موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر /تنبیهات جواز الولایة عند الاکراه

الثالث

    1. و هو صاحب الجواهر «رحمة الله علیه».

    2. ای فی اعتبار العجز عن التفصّی.

    3. حتّی اگر تفصّی مشتمل بر حرج یا ضرر باشد مثل اینکه تفصّی از اکراه مُکرِه مستلزم آن است که مُکرَه، مال کثیری را هزینه نماید.

    4. ای و عدم اعتبار عدم القدرة علی التفصّی من المکره علیه.

    5. هر گاه در عبارات فقهاء دیده می شود در مسأله ای ادّعای سه قول می نمایند، ولی فقط قول به تفصیل را با تعبیر «ثالثها التفصیل الخ» ارائه می دهند بدون اینکه به دو قول دیگر اشاره نمایند، کاشف از آن است که آن دو قول در مقابل این تفصیل هستند و لذا یکی از این دو قول دلالت بر اثبات مطلق و دیگری دلالت بر نفی مطلق خواهد داشت؛ بنا بر این در ما نحن فیه که قول به تفصیل به معنای قول به عدم اعتبار عجز از تفصّی در اصل قبول ولایت و اعتبار عجز از تفصّی در سایر محرّمات می باشد، دو قول دیگر، یکی قول به عدم اعتبار عجز از تفصّی در جمیع محرّمات و دیگری قول به اعتبار عجز از تفصّی در جمیع محرّمات خواهد بود.

قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة و الكثير بدونها (10): «إذا أكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول و العمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصّي منه الّا فی الدماء المحرّمة، فإنّه لا تقیّة فیها» انتهى.

    1. ای کلمات الاصحاب.

    2. ای التفصّی.

    3. ای المال.

    4. یعنی به گونه ای که مُکرِه متوجّه شود.

    5. ای الی المؤمن الذی هو صاحب المال.

    6. یعنی به گونه ای که مُکرِه متوجّه نشود.

    7. ای المؤمن.

    8. ای فی التفصّی.

    9. ای خلاف فتوی اعتمد علیه صاحب الشرایع؛ زیرا مرحوم صاحب شرایع همچون سایر فقهاء، فتوی به اشتراط عجز از تفصّی بدون حرج و ضرر داده اند که شرط تحقّق اکراه بوده و شرطی زائد بر اکراه نمی باشد، در حالی که مرحوم شهید ثانی در مسالک، کلام ایشان را به اشتراط عجز از مطلق تفصّی، حتّی تفصّی مشتمل بر حرج و ضرر تفسیر می نمایند که شرط زائد بر اکراه بوده و خلاف کلام سایر فقهاء می باشد؛ مرحوم مصنّف می فرمایند آنچه منشأ و سبب شده که مرحوم صاحب جواهر، توهّم نمایند که در این مسأله میان فقهاء اختلاف وجود دارد، همین نسبت خلافی است که مرحوم شهید ثانی در مسالک به مرحوم محقّق حلّی در شرایع می دهند.

    10. ای بدون الاکراه.

قال في المسالك ما ملخّصه: «إنّ المصنّف قدّس سرّه ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه و العجز عن التفصّی و هما متغايران (1) و الثاني أخصّ (2). و الظاهر أنّ مشروطهما (3) مختلف، فالأوّل (4) شرط لأصل قبول الولاية، و الثاني شرط للعمل بما يأمره (5) (6)» (7).

    1. از این بخش از عبارت مرحوم شهید ثانی دانسته می شود ایشان به قرینه مقابله میان اکراه و عجز از تفصّی، عجز از تفصِّی را در عبارت مرحوم محقّق حلّی در شرایع، به معنایی مغایر با اکراه تفسیر می نمایند، زیرا عجز از تفصّی دو معنا دارد: یکی عجز از تفصّی که مشتمل بر حرج یا ضرر نباشد که این معنا از عجز از تفصّی، محقِّق اکراه بوده و اساساً اکراه عرفاً بدون آن محقّق نمی گردد و در نتیجه معنایی مغایر با اکراه نخواهد بود؛ و دیگری عجز از تفصّی به صورت مطلق، چه تفصّی که مشتمل بر حرج یا ضرر باشد و چه تفصّی که مشتمل بر حرج یا ضرر نیز نباشد که این معنا از عجز از تفصِّی، محقّق معنای الجاء و اضطرار بوده و اکراه عرفاً بدون آن نیز محقّق می گردد، بنا بر این مرحوم شهید ثانی در مسالک، عجز از تفصّی را در عبارت مرحوم محقّق حلّی در شرایع به معنای اضطرار و الجاء معنای نموده و آن را اخصّ از اکراه می دانند.

