موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة الثامنة عشر: الکذب /المقام الثانی: مسوّغات الکذب

[المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية]

فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه (1) و إن قدر على التورية، كان حسناً، إلّا أنّ الاحتياط في خلافه، بل هو (2) المطابق للقواعد (3) لولا استبعاد التقييد (4) في هذه المطلقات (5) (6)؛ لأنّ (7) النسبة بين هذه المطلقات و بين ما دلّ كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه (8) مطلقاً (9) عموم من وجه (10)، فيرجع (11) إلى عمومات حرمة الكذب، فتأمّل (12).

_____‌____________________________________________________________________________________________

    1. ای فی صورة الضرورة الی الکذب.

    2. ای الاحتیاط.

    3. زیرا همانطور که گذشت، مقتضای قواعد آن است که در صورتی که امر منحصر در حرام نبوده و راه حلالی نیز برای خلاصی وجود داشته باشد، اضطرار به حرام محقّق نخواهد بود.

    4. ای تقیید جواز الکذب بخصوص صورة القدرة علی التوریة.

    5. ای المطلقات الدالّة علی جوازالکذب فی صورة الاضطرار مطلقاً و ان قدر علی التوریة.

    6. سابقاً بیان گردید که وجه استبعاد این تقیید، اوّلاً کثرت این مطلقات و قلّت مقیِّدات می باشد، زیرا عرف تقیید مطلقات کثیره با مقیِّدات قلیله را مستهجن می شمارد و ثانیاً آن است که اطلاق این روایات، معتضد به قاعده نفی عسر و حرج می باشد.

    7. این عبارت، تعلیل برای ادّعای مطابقت احتیاط با قواعد بوده و وجه مطابقت احتیاط با قواعد را بیان می نماید.

    8. ای عدم الاضطرار.

    9. یعنی چه اساساً اضطراری به کذب وجود نداشته باشد و چه وجود داشته باشد، ولی بتوان به واسطه توریه آن را رفع نمود.

    10. محلّ اجتماع این دو روایت، صورت اضطرار با قدرت بر توریه می باشد؛

محلّ افتراق روایات مطلقه از این روایت اخیره، صورت اضطرار و عدم قدرت بر توریه می باشد؛

و محلّ افتراق روایت اخیره از روایات مطلقه، صورت عدم اضطرار می باشد.

    11. ای فیرجع فی محلّ الاجتماع و هو صورة الاضطرار الی الکذب مع القدرة علی التوریة.

    12. «فتأمّل»، اشاره به اشکال در این استدلال می باشد. حاصل اشکال آن است که تعارض و تساقط مطلقات و روایت اخیره و رجوع به عمومات حرمت کذب، تنها در صورتی صحیح است که این دو در یک مرتبه و در عرض یکدیگر باشند، در حالی که مطلقات، حاکم بر روایت اخیره بوده و مفسِّر موضوع روایت اخیره یعنی اضطرار می باشند و موضوع آن را توسعه می دهند به مواردی که اضطرار به مطلق القاء خلاف واقع وجود دارد، چه اضطرار به کذب نیز وجود داشته باشد و چه اضطرار به کذب وجود نداشته و توریه ممکن باشد.

هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور (1)؛ لأنّ مورد الأخبار (2) عدم الالتفات (3) إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب (4) (5)؛ إذ مع الالتفات، فالغالب اختيارها (6)؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها (6) إلى الكذب.

[هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية]

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب (7) بعدم القدرة على التورية، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه من العقود (8) و الإيقاعات (9) و الأقوال المحرّمة كالسبّ و التبرّي، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية (10)، بل صرّح بعض هؤلاء كالشهيد فی الروضة و المسالك فی باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها (11) (12)،

    1. ای استبعاد تقیید جواز الکذب فی هذه المطلقات، بخصوص صورة عدم القدرة علی التوریة.

    2. ای الاخبار المطلقة.

    3. ای عدم التفات المکلّف.

    4. شاهد بر این مدّعا آن است که سؤال در این روایات، راجع به جواز کذب به هنگام خوف می باشد و واضح است که فرد خائف غالباً توجّه و التفات به توریه نداشته و لذا قدرت بر توریة نخواهد داشت[1] .

    5. در نتیجه اساساً مورد این اخبار با مورد اخبار اخیره که دلالت بر عدم جواز کذب در صورت عدم اضطرار به کذب و لو با قدرت بر توریه دارند، متباین بوده و تعارضی با یکدیگر نخواهند داشت؛ به عبارت دیگر با این بیان، اخبار مطلقه در مقام بیان فرض قدرت بر توریه نیستند تا اطلاق داشته و تقیید آنها به خصوص صورت عدم قدرت بر توریه به واسطه اخبار اخیره بعید به نظر برسد؛ بلکه اساساً شامل این مورد نمی شوند.

    6. ای التوریة.

    7. ای الکذب الاضطراری.

    8. مثل بیع.

    9. مثل طلاق.

    10. در حالی که اگر توریه رافع اضطرار باشد، هم در ما نحن فیه یعنی اضطرار به کذب باید رافع اضطرار باشد و هم در اکراه به بیع و امثال آن، بنا بر این تقیید حرمت کذب اضطراری به عجز از توریه و عدم تقیید حرمت بیع اکراهی به عجز از توریة، یک بام و دو هوا خواهد بود.

    11. ای العجز عن التوریة.

    12. بنا بر این مرحوم شهید در روضة و مسالک، طلاق اکراهی را باطل می دانند حتّی اگر طالق، قدرت بر توریه داشته باشد.

بل فی كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه (1)، مع (2) أنّه يمكن أن يقال (2): إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة، و أمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه (3)، فإذا أراده (4) مع القدرة على عدم إرادته (5) فقد اختاره (5)، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بها (6) أو عدم الالتفات إليها (6)، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها (6).

[الفرق بين الإكراه فی العقود و الایقاعات و الاقوال المحرّمة و بین الاضطرار الی الكذب]

و يمكن أن يفرّق بين المقامين (7): بأنّ (8) الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي (9)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای علی عدم اعتبار العجز عن التوریة.

    2. عبارت «مع انّه یمکن ان یقال»، اشکال به اطلاق فرمایش این دسته از فقهاء می باشد که عجز از توریه را شرط در لغویّت عقود، ایقاعات و اقوال محرّمه مُکرَهٌ علیها ندانسته و این امور را مطلقاً لغو و بی اثر می دانند، چه قدرت بر توریه داشته باشد و چه نداشته باشد؛

حاصل اشکال آن است که این فرمایش در خصوص صورت قدرت بر توریة، صحیح نمی باشد، زیرا در ین صورت، همین که فرد مُکرَه، با اینکه می توانسته توریه نموده و معنای لفظ را قصد ننماید، توریه نکرده و معنای لفظ را قصد کرده نشان از آن دارد که نسبت به اراده معنی، مختار بوده و این امور، لغو و بی اثر نخواهند بود.

    3. زیرا اراده معنی، امری مخفی بوده و فرد مُکرِه نمی تواند از آن اطّلاع پیدا کند، در نتیجه اکراه در مورد نیّات و ارادات ممکن نخواهد بود.

    4. ای فإذا اراد المُکرَهُ البیعَ.

    5. ای البیع.

    6. ای التوریة.

    7. ای مقام الاکراه فی العقود و الایقاعات و الاقوال المحرّمة کالسبّ و التبرّی و مقام الاضطرار الی الکذب.

    8. حاصل این فرق آن است که موضوع اکراه با موضوع اضطرار متفاوت می باشد، موضوع اکراه حتّی در صورت قدرت بر تفصّی نیز صدق می نماید و لذا ادلّه اکراه، حتّی در این صورت نیز رافع حکم خواهند بود به خلاف موضوع اضطرار که در صورت قدرت بر تفصّی، صدق ننموده و لذا ادلّه اضطرار در صورت قدرت بر تفصّی، موضوع نداشته و رافع حکم نخواهند بود.

    9. ای لا صورة البیع و صورة الطلاق فقط.

غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، لكنه (1) غير المكره عليه و حيث إنّ الأخبار (2) خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه (3)، لم يعتبر ذلك (4) في حكم الإكراه (5).

و هذا بخلاف الكذب؛ فإنّه لم يسوَّغ إلّا عند الاضطرار إليه، و لا اضطرار مع القدرة (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ایقاع الصورة من دون ارادة المعنی.

    2. ای اخبار الاکراه.

    3. ای بایقاع الصورة من دون ارادة المعنی.

    4. ای التفصّی بهذا الوجه من التوریة.

