موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر /جواز الولایة عند الاکراه

متن کتاب: لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة (1) الإضرار بالغير؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا (2)؛ لما عرفت من عدم تحقّقه (3) مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه و لا بمن يتعلق به (4)، و عدم جريان أدلّة نفي الحرج (5)؛ إذ لا حرج على المأمور؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به و من‌ يتضرر بترك هذا الأمر من حيث النسبة إلى المأمور، مثلًا لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ و لا يترتب على مخالفة المأمور به إلّا نهب مال مؤمنٍ آخر (6)، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل، بل تسويغه (7) لدفع النهب عن الثاني قبيح بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة (8) (9)، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب (10)، [1]

    1. ای التقیّة فی قبول ولایة الجائر لدفع الضرر عن بعض المؤمنین من غیر ان یعدّ الضرر علی ذلک البعض، ضرراً علی المکلّف.

    2. ای لهذا النحو من التقیّة.

    3. ای عدم تحقّق الاکراه.

    4. ای بالمُکرَه.

    5. عبارت «و عدم جریان ادلّة نفی الحرج»، عطف بر عبارت «عدم شمول ادلّة الاکراه لهذا» بوده و بیان استدلال دوّم بر عدم اباحه اضرار به غیر با این نوع از تقیّه می باشد.

    6. ای نهب الجائر مالَ مؤمنٍ آخر.

    7. ای تسویغ نهب مال الاوّل.

    8. و هو سلامة الانسان و اخوانه.

    9. زیرا اگر سلامت مال یکی از اخوان در گرو لطمه زدن به سلامت مال دیگری باشد، غرض از تقیّه یعنی سلامت انسان و اخوانه محقّق نشده و لذا روایات تقیّه، حرمت را در اینگونه موارد رفع نمی نمایند.

    10. ای من المال المنهوب للثانی.

متن کتاب: فإنّه (1) يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم عن غيره. نعم، إلّا لدفع ضرر النفس (2) في وجهٍ (3)، مع ضمان ذلك الضرر(4).

قال في القواعد: «و تحرم الولاية من الجائر إلّا مع التمكن من‌ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنين، فيجوز ائتمار (8) ما يأمره إلّا القتل» انتهى.

و لو أراد ب‌ «الخوف على بعض المؤمنين»، الخوف على أنفسهم (9) دون أموالهم و أعراضهم، لم يخالف ما ذكرنا، و قد شرح العبارة بذلك (10) بعض الأساطين (11)، فقال: «إلّا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب (12) أو العرض من جهة النفس أو الأهل أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره» انتهى. [2]

    1. ای نهب مال الاوّل لدفع النهب عن الثانی اذا کان المال الاوّل اعظم بمراتب من المال الثانی.

    2. «نفس» در این عبارت به معنای جان می باشد.

    3. ای فی وجهٍ قویّ.

    4. ای مع ضمان ذلک الضرر الذی ادخله علی مومنٍ لدفع ضرر النفس عن الآخر.

    5. «نفس» در این عبارت به معنای جان می باشد.

    6. ای تسویغ الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین.

    7. وجه تأمّل آن است که حمل اطلاق عبارات این فقهاء بر خصوص خوف بر نفس، حمل بر خلاف ظاهر بدون قرینه بوده و قبیح خواهد بود.

    8. «ائتمار» از باب افتعال و به معنای مطاوعه یعنی پذیرش امر می باشد.

    9. «انفس» در این عبارت، جمع «نفس» به معنای جان می باشد.

    1. ای بالخوف علی نفس بعض المؤمنین، دون اموالهم و اعراضهم.

    2. مراد مرحوم شیخ انصاری از تعبیر «بعض الاساطین»، همواره مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    3. مراد از «حجب»، محجوبیّت و ممنوعیّت مال است به این معنا که کسی مانع از تصرّف انسان در مال خود گردد.

متن کتاب: و مراده ب‌ «ما عدا الوسط»، الخوف على نفس بعض المؤمنين و أهله (1).

و كيف كان فهنا (2) عنوانان: الإكراه و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره من المؤمنين من دون إكراه؛ و الأوّل (3) يباح به كلّ محرّم الّا القتل و الثاني (4) (5) إن كان متعلّقاً بالنفس (6)، جاز له كلّ محرّم (7) حتّى الإضرار المالي بالغير،[3]

    1. زیرا وسط در عبارت مرحوم کاشف الغطاء، خوف علی المال است و ما عدا الوسط، خوف علی النفس و خوف علی العرض می باشد که مرحوم مصنّف از مورد آخر به «اهله» تعبیر نموده اند ای الخوف علی نفس بعض المؤمنین و الخوف علی اهل بعض المؤمنین» که خوف بر اهل کنایة از خوف بر عرض مؤمن می باشد.

