موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /محلّ النزاع فی المعاطاة -بیان عبارات الفقهاء حتّی یظهر استبعاد توجیه المحقّق الکرکی و صاحب الجواهر رحمهما الله

متن کتاب: ثمّ إنّ المعروف بین المتأخّرین أنّ من قال بالإباحة المجرّدة (1) فی المعاطاة، قال بأنّها (2) لیست بیعاً حقیقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة (3) و معقد إجماع الغنیة (4)، و ما أبعد ما بینه (5) و بین توجیه المحقّق الثانی من إرادة نفی اللزوم (6) و كلاهما خلاف الظاهر.

    1. ای المجرّدة عن الملک.

    2. ای المعاطاة.

    3. مثل ما تقدّم عن التذکرة حیث قال فی حکم الصیغة: «الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا یكفی التعاطی فی الجلیل و الحقیر مثل «أعطنی بهذا الدینار ثوبا»، فیعطیه ما یرضیه أو یقولَ: «خذ هذا الثوب بدینار»، فیأخذه و به قال الشافعی مطلقا، لأصالة بقاء الملك و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد».

    4. اجماع بر دو قسم است: اجماع معقد دار و اجماع بدون معقد؛

اجماع معقد دار اجماعی است که مجمعین بر لفظ واحدی اجماع نموده اند مثل اینکه همه مجمعین فرموده باشند: «الصلاة واجبةٌ» ولی اجماع بدون معقد، اجماعی است که اگرچه مجمعین بر یک معنا اجماع نموده اند، ولی اجماع آنها لفظ واحدی ندارد مثل اینکه برخی مجمعین فرموده باشند: «الصلاة واجبةٌ»، برخی فرموده باشند: «تجب الصلاة» و برخی فرموده باشند: «صلِّ»؛

تفاوت این دو نوع اجماع در آن است که اجماع معقد دار، کاشف از لفظ معصوم (ع) بوده و در حکم خبر متواتر می باشد، لذا دلیلی لفظی بوده و احکام ادلّه لفظیّه مثل اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقة و امثال آن در مورد آن جاری می شود، ولی اجماع بدون معقد، صرفاً کاشف از رأی معصوم (ع) می باشد، لذا دلیلی لبّی می باشد.

    5. ای بین المعروف بین المتأخّرین من انّ من قال بالاباحة المجرّدة فی المعاطاة، قال بأنّها لیست بیعاً حقیقةً.

    6. زیرا همانطور که گذشت، معروف بین متأخّرین آن است که قائلین به اباحه مجرّده در معاطاة، معاطاة را اساساً بیع نمی دانند حتّی بیع فاسد در حالی که توجیه محقّق ثانی «رحمة الله علیه» مستلزم ملکیّت متزلزل می باشد و این بدین معناست که ایشان معاطاة را بیع صحیح ولی غیر لازم می دانند و واضح است که بین قول به عدم بیعیّت رأساً و قول به بیعیّت صحیحه معاطاة، نهایت اختلاف بر قرار می باشد[1] .

متن کتاب: و یدفع الثانی (1) (2) تصریحُ بعضهم بأنّ شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار، فكلّ بیعٍ عنده (3) لازم من غیر جهة الخیارات (4)، و تصریحُ غیر واحدٍ بأنّ الإیجاب و القبول من شرائط صحّة انعقاد البیع بالصیغة (5).

و أمّا الأوّل (6)، فإن قلنا بأنّ البیع عند المتشرّعة حقیقةٌ فی الصحیح و لو بناءً على ما قدّمناه فی آخر تعریف البیع من أنّ البیع فی العرف اسمٌ للمؤثّر منه (7) فی النقل،

    1. ای توجیه المحقّق الثانی «رحمة الله علیه» من ارادة نفی اللزوم.

    2. توجیه محقّق ثانی «رحمة الله علیه» مشتمل بر دو عنصر بود: یکی اینکه معاطاة بیع است و دوّم آنکه لازم نیست. مرحوم مصنّف با عبارت «تصریح بعضهم بأنّ الشرط الخ» در صدد ردّ اراده جمع این دو عنصر در کلام این بعض از فقهاء بوده و با عبارت «و تصریح غیر واحدٍ الخ» در صدد ردّ عنصر اوّل یعنی بیع بودن معاطاة بر می آیند.

    3. ای عند هذه البعض.

