موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة الثامنة عشر: الکذب /المقام الاوّل: فی کونه من الکبائر

الكذب حرام بضرورة العقول و الأدیان، و یدلّ علیه الأدلّة الأربعة (1)، إلّا أنّ الذی ینبغی الكلام فیه مقامان: أحدهما فی أنّه من الكبائر و الثانی فی مسوّغاته.

أمّا الأوّل، فالظاهر من غیر واحد من الأخبار كالمروی فی العیون بسندٍ عن الفضل بن شاذان (2) لا یقصر عن الصحیح (3)، و المروی عن الأعمش فی حدیث شرائع الدین (4) عدّه من الكبائر.

_____________________________________________________________________________________________

    1. امّا کتاب دلالت بر حرمت کذب دارد مثل آیه شریفه ﴿و اجتنبوا قول الزور﴾[1] ، امّا سنّت مثل روایت «جعلت الخبائث کلّها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب»[2] ، همچنین راجع به این مسأله در کلام بسیاری فقهاء تصریح به اجماع شده و عقل نیز مستقلّاً دلالت بر قبح کذب دارد.

البتّه باید توجّه داشت که این اجماع، مدرکی و یا حدّ اقل محتمل المدرکیّة بوده و دلیل مستقلّی به شمار نمی رود؛ همچنانکه دلیل عقل نیز همچون اجماع، فی الجمله دلالت بر قبح و حرمت کذب دارد، نه بالجمله و به صورت مطلق و حتّی در خصوص اکاذیبی که هیچ مفسده ای بر آنها مترتّب نمی شود و یا آنکه حتّی مصالحی نیز بر آنها مترتّب می گردد؛

بنا بر این آنچه به صورت مطلق دلالت بر حرمت کذب دارد، تنها کتاب و سنّت می باشد[3] .

    2. امام رضا (ع) در پایان این روایت می فرمایند[4] : «... و اجتنابُ الکبائر و هی ... الکَذِب ...».

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا شخصیّت رجالی دو تن از روات این حدیث، مجهول می باشد: یکی جناب «احمد بن یحیی بن زکریا القطان» و دیگری جناب «تمیم بن بهلول» و وثاقت یک تن از روات نیز ثابت نشده است یعنی جناب «بکر بن عبد الله بن حبیب».

    4. امام صادق (ع) در بخشی از این روایت می فرمایند[5] : «... و الکبائر محرّمة و هی ... و الکَذِب ...».

و فی الموثّقة بعثمان بن عیسى (1)[6] : «إنّ اللّه تعالى جعل للشرّ أقفالًا و جعل مفاتیح تلك الأقفال الشراب و الكذب شرٌّ من الشراب» (2).

و أُرسل عن رسول الله صلّى اللّه علیه و آله و سلم[7] : «أ لا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللّه و عقوق الوالدین و قول الزور» أی الكذب.

و عنه صلّى اللّه علیه و آله و سلم[8] : «أنّ المؤمن إذا كذب بغیر عذر لعنه سبعون ألف مَلَك و خرج من قلبه نَتْنٌ حتى یبلغ العرش و كتب اللّه علیه بتلك الكذبة سبعین زِنْیة أهونها كمن یزنی مع امّه».

و یؤیده ما عن العسكری صلوات اللّه علیه: «جُعلت الخبائث كلّها فی بیت واحد و جُعل مفتاحها الكذب.. الحدیث»[9] ؛ فإنّ مفتاح الخبائث كلّها كبیرة لا محالة (3).

و یمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى: ﴿إِنَّمٰا یفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذِینَ لٰا یؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ﴾[10] ؛ فجعل الكاذبَ غیرَ مؤمن بآیات اللّه، كافراً بها (4).

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی موثّقه بودن این روایت به سبب وجود جناب «عثمان بن عیسی» در سلسله سند آن می باشد.

مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب در توضیح این عبارت می فرمایند: همه روات در سلسله سند این روایت، امامی عادل هستند و تنها نقصی که در روایت وجود دارد، به لحاظ حضور جناب «عثمان بن عیسی» است که از واقفیّه می باشد و اگرچه وثاقت او ثابت است، ولی عدالت نداشته و لذا روایت به سبب حضور ایشان در سند، از صحیحه تبدیل به موثّقه می شود، زیرا اعتبار سند یک روایت، تابع اخسّ روات می باشد[11] ؛

مرحوم کشّی در ترجمه جناب عثمان بن عیسی می فرمایند[12] : «جناب عثمان بن عیسی که از وکلای امام کاظم (ع) بود، برای خودداری از پرداخت وجوهات شرعیّه و کنیز هایی که از ایشان در دست داشت، از واقفیّه شده و امامت امام رضا (ع) را نپذیرفت، ولی در پایان عمر، توبه نموده و تمامی اموالی را که از امام کاظم (ع) در دست داشت، به امام رضا (ع) تسلیم نمود».

باید توجّه داشت که صرف واقفی بودن این افراد اگرچه دلیل بر عدم عدالت آنهاست، ولی دلیل بر عدم وثاقت آنها نخواهد بود، زیرا اصحاب امامیّه روایاتی که اینگونه روات در زمان صحّت مذهب و عقیده شان نقل نموده اند را معتبر می دانند؛

به عنوان مثال مرحوم کشّی راجع به ایشان می فرمایند[13] : «و لا يتهمون عثمان بن عيسى‌» یعنی اصحاب امامیّه، ایشان را متّهم به کذب نمی کرده اند، و در جای دیگر بالاتر رفته و می فرمایند[14] : «برخی به جای «حسن بن علی بن فضّال»، جناب «عثمان بن عیسی» را به عنوان اصحاب اجماع ذکر نموده اند»، یعنی کسانی که امامیّه اجماع دارند از غیر ثقه روایت نقل نمی کنند.

    2. به نظر می رسد این روایت حتّی بنا بر صحّت سند نیز قابل التزام نباشد، زیرا لازمه التزام به این روایت و امثال آن همچون روایت «الکذب یعادل سبعین زنیة اهونها کمن یزنی مع أمّه» آن است که در موارد تزاحم شرب خمر یا هفتاد زنا که کمترینش زنای با مادر می باشد با کذب، شرب خمر یا زنا اولی دانسته شود و گفته شود اگر کسی مکلّف را اکراه کرد که یا دروغ بگویید یا شراب بخورید و یا اینکه یا دروغ بگویید و یا هفتاد بار زنا بکنید، مکلّف باید شراب نوشیده و یا تن به هفتاد بار زنا بدهد ولی دروغ نگوید در حالی که هیچیک از فقهاء به چنین امری ملتزم نمی شوند[15] .

بنا بر این نهایتاً در توجیه اینگونه روایات می توان گفت اولویّت دروغ نسبت به سائر گناهان در این روایات، صرفاً مبالغه و برای بیان شدّت قبح دروغ بوده و استعمالی حقیقی نمی باشد تا اولویّت مطلقه و از جمله اولویّت در کبیره بودن از آن استنباط گردد.

    3. وجه اینکه مرحوم مصنّف این روایت را مؤیّد کبیره بودن کذب دانسته و از آن تعبیر به دلیل نمی نمایند آن است که ممکن است گفته شود از کجا معلوم کلید، از گناهانی که قفل زده شده اند اهمّ بوده باشد، زیرا ای چه بسا کلید قفل یک خزینه، از خود آن خزینه کم اهمّیّت تر و کم ارزش تر می باشد.