    2. ای فی مسألة جواز قبول ولایة الجائر.

    3. ای الاکراه.

    4. ای دفع الضرر المخوف عن نفسه و غیره من المؤمنین من دون اکراه.

    5. اضرار به غیر برای دفع ضرر بر نه قسم می باشد: زیرا ضرری که فرد در صدد دفع آن است، یا ضرر نفسی و جانی است، یا ضرر مالی و یا ضرر عرضی؛ همچنین اضرار به غیر نیز یا اضرار به جان دیگران و قتل است، یا اضرار به مال آنها و یا اضرار به عرض آنها.

مرحوم مصنّف سابقاً با روایت لا تقیّة فی الدماء، حکم سه صورت از این نه صورت را بیان نمودند یعنی مواردی که دفع ضرر نفسی، مالی و یا عرضی متوقّف بر اضرار به جان دیگران و قتل آنها باشد؛

ایشان در اینجا با بیانی جامعتر، به غیر از اضرار جانی برای دفع ضرر جانی، حکم هشت صورت دیگر را بیان می نمایند؛ ایشان با این عبارت، حکم دو صورت از این صور نه گانه را بیان می نمایند؛ صورت دوّم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر جانی، اضرار به مال دیگران نماید و صورت سوّم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر جانی، اضرار به عرض دیگران نماید.

    6. «نفس» در این عبارت به معنای خود نبوده و بلکه به معنای جان می باشد؛ بنا بر این مراد مرحوم مصنّف صورتی است که ضرر جانی متوجّه نفس انسان یا بعضی دیگر از مؤمنین باشد، نه اینکه ضرر متوجّه خود انسان باشد.

    7. این عبارت، اضرار جانی به غیر را شامل نمی شود، زیرا حتّی بیان انتهای غایت می باشد و نهایت چیزی که در بر بگیرد، اضرار مالی به غیر می باشد، لذا اضرار جانی را که اشدّ از اضرار مالی است، شامل نمی شود.

متن کتاب: لكنّ الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقّق سببه (1)؛ لعدم الإكراه المانع عن الضمان (2)، أو استقراره (3)؛

و إن كان متعلّقاً بالمال (6)، فلا يسوغ معه (7) الإضرار بالغير أصلًا (8) حتّى في اليسير من المال، فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس، لم يجز. [4]

    1. ای سبب الضمان.

    2. و این در صورتی است که اکراه، به حدّ الجاء رسیده و اختیار از فرد مُکرَه سلب شود، مثل اینکه مُکرِه دست مُکرَه را بگیرد و به زور، با دست او شیشه زید را بشکند؛ در این صورت چون مُکرَه، در شکستن شیشه اختیار نداشته، این فعل عرفاً به او نسبت داده نشده و ضمان به او تعلّق نخواهد گرفت.

    3. ای استقرار الضمان؛ و این در صورتی است که اکراه، به حدّ الجاء نرسیده و اختیار از فرد مُکرَه سلب نشده باشد، مثل اینکه مُکرِه، مُکرَه را تهدید کند که اگر به دست خود شیشه زید را نشکند، او را خواهد کشت که در این صورت، مُکرَه در شکستن شیشه اختیار دارد و لذا این فعل عرفاً به او نیز نسبت داده شده و ضمان به او تعلّق خواهد گرفت، همانطور که عرف، این فعل را به مُکرِه نیز نسبت می دهند و او نیز ضامن می باشد با این تفاوت که اکراه، مانع از استقرار ضمان بر مُکرَه می گردد و در صورتی که زید، خسارت خود را از مُکرَه طلب نماید، مُکرَه می تواند برای دریافت خسارتی که به زید پرداخت کرده، به مُکرِه مراجعه کند.

    4. ای ففی جواز الاضرار بالعرض لدفع الضرر علی نفس الانسان او نفس بعض المؤمنین من دون اکراهٍ.

    5. ای علی الاضرار بالعرض.

    6. عبارت «و ان کان متعلّقاً بالمال»، عطف بر عبارت «ان کان متعلّقاً بالنفس» بوده و حکم سه صورت دیگر از صور اضرار به غیر برای دفع ضرر را بیان می نماید که همگی در دفع ضرر مالی مشترک هستند؛ صورت چهارم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر مالی، اضرار به مال دیگران نماید، صورت پنجم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر مالی، اضرار به عرض دیگران نمایدو صورت ششم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر مالی، اضرار به جان دیگران نماید.

    7. ای مع تعلّق الاضرار بماله.

    8. یعنی چه اضرار به جان دیگران باشد، چه اضرار به عرض آنها و چه اضرار به مال آنها.

متن کتاب: و إن كان متعلّقاً بالعِرض (1)، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه (2)، تأمّل (3).

