موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر /اقسام الولایة الجائزة- ولایة المُکرَه علیها

و أمّا ما ذكر (1) من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر (2)، فهو مسلّم بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه (3)، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه (4) (5) (6).

بيان ذلك: أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه (7)، فدفعه عنه بالإضرار بغيره (8) غير لازم، بل غير جائز في الجملة (9)، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال و فرض أنّ نهب (10) مال الغير دافع له (11)، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه، و كذلك إذا أُكره على نهب مال غيره، فلا يجب تحمّل الضرر بترك النهب (12)، لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير.

و توهّمُ أنّه كما يسوغ النهب (13) في الثاني (14)، لكونه مكرهاً عليه، فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ (15) في الأوّل (16)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. فى وجه عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس.

    2. فلا یشمل الاکراه المستلزم للاضرار بالغیر.

    3. بنا بر این جایز نیست فرد کاری بکند که مستلزم توجّه ضرر به دیگری گردد.

    4. بنا بر این اگر ضرری متوجّه دیگری شده است، لازم نیست فرد کاری بکند که ضرر را از آن فرد، رفع نموده و متوجّه خود نماید.

    5. تنظیری که فهم این فرق را آسان می نماید، فرستادن شیر به سمت دیگران و یا مانع شدن از رفتن شیر به سمت دیگران است که مورد اوّل، حرام بوده و مورد دوّم واجب نیست.

    6. مرحوم شهیدی در مقام ردّ این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: «اگر مراد مرحوم مصنّف از این فرمایش آن است که در صورت اوّل مطابق امتنان بوده و لذا اخبار اکراه شامل آن می شود ولی صورت دوّم خلاف امتنان بوده و لذا اخبار اکراه شامل آن نمی شود، این ادّعا واضح البطلان است، زیرا هر دو صورت خلاف امتنان بر جنس امّت می باشند و اگر مراد مرحوم مصنّف از این فرمایش آن است که اگرچه هر دو صورت، خلاف امتنان بر امّت هستند، ولی اخبار اکراه شامل صورت اوّل شده و شامل صورت دوّم نمی شوند، این نیز ادّعایی بلا دلیل می باشد»[1] .

ممکن است در پاسخ از این اشکال گفته شود همانطور که مرحوم مصنّف در آینده بیان خواهند فرمود، اگرچه هر دو صورت، از مصادیق امتنان بر کلّ امّت نبوده و صرفاً امتنان بر بعض امّت می باشند، ولی جواز دفع ضرر متوجّه به نفس مکلّف به واسطه اضرار به غیر از طرفی ترجیح بلا مرجّح است و از طرف دیگر بعض دیگری که اضرار به آنها صورت گرفته، هیچ اختیاری در دفع این ضرر ندارند و این دو جهت هر دو موجب قبح امتنان بر بعض امّت در این صورت می گردد، در حالی که جواز دفع ضرر از غیر با تحمّل ضرر هیچ قبحی ندارد، زیرا نسبت به بعض امّت امتنان به حساب می آید و بعض دیگر نیز در عدم تحمّل ضرر اختیار داشته و تحمّل ضرر بر مکلّف واجب نشده تا قبحی داشته باشد؛

گفته می شود این پاسخ، اشکال مرحوم شهیدی را حلّ نمی نماید، زیرا نهایتاً ثابت می کند در خصوص حکم جواز تحمّل ضرر برای دفع ضرر از غیر، امتنان بر بعض امّت در مقام ثبوت قبیح نبوده و منعی ندارد، ولی در مقام اثبات، ادلّه نفی اکراه تنها امتنان بر کلّ امّت را تشریع نموده اند و دلیلی بر اثبات مشروعیّت امتنان بر بعض امّت حتّی در صورتی که هیچ قبح و منع عقلی نداشته باشد، وجود ندارد.

    7. مثل اینکه شیر به سمت زید حمله کرده است.

    8. مثل اینکه برای دفع حمله شیر از زید، شیر را متوجّه عمرو نماییم.

    9. ای فی بعض الموارد و هو ما اذا کان الضرر المتوجّه علی الغیر، مساویاً او اعظم من الضرر المتوجّه الی المُکرَه.

    10. «نهب» به معنای غنیمت گرفتن می باشد.

    11. ای لهذا الضرر المتوجّه الیه.

    12. یعنی به اینکه مال دیگری را به غنیمت نگیرد تا ضرر متوجّه خود او شده و مال خود او مصادره شود.

    13. ای نهب مال الغیر.

    14. ای فیما اذا اُکرِه علی نهب مال غیره، فأمکنه دفع الضرر عن الغیر بنهب مال نفسه.

