موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه /المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر /اقسام الولایة الجائزة

و في الكفاية (1): «أنّ الوجوب (2) في ما نحن فيه (3) حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة (4)، فيجب عليه تحصيلها (5) من باب المقدمة (6) (7)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. مراد کفایة الاحکام مرحوم محقّق سبزواری می باشد.

    2. ای وجوب الولایة.

    3. فیما اذا توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علی الولایة.

    4. ای مطلقاً، سواءٌ کانت قدرةً عقلیّةً او قدرةً شرعیّة.

    5. ای تحصیل القدرة علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بقبول الولایة من الجائر.

    6. ای المقدّمة للامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

    7. حاصل فرمایش ایشان آن است که در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً واجب باشد، چه قدرت عقلی نسبت به آن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد؛ و چه قدرت شرعی نسبت به آن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، در ما نحن فیه که امر به معروف و نهی از منکر تنها از طریق ولایت جائر ممکن می باشد که به لحاظ حرمت آن، قدرت شرعی نسبت به آن وجود ندارد نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده و تحصیل ولایت جائر از باب مقدّمه آن، واجب خواهد بود، امّا اگر اطلاق وجوب امر به معروف و نهی از منکر ثابت نشود، قدر متیقّن از آن خصوص صورت قدرت عقلی و شرعی بر امر به معروف و نهی از منکر بوده و لذا در ما نحن فیه که امر به معروف و نهی از منکر تنها از طریق ولایت جائر ممکن می باشد که به لحاظ حرمت آن، قدرت شرعی نسبت به آن وجود ندارد، اساساً امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست تا گفته شود تحصیل ولایت جائر از باب مقدّمه آن، واجب خواهد بود و ایشان مدّعی آن هستند که اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی ثابت نبوده و لذا مقتضی وجوب تحصیل ولایت جائر نمی باشند.

و ليس بثابت (1) (2)».

و هو (3) ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب (4) بالقدرة الحاليّة العرفيّة (5) كافٍ (6) (7)، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام (8) (9).

نعم (10)، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة (11) إلى القدرة العرفيّة (5) الغير المحقّقة في المقام، لكنّه (12) تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای و کون وجوب الامر بالمعروف مطلقاً غیر مشروطٍ بالقدرة لیس بثابتٍ؛ فلا یجب تحصیل الولایة من الجائر.

    2. مرحوم شهیدی در هدایة الطالب در مقام اشکال به این استدلال محقق سبزواری می فرمایند: «به نظر می رسد مجرّد اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق بوده و مقیّد به هیچگونه قدرتی نباشد، وجوب پذیرش ولایت از باب مقدّمه را ثابت نمی نماید، بلکه علاوه بر آن لازم است نهی از ولایت نیز مقیّد به غیر موارد توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر آن باشد، و الّا با ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر در موارد توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر ولایت، تعارض نموده و در فرض عدم ترجیح، باید قائل به تخییر در مقام عمل و اباحه فعل یا تخییر در مقام حجّیّة و اخذ به یکی از این امر و نهی گردید»[1] .

گفته می شود این اشکال مرحوم شهیدی صحیح نیست، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف نیز سابقاً توضیح دادند، درگیری میان ادلّه نهی از ولایة جائر و ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، از نوع تعارض نیست تا این اشکال مرحوم شهیدی وارد باشد، بلکه از نوع تزاحم است و در موارد تزاحم، دلیلی که ملاک آن اقوی باشد مقدّم می گردد و به نظر می رسد از نظر مرحوم محقّق سبزواری، ملاک مصلحت امر به معروف و نهی از منکر از ملاک و مفسده پذیرش ولایت جائر، اهمّ و اقوی می باشد.

    3. ای قول صاحب الکفایة قدس سرّه بتوقّف وجوب قبول الولایة علی ثبوت کون وجوب الامر بالمعروف مطلقاً غیر مشروطٍ بمطلق القدرة، سواء کانت قدرةً عرفیّةً او قدرةً عقلیّة.

    4. ای وجوب الامر بالمعروف.