    4. یعنی بیع غیر خیاری نزد این بعض، لازم می باشد؛ در نتیجه اگر این بعض، معاطاة را بیع بدانند، از آنجا که معاطاة بیع غیر خیاری بوده و ایشان بیع غیر خیاری را لازم می دانند، در نظر ایشان معاطاة لازم خواهد بود نه غیر لازم و اگر معاطاة را لازم ندانند، از آنجا که تمامی اقسام بیع غیر خیاری را لازم می دانند معلوم می شود معاطاة در نظر ایشان اساساً بیع نیست در حالی که توجیه مرحوم محقّق ثانی مقتضی این بود که تمامی قائلین به اباحه در معاطاة از جمله این بعض از فقهاء، در عین حالی که معاطاة را بیع می دانند، آن را غیر لازم می دانند.

    5. به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف به واسطه عبارت «و تصریح غیر واحدٍ الخ» بر عنصر اوّل توجیه محقّق ثانی «رحمة الله علیه» یعنی بیع بودن معاطاة، صحیح نباشد، زیرا طبق ظاهر این عبارت که «بالصیغة» پس از «بالبیع» آمده و متعلّق به آن می باشد، معنای عبارت این بزرگان آن است که شرط انعقاد بیع با صیغه و به عبارتی شرط انعقاد بیع لفظی آن است که ایجاب و قبول داشته باشد و این عبارت نسبت به بیع غیر لفظی یعنی معاطاة ساکت بوده و دلالت بر اشتراط انعقاد بیع غیر لفظ معاطاتی به صیغه لفظی نخواهد داشت تا دلیل بر بیع نبودن معاطاة قرار داده شود[2] .

    6. ای المعروف بین المتأخّرین من انّ من قال بالاباحة المجرّدة فی المعاطاة، قال بأنّها لیست بیعاً حقیقةً.

    7. ای من البیع.

متن کتاب: فإن كان (1) فی نظر الشارع أو المتشرّعة، من حیث إنّهم متشرّعة و متدینون بالشرع، صحیحاً مؤثّراً فی الانتقال، كان بیعاً حقیقیا و إلّا (2) كان صوریاً (3) نظیر بیع الهازل فی نظر العرف، فیصحّ على ذلك (4) نفی البیعیة (5) على وجه الحقیقة فی كلام كلّ من اعتبر فی صحّته (6) الصیغة (7) أو فسّره بالعقد (8)؛ لأنّهم (9) فی مقام تعریف البیع بصدد بیان ما هو المؤثّر فی النقل فی نظر الشارع (10) (11).

    1. ای فإن کان المعاطاة.

    2. ای و ان لم تکن المعاطاة فی نظر الشارع او المتشرّعة من حیث إنّهم متشرّعة و متدیّنون بالشرع، صحیحاً مؤثّراً فی الانتقال.

    3. ای کان المعاطاة بیعاً صوریّاً ای صورةُ بیعٍ، لا بیعاً حقیقیّاً.

    4. عبارت «فیصحّ علی ذلک»، تفریع بر عبارت «و الّا کان صوریّاً نظیر بیع الهازل فی نظر العرف» می باشد ای فیصحّ علی ان لم یکن المعاطاة عند المتشرّعة صحیحاً مؤثّراً فی الانتقال.

    5. ای نفی البیعیّة عن المعاطاة.

    6. ای صحّة البیع.

    7. ای الصیغة اللفظیّة.

    8. ای العقد الذی هو الایجاب و القبول اللفظیّین.

    9. ای الفقهاء.

    10. ای لا فی مقام تعریف البیع اللغوی او العرفی.

    11. مرحوم مصنّف در صدر عبارت «و امّا الاوّل الخ»، یک جمله شرطیّه ذکر نمودند یعنی «فإن قلنا بأنّ البیع عند المتشرّعة حقیقةٌ فی الصحیح الخ» ولی عدل آن را به جهت وضوح ذکر ننموده اند؛ حاصل عدل این جمله آن است که «و إن قلنا بأنّ البیع عندالمتشرّعة حقیقةٌ فی الاعمّ من الصحیح و الفاسد، فلا یصحّ نفی البیعیّة عن المعاطاة مطلقاً سواءٌ قلنا بأنّ المعاطاة فی نظر الشارع او المتشرّعة من حیث إنّهم متشرّعة و متدینون بالشرع، صحیحاً مؤثّراً فی الانتقال، كان بیعاً حقیقیا ام لا»[3] .