[

موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه / المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر /اقسام ولایت جائزه

و الأولى أن يقال إنّ الولاية الغير المحرّمة:

منها (1) ما يكون مرجوحة (2) و هي ولاية من تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن المؤمنين و هو أقلّهم (3) حظّا في الآخرة؛ لصحبة الجبّار».

و منها (1) ما يكون مستحبّة، و هي ولاية من لم يقصد بدخوله إلّا الإحسان إلى المؤمنين، فعن رجال الكشّي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «قال: إنّ للّه تعالى في أبواب الظلمة مَن نَوّر اللّه به البرهان (4) و مكّن له في البلاد؛ ليدفع بهم عن أوليائه، و يصلح اللّه بهم أُمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرّ، و إليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين (5) في دار الظلمة، أُولئك المؤمنون حقّا، أُولئك أُمناء اللّه في أرضه، أُولئك نور اللّه في رعيّته يوم القيامة، و يزهر (6) نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرّية لأهل الأرض، أُولئك من نورهم يوم القيامة تضي‌ء القيامة، خلقوا و اللّه للجنة و خلقت الجنة لهم، فهنيئاً لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه. قلت: بماذا جعلت فداك؟ قال: يكون معهم، فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد».

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای من الولایة الغیر المحرّمة.

    2. ای مکروهة.

    3. ای اقلّ المؤمنین.

    4. یعنی مردم به واسطه او حقّ را از باطل تشخیص می دهند.

    5. ای خوف المؤمنین.

    6. یعنی می درخشد.

و منها (1) ما يكون واجبة و هي ما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان، عليه؛ فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة.

و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة (2) أيضاً (3):

قال في النهاية: «تولّي الأمر من قبل السلطان العادل جائز مُرغَّب فيه (4) و ربما بلغ حدّ الوجوب، لما في ذلك من التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وضع الأشياء مواقعها؛ و أمّا سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله، أمكنه التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات (5) في أربابها و صلة الإخوان، و لا يكون جميع ذلك مخلًّا بواجب و لا فاعلًا لقبيح، فإنّه يستحب له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله» انتهى.

و قال في السرائر: «و أمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن يعلم أو يغلب على ظنه ...» إلى آخر عبارة النهاية بعينها.

و في الشرائع: «و لو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت (6)».

قال في المسالك (7) بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك (8) وجوبها (9): «و لعلّ وجه عدم الوجوب (10) كونه بصورة النائب عن الظالم و عموم النهي عن الدخول معهم و تسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ (11) حدّ المنع (12)، فلا أقلّ من عدم الوجوب (13)».

و لا يخفى ما في ظاهره (14) من الضعف (15) كما اعترف به غير واحد؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجبٌ، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب ... إلى آخر ما ذكره، حدّ المنع، فلا مانع من الوجوب المقدّمي للواجب.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای من الولایة الغیر المحرّمة.

    2. ای صورة توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان، علی قبول الولایة.

    3. ای کالصورتین السابقتین و هما صورة کون الولایة مکروهةً او مستحبّةً.

    4. فیکون مستحبّاً.

    5. به قرینه مقابله «الصدقات» با «الاخماس»، مراد از آن خصوص صدقات واجبه یا به عبارتی همان زکات می باشد.

    6. ای استحبّت الولایة من قبل الجائر.

    7. ای فی شرح عبارة الشرائع.

    8. ای مقتضی ما ذکره المحقّق قدس سرّه فی الشرائع من توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علی قبول الولایة من الجائر.

    9. ای وجوب الولایة.

    10. یعنی وجه آنکه مرحوم محقّق در شرایع، ولایت را در صورت توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر آن، واجب ندانستند، بلکه مستحبّ دانستند؛ بر این اساس، مرحوم شهید ثانی در این عبارت در صدد توجیه استحباب ادّعا شده توسّط مرحوم محقّق نیستند، بلکه صرفاً در صدد بیان وجه عدم وجوب می باشند؛ البتّه مرحوم مصنّف در آینده با عبارت «نعم یمکن الحکم باستحباب اختیار احدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الالزام حتّی یجعل احدهما اقلّ قبحاً لیصیر واجباً»، توجیهی را برای استحباب ادّعا شده توسّط مرحوم محقّق بیان خواهند نمود.