    4. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ایمان در این آیه شریفه از خصوص افترا زننده به خداوند نفی شده، نه مطلق افترا زننده و نه مطلق کاذب؛

بنا بر این در صورتی که فردی به غیر خدا افترا ببندد و یا آنکه دروغی بگوید بدون اینکه به کسی افترا ببندد، این آیه هیچ گونه دلالتی بر نفی ایمان از او و در نتیجه کبیره بودن گناه و کذب او نداشته و کبیره بودن مطلق کذب را اثبات نخواهد نمود[16] .

و لذلك كلِّه أطلق جماعة كالفاضلین و الشهید الثانی فی ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر من غیر فرق بین أن یترتّب على الخبر الكاذب مفسدة (1) أو لا یترتب علیه شی‌ء أصلًا (2).

و یؤیده (3) ما روی عن النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم فی وصیته لأبی ذر رضوان الله علیه[17] : «ویلٌ للذی یحدّث فیكذب لیضحِكَ به القوم، ویلٌ له ویلٌ له ویلٌ له»؛ فإنّ الأكاذیب المضحكة لا یترتّب علیها غالباً إیقاع فی المفسدة.

نعم، فی الأخبار ما یظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبیرة:

مثل روایة أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إنّ الكذب على اللّه تعالى و رسوله من الكبائر»؛ فإنّها ظاهرة فی اختصاص الكبیرة بهذا الكذب الخاص (4)،

لكن یمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشدیدة العظیمة، و لعلّ هذا أولى من تقیید المطلقات المتقدّمة (5)؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل اینکه به واسطه این دروغ، جان، مال و یا آبروی محترمی به خطر بیافتد.

    2. مثل اینکه بگوید دیدم پشه ای در هوا پرواز می کرد در حالی که چنین نبوده است.

    3. ای و یؤیّد اطلاق کون الکذب کبیرةً، سواءٌ یترتّب علیه مفسدةٌ او لا.

    4. ظهور این روایت در اختصاص کبیرة به کذب خاصّ، از باب مفهوم لقب است که همانطور که در مبحث مفاهیم گفته شده است، از اضعف مفاهیم می باشد، لذا این روایت مقیّد نیست و بلکه مجمل بوده و قدر متیقّن از آن، اثبات حرمت برای کذب علی الله و کذب علی الرسول می باشد و نسبت به حرمت کذب در غیر از این دو مورد ساکت است و هیچگونه تعارضی با روایات مطلقه دالّ بر حرمت مطلق کذب نخواهد داشت، زیرا این دو از قبیل مثبتین بوده و همانطور که در علم اصول بحث شده است، مطلق و مقیّدی که مثبتین بوده و به لحاظ نفی و اثبات، یکسان باشند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

    5. زیرا مطلقات سابقه، کثیر هستند و کثرت این مطلقات مانع از آن می شود که به واسطه مقیّد واحده یا قلیله تقیید زده شوند و اگر متکلّم بخواهد چنین مطلقاتی را تقیید بزند، باید مقیّد را نیز کثیر ذکر نماید؛

توضیح مطلب آن است که حمل مطلق بر مقیّد، جمعی عرفی است و عرف تنها در صورتی این جمع را می پسندد که یا مطلقات و مقیّدات به لحاظ تعداد تقریباً یکسان باشند و یا آنکه تعداد مقیّدات، بسیار بیشتر از مطلقات باشد، امّا در صورتی که تعداد مطلقات بسیار بیشتر از مقیّدات باشد، عرف به صرف وجود چند مقیّد معدود، دست از اطلاق مطلق بر نداشته و آن را حمل بر مقیّد نمی نماید، بلکه تعارض این دو مستقرّ شده و قواعد تعادل و تراجیح اجرا می گردد که یکی از این قواعد، ترجیح روایت مشهور می باشد و لذا مطلق مشهور، بر مقیّد معدود مقدّم شده و به اطلاق خود باقی می ماند.