و أما الإضرار بالنفس (4)، أو العرض الأعظم (5)، فلا يجوز بلا إشكال (6). [5]

    1. عبارت «و ان کان متعلّقاً بالعرض»، عطف بر عبارت «ان کان متعلّقاً بالنفس» بوده و حکم سه صورت دیگر از صور اضرار به غیر برای دفع ضرر را بیان می نماید که همگی در دفع ضرر عرضی مشترک هستند؛ صورت هفتم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر عرضی، اضرار به جان دیگران نماید، صورت هشتم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر عرضی، اضرار به عرض دیگران نماید و صورت نهم یعنی صورتی که انسان برای دفع ضرر عرضی، اضرار به مال دیگران نماید.

    2. مثل اینکه جائر می خواهد با همسر او زنا نماید، ولی حاضر است با تقبیل همسر مؤمنی دیگر، دست از زنا با همسر او بردارد.

    3. وجه تأمّل آن است که همانطور که گذشت، مشروعیّت قیاس بین محرّمات و فعل محرّمات صغیره برای دفع محرّمات کبیره تنها در صورتی است که انسان خود مخیّر بین حرام صغیره و کبیره باشد، نه اینکه برای جلوگیری از ارتکاب حرام توسّط دیگری، خود مرتکب حرام شود که در این صورت، قیاس و اعتبار سنجی محرّمات، جایی ندارد، لذا چه این حرامی که فرد مرتکب می شود اشدّ از حرامی باشد که دیگری می خواسته آن را ارتکاب نماید، چه اضعف باشد و چه مساوی، این فرد حقّ ندارد برای جلوگیری از ارتکاب حرام توسّط دیگری، مرتکب حرام شود.

    4. مثل اینکه انسان برای دفع ضرر عرضی، اضرار به جان دیگران نماید.

    5. مثل اینکه انسان برای دفع تقبیل همسر خود توسّط جائر، همسر مؤمن دیگری را در اختیار جائر بگذارد تا با او زنا کرده و از تقبیل همسر او صرف نظر نماید.

    6. زیرا اگرچه همانطور که گذشت، قیاس و اعتبار سنجی میان محرّمات، مربوط به جایی است که فرد، مخیّر بین دو حرام باشد، نه ما نحن فیه که برای جلوگیری از حرام دیگری باید مرتکب حرام گردد، ولی حتّی اگر قیاس و اعتبار سنجی محرّمات، در ما نحن فیه نیز جاری می شد، در این دو مورد قطعاً اضرار به غیر جائز نمی گردید، زیرا واضح است که اضرار نفسی از ضرر عرضی و اضرار عرضی اعظم از ضرر عرضی اصغر، شدید تر بوده و لذا قطعاً ارتکاب آن جایز نخواهد بود.

متن کتاب: هذا، و قد وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بما يعمّ لحوق الضرر (1). قال في المسالك: «ضابط الإكراه المسوّغ للولاية، الخوف على النفس أو المال أو العِرض عليه (2)، أو على بعض المؤمنين» انتهى.

و يمكن أن يريد (3) بالإكراه، مطلق المسوّغ للولاية (4)، لكن صار هذا التعبير (5) منه رحمه اللّه منشأً لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى (6). [6]

    1. مرحوم مصنّف سابقاً اکراه را به گونه ای تفسیر کردند که شامل دفع ضرری که خوف لحوق آن به انسان یا بعضی مؤمنین وجود دارد، بدون اینکه اکراهی صورت گرفته باشد، نمی گردید؛ ولی در اینجا می فرمایند بعضی فقهاء، اکراه را بالمعنی الاعمّ و به معنای مطلق دفع ضرری دانسته اند که خوف لحوق آن به انسان یا بعضی مؤمنین وجود دارد، چه اکراهی صورت گرفته باشد و چه اکراهی صورت نگرفته باشد؛ به عنوان مثال مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرمایند: «ضابط الاکراه المسوّغ للولایة، الخوف علی النفس او المال او العرض علیه او علی بعض المؤمنین» که در این عبارت ایشان، ضمیر «علیه» به مُکرَه باز می گردد و عطف «علی بعض المؤمنین» بر «علی المُکرَه»، ظاهر در آن است که ایشان در صدق اکراه، لحوق ضرر به مُکرَه نمی دانند و در صورتی که ضرر به بعض مؤمنین ملحق شده باشد بدون اینکه اکراهی صورت گرفته باشد نیز اکراه را صادق می دانند.

    2. ای علی المُکرَه.

    3. ای الشهید الثانی فی المسالک.

    4. لا تفسیر الاکراه.

    5. ای التعبیر من مطلق المسوّغ للولایة المحرّمة بالاکراه.

    6. در حالی که همانطور که بیان گردید، صرف لحوق ضرر به انسان یا بعضی مؤمنین بدون اینکه اکراهی صورت گرفته باشد، نمی تواند مجوّز برای انجام هر حرامی قرار گیرد.