موضوع: النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا /تحریر محلّ النزاع /بطلان الاستدلال بمنافاة اخذ الاجرة للاخلاص ؛ وجه عدم منافاة قصد القربة مع قصد الاجرة فی العبادات المستأجرة

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب (1) بمنافاة ذلك (2) للإخلاص في العمل (3)؛ لانتقاضه طرداً (4) و عكساً (5) بالمندوب و الواجب التوصّلي (6).

    1. ای علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات.

    2. ای اخذ الاجرة علی الواجبات.

    3. برخی فقهاء در مقام استدلال بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات، به این مطلب استدلال کرده اند که یکی از شرایط صحّت عمل واجب، اخلاص و قصد قربت است در حالی که اخذ اجرت با این اخلاص منافات داشته و لذا باعث بطلان عمل واجب خواهد گردید، در نتیجه اخذ اجرت بر انجام واجبات بدون اینکه بعداً آن واجب را بدون اخذ اجرت، اعاده نماید، منجرّ به ترک واجب شده و حرام خواهد بود؛

مرحوم مصنّف می فرمایند: با توجّه به آنچه در تحریر محلّ نزاع بیان گردید روشن می شود این استدلال صحیح نمی باشد؛ زیرا همانطور که گذشت، محلّ نزاع در ما نحن فیه در خصوص واجبات، چه تعبّدی باشند و چه توصّلی، راجع به خصوص واجباتی است که منفعتی داشته باشند که به باذل اجرت برسد و لذا در صورتی که واجب نبوده و مستحبّ باشند، اخذ اجرت بر آنها مانعی نداشته و جایز باشد، در حالی که این استدلال از جهتی اخصّ از مدّعی بوده و شامل حرمت اخذ اجرت بر واجبات توصّلیّه نمی شود و از جهتی دیگر اعمّ از مدّعا بوده و شامل حرمت اخذ اجرت بر مستحبّات نیز می شود که از محلّ نزاع خارج می باشد.

امّا اخصّ از مدّعا است و حرمت اخذ اجرت بر واجبات توصّلیّه را ثابت نمی نماید، زیرا اساساً اخلاص و قصد قربت در این واجبات لازم نیست تا اخذ اجرت با آن منافات داشته و در نتیجه مستلزم ترک واجب بوده و حرام باشد؛

و امّا اعمّ از مدّعا است و حرمت اخذ اجرت بر مستحبّات را ثابت می نماید، زیرا در مستحبّات نیز مثل واجبات تعبّدیّه، اخلاص و قصد قربت لازم بوده و لذا اخذ اجرت بر آن، با اخلاص و قصد قربت منافات داشته و حرام خواهد بود؛

ممکن است گفته شود بخش دوّم اشکال مرحوم مصنّف صحیح نبوده و این استدلال، مستلزم اثبات حرمت اخذ اجرت بر مستحبّات نمی باشد، زیرا اگرچه اخلاص و قصد قربت شرط صحّت مستحبّات است، ولی از آنجا که اصل فعل مستحبّ، واجب نیست، لذا اتیان شرایط آن نیز واجب نخواهد بود و در نتیجه اخذ اجرت بر مستحبّات، مستلزم ترک واجب نبوده و حرام نخواهد بود.

پاسخ آن است که اگرچه فعل مستحبّ، فی نفسه واجب نبوده و لذا رعایت شرایط آن از جمله قصد قربت نیز لازم نخواهد بود، ولی وقتی متعلّق اجاره واقع می شود، واجب گردیده و رعایت شرایط آن از جمله قصد قربت نیز واجب خواهد گردید، در نتیجه اخذ اجرت بر مستحّبات، مستلزم ترک قصد قربت بوده و ترک قصد قربت نیز مستلزم ترک واجب بالعرض، یعنی مستحبّی خواهد بود که به واسطه اجاره واجب شده است و ترک واجب حرام می باشد.

    4. ای منعاً للاغیار.

    5. ای جمعاً للافراد.