و فی مرسلة سیف بن عمیرة عن أبی جعفر علیه السلام قال[18] : «كان یقول علی بن الحسین علیهما السلام لولده: اتّقوا الكذب الصغیر منه و الكبیر فی كلّ جِد و هَزْل؛ فإنّ الرجل إذا كذب فی الصغیر اجترأ على الكبیر.. الخبر». و یستفاد منه: أنّ عظم الكذب باعتبار ما یترتّب علیه من المفاسد.

و فی صحیحة ابن الحجاج[19] : «قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الكذّاب هو الذی یكذب فی الشی‌ء؟ قال: لا، ما من أحد إلّا و یكون منه ذلك و لكن المطبوع على الكذب»؛ فإنّ قوله: «ما من أحد.. الخبر» یدلّ على أنّ الكذب من اللَّمَم (1) الذی یصدر من كل أحد، لا من الكبائر (2).

و عن الحارث الأعور عن علی علیه السلام قال[20] : «لا یصلح من الكذب جِدّ و [لا] هَزْل و لا یعِدَنَّ أحدكُم صبیه ثم لا یفی له، إنّ الكذب یهدی إلى الفجور و الفجور یهدی إلى النار و ما زال أحدكم یكذب حتى یقال: كذب و فجر.. الخبر»؛ و فیه أیضاً إشعار بأنّ مجرّد الكذب لیس فجوراً (3) (4).

_____________________________________________________________________________________________

    1. «لَمَم» به معنای گناهان صغیره می باشد کقوله تعالی: ﴿الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الّا اللَّمَم﴾[21] .

    2. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این روایت صرفاً دلالت دارد بر اینکه کذب اندک، چیزی است که از عامّه مردم صادر می شود، ولی دلالت ندارد بر اینکه آنچه از عامّه مردم صادر می شود، لزوماً گناه صغیره می باشد، زیرا ای چه بسا گناهانی که کبیره بودن آنها محرز است و در عین حال از عامّه مردم نیز صادر می شوند مثل غیبت.

بر این اساس، این روایت تنها آثار خاصّ کذّاب را از فرد کاذب، نفی می نماید مثل قوله تعالی: «إنّ الله لا یهدی من هو مسرفٌ کذّاب» که طبق این روایت دانسته می شود مجازات عدم هدایت مذکور در این آیه شریفه، مختصّ به فرد کذّاب بوده و شامل کذب اندک که از عامّه مردم صادر می شود، نمی گردد؛ و امّا اینکه جمیع آثار کذّاب، چه آثار خاصّه مثل عدم هدایت و چه آثار مشترکه بین کذّاب و غیر او مثل کبیره بودن گناه او، از کذب اندک که از عامّه مردم صادر می شود، نفی گردد و لذا کذب اندک، گناه کبیره نبوده و بلکه صغیره باشد، این روایت به هیچ وجه دلالتی بر این مطلب نخواهد داشت[22] .

    3. بنا بر این، مطلق کذب، گناه کبیره نیست، بلکه خصوص کذب کثیر که منجرّ به فجور و سپس منجرّ به نار می شود، گناه کبیره می باشد.

    4. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا بر فرض صحّت سند چنین روایاتی، دلالت آنها بر خلاف اجماع بوده و قابل پذیرش نخواهد بود، تا چه رسد به این روایت که مبتلای به ضعف سند نیز می باشد؛

توضیح مطلب آن است که فجور در لغت به معنای گناه می باشد[23] ، لذا این روایت دلالت بر آن خواهد داشت که مجرّد کذب، فجور و گناه نیست و اساساً حلال می باشد در حالی که این بر خلاف اجماع مسلمین و بلکه بر خلاف ضروریّات دین اسلام می باشد[24] .

