موضوع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه /المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر /اقسام الولایة الجائزة

ثمّ (1) دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم (2)، فتخصّص (3) به (4)، فلا ينظر بعد ذلك (5) في أدلّة التحريم، بل لا بدّ بعد ذلك (6) من ملاحظة النسبة بينه (7) و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف (8(.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم صاحب جواهر پس از آنکه در مورد ولایتی که امر به معروف و نهی از منکر واجب، متوقّف بر آن می باشد، میان امر به معروف با نهی از ولایت چنین جمع نمودند که دست از ظهور هر دو در الزام، برداشته شود، شاهد بر این جمع را امثال روایت ابن بزیع معرّفی نمودند که ترغیب به قبول ولایت نموده و دلالت بر استحباب قبول این ولایت و عدم وجوب و الزام بر انجام آن دارد.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد اشکال بر این جمع روایی مرحوم صاحب جواهر بر آمده و می فرمایند: اخبار دالّ بر استحباب ولایت، اخصّ مطلق از اخبار نهی از ولایت بوده و لذا نهی تخصیص خورده و شامل موضوع اخبار استحباب یعنی مواردی که مکلّف با پذیرش ولایت، تمکّن از امر به معروف و نهی از منکر پیدا می کند نمی شود و در نتیجه نسبت اخبار نهی بعد از این تخصیص با ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تبدیل به تباین می گردد و هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند تا روایات استحباب، شاهد بر جمع میان آن دو قرار داده شود، بلکه باید تعارض میان اخبار استحباب و ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر سنجیده شود؛ اخبار استحباب نیز اگرچه اخصّ مطلق از ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر می باشند، ولی هیچ تعارضی با آنها نداشته و نیازی به جمع میان آنها نخواهد بود، زیرا اخبار استحباب دلالت بر استحباب نفسی ولایت دارند در حالی که ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت بر وجوب غیری و عرضی ولایت دارند از باب آنکه مقدّمه واجب یعنی امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته است و واضح است که میان استحباب ذاتی با وجوب مقدّمی و عرضی، هیچ تعارضی وجود ندارد.

    2. زیرا ادلّه حرمت ولایت، مطلقاً دلالت بر حرمت دارند، چه فرد با ولایت، تمکّن از امر به معروف و نهی از منکر پیدا نماید و چه تمکّن پیدا ننماید ولی ادلّه استحباب ولایت، مقیَّد به صورت اوّل می باشند.

    3. ای ادلّة التحریم.

    4. ای بدلیل الاستحباب.

    5. ای بعد ذلک التخصیص.

    6. ای بعد ذلک التخصیص.

    7. ای بین اخبار الاستحباب.

    8. در اینجا ممکن است اشکالی بر این فرمایش مرحوم مصنّف وارد شود و آن اینکه مرحوم مصنّف در متعارضات، قائل به انقلاب نسبت نبودند در حالی که این فرمایش ایشان مبتنی بر انقلاب نسبت می باشد؛

توضیح مطلب آن است که اگر دو دلیل، عموم و خصوص من وجه داشته باشند و دلیل ثالثی با یکی از این دو دلیل عموم و خصوص مطلق داشته باشد، گاه بعد از تخصیص یکی از این دو دلیل به آن دلیل خاصّ، نسبت دلیل مخصَّص با دلیل دیگر، تغییر کرده و منقلب به عموم و خصوص مطلق و یا تباین می گردد و در این صورت سؤال می شود آیا نسبت میان این دو دلیل عامّ و خاصّ من وجه پیش از انقلاب نسبت معتبر است یا پس از انقلاب نسبت؟

مرحوم مصنّف در اصول قائل به آن هستند که این انقلاب نسبت در متعارضات معتبر نبوده و نسبت بین متعارضات باید صرف نظر از تغییر نسبت آنها به واسطه تخصیص با متعارض دیگر، سنجیده شود.

در ما نحن فیه سه دلیل وجود دارد: ادلّه حرمت ولایت، ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر و ادلّه استحباب ولایت؛ از طرفی نسبت میان ادلّه حرمت ولایت و ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، صرف نظر از ادلّه استحباب ولایت، عموم و خصوص من وجه می باشد ولی از طرف دیگر ادلّه استحباب ولایت اخصّ مطلق از ادلّه حرمت ولایت بوده و آنها را به غیر از موارد تمکّن از امر به معروف و نهی از منکر تخصیص می زنند و در نتیجه نسبت ادلّه حرمت ولایت با ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر بعد از این تخصیص، تباین بوده و هیچ گونه تعارضی با هم نخواهند داشت، حال بر اساس مبنای مرحوم مصنّف در اصول، در اینجا باید نسبت میان ادلّه حرمت ولایت با ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، پیش از این تخصیص در نظر گرفته شود که عموم و خصوص من وجه بوده و تعارض بر قرار می باشد، در حالی که مرحوم مصنّف در اینجا این نسبت را پس از این تخصیص و انقلاب نسبت در نظر می گیرند که متباینین بوده و تعارضی میان آنها بر قرار نیست!

