موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /الاقوال فی المعاطاة

متن کتاب: إذا عرفت ما ذكرنا (1)، فالأقوال فی المعاطاة على ما یساعده ظواهر كلماتهم ستّة (2):

اللزوم مطلقاً (3) (4) كما عن ظاهر المفید، و یكفی فی وجود القائل به، قول العلّامة رحمه اللّه فی التذكرة: «الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصیغة» (5)؛

و اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضی أو المعاملة لفظاً (6)، حكی عن بعض معاصری الشهید الثانی و بعض متأخری المحدّثین، لكن فی عدّ هذا من الأقوال فی المعاطاة تأمّل (7)؛

و الملك الغیر اللازم، ذهب إلیه المحقّق الثانی و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة و فی النسبة (8) ما عرفت؛

و عدم الملك مع إباحة جمیع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك (9) كما هو ظاهر عبائر كثیر بل ذكر فی المسالك: «أنّ كلّ من قال بالإباحة، یسوّغ جمیع التصرّفات (10)»؛

و إباحة ما لا یتوقّف على الملك (11)، و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشی الشهید على القواعد (12)، و هو المناسب (13) لما حكیناه عن الشیخ فی إهداء الجاریة من دون إیجاب و قبول (14).

    1. ای من توجیهی المحقّق الثانی و صاحب الجواهر «رحمة الله علیهما» لکلام المشهور من افادة المعاطاة للاباحة و ممّا ذکرنا فی توجیه کلام المشهور.

    2. مرحوم مصنّف در اینجا به قول هفتم، یعنی قول مرحوم کاشف الغطاء مبنی بر اینکه معاطاة، بیع نیست ولی معامله ای مستقلّ است که قائم مقام بیع شده و مفید ملکیّت می باشد، اشاره ننموده اند[1] .

    3. ای لزوم البیع مطلقاً، سواء کان الدالّ علی ارادة البیع، لفظاً او غیره.

    4. روشن است که مفاد قول به لزوم مطلق بیع آن است که معاطاة نیز همچون سایر انواع بیع لفظی، بیع لازم می باشد.

    5. فیکون المشهور کون البیع بلا صیغة و هو المعاطاة، لازماً ایضاً.

    6. ای لزوم البیع بشرط کون الدالّ علی التراضی او المعاملة لفظاً و ان لم یکن ذلک اللفظ، الایجاب و القبول مثل ان یقولا: «نرضی بهذه المبادلة» او «نعامل هذه المعاملة» بدون الایجاب و القبول.

    7. توضیح اشکال مرحوم مصنّف بر اینکه این قول در بیع، از اقوال مطرح در معاطاة نیز شمرده شود نیازمند یک مقدّمه است و آن اینکه در رابطه با ماهیّت معاطاة، دو قول مطرح می باشد: برخی معاطاة را خصوص داد و ستدی می دانند که مجرّد از لفظ بوده و صرفاً با فعل داد و ستد انجام پذیرد و برخی دیگر معاطاة را اعمّ از این معنا دانسته و آن را مطلق داد و ستدی می دانند که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی نباشد، چه مجرّد از لفظ بوده و صرفاً با فعل داد و ستد انجام پذیرد و چه مشتمل بر لفظی باشد که ایجاب و قبول به حساب نمی آید مثل «نرضی بهذه المعاملة» او «نعامل هذه المعاملة»؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود طبق قول دوّم در ماهیّت معاطاة، این قول دوّم در بیع یعنی قول به لزوم بیع به شرط اشتمال بیع بر لفظ، از اقوال مطرح در معاطاة به حساب آمده و قولی مستقلّ از قول سوّم می باشد، زیرا مفید تفصیل بوده و معاطاتی که مشتمل بر لفظ غیر ایجاب و قبول است را مفید ملک لازم و معاطاتی که مشتمل بر لفظ نبوده و صرف فعل می باشد را مفید ملک غیر لازم می داند؛

امّا طبق قول اوّل در ماهیّت معاطاة که معاطاة را خصوص معامله ای می داند که مطلقاً خالی از لفظ بوده باشد، چه از ایجاب و قبول لفظی و چه از هر لفظ دیگری؛ این قول دوّم در بیع یعنی قول به لزوم بیع به شرط اشتمال بیع بر لفظ، از اقوال مطرح در معاطاة به حساب نمی آید، زیرا طبق این قول، معاطاة فعلی صرف، مفید ملک غیرلازم بوده و این همان قول سوّمی است که بعداً مطرح می شود و قول مستقلّی به حساب نخواهد آمد و تأمّل مرحوم مصنّف، بر اساس این قول اوّل در ماهیّت معاطاة می باشد؛

    8. ای نسبة هذا القول الی کلّ من قال بالاباحة.

    9. مثل الوطی و العتق و البیع.

    10. ای حتّی المتوقّفة علی الملک.

    11. ای اباحة التصرّفات التی لا تتوقّف علی الملک.

    12. البتّه مرحوم مصنّف، عین عبارت مرحوم شهید اوّل در حاشیه خود بر قواعد مرحوم علّامه را ذکر ننمودند، بلکه صرفاً نقل به معنا کرده و فرمودند: «أنّ المحكی عن حواشی الشهید على القواعد: المنع عمّا یتوقّف على الملك، كإخراجه فی خمسٍ أو زكاةٍ و كوطء الجاریة».

    13. وجه اینکه مرحوم مصنّف، از فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مثل فرمایش مرحوم شهید اوّل در حاشیه قواعد، تعبیر به ظاهر ننموده و به جای اینکه بفرمایند «و اباحة ما لا یتوقّف علی الملک هو الظاهر لما حکیناه عن الشیخ» می فرمایند: «و اباحة ما لا یتوقّف علی الملک هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ» آن است که فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مورد بیع معاطاتی نیست، بلکه در مورد هدیّه معاطاتی می باشد، لذا ظاهر قول ایشان به اباحه ما لا یتوقّف علی الملک در مورد هدیّه معاطاتی این نخواهد بود که در بیع معاطاتی نیز قائل به همین قول هستند، اگرچه می توان گفت چون ایشان در هدیّه معاطاتی قائل به اباحه تصرّفات غیر متوقّف بر ملک شده اند، مناسب آن است که در بیع معاطاتی نیز چنین قولی را قائل شوند.

    14. ای حیث اباح الشیخ رحمه الله فی المبسوط، اباحة کلّ تصرّفٍ باستثناء وطی الجاریة.

متن کتاب: و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً (1)، نسب إلى ظاهر النهایة، لكن ثبت رجوعه (2) عنه (3) فی غیرها (4).

و المشهور بین علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة‌ و إن قصد المتعاطیان بها (5) التملیك، بل لم نجد قائلًا به (6) إلى زمان المحقّق الثانی الذی قال به (6) و لم یقتصر على ذلك (7) حتى نسبه (8) إلى الأصحاب!

نعم، ربما یوهمه (9) ظاهر عبارة التحریر (10) حیث قال فیه: «الأقوى أنّ المعاطاة غیر لازمة، بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة، فإن تلفت لزمت (11)» انتهى (12).

    1. ای سواء کان من التصرّفات المتوقّفة علی الملک ام لا.

    2. ای رجوع صاحب النهایة و هو العلّامة الحلّی رحمه الله.

    3. ای عن هذا القول.

    4. ای غیر النهایة.

    5. ای بالمعاطاة.

    6. ای بثبوت الملک بالمعاطاة.

    7. ای علی القول بثبوت الملک بالمعاطاة خلافاً لاصحابنا الامامیّة.

    8. ای القول بثبوت الملک بالمعاطاة.

    9. ای القول بثبوت الملک بالمعاطاة قبل المحقّق الثانی.

    10. کتاب «تحریر الاحکام الشرعیّة علی مذهب الامامیّة»، نوشته مرحوم علّامه حلّی، متوفّای 726 هجری قمری است که حدود دو قرن پیش از مرحوم محقّق ثانی می زیسته اند.

    11. ای فإن تلفت العین، لزمت المعاطاة.

    12. وجه ایهام این عبارت در اراده قول به ملک غیر لازم آن است که تعبیر «غیر لازم» در این عبارت، فی حدّ نفسه و صرف نظر از قرائن ظهور در ملک غیر لازم دارد نه در اباحة، ولی از آنجا که نه پیش از ایشان و نه پس از ایشان تا زمان مرحوم محقّق ثانی کسی در مورد معاطاة، قائل به افاده ملکیّت نشده است، لذا نمی توان به این ظاهر تکیه کرده و ایشان را قائل به ملکیّت دانست، بلکه اگر ایشان واقعاً قائل به ملکیّت بودند، چون می خواستند خلاف اجماع در زمان خود قائل شوند، باید حتماً کلام صریحی در این زمینه ذکر نموده و مثلاً می فرمودند: «الاقوی انّ المعاطاة یفید الملک غیرَ اللازم» و لذا کلام ایشان به قرینه اجماع سابق، حمل بر خلاف ظاهر شده و گفته می شود اراده ملک غیر لازم از کلام ایشان، توهّمی بیش نبوده و مراد ایشان، اباحه مجرّده از ملک غیر لازمه می باشد.

متن کتاب: و لذا نسب ذلك (1) إلیه (2) فی المسالك، لكنّ قوله (3) بعد ذلك: «و لا یحرم على كلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البیع الفاسد» ظاهر فی أنّ مراده (4) مجرّد الانتفاع (5)؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك (6).

    1. ای القول بثبوت الملک بالمعاطاة.

    2. ای الی العلّامة رحمه الله.

    3. ای قول العلّامة رحمه الله فی التحریر.

    4. ای مراد العلّامة رحمه الله من قوله «غیر لازم».

    5. ای مجرّد اباحة الانتفاع، لا ثبوت الملک الغیر اللازم.

    6. توضیح مطلب آن است که اگر مقصود ایشان از عبارت «الأقوی انّ المعاطاة، غیر لازمة»، قول به ثبوت ملک بوده باشد، توّهّم مشابهت معاطاة به بیع فاسد و در نتیجه عدم اباحه تصرّفات پیش نمی آید تا ایشان برای دفع این توهّم، از واو استینافیّه استفاده نموده و بفرمایند: «و لا یحرم علی کلّ منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البیع الفاسد»، در حالی که اگر مقصود ایشان از عبارت «الأقوی انّ المعاطاة، غیر لازمة»، قول به عدم ثبوت ملک بوده باشد، ممکن است این توهّم پیش می آید که حال که ملک نیست، بیع فاسد بوده و انتفاع به آن نیز جایز نیست و ایشان با این عبارت در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده و در واقع می فرمایند اگرچه ملک نیست، ولی متعاطیین می توانند از مالی که از طرف مقابل دریافت نموده اند، انتفاع ببرند؛

بنا بر این این عبارت دوّم قرینه بر آن است که مراد ایشان از عبارت اوّل خود یعنی «الأقوی انّ المعاطاة، غیر لازمة»، قول به ثبوت ملک نبوده و بلکه قول به اباحه مجرّد از ملک می باشد.