و قوله: «لا یعِدَنَّ أحدكم صبیه ثم لا یفی له»، لا بدّ أن یراد به النهی عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء (1)، و هو (2) المراد ظاهراً بقوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ﴾[25] (3)، بل الظاهر عدم كونه (4) كذباً حقیقیا و أنّ إطلاق الكذب علیه (4) فی الروایة لكونه (4) فی حكمه (5) من حیث الحرمة، أو لأنّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما أنّ سائر الإنشاءات كذلك (6)؛

و لذا ذكر بعض الأساطین (7) أنّ الكذب و إن كان من صفات الخبر، إلّا أنّ حكمه یجری فی الإنشاء المُنبِئ عنه (8)، كمدح المذموم (9)، و ذم الممدوح (10)، و تمنّی المَكارِه (11)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. زیرا وعده با اضمار نیّت وفاء، حتّی در صورتی که فرد وعده دهنده نتواند به وعده خود وفاء نماید، اساساً کذب نمی باشد.

    2. ای اضمار عدم الوفاء.

    3. ای أن تقولوا ما لا یریدون فعله.

    4. ای الوعد مع اضمار عدم الوفاء.

    5. ای فی حکم الکذب.

    6. فیکون کذباً حقیقیّاً، لأنّ الکذب عبارةٌ عن عدم مطابقة الخبر للواقع و الوعد مع اضمار عدم الوفاء، ملازمٌ للاخبار عن العزم بایقاع الفعل مع انّه مخالفٌ للواقع.

    7. ای کاشف الغطاء «رحمة الله علیه».

    8. ای الانشاء المُنبِئ عن الخبر.

    9. لأنّه یُنبِئُ عن کونه ممدوحاً مع انّه مذمومٌ فی الواقع.

    10. لأنّه یُنبِئُ عن کونه مذموماً مع انّه ممدوحٌ فی الواقع.

    11. مثل اینکه کسی که خواهان زندگی بوده و از مرگ کراهت دارد بگوید: «اللهمّ أمِتنی»؛ زیرا این انشاء، دلالت بر یک قضیّه خبریّه دارد و آن اینکه «الموت محبوبٌ لی» در حالی که این قضیّه خبریّه مخالف با واقع بوده و کاذب می باشد.

و ترجّی غیرَ المتوقَّع (1)، و إیجاب غیر الموجِب (2)، و ندب غیر النادِب (3)، و وعد غیر العازِم (4).

و كیف كان (5)، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد (6) فی الكذب؛ لعدم كونه (7) من مقولة الكلام، نعم، هو (7) كذب للوعد بمعنى جعله مخالفاً للواقع، كما أنّ إنجاز الوعد صدق له (8) بمعنى جعله مطابقاً للواقع فیقال: ﴿صادق الوعد﴾[26] و ﴿وعد غیر مكذوب﴾[27] ؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل اینکه کسی که امید و توقّع گران شدن دلار را ندارد بگوید امیدوارم دلار گران شود؛ زیرا این انشاء، دلالت بر یک قضیّه خبریّه دارد و آن اینکه «من توقّع گران شدن دلار را دارم» در حالی که این قضیّه خبریّه مخالف با واقع بوده و کاذب می باشد.

    2. مثل اینکه مولی به بنده اش بگوید فلان کار بر تو واجب است در حالی که آن کار را واجب نمی داند؛ زیرا این انشاء، دلالت بر یک قضیّه خبریّه دارد و آن اینکه «من این کار را واجب می دانم» در حالی که این قضیّه خبریّه مخالف با واقع بوده و کاذب می باشد.

    3. مثل اینکه مولی به بنده اش بگوید از تو خواهش می کنم فلان کار را انجام دهی در حالی که دوست ندارد آن کار انجام شود؛ زیرا این انشاء، دلالت بر یک قضیّه خبریّه دارد و آن اینکه «من این کار را برای تو مستحبّ می دانم» در حالی که این قضیّه خبریّه مخالف با واقع بوده و کاذب می باشد.

    4. مثل اینکه پدر به فرزندش وعده دهد برایت دو چرخه می خرم در حالی که نمی خواهد چنین کاری را انجام دهد؛ زیرا این انشاء، دلالت بر یک قضیّه خبریّه دارد و آن اینکه «من تصمیم دارم برای تو دوچرخه بخرم» در حالی که این قضیّه خبریّه مخالف با واقع بوده و کاذب می باشد.

    5. ای سواء کان الوعد مع اضمار عدم الوفاء کذباً حقیقةً او فی حکم الکذب.

    6. ای عدم العمل بالوعد.

    7. ای خلف الوعد.

    8. ای للوعد.

و الكذب بهذا المعنى (1) لیس محرّماً على المشهور و إن كان غیر واحد من الأخبار ظاهراً فی حرمته (2)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای بمعنی جعل الوعد مخالفاً للواقع.

    2. مثل روایت صحیحه هشام بن سالم که می گوید[28] : «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن اخلف فبخلف اللّه بدء و لمقته تعرض و ذلك قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ»؛ ظاهر از تنزیل وعد منزله نذر در صدر این روایت و صریح عبارت «فبخلف الله بدء و لمقته تعرض»، وجوب وفاء به نذر می باشد؛

و مثل صحیحه شعيب عقرقوفی که به نقل از امام صادق (ع) می گوید[29] : «قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد».

باید توجّه داشت اگرچه این روایات، هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت بر وجوب وفای به عهد، تمام می باشند، ولی از آنجا که وعده دادن از مسائل مورد ابتلای مردم بوده و مشهور در میان امامیّه، عدم وجوب وفاء به عهد می باشد، نمی توان به این روایات عمل نموده و حجّت نیستند[30] ؛ زیرا در علم اصول بیان گردید خبر واحد از باب ظنّ نوعی حجّت می باشد و عدالت روات و تمامیّت دلالت حدیث، تنها در صورتی موجب حجّیّت یک روایت می گردد که برای نوع افراد، ظنّ به صدور مضمون روایت از امام (ع) به صورت جدّی و بدون تقیّه ایجاد نماید، در حالی که در مسأله وعد که امری مبتلا به عوام بوده و مشهور فقهاء نیز قائل به عدم وجوب وفاء به وعد می باشند، عدالت روات و تمامیّت دلالت صرف این دو حدیث، برای نوع افراد، ظنّ به صدور مضمون روایت از امام (ع) به صورت جدّی و بدون تقیّه حاصل نمی کند؛

بله، اگر احادیثی که به لحاظ سند و دلالت تمام بوده و دلالت بر وجوب وفاء به عهد داشتند، متضافر و کثیر بودند، با عموم ابتلاء به مسأله و شهرت بر عدم وجوب وفاء به عهد در میان فقهاء، مقابله نموده و ظنّ نوعی به صدور مضمون خود از امام (ع) به صورت جدّی و بدون تقیّه حاصل می نمود.

و فی بعضها الاستشهاد بالآیة المتقدمة (1).

_____________________________________________________________________________________________

    1. مراد آیه شریفه «کبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون»[31] می باشد، ولی به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا این آیه صرفاً دلالت بر حرمت قول بدون عمل دارد، نه وجوب عمل به قول، چرا که همانطور که در مسأله ضدّ از بحث نواهی در علم اصول گذشت، حرمت شیء دلالت بر وجوب ضدّ آن ندارد، بنا بر این حدّ اکثر صرفاً دلالت بر حرمت وعده ای دارد که فرد وعده دهنده عزم بر وفای به آن ندارد، نه وجوب وفاء به وعده ای که سابقاً داده است، چه عزم بر وفای به آن داشته باشد و چه نداشته باشد؛ مضاف بر آنکه ممکن است این آیه شریفه اساساً ربطی به وعده نداشته باشد و مراد از آن توصیه مردم به نیکیها از جانب کسانی باشد که به گفته خود عمل نمی نمایند مثل آیه شریفه[32] :﴿أ تأمرون الناس بالبرّ و تنسون انفسکم﴾[33] .