    15. ای یسوغ نهب مال الغیر.

    16. ای فیما اذا أُکرِه علی نهب مال نفسه، فأمکنه دفع الضرر عن نفسه بنهب مال غیره.

لكونه مضطراً إليه (1) (2)، أ لا ترى أنّه لو توقّف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان(3) أو ترك الصلاة (4) أو غيرهما، ساغ له ذلك المحرّم و بعبارة اخرى: الإضرار بالغير من المحرّمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه، كذلك ترتفع بالاضطرار؛ لأنّ نسبة الرفع إلى «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطروا إليه» على حدّ سواء؛ مدفوعٌ (5): بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة و هي (6) أنّ الضرر المتوجّه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، بأنّ (7) الضرر في الأوّل (8) متوجّه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز، و عموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه (9)؛ لأنّه مسوق للامتنان على الأُمّة، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر إلى غيره، منافٍ للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجّح، فعموم «ما اضطروا إليه» في حديث الرفع مختصّ بغير الإضرار بالغير من المحرّمات.

و أما الثاني (10)، فالضرر فيه أوّلًا و بالذات متوجّه إلى الغير بحسب إلزام المكرِه بالكسر و إرادته الحتميّة، و المكرَه بالفتح و إن كان مباشراً إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الی نهب مال الغیر.

    2. حاصل این توهّم آن است که حدیث رفع، چندین فقره دارد که یکی از آنها اکراه و دیگری اضطرار است و بر فرض فقره اکراه، شامل مورد دوّم نشده و حرمت نهب مال غیر در این مورد را رفع ننماید، فقره اضطرار شامل این مورد شده و حرمت نهب مال غیر را رفع خواهد نمود، بنا بر این تفاوتی میان صورت اوّل با صورت دوّم در رفع حرمت نهب مال غیر و جواز آن، باقی نمی ماند.

    3. مثل اینکه روزه دار، در میان آب باشد و اموال او در حال غرق شدن و برای نجات اموال خود لازم است آب بنوشد تا قوّت بر شنا و بیرون کشیدن اموال خود از آب را پیدا نماید.

    4. مثل اینکه نماز گزار ببیند فرزند او در حال غرق شدن است و نجات فرزند مستلزم رها کردن نماز باشد.

    5. «مدفوعٌ»، خبر برای «توهّم» بوده و پاسخ از توهّم مذکور در کلام مرحوم مصنّف می باشد.

    6. ای الکبری المتقدّمة

    7. «بأنّ الضرر فی الاوّل الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «الفرق بین المثالین فی الصغری» می باشد.

    8. ای فیما اذا أُکرِه علی نهب مال نفسه، فأمکنه دفع الضرر عن نفسه بنهب مال غیره.

    9. «المضطرّ الیه»، صفت برای «الاضرار بالغیر» می باشد.

    10. ای فیما اذا اُکرِه علی نهب مال غیره، فأمکنه دفع الضرر عن الغیر بنهب مال نفسه.

نعم، لو تحمّل الضرر و لم يضرّ بالغير، فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً، لكن الشارع لم يوجب هذا، و الامتنان بهذا (1) على بعض الأُمّة (2) لا قبح فيه، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير، لم يجب على الغير (3) تحمّل الضرر و صرفه عنه إلى نفسه (4).

هذا كلّه، مع أنّ أدلّة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين؛ فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير؛ فإنّه حرج قطعاً (5).

الثاني (6) أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه ضرراً متعلّقاً بنفسه (7) أو ماله أو عرضه أو بأهله ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألّمه (8)، و أمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلّا الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح، فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای بجواز تحمّل المکرَه الضررَ المتوعّد به لدفع الضرر المُکرَه علیه عن الغیر.

    2. و هو الغیر المُکرَه علی الاضرار به.

    3. مراد از این «غیر»، غیر از آن «غیر» ی است که در عبارت سابق آمده است ای «و لو اراد ثالثٌ الاضرار علی شخصٍ، لم یجب علی الشخص الثانی، تحمّل الضرر و صرفه عن الشخص الاوّل الی نفسه».

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا صرف اینکه در صورت دوّم در مقام ثبوت، امتنان بر بعض امّت قبیح نیست دلیل بر آن نمی شود که در مقام اثبات نیز این امتنان بر بعض، محقّق شده باشد، بلکه با مراجعه به حدیث رفع روشن می شود همانطور که گذشت، ملاک در رفع حکم اکراهی یا اضطراری در این حدیث، امتنان بر تمام امّت می باشد، نه امتنان بر بعض امّت.

