موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /الاقوال فی المعاطاة

متن کتاب: بل قد یقال إن الآیة دالة عرفا بالمطابقة على صحة البیع (1)، لا مجرد الحكم التكلیفی (2)، لكنها (3) محل تأمل (4)؛

و (5) أما منع صدق البیع علیه (6) عرفا، فمكابرة و (7) أما دعوى الإجماع فی كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بیعا كابن زهرة فی الغنیة، ف‌مرادهم بالبیع، المعاملة اللازمة التی هو أحد العقود و لذا (8) صرح فی الغنیة بكون الإیجاب و القبول من شرائط صحة البیع (9)

    1. زیرا عرفاً «حلّیّت» به معنای «صحّت» می باشد.

    2. ای حتّی تکون دلالة الآیة علی صحّت البیع و افادته الملکیّة، التزامیّاً.

    3. ای دلالة الآیة عرفاً بالمطابقة علی صحّة البیع.

    4. وجه تأمّل در اراده معنای «صحت» از «حلّیّت» در این آیه شریفه آن است که خداوند متعال در ادامه این آیه شریفه و در مقابل «احلّ الله البیع» می فرماید: «و حرّم الربا» و از آنجا که حرمت در ربا، صرفاً تکلیفیّه می باشد، به قرینه مقابله دانسته می شود که مراد از حلّیّت در بیع نیز بالمطابقة، حلّیّت تکلیفیّه است یعنی اباحه جمیع تصرّفات مترتّب بر بیع، نه حلّیّت وضعیّه عرفیّه یعنی صحّت بیع.

    5. این واو، واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که چه آیه شریفه «أحلّ الله البیع» بالمطابقة دلالت بر صحّت بیع و حصول ملکیّت در بیع داشته باشد و چه بالالتزام، معاطاة عرفاً بیع نیست تا این آیه شریفه دلالت بر صحّت معاطاة و حصول ملکیّت در آن داشته باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: ادّعای عدم بیعیّت معاطاة در نظر عرف، ادّعایی بلا دلیل بوده و بلکه عرف، معاطاة را بیع می شمارد.

    6. ای علی المعاطاة.

    7. این واو نیز واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که چه آیه شریفه «أحلّ الله البیع» بالمطابقة دلالت بر صحّت بیع و حصول ملکیّت در بیع داشته باشد و چه بالالتزام، اجماع وجود دارد بر اینکه معاطاة، بیع نیست و لذا این آیه شریفه دلالت بر صحّت معاطاة و حصول ملکیّت در آن نخواهد داشت؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: مراد مجمعین از عدم بیعیّت معاطاة آن است که معاطاة آن بیعی نیست که از عقود لازمه می باشد، نه اینکه معاطاة مطلقاً بیع نیست؛ زیرا اگر مراد ایشان از بیع، حقیقت و مفهوم بیع بود، باید ایجاب و قبول را از شرائط تحقّق اصل حقیقت و مفهوم بیع قرار می داد، نه از شرائط صحّت آن به عنوان عقدی لازم.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و اشکال به جای خود باقی باشد[1] ، زیرا شرائط بیع به دو دسته شرائط صحّت و شرائط لزوم تقسیم می شوند و مرحوم ابن زهره به وضوح، ایجاب و قبول را از شرائط صحّت بیع می دانند و نه از شرائط لزوم آن، لذا نهایتاً این کلام ایشان دلالت بر آن خواهد داشت که مراد ایشان از بیع، معامله صحیحه می باشد، نه معامله لازمه و در نتیجه فرمایش ایشان در معاطاة مبنی بر عدم بیعیّت معاطاة به این معناست که معاطاة، مطلقاً بیع نبوده و از عقود صحیحه نیز به حساب نمی آید، نه اینکه صرفاً از عقود لازمه نمی باشد آنگونه که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند.

    8. ای لأنّ مراد المجمعین من البیع، خصوص المعاملة اللازمة اللتی هو احد العقود.

    9. زیرا اگر مراد ایشان از بیع، حقیقت و مفهوم بیع بود، باید ایجاب و قبول را از شرائط تحقّق اصل حقیقت و مفهوم بیع قرار می داد، نه از شرائط صحّت آن به عنوان عقدی لازم[2] .

متن کتاب: و (1) دعوى أن البیع الفاسد عندهم لیس بیعا، قد عرفت الحال فیها (2).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

برای فهم این اشکال توجّه به این مقدّمه لازم است که مرحوم مصنّف مدّعی شدند بیع در آیه شریفه «أحلّ الله البیع»، به معنای بیع عرفی بوده و لذا شامل معاطاة نیز می شود و دلالت بر اباحه جمیع تصرّفات در معاطاة خواهد داشت و اجماع بر عدم بیعیّت معاطاة نیز با این مطلب منافاتی ندارد، زیرا مراد مجمعین از بیع، خصوص بیعی است که از عقود لازمه باشد، نه مطلق بیع در حالی که بیع در آیه شریفه «أحلّ الله البیع»، مطلق بوده و شامل بیعی که از عقود غیر لازمه باشد یعنی معاطاة نیز می شود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود حاصل اشکال آن است که مرحوم مصنّف در واقع ادّعا نمودند میان اجماع بر عدم بیعیّت معاطاة با شمول آیه شریفه «أحلّ الله البیع» نسبت به معاطاة، منافاتی وجود ندارد و این ادّعا تنها در صورتی صحیح است که مبنای مجمعین آن باشد که لفظ بیع برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است، چون در این صورت اجماع آنها بر اینکه معاطاة بیع صحیح لازم نیست با شمول آیه شریفه نسبت به مطلق بیع اعمّ از بیع فاسد، از جمله معاطاة، منافاتی نخواهد داشت؛

در حالی که مبنای مجمعین آن است که لفظ بیع برای خصوص بیع صحیح وضع شده است و بنا بر این مبنی، اجماع آنها بر اینکه معاطاة بیع صحیح لازم نیست با شمول آیه شریفه نسبت به معاطاة که بیعی فاسد است، منافات خواهد داشت، زیرا طبق این مبنا، آیه شریفه «أحلّ الله البیع»، اختصاص به بیع صحیح داشته و اجماع بر اینکه معاطاة بیع صحیح لازم نیست موجب خروج معاطاة از تحت این آیه شریفه خواهد گردید.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند این ادّعا که مبنای مجمعین آن است که لفظ بیع، برای خصوص بیع صحیح وضع شده و شامل بیع فاسد نمی شود، همانطور که سابقاً گذشت، ادّعایی بی اساس بوده و مجمعین نیز قائل به وضع بیع برای اعمّ از صحیح و فاسد هستند [3] .

    2. اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند سابقاً بیان گردید که مبنای صحیح در لفظ بیع آن است که برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است، اشاره به مطلبی است که سابقاً از جامع المقاصد درباره بیعیّت معاطاة نقل فرمودند. ایشان به نقل از جامع المقاصد فرمودند: «لأنّها بيع بالاتّفاق حتّى من القائلين بفسادها» که به صراحت دلالت بر آن دارد که حتّی قائلین به فساد معاطاة یعنی همین مجمعین بر اینکه معاطاة، بیع صحیح لازم نیست نیز قائل به بیعیّت معاطاة بوده و آن را بیع می دانند و این کاشف از آن است که مبنای مجمعین بر عدم بیعیّت معاطاة در لفظ بیع آن است که برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است[4] .