موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة الثامنة عشر: الکذب /المقام الثانی: مسوّغات الکذب: الاوّل: الضرورة الیه

أحدهما الضرورة إليه (1)، فيسوغ (1) معها (2) بالأدلّة الأربعة: قال اللّه تعالى: ﴿إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ﴾[1] (3)

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الکذب.

    2. ای مع الضرورة الیه.

    3. برای فهم نحوه استدلال به این آیه شریفه، لازم است قبل و بعد این آیه و همچنین آیه قبل از آن ذکر گردد، لذا گفته می شود خداوند متعال در سوره مبارکه نحل، آیه 105 می فرماید: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، وَ لٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.﴾

بحث در آیه قبل راجع به کذب می باشد و خداوند متعال در آیه قبل، فرد کاذب را بی ایمان می شمارد که این دلالت بر حرمت کذب خواهد داشت، سپس در این آیه می فرمایند: هر کس بعد از آنکه ایمان بیاورد، با رضایت قلبی خود کافر شود، مورد غضب و عذاب الهی قرار می گیرد ولی هر کس مجبور به انکار ایمان خود گردد، مستحقّ غضب و عذاب الهی نخواهد بود. مفاد این آیه، حلّیّت کفر در صورت اکراه بوده و به فحوی و به طریق اولی، حلّیّت کذب اکراهی را نیز ثابت خواهد نمود؛

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این آیه شریفه، نهایتاً حلّیّت کذب در صورت اکراه را ثابت می نماید نه اضطرار، چون اکراه آن است که یک فرد خارجی، اختیار را از مکلّف بگیرد مثل اینکه یک نفر مکلّف را مجبور به دروغ نماید و بگوید اگر دروغ نگویی، تو را به قتل می رسانم، امّا اضطرار آن است که اوضاع و شرایط موجود باعث دروغ گویی شود بدون آنکه کسی فرد مکلّف را مجبور به دروغ گویی کرده باشد مثل اینکه مکلّف ببیند اگر دروغ نگوید، حاکم ظالم یکی از مؤمنین تحت تعقیب را می یابد و او را به ناحق به قتل می رساند.

و قال تعالى: «لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً» (1)؛ و قوله عليه السلام: «ما من شي‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه» و قد اشتهر أنّ الضرورات تبيح المحظورات (2) و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، و قد استفاضت (3) أو تواترت (3) (4) بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه.

و الإجماع (5) أظهر من أن يدّعى أو يحكى (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. اگرچه این آیه شریفه، راجع به کذب نبوده و بلکه راجع به دوستی و ولایت پذیری از کفّار می باشد، ولی مناط جواز دوستی و ولایت پذیری کفّار یعنی تقیّة که در این آیه شریفه ذکر شده است، در کذب نیز وجود داشته و به قیاس منصوص العلّة، کذب در صورت تقیّه نیز جایز خواهد بود.

به نظر می رسد این استدلال تمام نباشد، زیرا اخصّ از مدّعا بوده و جواز کذب را در همه موارد اضطرار ثابت نخواهد نمود، چون اضطرار اعمّ از تقیّه می باشد و لذا در مواردی که اضطرار به کذب وجود دارد ولی تقیّه ای وجود ندارد، مثل اینکه شخص بدهکاری که بدهی خود را پرداخت کرده، ولی مدرکی مبنی بر اثبات این مدّعای خود ندارد، به جای اقرار به قرض گرفتن و ادّعای پرداخت دین در دادگاه، اصل استقراض از فرد مدّعی را منکر شده و با یک قسم، خود را از ادّعای فرد مدّعی نجات دهد که واضح است اضطرار به این کذب وجود دارد، ولی تقیّه ای وجود ندارد.

    2. ای الممنوعات و المحرّمات.

    3. ای الاخبار.

    4. خبر بر دو قسم می باشد: خبر متواتر یعنی خبری که به حدّ تواتر نقل شده به گونه ای که احتمال اشتباه همه ناقلین و یا توطئه و همدستی آنها بر دروغ گویی داده نمی شود مثل اینکه مطلبی را شیعه و سنّی، با تمام اختلافی که با یکدیگر دارند نقل کرده باشند؛

و امّا خبر واحد خبری است که به حدّ تواتر نقل نشده باشد. خبر واحد نیز بر دو قسم است: یکی خبر مستفیض یعنی خبری که بارها و توسّط افراد مختلف نقل شده، ولی به حدّ تواتر نمی رسد و دیگری خبر غیر مستفیض یعنی خبری که یک بار بیشتر نقل نشده است.

    5. ای الاجماع علی تجویز الکذب للضرورة الیه.

    6. مرحوم مصنّف می فرمایند اجماع بر جواز کذب در صورت وجود ضرورت به آن، به حدّی واضح است که برای اثبات آن نیازی به ادّعای اجماع محصَّل و یا حکایت اجماع منقول نمی باشد، زیرا بسیاری از علماء در این زمینه، ادّعای تحصیل اجماع کرده اند یا نقل اجماع نموده اند.

و العقل مستقلّ بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين مع بقائه (1) على قبحه، أو انتفاء قبحه (1)، لغلبة (2) الآخر (3) عليه (1)، على القولين فی كون القبح العقلي مطلقاً (4) أو في خصوص الكذب لأجل الذات أو بالوجوه و الاعتبارات (5).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای اقلّ القبیحین.

    2. عبارت «لغلبة الآخر علیه»، تعلیل برای انتفاء قبح اقل القبیحین است که مرحوم مصنّف با عبارت «مع انتفاء قبحه» به آن اشاره نمودند.

    3. ای الاکثر قبحاً من القبیحین.

    4. ای فی الکذب و غیره.

    5. حسن و قبح ذاتی آن است که ذات یک فعل، حسن یا قبیح باشد که در این فرض، در صورت معارضه با قبیح اهمّ، حسن و قبح قابل انفکاک از آن فعل نبوده و باقی می ماند مثل ظلم که به هر حال قبیح است و قبح آن حتّی در صورتی که با امر قبیح دیگری که نسبت به ظلم، قبح بیشتری دارد، معارض گردد، منتفی نمی گردد، بلکه صرفاً به جهت معارضه با اهمّ، ارتکاب آن جایز خواهد بود؛

امّا حسن و قبح بالوجوه و الاعتبارات آن است که ذات یک فعل، حسن یا قبیح نباشد، بلکه عناوینی که بر فعل صدق می نمایند باعث حسن و قبح آن فعل شوند مثل «پرداخت پول به دیگران» که ذاتاً قبیح نیست، بلکه اگر مصداق برای عنوان «ظلم» قرار گیرد، قبح خواهد یافت مثلل اینکه به کسی پول بدهد تا دیگری را به قتل برساند و لذا قبح «پرداخت پول به دیگران» در صورتی که با امر قبیح دیگری که نسبت به ظلم، قبح بیشتری دارد، معارض گردد، منتفی می شود مثل اینکه جان انسان در صورت باقی ماندن در این کشور در خطر باشد و باید سریعاً از کشور خارج شود، ولی دریافت گذرنامه یک هفته طول می شکد، لذا به مأمور اداره گذرنامه پول بدهد تا نوبت او را جلو بیاندازد، این پرداخت پول به لحاظ رشوه بودن و همچنین تضییع حقّ الناس، حرام می باشدف ولی به لحاظ عنوان حفظ نفس محترم، حسن است و حسن آن از قبح رشوه و تضییع حقّ، بیشتر بوده و لذا بر آیند عناوین صادق بر پرداخت این پول، حسن خواهد بود و قبح این عنوان از بین خواهد رفت.

و لا إشكال في ذلك كلّه، إنّما الإشكال و الخلاف فی أنّه هل يجب حينئذٍ (1) التورية لمن يقدر عليها (2) أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل كما يظهر من المقنعة و المبسوط و الغنية و السرائر و الشرائع و القواعد و اللمعة و شرحها (3) و التحرير و جامع المقاصد و الرياض و محكیّ مجمع البرهان (4) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

قال في المقنعة: «من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم، فليجحد (5)، و إن استحلفه ظالم على ذلك (6) فليحلف، و يورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال-: فإن لم يحسن التورية و كان نيّته (7) حفظ الأمانة، أجزأته النيّة (8) و كان مأجوراً» انتهى.

و قال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة: «فإن قنع الظالم منه (9) بيمينه (10)، فله (9) أن يحلف و يورّي في ذلك»، انتهى.

و في الغنية في هذه المسألة: «و يجوز له (9) أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة و يورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة» انتهى.

و في النافع: «حلف مورّياً».

و في القواعد: «و يجب التورية على العارف بها» انتهى.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ﴿ا﴾ای حینئذ یسوّغ الکذب، الضرورةُ الیه.

    2. ای علی التوریة.

    3. ای شرح اللمعة.

    4. وجه اینکه مرحوم مصنّف، ادّعای وجوب توریه در صورت اضطرار به کذب برای عالم به توریه را در مورد کتاب مجمع البرهان با تعبیر «و محکیّ مجمع البرهان» مطرح می نمایند در حالی که در مورد سایر کتب، با تعبیر «و یظهر من ... الخ» مطرح می نمایند آن است که بر خلاف سایر کتب، متن کتاب مجمع البرهان در دسترس ایشان نبوده و خود مرحوم مصنّف، فرمایش ایشان را ملاحظه نکرده است، ولی برای ایشان نقل شده است.

    5. یعنی باید انکار نماید.

    6. ای علی انکار الامانة.

    7. ای نیّته فی الیمین الکاذبة.

    8. ای اجزأته نیّته لحفظ الامانة فی الخروج عن اثم الیمین الکاذبة.

    9. ای الودعیّ المنکر للودیعة.

    10. ای بیمینه علی انکار الودیعة.

و في التحرير في باب الحِيَل (1) من كتاب الطلاق (2): «لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء أو القضاء، جاز الحلف مع صدقه (3) بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب» (4) انتهى؛ و في اللمعة: «يحلف عليه (5) فيورّي» (6). و قريب منه فی شرحها (7).

_____________________________________________________________________________________________

    1. حیله در لغت به معنای علاج است و مراد از حیله در فقه، راهکار های شرعی است که برای فرار از حرام به سمت حلال وجود دارد، نه آنچه در عرف تحت عنوان کلاه شرعی از آن یاد شده و راهکار های غیر فقهی و نادرست برای توجیه ارتکاب حرام می باشد.

    2. توضیح این عبارت آن است که اگر کسی از دیگری قرض گرفته باشد، ولی قرض خود را اداء نموده و یا آنکه طلبکار، ذمّه او را ابراء کرده و گفته دین خود را به تو بخشیدم، ولی بعداً پشیمان شده و طلب خود را درخواست نماید، اگر این دعوا در دادگاه مطرح شود، در صورتی که شخص مدیون اقرار نماید که از این فرد قرض گرفته است، اصل قرض بر ذمّه او ثابت می شود و ادّعای او مبنی بر اداء بدهی یا ابراء ذمّه، نیازمند بیّنه خواهد بود، زیرا او نسبت به این مطلب، مدّعی به حساب آمده و وظیفه مدّعی در دادگاه اقامه بیّنه است و از آنجا که هیچ رسید و مدرک و بیّنه ای مبنی بر این ادّعا ندارد تا آن را ثابت نماید، طبیعتاً قاضی از شخص طلبکار که منکر ادّعای اوست، در خواست قسم می کند و حرف او با یک قسم ثابت خواهد گردید؛ لذا فرد بدهکار می تواند به جای آنکه اقرار به بدهی نماید، از ابتدا منکر قرض گرفتن از فرد طلبکار شده و با یک قسم، ادّعای خود را ثابت نماید و از آنجا که برای اثبات ادّعای حقّ و صدق خود، اضطرار به این کذب دارد، این کذب حرام نخواهد بود، ولی باید توریه نماید تا کلام و ادّعای او از کذب خارج گردد.

    3. یعنی اینکه واقعاً فرد طلبکار، ذمّه او را از پرداخت دین، ابراء نموده و یا آنکه بدهکار، بدهی خود را به طلبکار پرداخت کرده باشد.

    4. مثل اینکه فردی که در سال گذشته از محمّد قرض گرفته بگوید: «و الله ما طلبنى محمد شيئا فى يوم من الايام»، امّا نیّت او از این کلام آن باشد که «فی یوم من ایّام هذا العام».

    5. ای علی انکار الودیعة.

    6. البتّه چنین عبارتی در لمعه وجود ندارد، ولی ایشان به همین مضمون، در مورد شخص ودعیّ که فرد ظالمی قصد غصب ودیعه او را نموده می فرمایند[2] : «نعم یجب علیه الیمین لو قنع بها الظالم فیورّی».

    7. ای شرح اللمعة.

و في جامع المقاصد في باب المكاسب: «يجب التورية بما يخرجه عن الكذب» انتهى.

و وجه ما ذكروه (1) أنّ الكذب حرام و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات (2)، مع أن قبح الكذب عقليّ، فلا يسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه (3) على قبحه (4)، و يتوقّف تحقّقه (3) على تحقّقه (4)، و لا يكون التوقف (5) إلّا مع العجز عن التورية.