    5. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف نیز برای ایجاد فرق میان این دو صورت، صحیح نباشد، زیرا تفاوتی میان صدق حرج در این دو صورت وجود ندارد، همانطور که تفاوتی در امتنانی نبودن رفع حکم حرجی در این دو صورت نیز وجود ندارد، زیرا در هر دو صورت، رفع حکم حرجی، امتنان بر خصوص بعضی از امّت بوده و امتنان بر جنس امّت نمی باشد و لذا ادلّه نفی حرج شامل هیچکدام از این دو صورت نشده و وجوب اضرار به نفس و حرمت اضرار به غیر را در هیچکدام از این دو صورت رفع نمی نمایند.

    6. مرحوم مصنّف در مقام بیان تنبیهات مسأله حرمت پذیرش ولایت سلطان جائر بودند و در اینجا به بیان تنبیه دوّم می پردازند.

    7. «نفس» در این عبارت به معنای جان می باشد.

    8. ای تضرّر المُکرَه و تألّمه.

و بما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكرَه نفسه أو بمن يجري مجراه كالأب و الولد صرّح في الشرائع و التحرير و الروضة و غيرها.

نعم، لو خاف على بعض المؤمنين، جاز له قبول الولاية المحرّمة بل غيرها من المحرّمات الإلٰهية (1) التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات اللّه عليهم أجمعين(2)؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين و عدم تعريضهم للضرر مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام: قال: «و لئن تبرأت منا ساعة بلسانك و أنت موالٍ لنا بجنانك لتقی على نفسك روحها (3) التی بها (3) قوامها (4)، و مالها (5) الذي بها (5) قيامها (6)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. مراد از محرّمات الهیّه، محرّماتی است که صرفاً مربوط به حقّ الله هستند در مقابل محرّماتی که مربوط به حقّ النّاس هستند.

    2. مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند روایت منقول در احتجاج از امیر المؤمنین (ع) دلالت بر آن دارد که تبرّی از ائمّه (ع) برای دفع ضرر های مالی، جانی و آبرویی از مؤمنین، جایز می باشد؛ و وقتی بزرگترین محرمات الهیّه یعنی تبرّی از ائمّه (ع) برای دفع ضرر از مؤمنین حلال باشد، سایر محرّمات الهیّه به طریق اولی برای دفع ضرر از مؤمنین حلال خواهد گردید؛

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه بزرگترین محرّمات الهیّه، تبرّی از ائمّه (ع) به زبان و قلب می باشد، ولی در این روایت، تبرّی به این معنا برای دفع ضرر از دیگران حلال قرار نشده تا به طریق اولی دلالت بر حلّیّت سایر محرّمات الهیّه داشته باشد، بلکه آنچه در این روایت حلال قرار داده شده، خصوص تبرّی به زبان است بدون اینکه قلباً اعتقاد به تبرّی داشته باشد و این حرام، اعظم محرّمات الهیّه نیست تا اعلان حلّیّت آن برای دفع ضرر از مؤمنین در این روایت به طریق اولی دلالت بر حلّیّت سایر محرّمات الهیّه داشته باشد؛ بنا بر این در هر مورد از محرّمات الهیّه، حرمت آنها با ضرر وارد بر مؤمن تزاحم نموده و باید اقوی الضررین مقدّم شود، در نیتجه هیچگاه صرف دفع ضرر مالی از زید توجیه برای انجام لواط یا زنا نخواهد بود امّا دفع ضرر جانی از زید توجیه برای هر نوع حرامی خواهد گردید[2] .

    3. ای روح نفسِک.

    4. ای قوام نفسِک.

    5. ای مال نفسِک.

    6. ای قیام نفسِک.

و جاهها (1) الذي به (1) تمسكها (2)، و تصونَ (3) من عُرف بذلك (4) من أوليائنا و إخواننا؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك و تنقطع به (5) عن عمل الدين و صلاح إخوانك المؤمنين.

و إيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها، فإنّك شائط (6) بدمك و دماء إخوانك، معرض بنعمتك و نعمهم (7) للزوال، مذلّ لهم (7) في أيدي أعداء دين اللّه، و قد أمرك اللّه بإعزازهم (7)، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على نفسک و إخوانك أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا ...» الحديثَ.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای جاه نفسِک.

    2. ای تُمسِکُ نفسَک.

    3. «تصونَ»، عطف بر «تُبقیَ» بوده و لام تعلیل و «أن» مقدّر بر سرآن در می آید ای «و لِتَصُونَ».

    4. ای بولایتنا اهل البیت.

    5. ای بالهلاک.

    6. ای متلفٌ و ذاهبٌ.

    7. ای اخوانک.