    11. ای فاذا لم یبلغ النهی عن کونه بصورة النائب و النهی عن الدخول معهم و تسوید الاسم فی دیوانهم، حدّ المنع و الحرمة.

    12. لمعارضة النهی عن هذه المذکورات مع الامر المتوجّه علی النیابة بسبب کونه مقدّمة للامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان و عدم ترجیح احدهما علی الآخر.

    13. زیرا در موارد تعارض، مکلّف باید با توجّه به ترجیحاتی که در باب تعادل و تراجیح ذکر شده، به دلیل ارجح اخذ نماید ولی در صورت تکافؤ مخیّر خواهد بود، در نتیجه در ما نحن فیه، مخیّر بوده و قبول ولایت برای او واجب نخواهد بود.

    14. ای ظاهر هذا التوجیه.

    15. از آنجا که مرحوم مصنّف مستقیماً به عبارت مسالک مراجعه ننموده اند، بلکه به جواهر مراجعه نموده اند که کلام مسالک را نقل کرده و جواهر نیز به همین صورت کلام مسالک را نقل نموده است، لذا مرحوم مصنّف با این عبارت، همنوا با مرحوم صاحب جواهر، در صدد اشکال بر توجیه مذکور در کلام شهید ثانی در مسالک بر می آیند در حالی که خود مرحوم شهید ثانی در مسالک بعد از ذکر این توجیه می فرمایند[1] : «و لا یخفی ما فی هذا التوجیه» بدون اینکه به وجه بطلان این توجیه اشاره نمایند؛ بنا بر این نمی توان به کلام ایشان اشکال نمود.

و يمكن توجيهه (1) بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته، فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمكلّف فعلها (2) تحصيلًا لمصلحة الأمر بالمعروف، و تركها (3) دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و قوّة شوكتهم.

نعم، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى (4) يجعل أحدهما أقلّ قبحاً، ليصير واجباً.

و الحاصل أنّ جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية و تخصيص دليله (5) بغير هذه الصورة (6) (7)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای توجیه عدم وجوب قبول الولایة المتوقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیها.

    2. ای فعل الولایة.

    3. ای ترک الولایة.

    4. عبارت «حتّی یجعل الخ»، قید برای منفیّ یعنی «تبلغ حدّ الالزام» می باشد، نه قید برای نفی یعنی «لم تبلغ حدّ الالزام»؛ یعنی می توان حکم به استحباب اختیار یکی از این امر و نهی نمود به خاطر مصلحت غیر ملزمه ای که در یکی از آنها وجود دارد و از آنجا که غیر ملزمه است، مأمورٌ بهی که واجد این مصلحت است را اقلّ قبحاً قرار نمی دهد تا راجح گردیده و معیّنا واجب قرار داده شود.

    5. ای دلیل قبح الولایة.

    6. ای صورة توقّف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علی قبول الولایة من الجائر.

    7. این بخش از عبارت، ردّ توجیه صاحب مسالک است که فرمودند جواز فعل و ترک و عدم حرمت ولایت، به جهت تعارض نهی از ولایت با امر مقدّمی به ولایت در خصوص صورت توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر قبول ولایت می باشد، به گونه ای که این امر مقدّمی نهی را تخصیص می زند؛ در واقع مرحوم مصنّف با این عبارت می فرمایند جواز فعل و ترک و عدم حرمت ولایت به جهت معارضه نهی از ولایت با این امر مقدّمی و تخصیص نهی از ولایت به واسطه این امر مقدّمی نمی باشد.

بل من باب مزاحمة قبحها (1) بقبح ترك الأمر بالمعروف (2) (3)، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا المقام.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای قبح الولایة.

    2. ای و عدم الاهمّیّة و اقوائیّة احدهما عن الآخر.

