ج

موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه /المسألة الخامسة و العشرون: النوح بالباطل؛ المسألة السادسة و العشرون: الولایة من قبل الجائر/ادلّه؛ مسوّغات ولایت جائر

الخامسة و العشرون (1) النوح بالباطل

ذكره في المكاسب المحرّمة الشيخان (2) و سلّار و الحلّي (3) و المحقّق (4) و من تأخر عنه.

و الظاهر حرمته (5) من حيث الباطل (6) يعني الكذب، و إلّا فهو (5) في نفسه ليس بمحرّم، و على هذا التفصيل (7) دلّ غير واحد من الأخبار.

و ظاهر المبسوط و ابن حمزة، التحريم مطلقاً (8) كبعض الأخبار، و كلاهما (9) محمولان على المقيّد (10)؛ جمعاً.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الخامسة و العشرون ممّا یحرم الاکتساب به لکونه حراماً فی نفسه.

    2. ای المفید و الطوسی «رحمة الله علیهما».

    3. هر گاه «حلّی» به صورت مطلق ذکر گردد، مراد ابن ادریس حلّی می باشد، نه علّامه حلّی، بلکه فقهاء هر گاه بخواهند از مرحوم علّامه حلّی به صورت مطلق نقل نمایند، از تعبیر مطلق «علّامه» استفاده می نمایند.

    4. ای المحقّق الحلّی.

    5. ای النوح.

    6. ای من حیث کونه باطلاً.

    7. ای القول بحرمة النوح بالباطل و عدم حرمة النوح بغیر الباطل.

    8. ای سواء کان بالباطل ام لا.

    9. ای ظاهر المبسوط و ابن حمزة و ظاهر بعض الاخبار.

    10. بنا بر این، ظاهر کلام مبسوط و ابن حمزه، حمل بر قول به تفصیل می شود، زیرا این بزرگواران در کتب دیگرشان، نوح بالباطل را در زمره مکاسب محرّمه ذکر کرده اند و لذا معلوم می شود مراد ایشان در این دو عبارت نیز مقیّد، یعنی حرمت خصوص نوح بالباطل می باشد؛

همانطور که ظاهر این بعض اخباری که مطلق است، حمل بر اخبار دالّ بر تفصیل یعنی حرمت خصوص نوح بالباطل و عدم حرمت نوح بغیر الباطل می گردد.

السادسة و العشرون (1) الولاية من قبل الجائر و هي صيرورته والياً على قوم، منصوباً من قبله (2) محرّمة؛

لأنّ الوالي من أعظم الأعوان (3)؛

و لما تقدّم في رواية تحف العقول من قوله: «و أما وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالی الجائر و ولاية ولاته، فالعمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم، حرام محرّم، معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة، له معصية كبيرة من الكبائر، و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه و إحياء الباطل كلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنّة اللّه و شرائعه؛ فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم و الميتة ...» الخبرَ.

و في رواية زياد بن أبي سلمة: «أهون ما يصنع اللّه عزّ و جلّ بمن تولّى لهم عملًا، أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ اللّه من حساب الخلائق».

ثمّ إنّ ظاهر الروايات، كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها من ظلم الغير، مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية (4).

و ربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه (5) من جهة الحرام الخارجي، ففي صحيحة داود بن زربيّ، قال: «أخبرني مولى لعلي ابن الحسين عليه السلام قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد اللّه عليه السلام الحيرة، فأتيته فقلت له: جعلت فداك، لو (6) كلّمتَ داود بن علي أو بعض هؤلاء، فأُدخِلُ في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنتُ لِأَفعَل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ما أحسبه أنّه منعني إلّا مخافة أن أظلم أو أجور، و اللّه لآتينّه و أعطينَّه الطلاق و العتاق و الايمان المغلّظة أن لا أجورنّ على أحد، و لا أظلمنَّ، و لأعدلنَّ.

قال: فأتيته، فقلت: جعلت فداك، إنّي فكّرت في إبائك عليّ و ظننت أنّك إنّما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور و إنّ كلّ امرأة لي طالق، و كلّ مملوك لي حُرٌّ إن ظلمت أحداً أو جُرت على أحد و إن لم أعدل. قال: فكيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان، فنظر إلى السماء،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای السادسة و العشرون ممّا یحرم الاکتساب به لکونه حراماً فی نفسه.