    5. مراد از قدرت حالیّه عرفیّه در اینجا، قدرت شرعیّه می باشد به این معنا که منع شرعی از آن وجود نداشته باشد، بنا بر این حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که برای اثبات وجوب ولایت در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر واجب، متوقّف بر ولایت می باشد، همین قدر کافی است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به قدرت شرعی بر آن نباشد، زیرا اگر وجوب امر به معروف مقیّد به قدرت شرعی باشد، در ما نحن فیه که ولایت جائر، منع شرعی داشته و حرام می باشد، اساساً امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست تا ولایت از باب مقدّمة الواجب، واجب گردد، امّا در صورتی که وجوب امر به معروف مقیّد به قدرت شرعی نبوده و علی ایّ تقدیر، چه قدرت شرعی وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، امر به معروف واجب بوده باشد، در ما نحن فیه با وجود آنکه ولایت جائر، منع شرعی داشته و حرام می باشد، امر به معروف واجب بوده و ولایت از باب مقدّمة الواجب، واجب خواهد بود؛

و از آنجا که ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، تنها مقیّد به قدرت عقلیّه بوده و تقیید آنها به قدرت شرعیّه ثابت نشده است و هیچ دلیل منفصلی نیز بر تقیید ادلّه امر به معروف و نهی از منکر به خصوص صورت قدرت شرعیّه وجود ندارد، لذا در ما نحن فیه، با وجود آنکه ولایت جائر، منع شرعی داشته و قدرت شرعی بر امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، همین که به واسطه پذیرش این ولایت، قدرت عقلی بر امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، برای ثبوت وجوب امر به معروف و نهی از منکر و در نتیجه ثبوت وجوب قبول ولایت از باب مقدّمة الواجب، کافی خواهد بود.

    6. ای فی وجوب قبول الولایة.

    7. یعنی برای ثبوت وجوب قبول ولایة لازم نیست اطلاق ادلّه وجوب امر به معروف و عدم اشتراط آن به قدرت شرعیّه ثابت شود، بلکه حتّی اگر همانطور که مرحوم محقّق سبزواری قائل هستند، اطلاق این ادلّه نیز ثابت نشود، همین قدر که تقیید ادلّه وجوب امر به معروف به قدرت شرعیّه ثابت نشود، برای اثبات وجوب پذیرش ولایت جائر در موارد توقّف امر به معروف و نهی منکر بر آن، کافی می باشد.

    8. این بخش از عبارت در صدد نفی قرینه منفصل بر تقیید اوامر امر به معروف و نهی از منکر به قدرت شرعیّه می باشد.

    9. ای المفروضة وجودها ای وجود القدرة العقلیّة فی المقام.

    10. این بخش از عبارت در صدد نفی قرینه متّصل بر تقیید اوامر امر به معروف و نهی از منکر به قدرت شرعیّه می باشد.

    11. ای اطلاقات الواردة الدالّة علی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

    12. ای توهّم انصراف هذه الاطلاقات الی القدرة العرفیّة.

و أضعف منه (1) ما ذكره (2) بعض (3) بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله: «و لا يخفى ما فيه» قال (4): «و يمكن توجيه عدم الوجوب (5) بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها (6) في ذاتها (7)، و النسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما (8) بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب و قيد المنع من الفعل من أدلّة الحرمة.

و أمّا الاستحباب (9) فيستفاد حينئذٍ (10) من ظهور الترغيب فيه (11) في خبر محمد بن إسماعيل و غيره الذي هو (12) أيضاً شاهد للجمع (13) (14)، خصوصاً (15) بعد الاعتضاد (16) بفتوى المشهور (17)،

____________________________________________________________________________________________________________________________

    1. ای ممّا ذکره صاحب الکفایة فی توجیه عدم وجوب الولایة فیما اذا توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان، علیه.

    2. ای توجیهٍ ذکره.

    3. مراد صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

    4. ای قال ذلک البعض و هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    5. ای عدم وجوب قبول الولایة من الجائر فیما اذا توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علی قبول الولایة.

    6. ای حرمة الولایة عن الجائر.

    7. زیرا بنا بر آنکه حرمت ولایة جائر، ذاتی نبوده و به جهت استلزام ظلم باشد، در ما نحن فیه اساساً حرمت ولایت جائر ثابت نمی شود تا با ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر تعارض نماید، زیرا ولایت جائر در فرضی که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف بر آن است، اساساً مستلزم ظلم نیست تا حرام باشد.

    8. ای فی مورد الاجتماع و هو ما اذا توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علی قبول الولایة.

    9. ای استحباب قبول الولایة من الجائر فیما اذا توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علی قبول الولایة.

    10. ای حینئذ رُفِعَ قید المنع من الترک من ادلّة الوجوب و قید المنع من الفعل من ادلّة الحرمة.

    11. ای فی قبول الولایة من الجائر.

    12. ای خبر محمّد بن اسماعیل و غیره.

    13. ای بین ادلّة وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ادلّة حرمة قبول ولایة الجائر؛ بنا بر این روایاتی که ترغیب به پذیرش ولایت جائر در مواردی نموده اند که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف بر آن می باشد، در این موارد، روایت امر به معروف و نهی از منکر را حمل بر استحباب و روایات نهی از پذیرش ولایت جائر را حمل بر کراهت می نمایند.