    3. در مقام فهم تفاوت تعارض که مرحوم مصنّف آن را به عبارت شهید ثانی در مسالک نسبت می دهند با تزاحم که مدّعای مرحوم مصنّف می باشد گفته می شود تعارض و تزاحم، یک تفاوت شکلی و ساختاری با یکدیگر دارند و یک تفاوت ما هوی:

و امّا تفاوت شکلی و ساختاری آنکه در تعارض، لسان دلیلین، مفاد و مدلول یکدیگر را نقض می کند مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، در حالی که در تزاحم، لسان دلیلین ناظر به یکدیگر نبوده و مفاد و مدلول یکدیگر را نقض نمی نمایند، بلکه صرفاً در یک مصداق خارجی با یکدیگر تناقض دارند مثل «صلِّ» و «لا تغصب» که هیچیک مدلول دیگری را نفی نمی کند، ولی در مصداق واحد یعنی نماز در زمین غصبی با یکدیگر تناقض دارند، یکی آن را واجب و دیگری آن را حرام می دانند؛

با توجّه به این تفاوت شکلی و ساختاری، تفاوت ماهوی تعارض و تزاحم نیز دانسته می شود؛ توضیح مطلب آن است که مکلّفین در نظام تعبّد، راهی به ملاکات احکام یعنی مصالح و مفاسد واقعیّه ای که سبب جعل احکام شارع شده اند، ندارند و بلکه صرفاً در صورتی که دلیل معتبری دلالت بر امر یا نهی شارع داشته باشد، این دلیل دلالت بر اصل وجود ملاک در فعلی دارد که متعلّق امر یا نهی هستند، نه نوع آن، لذا در موارد تعارض، از آنجا که دو دلیل در حجّیّت با یکدیگر تعارض داشته و هر دو نمی توانند حجّت باشند، لذا معتبر بودن هر کدام بعینه مشکوک بوده و هیچ یک دلالت بر وجود اصل ملاک در متعلّق امر یا نهی خود نخواهند داشت، مثل دو دلیل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء» که به جهت تعارض، هیچکدام معتبر نبوده و کاشف از وجود یا عدم وجود مصلحت یا مفسده در اکرام علمای فاسق نخواهند بود و فهم این مسأله متوقّف بر آن است که به قواعد باب تعادل و تراجیح مراجعه شود که مربوط به ترجیح حجّیّت می باشد؛ به خلاف موارد تزاحم، زیرا دو دلیل در حجّیّت با یکدیگر تعارض ندارند و لذا هر دو حجّت و معتبر بوده و کاشف از وجود ملاک خود در محلّ اجتماع خواهند بود، در نتیجه مثل «صلِّ» دلالت خواهد داشت بر وجود مصلحت در صلاة در ارض مغصوبه و «لا تغصب» دلالت خواهد داشت بر وجود مفسده در صلاة در ارض مغصوبه و لذا نیازی به مراجعه به قواعد تعادل و تراجیح و ترجیح در باب حجّیّت نخواهد بود، زیرا فرض آن است که حجّیّت هر دو پذیرفته شده و حجّیّت آنها با یکدیگر تنافی ندارد، بلکه باید ملاحظه شود ملاک کدامیک قویتر از دیگری بوده و نسبت به آن ترجیح دارد.

هذا ما أشار إليه الشهيد (1) بقوله: «لعموم النهي ... » إلخ (2).

_____________________________________________________________________________________________

    1. اگرچه هرگاه تعبیر «شهید» به صورت مطلق ذکر شود، به معنای شهید اوّل می باشد، ولی در اینجا الف و لام «الشهید»، الف و لام عهد ذکری بوده و اشاره به کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد که اخیراً بیان گردید؛ بنا بر این معنای این عبارت آن است که مراد مرحوم شهید ثانی از توجیهی که در مسالک الافهام برای عدم وجوب قبول ولایت سلطان جور در صورت توقّف امر به معروف و نهی از منکر واجب بر آن می آورند، تعارض نهی از ولایت با امر مقدّمی به آن و تخصیص نهی از ولایت با این امر نیست، بلکه تزاحم این دو و عدم اهمّیّت ملاک موجود در یکی از آنها نسبت به دیگری است که مستلزم جواز فعل و ترک به خاطر مصلحت موجود در هر کدام خواهد بود.

    2. البته نقل این عبارت از قبیل نقل به مضمون است، زیرا مرحوم شهید ثانی در مسالک عیناً این عبارت را ذکر نکرده اند، ولی مضمون عبارت ایشان همین می باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمی»