موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه /المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر / تنبیهات جواز الولایة عند الاکراه ؛ خاتمةٌ فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیّته

    1. ای فی صورة الاکراه علی الولایة.

    2. ممکن است گفته شود اگر فرد بر پذیرش ولایت اکراه شود، پذیرش ولایت در صورتی که راهی برای تفصّی بدون ضرر وجود نداشته باشد، جایز است و کسی قائل به وجوب پذیرش ولایت در این صورت نشده تا ایشان بفرمایند پذیرش ولایت اکراهی در صورتی که تفصّی از آن با بذل مال یسیری که لا یضرّ بالحال، امکان داشته باشد، رخصة و جایز است، نه عزیمت و واجب؛

پاسخ آن است که عبارت مرحوم مصنّف مسامحه ای دارد که سبب شده این اشکال وارد شود در حالی که مراد مرحوم مصنّف آن است که بذل مال یسیری که لا یضرّ بالحال برای تفصّی از ولایت محرّمه، رخصت و جایز می باشد، نه عزیمت و واجب.

    3. ای فیجوز تحمّل الضرر المالی الیسیر لدفع الولایة المحرّمة، و لکن لا یجب.

    4. ای تُوُعِّدَ المُکرَه.

    5. ای قتل المؤمن.

    6. ای جواز قتل المؤمن.

    7. همانطور که بارها گذشت، دو عموم نفی اکراه و نفی حرج، امتنانی بوده و تنها شامل مواردی می شوند که نفی اکراه و نفی حرج، امتنان بر امّت محسوب شود در حالی که در این مورد، رفع حرمت قتل به واسطه دلیل نفی حرج و نفی اکراه از جناب مُکرَه، صرفاً امتنان بر مُکرَه بوده و ضدّ امتنان بر کسی است که مُکرِه دستور قتل او را داده است و لذا مشمول این ادلّه نخواهد بود؛

    1. ای عموم «الدم» فیما صحّ عن الصادقین علیهما السلام.

    2. مراد از این حدّ، حدّی است که اجرای آن وظیفه اختصاصی حاکم نباشد مثل حدّ سبی نبیّ (ص) و ائمّه (ع) یا حدّی که اگرچه اجرای آن وظیفه اختصاصی حاکم است، ولی حاکم به عموم افراد اجازه اجرای آن را داده باشد مثل اینکه حاکم اجازه اجرای حدّ زنای محصنه را به همه مؤمنین داده باشد؛

امّا در حدودی که اجرای آن وظیفه اختصاصی حاکم بوده و به عموم افراد، اجازه اجرای آن را نداده باشد مثل همین حدّ زنای محصنه در صورتی که حاکم، اجازه اجرای آن را به عموم مؤمنین نداده باشد، مثل قصاص می باشد و همانطور که فرد مستحقّق قصاص نسبت به غیر اولیاء دم، محقون الدم به حساب می آید، فرد مستحقّ این حدّ نیز نسبت به غیر حاکم، محقون الدم به حساب آمده و قتل او برای تقیّه جایز نخواهد بود[1] .

    3. ای فی عموم «الدم» و شموله لدم المؤمن المستحقّ للقتل لحدٍّ.

    4. «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه شمول «الدم» نسبت به دم مؤمنی است که به جهت حدّ، مستحقّ قتل می باشد.

    5. «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه عدم شمول «الدم» نسبت به دم مؤمنی است که به جهت حدّ، مستحقّ قتل می باشد.

    6. ای المراد من «الدم» الذی لا یشرع التقیّة فیه.

    7. ای شمول «الدم» الذی لا یشرع التقیّة فیه لدم المؤمن المستحقّ للقتل لحدٍّ.

    8. فیشمله «الدم» الذی لا یشرع التقیّة فیه حتّی اذا قلنا بانّه مخصوصٌ بالدم المحقون.

    1. ای و ممّا ذکرنا من کون المراد من الدم فی الروایتین الدالّتین علی عدم مشروعیّة التقیّة فی الدماء، الدماءُ المحقونة.

    2. یعنی عامّه و اهل سنّت.

    3. ای یظهر وجه سکوت هذین الروایتین عن دماء اهل الخلاف، فلا یدلّ علی تخصیص روایات التقیّة بدماء اهل الخلاف، فیدلّ روایات مشروعیّة التقیّة بعمومها علی مشروعیّة التقیّة حتّی اذا انجرّ الی اراقة دماء اهل الخلاف.