    14. زیرا یکی از طرق جمع بین روایات متعارض، جمع روایی است که روایت ثالثی شاهد بر کیفیّت خاصّی از جمع بین دو روایت دیگر گردد.

    15. از تعبیر خصوصاً دانسته می شود حتّی اگر مشهور نیز بر طبق خبر محمّد بن اسماعیل و امثال آن فتوی نمی دادند، این اخبار برای فتوای به استحباب قبول ولایت جائر در فرض توقّف امر به معروف و نهی از منکر بر آن کفایت می نمود، زیرا اگرچه این اخبار به لحاظ سند، ضعیف هستند، ولی همانطور که بارها گذشت، به ضمیمه اخبار تسامح در ادلّه سنن، برای اثبات مستحبّات و مکروهات کافی می باشند.

    16. ای بعد اعتضاد خبر محمّد بن اسماعیل و غیره.

    17. همانطور که بارها گذشت، آنچه جابر ضعف سند می باشد، شهرت عملیّه است نه شهرت فتوائیّه و لذا ذکر شهرت فتوائیّه در اینجا صرفاً از باب مؤیّد بوده و هیچ دلالتی بر جبران ضعف سند این روایات نخواهد نمود.

و بذلك (1) يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب» انتهى.

و فيه أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه، هو التوقّف و الرجوع إلى الأُصول، لا التخيير، كما قرّر في محلّه، و مقتضاها (2) إباحة (3) الولاية، للأصل (4) (5)؛ و وجوب الأمر بالمعروف، لاستقلال العقل به (6)، كما ثبت في بابه (7) (8).

_____________________________________________________________________________________________________

    1. ای بذلک الجمع.

    2. ای مقتضی الاصول.

    3. مراد، اباحة بالمعنی الاعمّ یعنی عدم ممنوعیّت و حرمت است، زیرا مرحوم مصنّف در کنار ادّعای اباحة ولایت، ادّعای وجوب ولایت را نیز می نماید در حالی که اباحة بالمعنی الاخصّ و وجوب، ضدّان بوده و اجتماع آنها در فرد واحد عقلاً محال می باشد.

    4. ای لاصالة البرائة.

    5. ممکن است گفته شود مقتضای اصل در متعارضین، طبق اخبار تعادل و تراجیح، تخییر است نه اباحه، پس چرا مرحوم مصنّف عکس این اخبار فتوی می دهند؟

مرحوم مصنّف در ضمن عبارتی که به زودی خواهد آمد یعنی عبارت «ثمّ المتعارضان بالعموم من وجه الخ» به دلیل این ادّعای خود اشاره می نمایند. حاصل مطلب آن است که مقتضای اخبار تعادل و تراجیح یعنی تخییر در حجّیّت و اختیار یکی از دو حجّتی که با یکدیگر تعارض نموده اند، در مواردی که نسبت میان موضوع متعارضین، عموم و خصوص من وجه باشد، معقول نبوده و مستلزم امر محال می باشد.

توضیح مطلب در ما نحن فیه آن است که موضوع امر، «امر به معروف و نهی از منکر» است و موضوع نهی، «قبول ولایت جائر» می باشد و نسبت این دو با یکدیگر، عموم و خصوص من وجه می باشد. محلّ افتراق این دو از یکدیگر یکی امر به معروف و نهی از منکری است که متوقّف بر قبول ولایت جائر نیست و دیگری قبول ولایت جائری است که برای امر به معروف و نهی از منکر لازم نمی باشد و محلّ اجتماع این دو امر به معروف و نهی از منکری است که متوقّف بر قبول ولایت جائر می باشد؛ ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر و حرمت قبول ولایت جائر، در خصوص امر به معروف و نهی از منکری که متوقّف بر قبول ولایت جائر می باشد با یکدیگر تعارض می نمایند؛ حال اگر قرار باشد طبق اخبار تعادل و تراجیح، حکم به تخییر شود:

در صورتی که ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقدّم شود، لازم می آید ادلّه حرمت قبول ولایت جائر، در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد، نسبت به محلّ افتراق خود یعنی قبول ولایتی که برای امر به معروف و نهی از منکر لازم نباشد به معنای حرمت استعمال شده و نسبت به محلّ اجتماع یعنی قبول ولایتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف بر آن باشد، به معنای اباحه استعمال شده باشد و این استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد بوده و محال می باشد؛

