فعل مرکّب از عبادة لله اصالةً و اهداء الثواب الی المستأجر، متعلّق اجاره قرار بگیرد، در حالی که در اینگونه موارد، متعلّق اجاره، صرف اهداء ثواب به مستأجر می باشد و اساساً عبادة لله اصالةً، متعلّق اجاره نیست و از آن قصد اجرت نمی شود تا با قصد قربت و اخلاص، منافات داشته باشد؛
بله، در این صورت، یک اشکال راجع به صحّت اهداء ثواب به نظر می رسد و آن اینکه آیا اساساً اهداء ثواب عمل به فرد دیگر، مشروع است تا معاوضه بر آن اکل مال به باطل نبوده و صحیح باشد یا آنکه مشروع نیست و در اثر این اهداء، شرعاً هیچ ثوابی به مستأجر نمی رسد و لذا اخذ اجرت بر آن، اکل مال به باطل بوده و حرام خواهد بود؛
اگرچه این اشکال نیز وارد نیست، زیرا روایات کثیره ای که دلالت بر ترغیب مؤمنین به اهداء ثواب اعمال خود به سایر مؤمنین دارند، مشروعیّت اصل اهداء را ثابت می نماید و پس از مشروعیّت اصل اهداء، معاوضه بر آن به صورت اجاره بر اهداء یا هبه معوّضه، اکل مال به باطل نبوده و صحیح و مشروع خواهد بود[2] .
و إن كان حصول النفع غير متوقّف على الإخلاص، جاز الاستئجار عليه (1) كبناء المساجد و إعانة المحاويج؛ فإنّ من بنى لغيره مسجداً عاد إلى الغير نفع بناء المسجد و هو ثوابه و إن لم يقصد البنّاء من عمله إلّا أخذ الأُجرة؛و كذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج و المشي في حوائجهم؛ فإنّ الماشي لا يقصد إلّا الأُجرة، إلّا أنّ نفع المشي عائد إلى المستأجر؛و من هذا القبيل، استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة، كالحجّ و الزيارة و نحوهما؛ فإنّ نيابة الشخص عن غيره في ما ذكر و إن كانت مستحبة إلّا أنّ ترتّب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له (2) لا يتوقف على قصد النائب، الإخلاص في نيابته، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل العمل بقصد التقرّب الذي هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النيابة، انتفع المنوب عنه، سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها (3) أصلًا و لم يعلم بوجودها (3)، فضلًا عن أن يقصد امتثالها (3).أ لا ترى أنّ أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم، لا يعلمون ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، بل يتخيّل النيابة مجرّد إحسان إلى الميّت لا يعود نفع منه إلى نفسه، و التقرّب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً، هو تقرّب المنوب عنه، لا تقرّب النائب، فيجوز أن ينوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجرة عن فلان، بأن ينزّل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى اللّه، ثمّ إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة، فالأجير غير متقرّب في نيابته؛ لأنّ الفرض عدم علمه أحياناً بكون النيابة راجحة شرعاً يحصل بها التقرّب، لكنّه (4) متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غيره، فهو متقرّب بوصف كونه بدلًا و نائباً عن الغير، فالتقرّب يحصل للغير.
1. زیرا در این صورت، دو فعل وجود دارد: یکی اصل فعل عبادی که برای منوبٌ عنه محسوب می شود و اساساً مورد اجاره واقع نشده و دیگری نیابت که فعل نائب می باشد و مورد اجاره قرار گرفته است و فعل نائب یعنی نیابت، حتّی اگر به قصد اخلاص انجام نشود، بلکه به قصد اجرت انجام شود، منافات با قصد قربت در فعل عبادی برای منوبٌ عنه، نخواهد بود.
2. ای للمنوب عنه.
3. ای اوامر النیابة.
4. ای الاجیر.