    2. طبق این فرمایش مرحوم شهید ثانی، اکراه دو فرد خواهد داشت: اکراه همراه با اضطرار و عجز از تفصّی و اکراه بدون اضطرار و همراه با امکان تفصّی و لو آنکه تفصّی مشتمل بر حرج و ضرر بوده باشد و همانطور که واضح است، اضطرار و عجز از تفصّی به این معنا، شرط تحقّق اکراه نخواهد بود.

    3. ای مشروط هذین الشرطین.

    4. ای الاکراه.

    5. ای الاضطرار و العجز عن التفصّی مطلقاً و لو بحرج او ضرر.

    6. بنا بر این مرحوم شهید ثانی می فرمایند عبارت مرحوم محقّق حلّی در شرایع مقتضی آن است که جواز اصل قبول ولایت، صرفاً مشروط به اکراه بوده و مشروط به اضطرار و عجز از تفصّی نباشد.

    7. این ادّعای مرحوم شهید ثانی بدان خاطر است که در فرمایش مرحوم محقّق حلّی در شرایع، عبارت «مع عدم القدرة علی التفصّی» را قید برای خصوص «و العمل لما یأمره» می دانند، نه قید برای کلّ عبارت «اذا اکرهه الجائر علی الولایة، جاز له الدخول و العمل بما یأمره الخ».

ثمّ فرّع (1) عليه (2) (3): «أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم، فلا يشترط في جوازه الإكراه (4)، و أمّا العمل (5) بما يأمره من المحرّمات، فمشروط بالإكراه خاصّة، و لا يشترط فيه (6) الإلجاء إليه (7) بحيث لا يقدر على خلافه (8)، و قد صرّح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصّي (9) غير واضح، إلّا أن يريد به (10) أصل الإكراه (11)» إلى أن قال: «إنّ الإكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به و إن قدر على المخالفة مع خوف الضرر» انتهى موضع الحاجة من كلامه.

    1. ای الشهید فی المسالک.

    2. ای علی تغایر الاکراه و العجز عن التفصّی بالعموم و الخصوص المطلق و تغایر مشروطهما.

    3. ای ثمّ اورد الشهید فی المسالک اشکالاً علی ما فسّر به عبارة الشرایع من تغایر الاکراه و التفصِّی بالعموم و الخصوص المطلق و تغایر مشروطهما.

    4. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم شهید ثانی صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، واضح است که ولایت، حرمت ذاتی داشته و حتّی اگر مستلزم هیچ حرامی نباشد نیز فی نفسه حرام می باشد و تجویز آن در گرو یکی از این دو امر است: یا اینکه مصالح مؤمنین متوقّف بر پذیرش این ولایت باشد و یا آنکه اکراه بر آن صورت گرفته باشد.

    5. ای جواز العمل.

    6. ای فی جواز العمل بما یأمره من المحرّمات.

    7. ای و لا یشترط فیه العجز عن التفصّی بمعنی الالجاء الیه.

    8. بل یجوز العمل بما یأمره من المحرّمات و ان قدر علی خلافه و لکن بالعسر و الحرج او الضرر.

    9. ای فاشتراط العجز عن التفصّی بمعنیً یغایر الاکراه و هو العجز عن التفصّی بمعنی الالجاء و الاضطرار الی الفعل بحیث لا یقدر علی خلافه و لو بالعسر و الحرج و الضرر.

    10. ای بالعجز عن التفصّی.

    11. ای نفس الاکراه و هو فیما اذا اراد بالعجز عن التفصّی، العجز عن التفصّی بما لا یشتمل علی حرج و لا ضرر، لأنّ العجز عن التفصّی بهذا المعنی شرطٌ لتحقّق الاکراه و لا یکون مغایراً له حتّی یکون اخصّ منه.

    1. بلکه مراد از عجز از تفصّی در کلام ایشان، گونه ای از عجز از تفصّی می باشد که مشتمل بر عسر و حرج و ضرر نباشد و همانطور که گذشت، این معنا از عجز از تفصّی، مغایر با اکراه نبوده و بلکه شرط تحقّق اکراه می باشد؛ بنا بر این اشتراط عجز از تفصّی، چیزی زائد بر اشتراط اکراه نخواهد بود.