همچنین در صورتی که ادلّه نهی از قبول ولایت جائر مقدّم شود، لازم می آید ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد، نسبت به محلّ افتراق خود یعنی امر به معروف و نهی از منکری که متوقّف بر قبول ولایت جائر نیست به معنای وجوب استعمال شده و نسبت به محلّ اجتماع یعنی امر به معروف و نهی از منکری که متوقّف بر قبول ولایت جائر باشد به معنای اباحه استعمال شده باشد و این استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد بوده و محال می باشد؛

بنا بر این اخبار تعادل و تراجیح در متعارضینی که نسبت میان موضوع آنها، عموم و خصوص من وجه است، به قرینه عقلیّه جاری نشده و دو دلیل، تعارض و تساقط می نمایند و در مورد حکم فعل محلّ تعارض این دو دلیل، مثل هر فعلی که شبهه بدویّه نسبت به آن وجود داشته باشد، به اصالة الاباحة تمسّک می شود.

    6. ای بوجوب الامر بالمعروف.

    7. ای باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

    8. مرحوم شهیدی در مقام پاسخ به این اشکال مرحوم مصنّف می فرمایند: «به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا اوّلاً اگرچه مقتضای اصل اوّلی در همه افعال، اصالة الاباحة می باشد، ولی طبق مبنای مشهور، مقتضای اصل ثانوی در خصوص متعارضین به اقتضای روایات باب تعارض، تخییر بین متعارضین در صورت تکافؤ متعارضین می باشد و همواره اصل ثانوی، مقدّم بر اصل اوّلی می باشد؛

ثانیاً اگر عقل دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، این قرینه عقلیّه، ادلّه نهی از ولایت را تقیید زده و اساساً شامل مورد توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر ولایت نمی شود تا با اوامر امر به معروف و نهی از منکر تعارض نماید در حالی که مرحوم مصنّف در این اشکال، اصل تعارض این دو را پذیرفته اند»[2] .

گفته می شود شقّ دوّم پاسخ ایشان کاملاً صحیح است، ولی شقّ اوّل این پاسخ صحیح نمی باشد، زیرا اگرچه مقتضای اصل ثانوی در متعارضین، تخییر می باشد، ولی این در خصوص تعارض متساویین است که در تمامی مصادیق موضوع خود با یکدیگر تعارض دارند مثل تعارض «اکرم العلماء» با «لا تکرم احداً من العلماء»، نه تعارض عامّ و خاصّ من وجه، چون اصل اوّلی در عامّ و خاصّ من وجه، همانطور که مرحوم مصنّف بیان فرمودند، اصل اباحه می باشد.

ثمّ (1) على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري و هو (2) الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل (3) أو الترك (4)، لا التخيير الواقعي (5).

ثم (6) المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً (7)، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق (8)، فيلزم استعمال كلّ من الأمر و النهي في أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن الولاية، في الإلزام (9) و الإباحة (10) (11).

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف در مقام بیان اشکال دوّم بر فرمایش مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: مقتضای تخییر در متعارضین، تخییر در اخذ به احدهما می باشد که مستلزم اخذ به وجوب فعل و التزام به فعل یا اخذ به حرمت فعل و التزام به ترک می باشد، نه تساقط دلیلین، عدم اخذ به احدهما، عدم التزام به فعل یا ترک و در نتیجه جواز فعل و ترک؛ در حالی که صاحب جواهر در متعارضین، تخییر را مقتضی جواز فعل و ترک دانسته اند؛

    2. ای التخییر الظاهری.

    3. ای ابداً.

    4. ای او التزام الترک ابداً.

    5. بعدم التزام الفعل ابداً او التزام الترک ابداً.

    6. مرحوم صاحب جواهر فرمودند در محلّ اجتماع و امر و نهی، دست از ظهور این دو در الزام بر می داریم ولی در مورد افتراق، دست از ظهور این دو در الزام بر نداشته و دلالت بر وجوب و حرمت خواهند داشت؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد اشکال بر این تفصیل مرحوم صاحب جواهر می باشند.

    7. چه در مادّه اجتماع مثل ولایتی که امر به معروف و نهی از منکر واجب متوقّف بر آن است و چه در مادّه افتراق مثل امر به معروف و نهی از منکر واجبی که متوقّف بر ولایت نیست و ولایتی که امر به معروف و نهی از منکر واجب متوقّف بر آن نمی باشد.

    8. زیرا در دو مادّه افتراق، هیچ تعارضی میان امر و نهی وجود ندارد تا از ظهور آنها در الزام، رفع ید گردد.

    9. ای بانسبة الی مادّة الافتراق.

    10. ای بالنسبة الی مادّة الاجتماع.

    11. و این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بوده و محال می باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»