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا مبنای اصولی مرحوم مصنّف راجع به اصل نسبت سنجی میان دو دلیل متعارض نسبت به تمام افراد موضوع آنها می باشد که ایشان قائل به عدم انقلاب نسبت و به عبارتی معتبر بودن نسبت میان دو دلیل، بدون در نظر گرفتن دلیل دیگر می باشد، در حالی که فرمایش ایشان در اینجا راجع به نسبت سنجی میان ادلّه حرمت ولایت با ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خصوص یک فرد از افراد موضوع آنها یعنی صورتی است که مکلّف به واسطه ولایت، تمکّن از امر به معروف و نهی از منکر پیدا می کند که واضح است همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، در خصوص این فرد، ادلّه استحباب ولایت، ادلّه حرمت ولایت را تخصیص زده و از تحت آن خارج می نماید و منافاتی با ادلّه وجوب ولایت در صورت توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر قبول ولایت نیز نخواهد داشت[1] .

و من المعلوم المقرّر في غير مقام أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب، لا يُعارض أدلّة وجوب ذلك الواجب (1)، فلا وجه لجعله (2) شاهداً على الخروج عن مقتضاها (3)؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه مع قطع النظر عن الملزِمات العرضية كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته (4) أو منذوراً و شبهه (5).

فالأحسن (6) في توجيه كلام من عبّر بالجواز (7) مع التمكن من الأمر بالمعروف (8)، إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ذلک الواجب الذی قد یکون هذا الشیء المستحبّ، مقدّمةً له.

    2. ای فلا وجه لجعل دلیل استحباب الولایة.

    3. ای شاهداً علی الخروج عن مقتضی دلیل وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و رفع الید عن ظهوره فی الالزام و الوجوب.

    4. مثل السیّد للعبد و الوالد للولد.

    5. مثل اینکه متعلّق عهد یا یمین او قرار گرفته یا شرط ضمن عقد لازمی قرار گرفته باشد.

    6. عبارت «فالاحسن الخ»، جواب برای شرط مقدّر می باشد ای «اذا لم یحسن توجیه الجمع بین ادلّة حرمة الولایة و ادلّة وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر علی القول بجواز الولایة المتوقّف علیها الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان، فالاحسن الخ»؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که همانطور که گذشت، برخی علماء در صورت توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر قبول ولایت، قائل به جواز ولایت شده بودند؛ ظاهر اوّلی فرمایش ایشان، جواز و اباحه بالمعنی الاخصّ یعنی عدم رجحان فعل و ترک بود و در مقام توجیه قول به جواز بالمعنی الاخصّ، توجیهاتی توسّط مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین مرحوم صاحب جواهر بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت، لذا از آنجا که قول به جواز بالمعنی الاخصّ، توجیه صحیحی ندارد، بهتر آن است که جواز در کلام قائلین به جواز ولایت، حمل بر جواز بالمعنی الاعمّ شود که به معنای عدم حرمت بوده و با وجوب پذیرش ولایت از باب مقدّمة الواجب یعنی مقدّمه بودن برای امر به معروف و نهی از منکر نیز سازگاری داشته باشد.

    7. ای فی قبول الولایة.

    8. ای مع التمکّن بسبب الولایة من الامر بالمعروف.

و أمّا من عبّر بالاستحباب (1)، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنّه (2) واجب كفائي (3)، أو يقال: إنّ مورد كلامهم (4) ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلًا (5) الأمر به أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك (6)، بل يعلم بحسب العادة (7) تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (8) بعد ذلك (9)، و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما (10) قبل تحقّق موردهما (11)، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه (12).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای استحباب الولایة.

    2. ای تولّی القضاء.

    3. یا مثل اینکه گفته می شود «صلاة الجماعة مستحبّةٌ» در حالی که جماعت تنها در نماز های واجب مشروع است ولی با این حال، استحباب جماعت با وجوب آن، منافاتی ندارد، بلکه دلالت بر آکَد بودن و تأکید بیشتر وجوب آن می باشد، یعنی نماز صبح چه فرادی باشد و چه جماعت، واجب است، ولی اگر جماعت باشد ثواب بیشتری دارد؛ به عبارت دیگر، در اینگونه موارد، اساساً متعلّق وجوب و استحباب متفاوت می باشد، وجوب به اصل صلاة تعلّق گرفته و استحباب به شیوه امتثال صلاة و از آنجا که یکی از وحدت های مطرح در تناقض، وحدت موضوع است، لذا در اینگونه موارد، تعارضی وجود نخواهد داشت.

