موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /الاقوال فی المعاطاة

متن کتاب: و (1) أما قوله (2): «و الأقوى» إلى آخره (3)، فهو إشارة إلى خلاف المفید رحمه الله و العامة القائلین باللزوم و إطلاق المعاوضة علیها (4) باعتبار ما قصده المتعاطیان و إطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار (5) أیضا و كذا اللزوم.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف فرمودند تا پیش از مرحوم محقّق ثانی، هیچکس در معاطاة قائل به ملک متزلزل نشده است و عبارت مرحوم علّامه در تحریر نیز که به لحاظ صدر آن، توهّم اراده ملک متزلزل در آن می رود، به قرینه ذیل آن به معنای اباحه تصرّف بوده و بر خلاف ظاهر اوّلیّه آن حمل می گردد.

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که اراده اباحه با چهار تعبیر در کلام ایشان سازگاری ندارد: یکی تعبیر «و الاقوی أنّ المعاطاة غیر لازمة»، زیرا این تعبیر، ظهور در ملک غیر لازم دارد نه اباحه تصرّف؛ دیگری اطلاق لفظ معاوضه بر معاطاة در عبارت «بل لکلٍّ منهما فسخ المعاوضة» که ظهور در آن دارد که معاطاة، بیع بوده و مفید ملک است، نه اباحه تصرّف مجرّد از ملک؛ سوّم تعبیر «فسخ» در همین عبارت که ظهور در آن دارد که معاطاة، مفید ملک است، زیرا اباحه تصرّف قابل بازگشت بوده و نیازی به فسخ ندارد؛ و چهارم تعبیر «لزوم» در عبارت «فإن تلفت لزمت» که ظهور در ملک لازم دارد، نه اباحه تصرّف.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به اشکال اوّل می فرمایند: این اشکال تنها در صورتی وارد است که این تعبیر در صدد بیان نظریّه مرحوم علّامه باشد، زیرا در این صورت گفته می شود این تعبیر ظهور در ملک غیر لازم داشته و اراده اباحه از آن، خلاف ظاهر آن خواهد بود، در حالی که اینطور نبوده و این تعبیر در صدد بیان نظریّه مرحوم علّامه نیست، بلکه صرفاً در مقام ردّ قول قائلین به ملک لازم مثل مرحوم شیخ مفید می باشد؛

همچنین ایشان در مقام پاسخ به سه اشکال آخر می فرمایند: این تعابیر همگی به اعتبار قصد متعاطیین است که همانطور که گذشت، معاطاة را به قصد تملیک انجام می دهند، لذا معاطاة به این اعتبار، معاوضه است، نیازمند فسخ می باشد و در صورت تلف عین، لازم می گردد، اگرچه به اعتبار حکم شرعی معاطاة یعنی اباحه تصرّف، نه معاوضه است، نه نیازی به فسخ دارد و نه در صورت تلف عین، لازم می گردد.

    2. ای قول العلّامة رحمه الله فی التحریر.

    3. مرحوم علّامه حلّی در تحریر فرمودند: «الأقوى أنّ المعاطاة غیر لازمة، بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة، فإن تلفت لزمت».

    4. ای علی المعاطاة.

    5. ای باعتبار ما قصده المتعاطیان.

متن کتاب: و یؤید ما ذكرنا (1) بل یدل علیه (2) أن الظاهر من عبارة التحریر فی باب الهبة، توقفها (3) على الإیجاب و القبول، ثم قال (4): «و هل یستغنى عن الإیجاب و القبول فی هدیة الأطعمة؟ الأقرب عدمه (5)، نعم یباح التصرف بشاهد الحال (6)» انتهى. و صرح بذلك (7) أیضا فی الهدیة (8)، فإذا لم یقل فی الهدیة بصحة المعاطاة، فكیف یقول بها فی البیع (9).

    1. ای ما ذکرنا من انّ العلّامة رحمه الله لا یقول بالملک المتزلزل فی المعاطاة.

    2. وجه اینکه مرحوم مصنّف، فرمایش مرحوم علّامه مبنی بر عدم صحّت معاطاة و عدم افاده معاطاة در هبه و هدیّه را ابتدا مؤیّد بر این می دانند که مرحوم علّامه در باب بیع نیز قائل به عدم صحّت معاطاة و عدم افاده معاطاة هستند نه دلیل بر آن این است که اینکه ایشان در باب هبه و هدیة، قائل به عدم صحّت معاطاة هستند نمی تواند دلیل بر آن قرار داده شود که در باب بیع نیز همین مبنی را دارند، بلکه صرفاً مؤیّدی بر این مطلب بوده و باعث رفع بعد اختیار این نظریّه توسّط مرحوم علّامه در باب بیع خواهد گردید؛

و امّا وجه اینکه مرحوم مصنّف از این مطلب با عبارت «بل یدلّ علیه»، استدراک نموده و در ادامه قائل به آن می شوند که فرمایش مرحوم علّامه مبنی بر عدم صحّت معاطاة و عدم افاده معاطاة در هبه و هدیّه دلیل بر این می دانند در باب بیع نیز قائل به عدم صحّت معاطاة و عدم افاده معاطاة هستند، قیاس اولویّت است که مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «فإذا لم یقل فی الهدیة بصحة المعاطاة، فكیف یقول بها فی البیع» به آن اشاره می نمایند.