    2. ای من قبل الجائر.

    3. و قد سبق حرمت معاونة الظلمة.

    4. لاستلزامه تکثیر سواد الظلمة و تقویة شوکتهم و اعلاء کلمتهم و هذا من اکبر المعاصی.

    5. ای کون حرمة ولایة الجائر.

    6. «لو» در این عبارت، «لو» تمنّی به معنای «ای کاش» می باشد.

و قال: تنالَ (1) هذه السماء أيسر عليك من ذلك»؛ بناء على أنّ المشار إليه (2) هو العدل و ترك الظلم (3)، و يحتمل أن يكون هو (4) الترخّص في الدخول (5) (6).

ثم إنّه يسوّغ (7) الولاية المذكورة أمران:

أحدهما القيام بمصالح العباد، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في المحكي عن بعض (8) حيث قال: «إنّ تقلّد (9) الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه بالإجماع و السنّة الصحيحة

_____________________________________________________________________________________________

    1. «تنال»، منصوب به «أن» مقدّر است و تأویل به مصدر «نیلُک هذه السماء» می رود و مبتدا بوده و خبر آن «ایسر الخ» می باشد.

    2. ای بقوله «ذلک».

    3. زیرا در این صورت، در واقع حضرت می فرمایند اگرچه ولایت ذاتاً حرمت ندارد و حرمت آن به جهت امور خارجیّه یعنی ظلمی است که فرد در خلال آن مرتکب می شود، ولی تو نمی توانی از این ظلم در امان بمانی.

    4. ای المشار الیه.

    5. ای ترخّص الامام (ع) فی دخول داوود بن زربیّ فی ولایات المأخوذة من الجائرین.

    6. در این صورت این کلام به این معنا خواهد بود که اگر به آسمان بروی آسانتر است تا اینکه من به تو چنین اجازه ای دهم و کنایه از آن خواهد بود که به آسمان هم بروی، به تو اجازه نخواهم داد؛ در این صورت روایت دلالت بر حرمت ذاتی ولایت خواهد داشت، زیرا در واقع حضرت می فرمایند چه ظلم بکنی و چه چنانچه ادّعا می کنی، ظلم نکنی، من به تو اجازه نخواهم داد.

    7. ای یجوِّز؛ مراد از این جواز، جواز بالمعنی الاعمّ یعنی عدم منع و حرمت است که با وجوب، استحباب، کراهت و اباحه سازگاری دارد؛ شاهد بر این مدّعا یکی مقابله این جواز با حرمت قبول ولایت سلاطین جور است که در سابق بیان گردید و دیگری تقسیم ولایات جائزه توسّط مرحوم مصنّف به ولایات مکروهه، مستحبّه، واجبه و مباحه که در ادامه خواهد آمد.

    8. مراد، مرحوم راوندی در کتاب «فقه القرآن» است.

    9. «تقلّد» یعنی قلّاده به گردن آویختن و در اینجا کنایه از پذیرش ولایت از سلطان جائر می باشد، زیرا ولایت نیز همچون قلّاده، مقتضی اطاعت پذیری می باشد.

و قوله تعالى (1): اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ» )2).

و يدلّ عليه (3) قبل الإجماع، أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها (4)، جاز ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، و إن كانت (5) لاستلزامها الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحقّقه (6) هنا (7).

و يدلّ عليه (3) النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي قال: «من تولّى عرافة (8) قومٍ، اتي به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر اللّه تعالى أطلقه اللّه، و إن كان ظالماً يهوى به (9) في نار جهنم و بئس المصير» (10).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای حکایةً عن یوسف (ع).

