موضوع: المکاسب المحرّمة /النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا /الاشکال فی اخذ الاجرة علی الواجبات التی یتوقّف النظام علیها و الجواب عن هذا الاشکال

    1. ای فی مسألة عدم جواز اخذ الاجرة علی الواجب الکفائیّ اذا استفید من دلیل وجوبها انّها وجبت لاداء حقّ المخلوق الیه.

    2. حاصل این اشکال آن است که همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، از ادلّه وجوب برخی واجبات کفایی استفاده می شود این واجبات، در واقع حقّ الناس هستند و لذا اخذ اجرت از مردم در برابر آنها، اکل مال به باطل بوده و حرام می باشد، در حالی که اخذ اجرت بر بسیاری از واجبات کفایی که حفظ نظام متوقّف بر آنهاست مثل طبابت و بسیاری صناعات، با اینکه از ادلّه وجوب کفایی آنها استفاده می شود که در واقع حقّ الناس هستند، بالاجماع جایز می باشد!

    3. مراد از نظام، حکومتی است که نظم جامعه اسلامی را حفظ می نماید؛ در این زمینه به چند مورد از ادلّه ای اشاره می شود که یا بالملازمة و یا بالمطابقة دلالت بر وجوب اقامه و حفظ نظام دارند:

دلیل اوّل، امثال آیه شریفه «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة»[1] و «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً»[2] می باشد که دلالت بر لزوم جمع آوری تمامی امکانات برای جلوگیری از غلبه کفّار بر مسلمین دارد و این امر بدون اقامه و حفظ نظام، ممکن نخواهد بود.

دلیل دوّم، امثال آیه شریفه «لیقوم الناس بالقسط»[3] می باشد، زیرا بدون اقامه و حفظ نظام، عدالت پراکنی در میان مردم ممکن نخواهد بود.

دلیل سوّم، حکم عقل است به اینکه عدم اقامه نظام موجب هرج و مرج بوده در حالی که هرج و مرج، هم طبق نصوص و هم علی الاجماع، جایز نیست.

    4. ای فی ذلک البعض من المکلّفین.

    1. ای لوجوب الطبابة علی الطبیب اذا کان المرض ممّا یستلزم الهلاک.

    2. ای ان لم ینحصر المکلّف القادر علی الطبابة، فی ذلک الطبیب.

    3. ای ان انحصر المکلّف القادر علی الطبابة، فی ذلک الطبیب.

    4. که فقاهت نیز مثل طبابت، از آنجا که واجب کفائی و بلکه برخی اوقات، عینی می باشد، اخذ اجرت بر آن نباید جایز باشد.

    5. ای من هذا الاشکال.

    6. ای خروج الصناعات التی یتوقّف النظام علیها من حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات.

    7. به این بیان که گفته شود اگرچه ادلّه عامّه دلالت بر حرمت اخذ اجرت بر جمیع واجبات دارند، ولی در خصوص صناعاتی که نظام متوقّف بر آنها می باشد، اجماع و سیره این ادلّه عامّه را تخصیص می زنند.

    8. زیرا قطعاً اطبّاء و سایر صاحبان صناعاتی که اقامه نظام متوقّف بر آنهاست، در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمّه (ع) نیز بوده اند و بر صناعت خود، اخذ اجرت می کرده اند در حالی که هیچ ردعی از جانب این بزرگواران نسبت به این سیره نشده است.

    9. چه واجب عینی باشد و چه واجب کفائی، چه قاضی محتاج به ارتزاق باشد و چه نباشد.

    10. عبارت «یشمل الخ»، جمله وصفیّه و صفت برای مصدر محذوف بوده و نائب مناب مفعول مطلق نوعی خواهد بود ای «و هو ظاهر کلّ من جوّز اخذ الاجرة علی القضاء بقولٍ مطلق، تجویزاً یشمل صورة تعیّنه علیه».