    5. بنا بر این اکراه حتّی در صورتی که تفصّی از آن ممکن باشد نیز صادق بوده و رافع حکم خواهد بود.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در توجیه فرق میان اضطرار و اکراه صحیح نباشد، بلکه اتّفاقاً همانطور که مرحوم مصنّف در عبارت «مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة، و أمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه» اشاره نمودند، هدف مُکرِه از اکراه، طلاق و بیع حقیقی نیست تا گفته شود در صورت قدرت بر توریه، موضوع ادلّه اکراه یعنی اکراه بر طلاق و بیع حقیقی صدق ننموده و عقد صحیح خواهد بود، زیرا خود به خوبی می داند که قدرت بر اکراه فرد بر نیّتش را ندارد، بلکه هدف مُکرِه همان طلاق و بیع صوری می باشد تا بتواند از صورت این طلاق و بیع در محکمه، بر علیه فرد مُکرَه و به نفع خود استفاده نماید و لذا در صورت قدرت بر توریه، موضوع ادلّه اکراه یعنی اکراه بر طلاق و بیع صوری صدق نموده و عقد صحیح نخواهد بود، مثلاً می گوید باید زنت را طلاق دهی یا خانه ات را بفروشی و او نیز بدون رضایت باطنی و با توریه، صرفاً صورت لفظ طلاق یا بیع را جاری می نماید، در اینجا مُکرِه به هدف خود رسیده است، زیرا اگر این فرد بعد ها در دادگاه بر علیه او شکایت نماید که فلانی با زنی که در عقد من است ازدواج کرده یا خانه من را فروخته، در دادگاه به همین الفاظ او استناد نموده و اثبات می کند که این فرد، همسرش را طلاق داده بود و خانه اش را به من فروخته بود، بنا بر این، فرد مُکرَه چه قدرت بر توریه داشته باشد و چه نداشته باشد، چه معنای طلاق و بیع را قصد بکند و چه نکند، اکراه محقَّق شده و لذا رافع حکم صحّت خواهد بود؛

به خلاف اضطرار که همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، به محض قدرت بر تفصّی به واسطه توریه، موضوعاً مرتفع شده و اضطرار صدق نخواهد نمود، لذا رفع حرمت کذب به واسطه اضطرار بر خلاف اکراه، مشروط به قدرت بر تفصّی به واسطه توریه می باشد.

نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار (1) بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه (2) عرفاً أو لغةً، العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض أو قلنا باختصاص رفع حكمه (3) بصورة الاضطرار (4) بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس و المال، كان ينبغي فيه (5) اعتبار العجز عن التورية؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها (6).

و الحاصل: أنّ المُكرَه إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، صدق على ما أوقع أنّه مُكرَه عليه، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ»؛ و أمّا المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية، لم يصدق أنّه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه».

هذا (7) كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه (8) حتى من جهة العجز عن التورية (9)، و أما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه (10) مع الاضطرار إليه (10) (11) من غير جهة العجز عن التورية (12)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف، در این عبارت، دو فرض را بیان می نمایند: یکی اینکه قائل شویم به اعتبار اضطرار در تحقّق موضوع اکراه که با عبارت «لو کان الاکراه من افراد الاضطرار الخ» به آن اشاره می نمایند و دیگر اینکه قائل شویم به اعتبار اضطرار در تحقّق حکم اکراه که با عبارت «او قلنا باختصاص رفع حکمه بصورة الاضطرار الخ» به آن اشاره می فرمایند.

    2. ای موضوع الاکراه.

    3. ای حکم الاکراه.

    4. ای بصورة العجز عن التفصّی.

    5. ای فی الاکراه.

    6. ای علی التوریة.

    7. ای هذا الفرق الذی ذکر بین المقامین.

    8. ای بصورة عدم القدرة عن التفصّی عنه.

    9. به خلاف بیع، ایقاع و یا اقوال محرّمه اکراهی که مشهور جواز آن را مشروط به عجز از تفصّی نمی دانند.

    10. ای الکذب.

    11. ای مع عدم القدرة عن التفصّی عنه.

    12. یعنی عدّه ای قائل به جواز کذب در صورتی هستند که صرف نظر از توریه، اضطرار به کذب وجود داشته باشد یعنی به جز توریه، راه دیگری برای فرار از کذب وجود نداشته باشد.

فلا فرق بينه و بين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية (1)، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، و لكن الأحوط التورية في البابين (2).

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی مراد از اکراه در ادلّه اکراه، آن است که صرف نظر از توریه، اضطرار بر حرام داشته باشد یعنی به جز توریه، راه دیگری برای فرار از حرام وجود نداشته باشد.

    2. ای باب الاضطرار و باب الاکراه.