موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /محلّ النزاع فی المعاطاة

متن کتاب: [محل النزاع فی المعاطاة]

    1. ای المعاطاة.

    2. ای الظاهر من الخاصّة و العامّة کون النزاع فی المعاطاة المقصود بها التملیک بأنه ان قصد المتعاطیین التملیک، فبعضٌ یقول بافادتها للملک و بعضٌ بافادتها للاباحة و بعضٌ بکونها فاسداً و عدم افادتها لا للملک و لا للاباحة.

    3. ای حصول الملک.

    4. ای بعد التلف.

    5. زیرا اگر متعاطیین قصد تملیک کرده باشند، وجهی برای تفصیل در انفاذ این قصد بین قبل از تلف و بعد از تلف وجود نخواهد داشت.

    6. ای فی کلام الفقهاء القائلین بکون المعاطاة المقصود بها التملیک، مفیداً للاباحة.

    7. ای یلزم الملک.

    8. ای المحقّق الکرکی.

    9. ای ادّعاء انّ مراد القائلین بکون المعاطاة المقصود بها التملیک، مفیداً للاباحة، افادة التملیک الجائز المتزلزل و انّه یلزم بذهاب احدی العینین.

متن کتاب: [توجیه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هی المعاطاة بقصد الإباحة]

    1. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای توجیه المحقّق الثانی بکون المراد من الاباحة عند القائلین بکون المعاطاة مفیداً للاباحة اوّلاً و للملک ثانیاً بعد التلف، هو الملک الجائز المتزلزل، لرفع تناقض کون محلّ النزاع، هو المعاطاة المقصود بها التملیک مع قول بعض الفقهاء بحصول الاباحة من المعاطاة اوّلاً و حصول الملک ثانیاً بعد التلف.

    3. وجه استبعاد مرحوم صاحب جواهر نسبت به این وجه آن است که اکثر قائلین به اباحه تصریح کرده اند که معاطاة، مفید ملک نیست و لذا حمل کلام ایشان بر اراده ملک، خلاف نصّ کلام ایشان و ممّا لا یرضی به صاحبه می باشد.

    4. ای کلام القائلین بحصول الاباحة من المعاطاة ابتدائاً و حصول الملک ثانیاً بعد التلف.

    5. ای ظاهر الاباحة.

    6. ای المعاطاة المقصود بها الاباحة.

    7. با توجّه به این عبارت روشن می شود مرحوم محقّق ثانی و مرحوم صاحب جواهر، هر دو در صدد رفع تناقضی هستند که میان دو چیز بر قرار می باشد، یکی اینکه محلّ نزاع در معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها التملیک باشد و دیگر آنکه برخی از فقهاء در محلّ نزاع یعنی معاطاة مقصودٌ بها التملیک، قائل به اباحه شده اند، زیرا قصد تملیک با اباحه سازگاری ندارد؛

مرحوم محقّق ثانی برای رفع این تعارض، دست از ظهور اباحه مذکور در کلام بعض فقهاء بر داشته و آن را به معنای ملک جائز و متزلزل دانستند؛ در حالی که مرحوم صاحب جواهر به عکس ایشان، دست از اینکه محلّ نزاع در معاطاة، معاطاة مقصودٌ بها التملیک باشد بر داشته و محلّ نزاع در معاطاة را معاطات مقصودٌ بها الاباحه می دانند.

    8. ای المحقّق الثانی رحمه الله.

    9. ای قائلاً فی مقام الطعن.

    10. البته به نظر می رسد این طعن مرحوم صاحب جواهر بر مرحوم محقّق ثانی وارد نباشد، زیرا مرحوم محقّق ثانی در مورد معاطاة مقصودٌ بها التملیک، قائل به اباحه خالی از ملک نشده اند، بلکه قائل به ملک شده و اباحه در کلام قائلین به اباحه را حمل بر ملک متزلزل نمودند.

متن کتاب: [المناقشة فی توجیه المحقق الثانی و توجیه صاحب الجواهر]

    1. ای بعض الاصحاب.

    2. ای کما فعله صاحب الجواهر.

    3. من تنزیل الاباحة فی کلمات القائلین بالاباحة علی الملک.

    4. زیرا ظاهر از فرمایش قائلین به اینکه معاطاة مفید ملکیّت می باشد و قائلین به اینکه معاطاة، بیع فاسد بوده و مفید ملکیّت هم نمی باشد آن است که بحث بر سر معاطاة مقصودٌ بها التملیک است، نه معاطاة مقصودٌ بها الاباحة، زیرا در صورتی که مقصود از معاطاة، اباحه باشد، اختلاف بر سر حصول ملک یا عدم حصول ملک متصوّر نبوده و واضح است که مفید تملیک نخواهد بود.

    5. ای کون محلّ النزاع، هو المعاطاة المقصود بها الاباحة دون التملیک.

    6. به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف بر توجیه مرحوم صاحب جواهر صحیح نباشد، زیرا مرحوم صاحب جواهر اساساً در مقام بیان محلّ نزاع میان قائلین به این سه قول یعنی قائلین به حصول الاباحة ابتدائاً و حصول ملک بعد التلف، قائلین به ملکیّت و قائلین به بیع فاسد بودن معاطاة و عدم حصول ملک و اباحه نیستند تا این اشکال مرحوم مصنّف وارد شود که ظاهر کلام قائلین به اینکه معاطاة مفید ملکیّت می باشد و قائلین به اینکه معاطاة، بیع فاسد بوده و مفید ملکیّت هم نمی باشد آن است که بحث بر سر معاطاة مقصودٌ بها التملیک است، نه معاطاة مقصودٌ بها الاباحة؛ بلکه با مراجعه به کلام مرحوم صاحب جواهر روشن می شود ایشان صرفاً در مقام بیان موضوع بحث خصوص قائلین به حصول الاباحة ابتدائاً و حصول ملک بعد التلف هستند و اینکه کلام این دسته راجع به معاطاة مقصودٌ بها الاباحة می باشد، نه معاطاة مقصودٌ بها التملیک؛

به عبارت دیگر، مرحوم صاحب جواهر می خواهند بفرمایند دو موضوع در باب معاطاة وجود دارد: یکی معاطاة مقصودٌ بها الاباحة که فقهاء بالاجماع قائل به حصول اباحة ابتدائاً و حصول ملک عند التلف هستند و دیگری معاطاة مقصودٌ بها التملیک که محلّ نزاع فقهاء بوده و برخی قائل به تملیک هستند و برخی قائل به اینکه بیع فاسد نبوده و تملیک نمی باشد[1] .