    2. ممکن است گفته شود اگر عجز از تفصّی در کلام مرحوم محقّق حلّی، چیزی جز همان اکراه نیست، پس چرا ایشان آن را در کنار اکراه و مغایر با آن به عنوان شرط تسویغ محرّمات اکراهی ذکر نموده اند؟

مرحوم مصنّف با عبارت «الّا أنّ الجائر الخ»، به این سؤال اینچنین پاسخ می دهند که اگرچه علاوه بر اکراه، عجز از تفصّی بدون حرج و ضرر، شرط جداگانه ای برای تسویغ محرّماتی که مُکرِه به آنها امر می نماید، نمی باشد، ولی از آنجا که در بعضی موارد اکراه بر محرّمات، امکان تفصّی بدون حرج و ضرر وجود داشته و اکراه محقّق نمی باشد، مرحوم محقّق حلّی عجز از تفصّی بدون حرج و ضرر را به عنوان شرط ذکر نموده اند؛ به عبارت دیگر، عجز از تفصّی بدون حرج و ضرر، شرط تحقّق حکم اکراه یعنی تجویز محرّماتی که مُکرِه به آنها امر می نماید نیست، بلکه شرط تحقّق موضوع اکراه می باشد.

    3. ای قیّد المحقّق «رحمه الله».

    4. ای العجز عن التفصّی بلا حرج و لا ضرر.

    5. ای سواء کان تفسیر الشهید الثانی فی المسالک عن عبارة الشرائع صحیحاً حتّی یرد اشکاله علیه ام لا.

    6. ای امر الولاة؛ اضافه امر به ولاة، از نوع اضافه مصدر به مفعول خود می باشد.

    7. ای یمکن الولاة.

    8. بل المراد، التفصّی بما لا یشمل علی الحرج و الضرر.

و ممّا ذكرنا (1) يظهر فساد ما ذكره (2) من نسبة الخلاف المتقدم (3) إلى الأصحاب (4) و من أنّه (5) على القول باعتبار العجز عن التفصّي (6)، لو توقف المخالفة على بذل مال كثير، لزم (7) على هذا القول (8)، ثم قال (9): «و هو (10) أحوط، بل و أقرب» (11).

    1. ای و ممّا ذکرنا من کون مراد المحقّق الحلّی فی الشرایع من اشتراط التفصّی، اشتراط التفصّی بما لا یشمل علی الحرج او الضرر، لا اشتراط التفصّی مطلقاً و لو اشتمل علی الحرج او الضرر.

    2. ای ما ذکره بعض مشایخنا المعاصرین.

    3. ای فی اعتبار العجز عن التفصّی فی جواز الولایة مطلقاً او عدم اعتباره مطلقاً او عدم اعتبار العجز عن التفصّی فی الولایة المحرّمة و اعتبار العجز عن التفصّی فی سائر المحرّمات.

    4. زیرا واضح است که تنها مخالفتی که در این زمینه شده، نسبت خلافی است که مرحوم شهید ثانی به محقّق حلّی می دهند در حالی که همانطور که بیان شد، محقّق حلّی نیز هم عقیده با سایر فقهاء بوده و الجاء به فعل مکرَهٌ علیه و عجز از تفصّی از آن به صورت مطلق و لو مشتمل بر ضرر و حرج باشد را شرط رفع حرمت آن نمی دانند.

    5. عبارت «و من انّه علی القول باعتبار العجز الخ»، عطف بر عبارت «من نسبة الخلاف المتقدّم الی الاصحاب» می باشد ای: «و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما ذکره شیخنا المعاصر من انّه علی القول باعتبار العجز الخ».

    6. ای علی القول باعتبار العجز عن التفصّی مطلقاً و لو کان مشتملاً علی الحرج او الضرر فی تسویغ المحرّمات المکره علیها.

    7. ای لزم بذل المال الکثیر.

    8. ای القول باعتبار العجز عن التفصّی مطلقاً و لو کان مشتملاً علی الحرج او الضرر.

    9. ای ثمّ قال بعض مشایخنا المعاصرین.

    10. ای لزوم بذل المال الکثیر للتفصّی عن الولایة المحرّمة.

    11. وجه فساد این فرمایش دوّم مرحوم صاحب جواهر آن است که همانطور که گذشت، امثال مرحوم محقّق حلّی که عجز از تفصّی را شرط در جواز قبول ولایت می دانند، عجز از تفصّی بلا حرج و لا ضرر را شرط می دانند، نه عجز از تفصّی مطلق را حتّی اگر مشتمل بر حرج یا ضرر باشد تا گفته شود لازمه قول آنها، لزوم بذل مال کثیر برای تفصّی از ولایت محرّمه می باشد.