موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /محلّ النزاع فی المعاطاة -بیان عبارات الفقهاء حتّی یظهر استبعاد توجیه المحقّق الکرکی و صاحب الجواهر رحمهما الله - بیان عبارة ابن ادریس الحلّی و ابن زهرة «رحمة الله علیهما»

متن کتاب: و قال فی السرائر بعد ذكر اعتبار الإیجاب و القبول (1) و اعتبار تقدم الأول (2) على الثانی (3) ما لفظه: «فإذا دفع قطعة إلى البقلی أو إلى الشارب، فقال: أعطنی، فإنه لا یكون بیعا (4) و لا عقدا (5)، لأن الإیجاب و القبول (6) ما حصلا و كذلك (7) سائر المحقرات و سائر الأشیاء محقرا كان أو غیر محقر من الثیاب و الحیوان أو غیر ذلك و إنما یكون إباحة له (8)، فیتصرف كل منهما فیما أخذه تصرفا مباحا من غیر أن یكون ملكه أو دخل فی ملكه (9) و لكل منهما أن یرجع فیما بذله،

    1. ای اعتبار الایجاب و القبول اللفظیین فی البیع.

    2. ای الایجاب.

    3. ای القبول.

    4. ای حتّی یشمله قوله تعالی: «أحلّ الله البیع»[1] .

    5. ای حتّی یشمله قوله تعالی: «أوفوا بالعقود»[2] .

    6. ای الایجاب و القبول اللفظیّین.

    7. ای کالبقل و الماء.

    8. ای للمدفوع من المحقّرات و غیرها.

    9. دو نسخه در این عبارت وجود دارد: یک نسخه به تخفیف لام یعنی «من غیر ان یکون مِلکُهُ او دخل فی ملکه» و دیگری به تشدید لام یعنی «من غیر ان یکون مَلَّکَهُ او دخل فی ملکه».

تفاوت متعاطفین بنا بر نسخه تشدید واضح است، یعنی «من دون ان یکون ملّکه الطرف المقابل اختیاراً او دخل فی ملکه قهراً» و امّا تفاوت متعاطفین بنا بر نسخه تخفیف آن است که معطوفٌ علیه یعنی عبارت «ان یکون ملکه» اشاره به مبنای مرحوم کاشف الغطاء باشد که صرف اراده تصرّف را از مملّکات می داند همچنانکه اراده وطی زوج نسبت به مطلّقه رجعیّه در ایّام عدّه، سبب حلّیّت وطی او می گردد و معطوفٌ علیه یعنی عبارت «او دخل فی ملکه» اشاره به مبنای مخالف ایشان است یعنی اینکه صرف اراده تصرّف از مملّکات نبوده و بلکه مجموعه اراده تصرّف به ضمیمه تصرّف فعلی، مملِّک می باشد ای «او دخل فی ملکه بالتصرّف»[3] .

متن کتاب: لأن الملك لم یحصل لهما و لیس ذلك (1) من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم یصح التصرف فیما صار إلى كل واحد منهما و إنما ذلك (1) على جهة الإباحة (2)» انتهى؛ فإن تعلیله (3) عدم الملك بعدم حصول الإیجاب و القبول، یدل على أن لیس المفروض ما لو لم یقصد التملیك (4)، مع أن ذكره (5) فی حیز شروط العقد (6) یدل على ما ذكرناه (7) (8) و لا ینافی ذلك (9) قوله: «و لیس ذلک من العقود الفاسدة» إلى آخر قوله كما لا یخفى (10).

    1. ای المعاطاة.

    2. ای تصرّفٌ علی جهة الاباحة.

    3. ای تعلیل ابن ادریس.

    4. و الّا لکان الأولی بل المتعیّن، تعلیل عدم الملک فی المعاطاة بعدم قصد الملک فیها.

    5. ای ذکر المعاطاة.

    6. مثل الایجاب و القبول اللفظیین و تقدم الاوّل علی الثانی.

    7. ای من کون المراد من المعاطاة، المعاطاة المقصود بها التملیک.

    8. زیرا ذکر معاطاة در حیّز شروط عقد مقتضی آن است که معاطاة، به غیر از ایجاب و قبول لفظی، واجد همه شرایط عقد از جمله قصد تملیک می باشد.

    9. کون المراد من المعاطاة، المعاطاة المقصود بها التملیک.