    4. ای مورد کلام من عبّر باستحباب الولایة.

    5. ای عند قبول الولایة.

    6. ای فعلاً و عند قبول الولایة.

    7. ای بحسب ما یعرف من عادة الناس الذین لا یبقون منزّهین عن ترک الواجب و فعل الحرام الی الابد.

    8. و هو معروف متروکٌ یجب الامر به او منکرٌ مفعولٌ یجب النهی عنه.

    9. ای بعد الزمان الذی یرید قبول الولایة فی ذلک الزمان

    10. ای الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبین.

    11. ای مورد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و هو معروف متروکٌ یجب الامر به او منکرٌ مفعولٌ یجب النهی عنه.

    12. ای تحقّق موردهما.

و كيف كان (1)، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب (2) يجب (3) فعلًا الأمر بالأوّل و النهي عن الثاني (4).

الثاني ممّا يسوّغ الولاية:

الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به (5) إضراراً به (6)، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما.

و هذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً» في الاستثناء عن عموم «لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ» (7)؛

_________________________________________________________________________________________________

    1. ای سواء کان مراد من عبّر باستحباب الولایة، ارادة الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفایی ام یکون مراده استحباب الولایة فیما اذا لم یتحقّ موضوع ادلّة وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر عند قبول الولایة، بل سیتحقّق بعده.

    2. ای مفعول.

    3. عبارت «یجب الخ» صفت برای «معروف متروک او منکرٍ مرکوب» می باشد.

    4. البتّه وجوب تحصیل ولایت، علاوه بر وجود معروف متروک یا منکر مفعول، نیازمند دو شرط دیگر نیز می باشد: یکی آنکه امر به این معروف متروک و نهی از آن منکر مفعول، متوقّف بر قبول ولایت باشد و دیگر آنکه قبول آن ولایت، مستلزم ترک معروف یا فعل منکری اهمّ از این معروف متروک یا منکر مفعول یا مساوی با آن نباشد.

    5. ای بذلک المتعلّق.

    6. ای بالمُکرَه.

    7. در مقام توجیه استدلال به این آیه شریفه گفته شده اگرچه این آیه شریفه، راجع به رابطه میان مؤمنین و کفّار می باشد، ولی می توان از آن تنقیح مناط نموده و مناط حکم در آن را مطلق تقیّه از اکراه و ظلم دانست، چه اکراه و ظلم کافر نسبت به مؤمن و چه اکراه و ظلم مؤمن جائر نسبت به مؤمن دیگر؛

ولی به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا مدّعی آن بود که موارد تقیّه، از تحت حکم به حرمت ولایت ظلمه، چه کافر باشند و چه مسلمان استثناء شده در حالی که صدر این آیه شریفه در مقام بیان حرمت پذیرش ولایت کفّار است، چه از ظلمه باشند و چه نباشند و لذا ذیل آن نیز موارد تقیّه را از حرمت ولایت کافر، مطلقاً چه از ظلمه باشد و چه نباشد، استثناء می نماید، نه از حرمت ولایت ظلمه، چه کافر باشند و چه نباشند و لذا دلالتی بر استثناء موارد اکراه و تقیّه از حکم حرمت ولایت ظلمه، نخواهد داشت[2] .

و النبوي: «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه»؛ و قولهم عليهم السلام: «التقيّة في كلّ ضرورة»؛ و «ما من شي‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه»؛ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات (1) و ما يختصّ بالمقام (2).

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها (3) من المحرّمات الأُخر‌ و ما يتفق في خلالها (3) ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم (4)، إذا لم يمكن التفصّي عنه (5) (6) (7)، و لا إشكال في ذلك (8)، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض و غير ذلك من العظائم، هل يباح كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين (9) و الترجيح بينهما؟ وجهان (10): من (11) إطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضرورات تبيح المحظورات؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای عمومات الاکراه.

    2. ای خصوص مقام الاکراه علی الولایة.

    3. ای الولایة المحرّمة.

    4. لقوله (ع): «لا تقیّة فی الدماء».

    5. ای اذا لم یمکن التفصّی عمّا یلزم الولایة المحرّمة من المحرّمات الاخر ممّا یصدر الامر به من السلطان الجائر.