    11. منظور مرحوم مصنّف، یکی آنچه است که چند سطر قبل با عبارت «ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفايةً، كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين الخ» به آن اشاره نموده و بیان کردند واجبات کفائیّه ای که حقّ مخلوق و حقّ الناس باشند، اخذ اجرت بر آنها جایز نیست و دیگری آنچه است که با عبارت «فإن کان العمل واجباً عینیّاً تعیینیّاً الخ» به آن اشاره نموده و بیان کردند واجبات عینیّه تعیینیّه، چه تعبّدی باشند و چه توصّلی، اخذ اجرت بر آنها جایز نیست.

    12. ای علی الواجبات التوصّلیّة.

    1. ای فلا یکون حین قیام من به الکفایة.

    2. فلا یکون اخذ الاجرة علیه، اخذ الاجرة علی الواجب حتّی یکون حراماً.

    3. ای سیرة المتشرّعة.

    4. عبارت «للانحصار»، تعلیل برای «وجوبه عیناً» می باشد ای «بل و مع وجوبه عیناً، لانحصار من یقدر علی القضاء فی ذلک المکلّف».

    5. ای من اخذ الاجرة علی الواجبات و حرمتها.

    6. یعنی واجبات کفائیّه ای که وجوب نفسی داشته و به عنوان مقدّمه برای واجب دیگری، واجب نشده باشند.

    7. یعنی واجبات کفائیّه ای که وجوب غیری داشته و به عنوان مقدّمه برای واجبی دیگر، واجب شده باشند.

    8. که وجوب غیری داشته و به عنوان مقدّمه برای اقامه و حفظ نظام، واجب شده اند.

    9. ای اجماعاتهم علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات.

    10. اجماع بر دو قسم است: گاهی فتوای مجمعین، لفظی واحد دارد، در این صورت گفته می شود اجماع، معقد دار بوده و دلیلی لفظی و در حکم نصّ متواتر خواهد بود، زیرا کاشف قطعی از صدور عین این الفاظ از معصوم (ع) می باشد، امّا اگر فتوای مجمعین، مضموناً واحد بوده و لفظاً متفاوت باشد گفته می شود اجماع، بدون معقد بوده و دلیلی لبّی خواهد بود.

    11. ای من معاقد اجماعاتهم او عنوانات کلامهم.

    12. ای بیان ذلک الدلیل.

    1. ای الصناعات الواجبة لاقامة النظام.

    2. ای زیادة الاجرة.

    3. ای الصناعات الشاقّة.

    4. لطف را در علم کلام بر مولای حکیم، واجب دانسته و در تعریف آن گفته اند: «اللطف هو جعل کلّ ما هو مقرِّبٌ الی الطاعة و مبعِّدٌ عن المعصیة» یعنی اینکه وقتی مولای حکیم، تکلیفی را جعل می نماید، بر او واجب است که هر آنچه موجب تشویق مکلّف و ترغیب او به اطاعت این تکلیف یا دوری از معصیت این تکلیف گردد را ایجاد کند تا غرض او از این تکلیف، یعنی تحقّق مکلّفٌ به در خارج، حاصل گردد؛

در ما نحن فیه نیز مولای حکیم، به اقامه نظام معاش و معاد بندگان، تکلیف نموده است و لذا لازم است از باب لطف، هر آنچه را که موجب نزدیکی مکلّف به اطاعت این تکلیف و یا دوری او از معصیت آن گردد را ایجاد نماید تا غرض او از این تکلیف، یعنی تحقّق اقامه نظام در خارج، حاصل گردد و جعل حکم جواز اخذ اجرت بر صناعاتی که اقامه نظام متوقّف بر آنها می باشد نیز یکی از چیز هایی است که موجب لطف یعنی نزدیک شدن مکلّف به اطاعت تکلیف اقامه نظام و دوری او از معصیت این تکلیف خواهد بود و لذا از باب لطف، بر مولای حکیم لازم می باشد.

    5. ای من اختار الصنائع الشاقّة.

