موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /محلّ النزاع فی المعاطاة -بیان عبارات الفقهاء حتّی یظهر استبعاد توجیه المحقّق الکرکی و صاحب الجواهر رحمهما الله - بیان عبارة الحلبی و المحقّق و العلّامة و الشهید «رحمة الله علیهم اجمعین»

متن کتاب: و قال الحلبی فی الكافی بعد ذكر أنه یشترط فی صحة البیع أمور ثمانیة ما لفظه: «و اشترط الإیجاب و القبول (1) لخروجه (2) من دونهما (1) عن قبول حكم البیع» إلى أن قال: «فإن اختل شرط من هذه (3)، لم ینعقد البیع و لم یستحقّ التسلیم (4) و إن جاز التصرف مع إخلال بعضها (5)، ل‌لتراضی، دون عقد البیع (6) و یصح معه (7) الرجوع (8)» انتهى و هو (9) فی الظهور (10) قریب من عبارة الغنیة.

    1. ای الایجاب و القبول اللفظیّین.

    2. ای المعاملة.

    3. ای من هذه الامور الثمانیة.

    4. ای و لم یستحقّ کلٌّ من المشتری و البایع، تسلیم المثمن و الثمن.

    5. ای بعض هذه الامور الثمانیة مثل الایجاب و القبول اللفظیّین.

    6. ای من دون ان ینعقد عقد البیع.

    7. ای و یصحّ مع جواز التصرّف فی صورة التراضی بدون انعقاد عقد البیع.

    8. ای رجوع البایع الی سلعته و رجوع المشتری الی ثمنه.

    9. ای کلام الحلبی فی الکافی.

    10. ای فی الظهور لارادة المعاطاة المقصود بها التملیک.

    11. ای فی انعقاد البیع.

متن کتاب: و (1) ذكر كلمة الوصل (2) لیس لتعمیم المعاطاة لما لم یقصد به البیع، بل للتنبیه على أنه لا عبرة بقصد البیع من الفعل.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که إن وصلیّه در کلام مرحوم محقّق دلالت بر تعمیم حکم نسبت به معاطاة مقصودٌ بها الاباحة بوده و لذا ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اختصاص محلّ نزاع در کلام مرحوم محقّق به خصوص معاطاة مقصودٌ بها التملیک، صحیح نمی باشد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگرچه إن وصلیّه برای افاده تعمیم می باشد، ولی در این عبارت برای افاده تعمیم حکم نسبت به معاطاة مقصودٌ بها الاباحة ذکر نشده است، بلکه این عبارت در صدد بیان حکم خصوص معاطاة مقصودٌ بها التملیک است و ان وصلیّه صرفاً برای افاده تعمیم حکم معاطاة مقصودٌ بها التملیک نسبت به صورتی است که اماره ای بر قصد تملیک وجود داشته باشد و صورتی که اماره ای بر قصد تملیک وجود نداشته باشد[1] .

    2. مراد از «کلمة الوصل»، إن وُصلیّه در عبارت «و إن حصل من الامارات ما دلّ علی ارادة البیع» می باشد.

    3. ای الایجاب و القبول اللفظیّین.

    4. ای من الصیغة.

    5. ای مثل أن یقولَ المشتری.

    6. ای او یقولَ البایع.

    7. ای فی الحقیر و الجلیل من الاموال.

    8. ای لاستصحاب بقاء المال علی ملک صاحبه الاوّل.

    9. زیرا فعل، دارای وجوه مختلفی همچون تملیک، اباحه، عاریه، ودیعة، قرض، هبه و غیر آنها می باشد و لذا مجمل بوده و دلالت آن بر هیچکدام از این معانی بالخصوص، تمام نخواهد بود.

    10. ای و عن بعض الحنفیّة و ابن شریح، القول باشتراط الصیغة فی بیع الجلیل و عدم اشتراطه فی بیع الحقیر.

متن کتاب: و قال أحمد (1): ینعقد مطلقا (2) و نحوه (1) قال مالك، فإنه (3) قال: بع بما یعتقده الناس بیعا (4)» انتهى و دلالته على قصد المتعاطیین للملك لا تخفى من وجوه أدونها جعل مالك موافقا لأحمد (1) فی الانعقاد (5) من جهة أنه (3) قال: «بع بما یعتقده الناس بیعا» (6) (7).

    1. ای احمد بن حنبل.

    2. ای ینعقد البیع بدون الصیغة مطلقاً فی المحقّرات و غیرها.

    3. ای مالک.

    4. و واضح است که مردم، معاطاة را مطلقاً بیع می دانند سواء کانت فی المحقّرات ام غیرها.

    5. ای انعقاد البیع بدون الصیغة مطلقاً فی المحقّرات و غیرها.

    6. زیرا مردم معاطاتی را بیع می دانند که از آن قصد تملیک شده باشد، نه معاطاتی که از آن قصد اباحه شده باشد.

    7. به نظر می رسد نه عبارت مرحوم محقّق در شرایع مفید ردّ ادّعای مرحوم محقّق کرکی مبنی بر اینکه محلّ نزاع، معاطاة مقصودٌ بها التملیک بوده و مراد قائلین به اباحه از اباحه، ملک متزلزل می باشد و نه عبارت مرحوم علّامه در تذکره، زیرا کلام این دو بزرگوار نهایتاً دلالت بر آن دارد که محلّ نزاع آنها راجع به معاطاة مقصودٌ بها التملیک می باشد، ولی در کلام این دو بزرگوار هیچ اثری از این ادّعا که چنین معاطاتی، مفید اباحه است وجود ندارد تا با ادّعای مرحوم محقّق کرکی مبنی بر اینکه مراد قائلین به اباحه از اباحه، تملیک می باشد، منافات داشته باشد[2] .

    8. مثل هبه بالاعطاء که قائم مقام هبه باللفظ می باشد.

    9. ای دلالة عبارة الشهید فی قواعده.

    10. ای الفقهاء من العامّة و الخاصّة.