و هذا الحكم (6) جيّد، إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك (7).

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: احلف باللّه كاذباً و نجِّ أخاك من القتل».

و صحيحةِ إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف له (8) لينجو به (9) منه (10)، قال: لا بأس و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال: نعم».

و عن الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: «اليمين على وجهين إلى أن قال: فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً و لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره».

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ما ذکروه هؤلاء الفقهاء من وجوب التوریة عند الضرورة الی الکذب.

    2. ای تحت عمومات حرمة الکذب.

    3. ای هذا العنوان الحسن.

    4. ای الکذب.

    5. ای توقّف تحقّق هذا العنوان الحسن علی تحقّق الکذب.

    6. ای وجوب التوریة عند الضرورة الی الکذب.

    7. ای عدم اعتبار عدم القدرة علی التوریة فی جواز الکذب عند الضرورة.

    8. ای للسلطان.

    9. ای بالحلف.

    10. ای من السلطان.

و في موثقة زرارة بابن بكير (1): «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا».

و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو أُكره أو اضطر إليه (2) و قال: ليس شي‌ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب و فيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية (3).

و (4) أما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة، عليه، فهو و إن كان مسلّما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب في الإصلاح و عن السب و التبرّی مع الإكراه مع أنه قبيح عقلا أيضا مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعسر كما لا يخفی.

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی وجه صحیحه نبودن و بلکه موثّقه بودن این روایت، حضور ابن بکیر در سلسله سند می باشد، زیرا اعتبار روایات تابع اخسّ و پایین ترین روات می باشد و لذا هر چند باقی روات این روایت، امامی عادل هستند، ولی چون جناب ابن بکیر، امامی عادل نبوده و بلکه صرفاً ثقه هستند، لذا این روایت موثّقه می گردد.

    2. ای الی الحلف.

    3. وجه صعوبت التزام فقیه به تقیید روایات مطلقه دالّ بر جواز حلف کاذب للضرورة، به خصوص صورتی که قدرت بر توریه وجود نداشته باشد اوّلاً کثرت این روایات مطلقه می باشد که آنها را عرفاً در حکم صریح قرار داده و لذا ابای از تقیید خواهند داشت و دیگری آن است که اطلاق این مطلقات همانطور که مرحوم مصنّف به زودی با عبارت «مع ان ایجاب التوریة علی القادر لا یخلو عن الالتزام بالعسر» بیان می فرمایند، ، معتضد به قاعده نفی حرج می باشد.

    4. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که اگرچه اخبار دالّ بر جواز حلف کاذب در صورت اضطرار به کذب، مطلق بوده و مقیّد به عدم قدرت بر توریه نیستند، ولی قرینه عقلیّه بر تقیید وجود دارد، زیرا عقل کذب را همواره قبیح می داند مگر آنکه تحقّق مصلحتی که مهمتر از مفسده کذب است، متوقّف بر کذب بوده و هیچ راه دیگری نداشته باشد، در حالی که در صورتی که فرد، قدرت بر توریه دارد، تحصیل مصلحت اهمّ، متوقّف بر کذب نیست و از راه توریه نیز حاصل می شود، لذا در موارد قدرت بر توریه، عقل حکم به قبح کذب خواهد نمود؛

مرحوم مصنّف در پاسخ به این سؤال و اشکال می فرمایند:

اوّلاً اگرچه حکم عقل به قبح کذب در صورتی که تحقّق مصلحت اهمّ، متوقّف بر کذب نباشد و از راه توریه نیز حاصل شود، امری مسلّم و غیر قابل خدشه است، ولی این منافات ندارد با آنکه شارع مقدّس، از آن عفو نموده باشد و اطلاق روایات دالّ بر جواز حلف کذب و عدم تقیید آنها به عدم قدرت بر توریه نشانه عفو شارع از قبح عقلی این کذب می باشد؛

و ثانیاً بر فرض که دلیلی بر عفو شارع از قبح عقلی این کذب نیز وجود نداشته و حکم اوّلی آن، حرمت کذب و وجوب توریه باشد، ولی از آنجا که الزام به توریه مستلزم عسر است، ادلّه نفی عسر و حرج، به عنوان یک حکم ثانوی، وجوب توریه را رفع نموده و کذب را جایز می گرداند.