    10. وجه توهّم منافات این عبارت با اینکه مراد از معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها التملیک باشد آن است که اگر مراد از معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها التملیک بوده باشد، لازم می آید که این معاطاة، عقد فاسد بوده باشد، زیرا عقد یا صحیح است و یا فاسد و چون معاطاة مقصودٌ بها التملیک، واجد یکی از شرایط صحّت عقد یعنی ایجاب و قبول لفظی نبوده و عقد صحیح نیست، پس عقد فاسد می باشد در حالی که ایشان با عبارت «و لیس ذلک من العقود الفاسدة»، این مطلب را نفی می نمایند؛

مرحوم مصنّف در پاسخ می فرمایند: در معاطاة سه احتمال داده می شود: عقد صحیح، عقد فاسد و اباحه تصرّف و اگرچه مرحوم ابن ادریس حلّی با عبارت «و لیس ذلک من العقود الفاسدة»، احتمال دوّم یعنی عقد فاسد بودن معاطاة را نفی می نمایند، ولی این عبارت ملازم با اثبات احتمال اوّل یعنی عقد صحیح بودن معاطاة نیست تا با فقدان شرط ایجاب و قبول لفظی در معاطاة، منافات داشته باشد، بلکه با توجّه به کلمات سابق ایشان، مراد ایشان اثبات احتمال سوّم یعنی اباحه تصرّف بودن معاطاة است که با عبارت «و لیس ذلک من العقود الفاسدة»، منافاتی ندارد.

متن کتاب: و قال فی الغنیة بعد ذكر الإیجاب و القبول (1) فی عداد شروط صحة انعقاد البیع كالتراضی و معلومیة العوضین و بعد بیان الاحتراز لكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه: «و اعتبرنا حصول الإیجاب و القبول (1) تحرزا عن القول بانعقاده (2) بالاستدعاء من المشتری و الإیجاب من البائع بأن یقول (3): بعنیه بألف، فیقول (4): بعتك بألف، فإنه لا ینعقد (2) بذلك (5)، بل لا بد أن یقول المشتری بعد ذلك (6): اشتریت أو قبلت حتى ینعقد و احترازا (7) أیضا عن القول بانعقاده (2) بالمعاطاة نحو أن یدفع إلى البقلی قطعة و یقول أعطنی بقلا، فیعطیه، فإن ذلك لیس ببیع و إنما هو إباحة للتصرف؛ یدل على ما قلناه (8) الإجماع المشار إلیه (9) و أیضا فما اعتبرناه (10) مُجمَعٌ على صحة العقد به و لیس على صحة ما عداه (11) دلیل و لما ذكرناه (12) نهى (ص) عن بیع المنابذة و الملامسة و عن بیع الحصاة على التأویل الآخر (13)،

    1. ای الایجاب و القبول اللفظیّین.

    2. ای البیع.

    3. ای المشتری.

    4. ای البایع.

    5. ای بالاستدعاء و الایجاب.

    6. بعد الاستدعاء و الایجاب.

    7. «احترازاً» عطف بر «تحرّزاً عن القول بانعقاده الخ» می باشد ای «و اعتبرنا حصول الایجاب و القبول، احترازاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة».

    8. ای من عدم کون المعاطاة بیعاً.

    9. مراد ایشان اجماع بر اشتراط ایجاب و قبول لفظی در بیع است که پیش از این عبارت و در مقام بیان اشتراط ایجاب و قبول لفظی در بیع، مطرح نموده اند.

    10. ای فما اعتبرناه فی صحّة البیع غیر الایجاب و القبول.

    11. مراد از «ما عداه»، هر آن چیزی است که برخوردار از شرایط صحّت بیع نمی باشد از جمله معاطاة.

    12. ای من لزوم الایجاب و القبول فی البیع.

    13. در مورد بیع منابذة، بیع ملامسة و بیع حصاة، دو تأویل وجود دارد: یکی اینکه بیع لفظی صورت پذیرد مثلاً گفته شود بعتک ثوباً بدرهمٍ و سپس عوضین به واسطه نبذ و پرتاب آنها، لمس آنها و یا پرتاب سنگ به آنها تعیین گردند که این تأویل از بیع ملامسه، منابذة و بیع حصاة، بیع لفظی بوده و از محلّ نزاع در ما نحن فیه یعنی معاطاة خارج می باشد و دیگر آنکه معاطاة باشند به اینکه هیچ ایجاب و قبول لفظی صورت نپذیرفته باشد، بلکه طرفین، عوضین را به سمت یکدیگر پرتاب کرده باشند یا با لمس عوضین، اشاره به تملیک آنها کرده باشند و یا با پرتاب سنگ به عوضین، اشاره به تملیک آنها کرده باشند؛