    6. ای غیر ما یختار من الصنائع الشاقّة.

    7. ای ما یختار من الصنائع الشاقّة.

    8. «فلاحة» به معنای شخم زدن می باشد.

    9. «حرث» به معنای بذر پاشیدن می باشد.

    10. «حصاد» به معنای درو کردن می باشد.

    11. گفته می شود این استشهاد مرحوم مصنّف نسبت به صنائع شاقّه صحیح است، ولی نسبت به صنائع دقیقه یعنی کارهای مهارت محور صحیح نیست، زیرا بالوجدان اجرت صنایع دقیقه مثل طبابت، مهندسی و کار های هنری ظریف به مراتب بیشترر از سایر صنایع می باشد.

    1. ای الصناعات المقوّمة للنظام.

    2. به این معنا که اگر مثلاً به آهنگر، اجرت داده شود، آهنگری بر او واجب می شود و الّا فلا.

    3. مراد از تعبیر «بعض الاساطین»، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    4. ای بالواجب المشروط.

    5. ای قبل حصول الشرط.

    6. ای الاجارة.

    7. «حرفة» به مشاغل خدماتی مثل تعلیم و تعلّم، طبابت و امثال آن گفته می شود و «صناعت» به مشاغل تولیدی که چیزی را ساخته و تولید می کنند مثل آهنگری، نانوایی و امثال آن.

    8. مثل هبه معوّضه.

    9. ای لانحصار من یقدر علی هذا الصناعات، فی المکلّف.

    10. ای لعدم انحصار من یقدر علی هذا الصناعات، فی المکلّف.

    11. ای عدم الوجوب.

    12. ای ان بقی علی الوجوب الکفائی بان لم ینحصر من یقدر علی بذل الطعام و الشراب للمضطرّ فی المکلّف.

    13. بأن انحصر من یقدر علی بذل الطعام و الشراب للمضطرّ فی المکلّف.

    14. یعنی اینطور نیست که بذل طعام به مضطرّ، مجّاناً واجب باشد، بلکه مقتضای جمع میان ادلّه وجوب بذل طعام و ادلّه احترام مال مسلم آن است که بذل طعام در مقابل عوض، واجب بوده باشد.

    1. ای وجوب بذل الطعام و الشراب.

    2. ای مشروطٌ باخذ الاجرة، فیکون الواجب، بذل الطعام و الشراب فی مقابل العوض.

    3. که اخذ اجرت در آنها جایز نیست.

    4. مثل نفقة الولدان و الابوین.

    5. مثل آنچه به واسطه عهد یا قسم، واجب می شود.

    6. ای لأنّ الصناعات.

    7. ای مقدّمةٌ لإقامة النظام.

    8. ای اقامة النظام.

    9. و وقتی وجوب ذی المقدّمه یعنی اقامه نظام، مطلق باشد، وجوب مقدّمه یعنی صناعاتی که اقامه نظام، متوقّف بر آنها می باشد نیز مطلق خواهد بود.

    10. مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر تفصّی ششم می فرمایند: آنچه مقدّمه برای اقامة نظام بوده و از باب مقدّمة الواجب، واجب می باشد، نه خصوص فعل با اجرت است، نه فعل بدون اجرت، بلکه مطلق فعل است چه با اجرت باشد و چه بدون اجرت، زیرا اقامه نظام، صرفاً متوقّف بر مطلق فعل می باشد، چه با اجرت باشد و چه بدون اجرت؛ در نتیجه وجوب صناعاتی که اقامه نظام متوقّف بر آنها می باشد، مشروط به بذل عوض نیست تا گفته شود قبل از حصول این شرط، این صناعات واجب نبوده و اخذ اجرت بر آنها، اخذ اجرت بر واجب نخواهد بود، بلکه این صناعات مطلقاً واجب بوده و اخذ اجرت بر آنها به هر حال اخذ اجرت بر واجب می باشد؛

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»