    2. به نظر می رسد این آیه شریفه دلالت بر جواز قبول ولایت در صورت قیام به مصالح عباد ندارد، زیرا محلّ بحث راجع به جواز قبول ولایت در مورد کسی است که خود فی نفسه حقّ ولایت ندارد، در حالی که حضرت یوسف (ع) خود حقّ ولایت داشته و در واقع مَلِک، غاصب حقّ او بوده و ایشان به لسان استیهاب و خواهش، حقّ خود را طلب کرده است، مثل اینکه عالمی که به لحاظ شرعی مستحقّ و لایق قضاوت است، از حاکم بخواهد که او را قاضی قرار دهد[1] .

    3. ای علی جواز الولایة عن الجائر اذا تمکّن معه من القیام بمصالح العباد.

    4. یعنی فرض شود ذات ولایت جائرین حرام بوده و اصل تقویت ظالمین مفسده دارد، چه مستلزم ظلم نیز باشد و چه نباشد.

    5. ای و ان کانت الولایة محرمة.

    6. ای عدم تحقّق الظلم علی الغیر.

    7. ای فیما اذا قام بولایة الجائرین علی مصالح العباد.

    8. «عرّافة» به کسی گویند که قوم در مسائل سیاسی به او مراجعه می کنند

    9. ای یرمی به.

    10. به نظر می رسد این روایت و روایت بعد از آن، نه تنها دلالت بر جواز ولایت در صورت قیام به مصالح عباد ندارند، بلکه تعابیری همچون «و یداه مغلولتان الی عنقه» در هر دو روایت و «حبس علی شفیر جهنم بکل یوم الف سنة» در روایت بعدی، ظهور در حرمت ولایت و بخشش عقاب آن در صورت قیام به مصالح عباد دارند[2] .

و عن عقاب الأعمال: «و من تولّى عرافة قوم و لم يُحسِن فيهم، حبس على شفير (1) جهنم بكلّ يومٍ (2) ألف سنة، و حشر و يداه مغلولتان إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر اللّه، أطلقه اللّه، و إن كان ظالماً هوي به في نار جهنم سبعين خريفاً (3)».

و لا يخفى أنّ العرّيف سيّما في ذلك الزمان، لا يكون إلّا من قِبل الجائر.

و صحيحة زيد الشحام المحكية عن الأمالی عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من تولّى أمراً من أُمور الناس فعدل فيهم و فتح بابه و رفع ستره و نظر في أُمور الناس، كان حقّا على اللّه أن يؤمن روعته (4) يوم القيامة و يدخله الجنّة».

و رواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام: «يا زياد، لئن أسقط من شاهق (5) فأتقطّع قطعة قطعة أحبّ إليّ من أن أتولّى لأحد منهم عملًا أو أطأ بساط (6) رجلٍ منهم، إلّا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: إلّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه».

و رواية عليّ بن يقطين: «إنّ للّه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم (7) عن أوليائه (8)»؛ قال الصدوق: و في خبر آخر: «أُولئك عتقاء اللّه من النار»،

_____________________________________________________________________________________________

    1. «شفیر» به معنای لبه و پرتگاه می باشد.

    2. ای بکل یومٍ من ولایته.

    3. با توجّه به ظاهر عرفی، «خریف» به معنای پاییز بوده و در اینجا کنایه از سال می باشد، زیرا 70 پاییز نمی گذرد مگر آنکه 70 سال بگذرد و از آنجا که عدد 7 و 70 در لسان روایات، کنایه از کثرت بوده و مفهوم ندارد، لذا دلالت بر مبالغه در بقاء در جهنّم خواهد داشت؛ البتّه «خریف» طبق برخی روایات، دارای حقیقت شرعیّه نیز می باشد که در این صورت بر حقیقت عرفیّه آن، مقدّم است و آن اینکه در برخی روایات، «خریف» به هزار سالی تفسیر شده که هر سال آن به اندازه هزار سال دنیا طول می کشد[3] .

    4. ای خوفه.

    5. «شاهق» به معنای مکان مرتفع و پرتگاه می باشد.

    6. بساط به معنای فرش می باشد.

    7. ای باولیاء الله الذین تکونوا مع السلطان.

    8. ای عن اولیاء الله الذین تکونوا تحت ید السلطان.

قال (1): و قال الصادق عليه السلام: «كفارة عمل السلطان (2)، قضاء حوائج الإخوان».