    6. این عبارت، لفّ و نشر مرتّب می باشد ای «لانتقاضه طرداً بالمندوب و عکساً بالواجب التوصّلی»؛ یعنی زیرا استدلال باید جامع و مانع باشد، یعنی از طرفی حکم مدّعی را در تمامی افراد محلّ نزاع ثابت نماید و از طرفی مواردی که یقین به عدم حرمت اخذ اجرت بر آنها و خروج آنها از نزاع وجود دارد را طرد نموده و حکم حرمت اخذ اجرت را در مورد آنها ثابت ننماید، در حالی که این استدلال، از طرفی مستحبّات را طرد ننموده و حکم حرمت اخذ اجرت را در مندوبات ثابت می نماید که خارج از محلّ نزاع بوده و شکّی در عدم حرمت اخذ اجرت بر آنها وجود ندارد و از طرف دیگر شامل واجبات توصّلیّه که یقین به دخول آنها در محلّ نزاع وجود دارد نشده و حکم حرمت اخذ اجرت را در آنها ثابت نخواهد نمود.

    1. ای و قد یردّ الاستدلال علی حرمة اخذ الاجرة بمنافات اخذ الاجرة للاخلاص فی العمل.

    2. مرحوم مصنّف پس از آنکه استدلال به منافات اخذ اجرت با اخلاص در عمل را برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات، ردّ نمودند، ابتدا به بیان دیگری در مقام ردّ این استدلال اشاره نموده و سپس از این ردّ پاسخ می دهند؛

حاصل این ردّ آن است که اخذ اجرت بر واجبات، نه تنها با قصد قربت و اخلاص معتبر در آنها منافاتی ندارد، بلکه موجب تقویت آن نیز می گردد، زیرا فعل واجبی که متعلّق اجاره قرار گرفته و شخص در مقابل آن اجرت اخذ می نماید، از دو جهت واجب می باشد: یکی اینکه خداوند متعال بما هو هو به آن امر کرده و دیگر آنکه خداوند متعال بما هو متعلّقٌ للاجارة، از باب وفای به اجاره به آن امر نموده است، بنا بر این، این فعل، از دو جهت متعلّق امر الهی قرار گرفته و لذا اخلاص و قصد قربت در آن به قصد امتثال دو امر محقّق شده و مؤکّد خواهد گردید.

    3. ای اقتضاء هذا الردّ.

    4. به اینکه گفته شود اخذ اجرت به واسطه اجاره، موجب تأکّد و تقویت اخلاص و قصد قربت در عمل می شود و لذا منافی با قصد قربت نبوده و حرام نمی باشد، در حالی که اخذ اجرت به واسطه جعاله، موجب تأکّد و تقویت اخلاص و قصد قربت در عمل نمی شود و لذا تنافی آن با قصد قربت باقی مانده و حرام خواهد بود؛ زیرا اجاره، عقد لازم بوده و امر به وفای به آن وجود دارد در حالی که جعاله ایقاعی است که وفای به آن بر عامل واجب نبوده و امر ندارد تا قصد امر آن به ضمیمه قصد امر فعل واجب، قصد قربت در فعل واجب را مؤکّد نماید.

    5. در نتیجه اتیان فعلی که متعلّق جعاله واقع شده است، واجب و مأمورٌ به نخواهد بود تا وجوب و امر آن دو برابر و مؤکّد شود، به خلاف اجاره.

    6. ای بالاجارة.

    7. ای لا لاعتبار الاخلاص فی وجوب العمل.

    1. ای اجرٌ دنیوی مثل الاجرة.

    2. ای الامر بالوفاء بعقد الاجارة.

    3. ای و لو لم یُعتَبَر الاخلاص فی سقوط الامر بالوفاء بعقد الاجارة.

    4. «مستأجر له»، یعنی آنچه به خاطر آن طلب اجرت شده است، یعنی عملی که مورد اجاره قرار گرفته و در مقابل آن اجرت پرداخت می شود.

    5. ای مال الموجر.

    6. ای عقد الاجارة.

    7. ای مع الاخلاص و قصد القربة.

    8. مثل اجاره.

    9. مثل جعاله.

    10. چه در عبادات استیجاری از میّت مثل نماز استیجاری و چه در عبادات استیجاری از حیّ مثل حجّ استیجاری؛ چه در عبادات واجبه و چه در عبادات مستحبّه.

    11. ای و تقرّب نائبه.

    12. ای جعل الشخص، نفسَه نائباً عن فلانٍ فی العمل متقرّباً الی الله.

    13. ای علی هذا الجعل و هو النیابة.

    1. بنا بر این نیابت به قصد اجرت صورت می گیرد و عمل عبادی به قصد قربت، نه اینکه عمل عبادی به قصد اجرت صورت گیرد تا با قصد قربت معتبر در آن منافات داشته باشد.

    2. ای الاستنابة عن المیّت او الحیّ فی الاتیان بعمل المنوب عنه.

    3. ای اخذ الاجرة علی عمل نفسه.

    4. ای العمل تقرّباً الی الله بدون النیابة.

    5. ای العامل.

    6. عبارة «بل فی مقابل نفس العمل»، عطف بر عبارت «فی مقابل العمل تقرّباً الی الله» می باشد، یعنی بلکه اجرة اساساً در مقابل نفس عمل قرار داده شده و هیچ بخشی از اجرت در مقابل قصد قربت به خداوند متعال واقع نشده است.

    7. ای الموجر.

    8. در حالی که عامل با این عبادت، به غیر از امتثال امر الهی، قصد اخذ اجرت را نیز نموده، لذا اخلاص و قصد قربت برای عامل نیز حاصل نمی شود تا چه رسد به باذل اجرت.

    9. یعنی حتّی اگر باذل مال، این اجرت را نیز نمی داد، اجیر این فعل را به قصد تقرّب الهی اتیان می نمود.

    10. ای فیما نحن فیه و هو ما اذا بُذِلَ الاجرة فی مقابل عمل نفس العامل، لا فی مقابل نیابته عن الباذل.

    1. ای بذلک العمل.

    2. ای ذلک العملَ.

    3. ای العبادة عن نفسه من دون قصد النیابة عن باذل المال.

    4. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا قصد وفاء به اجاره، شرط صحّت اجاره نیست، بلکه شرط تحقّق عنوان وفاء به معامله می باشد، و لذا حتّی اگر قصد او از اتیان فعل، تقرّب به خداوند متعال بوده و به هیچ وجه، قصد وفاء به اجاره را ننموده باشد، اجاره او صحیح خواهد بود؛

بله، ممکن است به شکل دیگری از این اشکال پاسخ داده شود و آن اینکه وقتی فرد، عمل عبادی را به قصد قربت انجام می دهد و نه به قصد وفاء به معامله، اجاره او باطل می باشد، زیرا یکی از شرائط صحّت عقود، قدرت بر تسلیم عوضین می باشد در حالی که در ما نحن فیه، قدرت بر تسلیم عوض اجاره یعنی فعل عبادی به قصد قربت بما هو عوضٌ للاجارة وجود ندارد، زیرا حتّی اگر عامل، عبادت را بدون قصد اجرت و صرفاً به قصد قربت انجام دهد، نمی تواند این فعل عبادی و به قصد قربت را به عنوان عوض اجرت و به عبارتی به عنوان چیزی که در مقابل آن اجرت قرار داده شده و حقّ موجر می باشد، به او تسلیم نموده و انجام دهد، زیرا این فعل را نهایتاً به قصد قربت انجام داده و نه به قصد پرداخت عوض و حقّ موجر به او و لذا اخذ مال در مقابل آن اکل مال به باطل خواهد بود، مثل اینکه کسی به شما مبلغی بدهد که برای او آش رشته بیاورید و شما آن روز نذر پخت آش رشته داشته باشید و یک کاسه از آش نذری خود را به او بدهید که در اینجا از آنجا که دادن این کاسه آش، به قصد وفاء به نذر است، نه به قصد وفاء به معامله بیع، لذا عوض مدّ نظر بایع به او پرداخت نشده و او نیز مثل سایر مردم از شما نذری گرفته و در نتیجه اخذ ثمن از او، اکل مال به باطل خواهد بود[1] [2] .

    1. مثل برخی ادعیه که خواندن آنها به قصد قربت مستحبّ است، ولی غرض از خواندن آنها رسیدن به حاجات دنیوی است.

    2. ای الی الخالق.

    3. ای من غیر الخالق.

    4. ای بل ربما یؤکّد العبادة، زیرا در این صورت، نه تنها فرد با انجام فعل قصد قربت می نماید، بلکه با طلب حاجت دنیوی خود از خداوند متعال نیز قصد قربت نموده و در نتیجه قصد قربت او نه تنها مخدوش نمی شود، بلکه تقویت و مؤکّد نیز می گردد.

    5. مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب در مقام اشکال بر این پاسخ مرحوم مصنّف می فرمایند: «این پاسخ تنها در صورتی صحیح است که غرض اجیر از انجام فعل عبادی، صرفا دریافت اجرت باشد، امّا اگر غرض او دریافت اجرت طبق حکم شارع و اجاره ای باشد که شارع آن را معتبر دانسته است، با قصد قربت منافاتی نداشته و مثل سایر اغراض دنیوی مطلوب من الخالق، مؤکّد قصد قربت خواهد بود»[3] .

به نظر می رسد این اشکال ایشان مصادره به مطلوب بوده و صحیح نباشد، چون اینکه ایشان بفرمایند مکلّف قصد کرده است اجرت را طبق حکم شارع و اجاره ای که شارع معتبر دانسته است، دریافت کند، این اوّل الکلام می باشد، زیرا اساساً بحث بر سر آن است که آیا چنین اجاره ای در نظر شارع و طبق حکم شارع، صحیح بوده و اخذ اجرت در آن جایز می باشد یا خیر؟

و كيف كان (1)، فذلك الاستدلال (2) حسن في بعض موارد المسألة (3) و هو الواجب التعبّدي في الجملة (4)، إلّا أنّ مقتضاه (5) جواز أخذ الأُجرة في التوصّليات (6)، و عدم جوازه في المندوبات التعبّدية (7)، فليس مطّرداً (8) و لا منعكساً (9).

    1. مرحوم مصنّف در مورد استدلال به منافات اخذ اجرت با قصد قربت برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات، چهار اشکال مطرح نمودند که از سه اشکال آخر پاسخ دادند ولی از اشکال اوّل پاسخی ندادند؛ ایشان با این عبارت در واقع اشاره به همین مطلب می کنند که چه این سه اشکال آخر، بر این استدلال وارد باشد و چه وارد نباشد، اشکال اوّل وارد بوده و لذا این استدلال صحیح نخواهد بود؛ بنا بر این تفسیر عبارت از این قرار است که «سواء کان هذه الاشکالات الثلاثة الاخیرة علی الاستدلال بمنافاة قصد الاجرة مع قصد القربة لاثبات عدم جواز اخذ الاجرة علی الواجبات، واردةً ام لا، فالاشکال الاوّل واردٌ علیه».

    2. حاصل این استدلال این بود که قصد قربت با قصد اجرت منافات داشته و لذا اخذ اجرت بر عبادات نفس عامل، بدون اینکه قصد نیابت کرده باشد، جایز نخواهد بود.

    3. ای فی بعض موارد مسألة اخذ الاجرة علی الواجبات.

    4. یعنی در خصوص صورتی که واجب، واجب تعیینی مثل نماز بوده باشد، امّا اگر واجب تخییری بوده باشد مثل اینکه فرد مخیّر است که برای کفّاره افطار روزه خود، یا برده آزاد نماید، یا 60 روز روزه بگیرد و یا 60 فقیر را اطعام نماید و کسی او را اجیر کند بر اختیار یکی از این سه بخصوصه، مثلاً به او بگوید اگر 60 روز روزه را اختیار کنی، این مقدار اجرت به تو می دهم، در اینجا اصل اتیان کفّاره به قصد قربت بوده و انتخاب فرد آن به قصد اجرت خواهد بود و از آنجا که انتخاب فرد کفّاره، اساساً اختیاری بوده و واجب نمی باشد، لذا گرفتن اجرت بر آن نیز مصداق اخذ اجرت بر واجب تعبّدی نبوده و با قصد قربت منافات نخواهد داشت.

    5. ای مقتضی ذلک الاستدلال.

    6. زیرا در واجبات توصّلیّه، قصد قربت شرط نیست تا اتیان آنها به قصد اجرت، با قصد قربت معتبر در آنها منافات داشته و حرام بوده باشد.

    7. زیرا در مندوبات تعبّدیّه، قصد قربت شرط می باشد و لذا اتیان آنها به قصد اجرت، با قصد قربت معتبر در آنها منافات داشته و حرام خواهد بود.

    8. یعنی این استدلال، مانع اغیار نبوده و مستحبّات تعبّدیّه را که یقیناً اخذ اجرت بر آنها جایز می باشد، شامل می شود.

    9. یعنی این استدلال جامع افراد نبوده و واجبات توصّلیّه را که یقیناً اخذ اجرت بر آنها جایز نیست، خارج می نماید.