مرحوم مصنّف می فرمایند اگرچه این روایت، شامل هر دو تأویل از بیع منابذة، ملامسة و بیع حصاة می گردد، ولی نهی پیامبر اکرم (ص) از بیع این سه در این روایت تنها بر طبق تأویل دوّم از بیع منابذة، ملامسة و بیع حصاة که از قبیل معاطاة می باشند، به جهت فقدان شرط ایجاب و قبول لفظی در بیع می باشد، امّا طبق تأویل اول از بیع منابذة، ملامسة و بیع حصاة که از قبیل بیع لفظی می باشد، نهی پیامبر اکرم (ص) به جهت فقدان شرط ایجاب و قبول لفظی در بیع نیست، بلکه به جهت فقدان شرطی دیگر از شرایط صحّت بیع یعنی عدم معلومیّت عوضین می باشد.

متن کتاب: و معنى ذلك (1) أن یجعل اللمس بشی‌ء أو النبذ له و إلقاء الحصاة (2) بیعا موجبا» انتهى؛ فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض (3)، قصد المتعاطیین التملیك، من وجوه متعددة: منها ظهور أدلته الثلاثة (4) فی ذلك (5) (6) و منها (7) احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء (8) بنحو واحد (9) (10).

    1. ای معنی بیع المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة علی التأویل الآخر الذی یرجع الی المعاطاة.

    2. ای و القاء الحصاة الی ذلک الشیء.

    3. ای المفروض فی الکلام الغنیة.

    4. ای ادلّته الثلاثة علی عدم کون المعاطاة بیعاً.

    5. ای فی کون المراد من المعاطاة، المعاطاة المقصود بها التملیک.

    6. دلیل اوّل ایشان بر عدم افاده ملک به واسطه معاطاة، اجماع بر اشتراط ایجاب و قبول لفظی در بیع بود که مقتضی آن است که مراد ایشان از معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها التملیک باشد نه معاطاة مقصودٌ بها الاباحة، زیرا اگر مراد ایشان از معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها الاباحة بود، اولی و بلکه متعیّن آن بود که عدم حصول ملک به واسطه معاطاة تعلیل شود به عدم قصد تملیک؛

دلیل دوّم ایشان بر عدم افاده ملک به واسطه معاطاة، عدم الدلیل علی صحّة ما عدا البیع الجامع للشرایط بود که با عبارت «و لیس علی صحّة ما عداه دلیلٌ» به آن اشاره نمودند، زیرا معاطاة از جمله مواردی است که جامع شرایط بیع نبوده و تعبیر «ما عداه» در این عبارت بر آن صدق می نماید؛ این دلیل دوّم نیز مقتضی آن است که مراد ایشان از معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها التملیک باشد نه معاطاة مقصودٌ بها الاباحة، و الّا اولی و بلکه متعیّن آن بود که به جای تعلیل عدم افاده ملک توسّط معاطاة به فقدان شرایط صحّت بیع، آن را به عدم قصد تملیک و به عبارتی عدم بیع بودن معاطاة تعلیل نمایند؛

و امّا دلیل سوّم ایشان بر عدم افاده ملک به واسطه معاطاة، روایت دالّ بر نهی نبی (ص) از بیع منابذه، ملامسه و بیع حصاة بود که بالصراحة از معاطاة در این موارد، به بیع یاد کرده که دلالت بر قصد تملیک دارد.

    7. ای من وجوه دلالة هذا الکلام علی انّ المفروض من قصد المتعاطیین، التملیک.

    8. به اینکه مشتری از بایع درخواست کند که ثوب خود را به ده درهم به او بفروشد و سپس بایع بگوید بعت هذا الثوب بعشرة دراهم.

    9. ای باشتراط الایجاب و القبول اللفظیین فی البیع.

    10. زیرا این نحوه احتراز ایشان از معاطاة و بیع استدعاء، ظهور در آن دارد که ایشان این دو را در همه شرایط صحّت بیع از جمله قصد تملیک، یکسان دانسته و تنها ایراد این دو را فقدان شرط ایجاب و قبول لفظی در آنها می داند.