    6. عبارت «اذا لم یمکن التفصّی عنه»، قید برای «یباح به ما یلزمها من المحرّمات الاخر الخ» می باشد.

    7. زیرا در صورتی که تفصّی از اکراه ممکن باشد، اساساً اکراه صدق نمی نماید تا از حکم حرمت ولایت، استنثاء شود.

    8. ای فی الجملة و فی بعض الموارد.

    9. ای الضرر المتوعَّد به و الضرر المکرَه علیه.

    10. مرحوم مصنّف، دو وجه در مورد معارضه ضرر متوعَّد به با ضرر مُکرَهٌ علیه، ذکر نمودند: یکی ترجیح ضرر متوعَّد به بر ضرر مکرَهٌ علیه مطلقاً، حتّی در صورتی که ضرر مکرَهٌ علیه، اعظم از ضرر متوعَّد به باشد و دیگری ملاحظه ضررین و ترجیح بین آن دو؛ در حالی که در مقام بیان توجیه برای این دو وجه، صرفاً برای وجه اوّل با عبارت «من اطلاق ادلّة الاکراه الخ»، توجیه ذکر نموده و توجیه دوّم ایشان برای وجه دوّم نیست، بلکه برای وجه دیگری است و آن عکس وجه اوّل می باشد یعنی ترجیح ضرر مکرَهٌ علیه بر ضرر متوعَّد به مطلقاً، حتّی در صورتی که ضرر متوعَّد به، اعظم از ضرر مکرَهٌ علیه باشد.

    11. این «من»، من بیانیّه بوده و بیان توجیه وجه اوّل یعنی ترجیح ضرر متوعّد به بر ضرر مکرَه علیه است مطلقاً.

و من (1) أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه، تشريعه (2) لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون، فضلًا عن أن يكون أعظم.

و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة (3)، و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير، لم يجز و وجب تحمّل الضرر.

هذا، و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم (4)؛ و عموم نفي الحرج؛ فإنّ إلزام الغير (5) تحمّل الضرر (6) و ترك ما اكره عليه (7) حرج؛ و قوله عليه السلام: «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية»، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه (8).

_____________________________________________________________________________________________

    1. این «من»، من بیانیّه بوده و همانطور که در حاشیه (2) گذشت، بیان توجیه وجه سوّمی که مرحوم مصنّف سابقاً آن را ذکر ننمودند و آن عبارت است از ترجیح ضرر مکرَهٌ علیه بر ضرر متوعَّد به مطلقاً حتّی در صورتی که ضرر متوعَّد به، اعظم از ضرر مکرَهٌ علیه باشد.

    2. ای تشریعه رافعیّة الاکراه للحکم الشرعی الثابت اوّلاً و بالذات.

    3. ای لا علی کلّ فردٍ فردٍ من الامّة.

    4. ای القتل، لا الجرح.

    5. و هو المُکرَه.

    6. ای الضرر المتوعّد به.

    7. و هو الاضرار بالغیر.

    8. به نظر می رسد این استدلالات ایشان صحیح نباشد:

امّا دو استدلال اوّل صحیح نیست، زیرا مقتضای تعبیر «رفع عن امّتی» در ادلّه رفع اکراه و همچنین سیاق ادلّه نفی حرج، آن است که ملاک در رفع اکراه و رفع حرج، امتنان بر امّت است و همانطور که خود مرحوم مصنّف فرمودند، در مواردی که رفع اکراه یا رفع حرج، مستلزم اضرار به بخشی از امّت باشد، این ملاک محقّق نیست، لذا این ادلّه مقیّد به امتنان بوده و عموم ندارند تا دلالت بر رفع اکراه یا حرج نسبت به جمیع محرّمات، حتّی اضرار به غیر داشته باشند؛

و امّا استدلال سوّم صحیح نیست، زیرا روایت سوّم مخصوص به تقیّه در فرضی است که جان فرد مُکرَه در خطر است و لذا اخصّ از مدّعا بوده و شامل موارد اکراهی که ضرر متوعّد به، گرفتن جان مکرَه نباشد نمی گردد و در مواردی از اکراه که ضرر متوعّد به، گرفتن جان مُکرَه باشد نیز اگرچه دلالت بر ترجیح ضرر متوعَّد به بر ضرر مُکرَهٌ علیه دارد، ولی این در خصوص صورتی است که ضرر متوعَّدٌ به شدید تر از ضرر مُکرَهٌ علیه باشد و به هیچ وجه دلالت بر ترجیح ضرر متوعَّد به بر ضرر مُکرَهٌ علیه مطلقاً، حتّی در صورتی که ضرر مُکرَهٌ علیه، شدید تر از ضرر متوعَّد به باشد نخواهد داشت.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»