و عن المقنع: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ يحبّ آل محمد و هو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، قال: يحشره اللّه على نيّته» (3) إلى غير ذلك.

و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح (4)؛ و ربما يظهر من بعضها الاستحباب (5)؛ و ربما يظهر من بعضها أن الدخول أولًا غير جائز إلّا أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له كمرسلة الصدوق المتقدمة (6).

و في ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: «فإن وُلّيت شيئاً من أعمالهم، فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة (7)».

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای قال الصدوق.

    2. ای العمل للسلطان.

    3. یعنی اگر نیّت او از جنگ زیر پرچم سلاطین جور با کفّار، اعتلای کلمه اسلام باشد، خدا به او اجر می دهد و اگر نیّت او از این جنگ، صرف بقاء این سلاطین جور باشد، خدا او را عقاب می نماید.

    4. برای فهم وجه شبه در تشبیه اباحه ولایت در صورت مواساة با اخوان و احسان به آنها به اباحه کذب اصلاحی لازم است مقدّمه ای ذکر گردد و آن اینکه نسبت حسن و قبح به عناوین مختلف، بر سه قسم می باشد:

قسم اوّل، حسن و قبح ذاتی است و آن در عناوینی است که علّت تامّه برای حسن و قبح بوده و با وجود یا عدم برخی عوارض، تغییر نمی نماید، مثل ظلم که علّت تامّه برای قبح بوده و حتّی در صورت عروض عنوان مواساة با اخوان و یا اصلاح امور عباد بر آن نیز قبیح خواهد بود؛

قسم دوّم، حسن و قبح اقتضائی است و آن در عناوینی است که مقتضی حسن و قبح می باشند، ولی علّت تامّه نبوده و ثبوت حسن و قبح برای آنها مشروط به آن است که مانعی از اتّصاف این عناوین به حسن و قبح وجود نداشته باشد، مثل کذب که مقتضی قبح است ولی به شرطی که اموری همچون مواساة با اخوان یا اصلاح امور عباد بر کذب عارض نشوند، و الّا علّت تمام نشده و قبح آن به فعلیّت نخواهد رسید.

قسم سوّم، حسن و قبح عرضی است و آن در عناوینی است که نه علّت تامّه برای حسن و قبح هستند و نه حتّی علّت ناقصه و به عبارتی جزء العلّة برای حسن و قبح، بلکه ثبوت حسن و قبح در این عناوین، مشروط به عروض سایر عناوینی است که یا حسن و قبح ذاتی داشته و علّت تامّه برای حسن و قبح می باشند و یا حسن و قبح اقتضائی داشته و مانعی از ثبوت حسن و قبح برای آنها وجود ندارد، مثل عنوان خوردن یا آشامیدن که اگر به قصد نیرو گرفتن برای اطاعت خداوند متعال باشد، حسن بوده و اگر به قصد نیرو گرفتن برای معصیت خداوند متعال باشد، قبیح خواهد بود و مثل عنوان نوحه خوانی که اگر بالحقّ بوده باشد، حسن بوده و اگر بالباطل و متّصف به عنوان کذب بوده باشد، قبیح خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در واقع با تشبیه اباحه ولایت در صورت مواساة با اخوان و احسان به آنها به اباحه کذب اصلاحی می خواهند بفرمایند ولایت سلاطین جور از قبیل عناوینی مثل ظلم نیست که علّت تامّه برای قبح بوده و حتّی در صورت مواسات اخوان و اصلاح امور عباد نیز قبح آن باقی باشد، بلکه از قبیل عناوینی مثل کذب است که صرفاً مقتضی قبح بوده و لذا با ضمیمه شدن اموری همچون اصلاح امور عباد در ولایت یا اصلاح بین الاخوان در کذب، حَسَن قرار داده می شود.

    5. مثل روایتی که می فرمود: «أولئک عتقاء الله من النار».

    6. که دلالت داشت بر اینکه قضاء حوائج اخوان، کفّاره کار برای سلطان است در حالی که تعبیر کفّاره در لغت به معنای پوشش بوده و برای جبران معصیت استعمال می گردد.

    7. ای طاعة فی مقابل معصیة.