    4. زیرا واضح است تقیّه برای حقن و حفظ دماء شیعه جعل شده است، چون دماء اهل سنّت اساساً در خطر نبوده تا تقیّه برای حفظ دماء ایشان جعل شده باشد.

    5. ای التقیّة.

    6. ای الدماء.

    7. ای قتل المخالف.

    8. زیرا تقیّه برای حُقن و حفظ دماء شیعه تشریع شده است، نه حفظ مطلق دماء.

    9. بنا بر این، این دو روایت، ثبوتاً و نفیاً نسبت به حکم جواز اهراق دم اهل خلاف ساکت بوده و هیچ دلالتی بر آن ندارد.

    10. ای سکوت ادلّة مشروعیّة التقیّة بالنسبة الی شمول «الدّم المحقون» لدم اهل الخلاف او عدم شموله.

    11. ناصب یعنی کسی که دشمنی با ائمّه (ع) را بر خود، نصب و واجب می داند.

    12. ممکن است گفته شود همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، دماء اهل خلاف محقون نیست، پس وجه اینکه ایشان نواصب از اهل خلاف را مخصوص به ذکر می نمایند چیست؟

پاسخ آن است که این عبارت مسامحه دارد و همین مسامحه باعث شده چنین اشکالی به ذهن بیاید؛ مراد مرحوم مصنّف آن است که وقتی صرف اینکه دماء سایر اهل خلاف، ذاتاً محقون نیست با اینکه بالفعل، مهدور الدم هم نیستند، مانع از مشروعیّت تقیّه نسبت به دماء آنها نمی باشد، تقیّه نسبت به دماء نواصب که ذاتاً مهدور الدم هستند به طریق اولی جایز خواهد بود و همین اولویّت است که موجب شده مرحوم مصنّف، نواصب را مخصوص به ذکر نمایند.

    13. ای من جواز قتل الناصب.

    14. ای قتل الناصب.

    1. ای و حکم شرعیّة التقیّة فی اهراقه.

    2. زیرا ذمّی مثل اهل خلاف غیر ناصبی بوده و لذا اگرچه بر خلاف کافر حربی، مهدور الدم نیست، ولی همین که ادلّه تقیّه برای حفظ خون شیعه جعل شده است، نه خون غیر شیعه، لذا تقیّه نسبت به قتل کافر ذمّی نیز مشروع خواهد بود.

    3. یعنی هر خونی که بالذات نزد شارع محترم نیست، چه برای جلوگیری از فتنه محترم دانسته شده باشد مثل دماء مطلق اهل خلاف اعمّ از نواصب و غیر آنها و همچنین دماء اهل ذمّه و چه هیچ فتنه ای در اثر قتل آنها به وجود نیامده و لذا اساساً محترم دانسته نشده باشد مثل دماء کفّار حربی.

    4. باید توجّه داشت که تمامی مطالبی که در این فرمایش مرحوم مصنّف وجود دارد، مختصّ به اهل خلاف، اهل ذمّه و به صورت کلّی کسانی است که یا عالم به حقّانیّت شیعه هستند و با این حال از اهل خلاف و کفّار شده اند و یا جهل آنها به حقّانیّت شیعه، جهل تقصیری بوده و جاهل مقصِّر به حساب می آیند، امّا در صورتی که جاهل قاصر باشند، مستضعف به حساب می آیند و قطعاً بالذات نزد شارع مقدّس محقون الدم بوده و تقیّه نسبت به قتل آنها جایز نخواهد بود.

    5. «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه شمول دم مذکور در روایات تقیّه نسبت به جرح و قطع اعضاء می باشد.

    6. بنا بر این شامل جرح و قطع اعضاء نیز شده و در صورتی که اکراه به جرح یا قطع عضو دیگری شود، نمی تواند برای حفظ جان خود دست به جرح یا قطع عضو دیگری بزند.

    7. «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه عدم شمول دم مذکور در روایات تقیّه نسبت به جرح و قطع اعضاء می باشد.

    8. بنا بر این در صورتی که اکره به جرح یا قطع عضو دیگری شود، عمومات تقیّه، نفی اکراه و نفی حرج، حرمت جرح و قطع عضو را رفع نموده و مُکرَه می تواند برای حفظ جان خود دست به جرح یا قطع عضو دیگری بزند؛

    9. به نظر می رسد استدلال مرحوم مصنّف به عمومات اکراه و نفی حرج برای اثبات جواز تقیّه در دم ناشی از جرح یا قطع عضو برای حفظ جان، صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، عمومات نفی حرج و اکراه، امتنانی بوده و تنها در صورتی حکم حرجی و اکراهی را رفع می نمایند که بقاء آن، مستلزم حرج بر امّت باشد، در حالی که در اینگونه موارد، بقاء حکم حرمت قطع عضو و جرح، صرفاً امتنان بر فرد مُکرَه بوده و نسبت به کسی که مورد جرح یا قطع عضو قرار می گیرد، ضدّ امتنان محسوب می شود، لذا عمومات اکراه و رفع حرج، این حکم را از فرد مکرَه رفع نخواهند نمود.

خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيّته‌

روى شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه في رسالته المسمّاة بكشف الريبة عن أحكام الغيبة، بإسناده عن شيخ الطائفة عن مفيدها (2) عن جعفر ابن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري عن عبد اللّه بن سليمان النوفلي قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام، فإذا بمولى لعبد اللّه النجاشي (3) قد ورد عليه فسلّم و أوصل إليه كتاباً، ففضّه (4) و قرأه، فإذا أوّل سطر فيه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم، أطال اللّه تعالى بقاء سيدي و جعلني‌ من كلّ سوء فداه و لا أراني فيه (5) مكروهاً، فإنّه (6) وليّ (7) ذلك (8) و القادر عليه.

    1. در حالی که دمی که ملازم با جرح یا قطع عضو می باشد، تأثیری در بقاء یا زوال روح نداشته و لذا ادلّه مشروعیّت تقیّه در غیر از دماء محقونه، شامل جرح و قطع عضو نیز شده و مُکرَه می تواند برای حفظ جان خود دست به جرح یا قطع عضو دیگری بزند.

    2. ای مفید الطائفة.

    3. کشّی راجع به عبد الله نجاشی، روایتی را نقل کرده که دلالت بر آن دارد که ایشان ابتدا از زیدیّه بوده و سپس به امامت امام صادق (ع) مستبصِر شده است؛ احمد بن علی بن احمد نجاشی، صاحب کتاب رجال معروف نجاشی نیز نوه همین عبد الله نجاشی بوده است[2] .

    4. ای فتحه.

    5. ای فی سیّدی.

    6. ای الله.

    7. ولایت به معنای قدرت بوده و لذا عطف «و قادر علیه» بر «ولیّ ذلک»، عطف تفسیری می باشد.

    8. ای ولی لبقاء سیّدی و جعلی فداه من کلّ سوء و عدم ارائتنی فیه مکروهاً.

اعلم سيّدي و مولاي، أنّي بُليت بولاية الأهواز (1) (2)، فإن رأى سيّدي و مولاي أن يحدّ لي حدّا و يمثّل لي مثالًا لأستدلّ به على ما يقرّبني إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و يلخّص (3) في كتابه ما يرى لي العمل به (4) و في ما أبذله (5) و أين أضع زكاتي (6) و في من أصرفها (7) و بمن آنس و إلى من أستريح (8) و بمن أثق و آمن و ألجأ إليه في سرّي، فعسى أن يخلّصني اللّه تعالى بهدايتك و ولايتك، فإنّك حجّة اللّه على خلقه و أمينه في بلاده، لا زالت نعمته (9) عليك.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ابتلیت و امتحنت بولایة الاهواز.

    2. منصور دوانیقی، عبد الله نجاشی را به ولایت اهواز منصوب کرده بود[3] .

    3. عبارت «و یلخّص» عطف بر «یحدّ لی» می باشد ای «فإن رأی سیّدی و مولای ان یلخّص فی کتابه ما یری لی العمل به».

    4. ای ما یری لی العمل به صلاحاً.

    5. «ما» در عبارت «فیما ابذله»، مای استفهامیّه است و «ابذلَ» منصوب به أن مقدّر بوده و تأویل به مفرد می رود و لذا عطف آن به مفرد یعنی «ما یری لی العمل به» صحیح خواهد بود.

    6. یعنی در کدام منطقه زکات خود را خرج کنم.

    7. ای اصرف زکاتی.

    8. یعنی با چه کسی راحت بوده و راز دل با او بگویم؟

    9. ای نعمة الله.