درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
1400/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /محلّ النزاع فی المعاطاة –دلالة عبارات الفقهاء علی بعد التوجیهین
متن کتاب: [دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجیهین]
و لننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم لیظهر منه بعد تنزیل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركی و أبعدیة جعل محل الكلام فی كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطیان مجرد إباحة التصرفات دون التملیك (1)، فنقول و بالله التوفیق قال فی الخلاف: «إذا دفع قطعة (2) إلى البقلی (3) أو الشارب (4)، فقال أعطنی بها بقلة (5) أو ماء فأعطاه، فإنه لا یكون (6) بیعا و كذلك (7) سائر المحقرات (8) (9)،1. ای کما ذکره صاحب الجواهر.
2. ای قطعةً من النقود.
3. «بقلی» به معنای سبزی فروش می باشد.
4. همانطور که ابن مالک در بیت «و مع فاعلٍ و فعالٍ فعل***فی نَسَبٍ اغنی عن الیا فقبل»، یکی از اوزانی که دلالت بر صیغه نسبت داشته و ما را از یاء نسبت بی نیاز می نماید، صیغه «فاعِل» می باشد و لذا «شارب» در اینجا صیغه نسبت بوده و به معنای شربیّ یعنی شخص منسوب به شُرب و آب فروش می باشد.
5. «بقل» به معنای سبزی می باشد.
6. ای معاطاة القطعة و البقل او الماء.
7. ای کالبقل و ماء.
8. ای لا الامور الکبیرة مثل الدار و البستان و السیّارة.
9. در مورد تفسیر محقّرات، دو نظریّه وجود دارد: برخی حدّ آن را نصاب سرقة دانسته اند و برخی مقدار و حدّ آن را عرفی می دانند[1] .
متن کتاب: و إنما یكون (1) إباحة له (2)، فیتصرف كل منهما فیما أخذه تصرفا مباحا من دون أن یكون (3) ملكه و فائدة ذلك (4) أن البقلی إذا أراد أن یسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن یسترجع قطعته، كان لهما ذلك (5)، لأن الملك لم یحصل لهما و به قال الشافعی؛
و قال أبو حنیفة: یكون (1) بیعا صحیحا و إن لم یحصل الإیجاب و القبول (6) و قال (7) ذلك (8) فی المحقرات دون غیرها؛دلیلنا (9) أن العقد (6) حكم شرعی و لا دلالة فی الشرع على وجوده (10) هنا (11)، فیجب أن لا یثبت (12) و أما الإباحة بذلك (13)، فهو مجمع علیه لا یختلف العلماء فیها» انتهى.و لا یخفى صراحة هذا الكلام (14) فی عدم حصول الملك (15) و فی أن محل الخلاف بینه (16) و بین أبی حنیفة ما لو قصد البیع لا الإباحة المجردة (17)،1. ای المعاطاة.
2. ای لما یعطی.
3. ای من دون این یکون ما اخذه.
4. ای فائدة کون المعاطاة اباحةً و عدم کونها بیعاً مفیداً للملک.
5. ای الاسترجاع.
6. ای الایجاب و القبول اللفظیّین.
7. ای قال ابو حنیفة.
8. ای کون المعاطاة بیعاً صحیحاً و ان لم یحصل الایجاب و القبول.
9. ای دلیلنا علی انّ العقد لا یشترط فی المعاطاة اوّلاً و انّ المعاطاة یفید الاباحة دون الملک.
10. ای وجود حکم لزوم الایجاب و القبول اللفظیّین.
11. ای فی المعاطاة.
12. ای لا یثبت حکم لزوم الایجاب و القبول اللفظیّین.
13. ای بالمعاطاة.
14. ای کلام الشیخ رحمه الله فی الخلاف.
15. ای بالمعاطاة.
16. ای بین الشیخ رحمه الله فی الخلاف.
17. زیرا واضح است که ابو حنیفه که معاطاة را بیع صحیح و مفید ملک می داند، معاطاة مقصودٌ بها التملیک را مفید تملیک می داند، نه معاطاة مقصودٌ بها الاباحة را.
متن کتاب: كما یظهر (1) أیضا من بعض كتب الحنفیة حیث إنه (2) بعد تفسیر البیع بمبادلة مال بمال قال: «و ینعقد (3) بالإیجاب و القبول (4) و بالتعاطی أیضا»، فتمسكه (5) بأن العقد حكم شرعی، یدل على عدم انتفاء قصد البیع، و إلا لكان الأولى بل المتعین، التعلیل (6) به (7)، إذ مع انتفاء حقیقة البیع لغة و عرفا، لا معنى للتمسك (8) بتوقفه (9) على الأسباب الشرعیة (10) كما لا یخفى (11).
1. ای یظهر کون محلّ الخلاف بین الشیخ رحمه الله و بین ابی حنیفة ما لو قصد البیع، لا الاباحة المجرّدة.
2. ای ابی حنیفة.
3. ای البیع.
4. ای الایجاب و القبول اللفظیّین.
5. ای تمسّک ابی حنیفة المحکیّ فی الخلاف لاثبات عدم اشتراط العقد اللفظی فی المعاطاة بکون العقد حکماً شرعیّاً.
6. ای تعلیل عدم اشتراط العقد اللفظی فی المعاطاة.
7. ای بانتفاء قصد البیع و التملیک.
8. ای للتمسّک علی انتفاء قصد البیع و التملیک.
9. ای توقّف البیع.
10. ای و انّه لا سبب شرعیّ فی المقام من الایجاب و القبول اللفظیّین.
11. زیرا علّت تامّه تحقّق تملیک مرکّب از دو چیز است: یکی تحقّق بیع لغوی و عرفی و دیگری امضاء شارع نسبت به این بیع در صورت وجود شرایطی همچون ایجاب و قبول لفظی و واضح است که وقتی اساساً معاطاة، لغةً و عرفاً بیع نیست، تعلیل عدم حصول ملک در معاطاة به عدم امضاء شارع به جهت عدم وجود ایجاب و قبول لفظی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