    3. ای توقّف الهبة.

    4. ای قال العلّامة رحمه الله فی التحریر.

    5. ای عدم الاستغناء.

    6. زیرا حال اهداء شاهد بر آن است که مالک، تصرّف را اباحه نموده است.

    7. ای بعدم الاستغناء عن الایجاب و القبول.

    8. هبه اعمّ از هدیّه می باشد، هدیّه در خصوص اعیان است ولی هبه شامل حقوق نیز می شود مثلاً شخص می تواند به دیگری بگوید حقّ اولویّتم به صف اوّل نماز جماعت را که با زودتر حاضر شدن در مسجد، مستحقّ آن شده بودم به تو هبه کردم ولی نمی تواند بگوید هدیّه دادم.

    9. یعنی وقتی در هدیّه ای که اوّلاً عقد جائز است و ثانیاً شرعاً مبتنی بر آن دقّتی نیست که بیع، شرعاً و عرفاً مبتنی بر آن می باشد، قائلّ به صحّت معاطاة و افاده ملک نشده است، به طریق اولی در بیعی که اوّلاً عقد لازم است و ثانیاً شرعاً و عرفاً مبتنی بر دقّت می باشد، قائل به صحّت معاطاة و افاده ملک نخواهد گردید.

متن کتاب: و ذهب جماعة تبعا للمحقق الثانی إلى حصول الملك (1) و لا یخلو عن قوة، للسیرة المستمرة (2) على معاملة المأخوذ بالمعاطاة، معاملة الملك فی التصرف فیه بالعتق و البیع و الوطی و الإیصاء و توریثه و غیر ذلك من آثار الملك (3)

و یدل علیه (4) أیضا عموم (5) قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیعَ» حیث إنه یدل على حلیة جمیع التصرفات المترتبة على البیع (6) (7) (8)،

    1. ای بالمعاطاة.

    2. ای لسیرة المتشرّعة المستمرّة الی زمان المعصوم (ع) من دون ان یردع عنه.

    3. مثل هبه، تخمیس، تزکیه و حصول استطاعت حجّ.

    4. ای علی حصول الملک من المعاطاة.

    5. برخی اوقات، لفظ «عموم» و «اطلاق» به جای یکدیگر استعمال می شوند و همانطور که واضح است، در اینجا نیز عموم در معنای اطلاق استعمال شده است.

    6. ای علی ما یسمّی فی العرف بیعاً.

    7. ای سواء کانت متوقّفةً علی الملک ام لا.

    8. این آیه بالمطابقة دلالت بر حلّیّت جمیع تصرّفات مترتّب بر بیع داشته و بالالتزام دلالت بر حصول ملکیّت در بیع دارد؛

وجه استدلال به این آیه شریفه بر حصول ملکیّت در معاطاة آن است که معاطاة، عرفاً بیع به حساب می آید و طبق این آیه شریفه، تمامی تصرّفات مترتّب بر بیع، مباح می باشد، چه متوقّف بر ملک باشند و چه نباشند و حلّیّت تصرّفات متوقّف بر ملک نیز ملازم با ملکیّت می باشد؛ بنا بر این معاطاة، بیع بوده و طبق مدلول التزامی این آیه شریفه، مفید ملکیّت خواهد بود.

ممکن است گفته شود[1] طبق ظاهر این آیه شریفه، حلّیّت به نفس بیع تعلّق گرفته و لذا صرفاً دلالت بر حلّیّت نفس انشاء بیع خواهد داشت، نه حلّیّت تصرّفات مترتّب بر آن؛

پاسخ آن است که اگرچه ظاهر بدوی آیه شریفه، حلّیّت نفس انشاء بیع می باشد، ولی به قرینه اینکه حلّیّت صرف انشاء بیع صرف نظر از تصرّفات مترتّب بر آن، امری بدیهی بوده و شبهه ای در آن وجود ندارد تا نیاز به بیان داشته باشد، لذا این آیه حمل بر خلاف ظاهر خود شده و مراد از آن، حلّیّت تصرّفات مترتّب بر انشاء بیع خواهد بود، نه حلّیّت نفس انشاء بیع.