موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /تعریف المعاطاة، صور ها، حکمها و محلّ النزاع فیها

متن کتاب: [حقیقة المعاطاة]

    1. به نظر می رسد این تعریف صحیح نباشد، زیرا جامع افراد نبوده و شامل معاطاة نسیة و معاطاة سلف نمی شود، زیرا در این دو، یکی از عوضین زمان دار بوده و بعد از عقد معاطاة، اعطاء می گردد ولی با این حال، معاطاة بر این دو نیز عند العقد و قبل از اعطاء عوض زمان دار، صدق می نماید؛ بنا بر این اولی آن است که در تعریف معاطاة گفته شود: «ان یعطی احد الطرفین، احد العوضین و یأخذ الآخر» که در این صورت اعطاء معطی عند العقد، به منزله ایجاب بوده و اخذ آخذ به منزله قبول می باشد و اعطاء عوض دیگر در زمان بعد از عقد، از باب وفاء به عقد می باشد، نه قبول عقد[1] .

    2. ای اعطاء کلٍّ من اثنین، عوضاً عمّا یأخذه من الآخر.

    3. ای من اثنین.

    4. ای تملیک ما یعطیه الی الآخر.

    5. این دو وجه را مرحوم کاشف الغطاء ذکر نموده اند، چون ایشان قائل به این بوده اند که معاطاة، عقدی مستقلّ از بیع ولی مفید تملیک می باشد، لذا این دو وجه را به گونه این تنظیم نموده اند که در هیچکدام، قصد بیع و اباحه تصرّف واقع نشده باشد[2] .

    6. مراد از نقل در اینجا، نقل اعتباری یعنی نقل ملک نیست، بلکه نقل خارجی به معنای اعطاء عین به دیگری می باشد ای «احدهما ان یقع اعطاء المال من غیر قصد البیع الخ»[3] .

    7. ای الاباحة المزبورة فی الوجه الاوّل.

متن کتاب: و یُرَدّ الأول (1) بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوین البیع أو الإباحة أو العاریة أو الودیعة أو القرض أو غیر ذلك من العناوین الخاصة (2) و الثانی (3) بما تقدم فی تعریف البیع من أن التملیك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البیع لا غیر (4) (5).

نعم یظهر من غیر واحد منهم (6) فی بعض العقود كبیع لبن الشاة مدةً (7) و غیر ذلك، كون التملیك المطلق، أعم من البیع‌ (8) (9) (10).

    1. ای توجیه المعاطاة بوقوع النقل من غیر قصدٍ للبیع و لا تصریحٍ بالاباحة المزبورة.

    2. زیرا معاطاة، انشاء تملیک است و انشاء به معنای ایجاد تملیک در خارج می باشد در حالی که «نقل»، جنس بوده و مجرّد جنس بدون اقتران به فصل منوّعی که باعث تحقّق جنس در ضمن یکی از انواع آن گردد، در خارج به وجود نمی آید؛ بنا بر این متعاطیین نمی توانند قصد انشاء و ایجاد مجرّد جنس «نقل» را بنمایند بدون اینکه یکی از انواع خاصّ آن مثل بیع را قصد کرده باشند.

    3. ای و یردّ الثانی و هو توجیه المعاطاة بقصد الملک المطلق دون خصوص البیع.

    4. در نتیجه قصد تملیک عین در مقابل عوض همان قصد بیع می باشد و معنا ندارد که گفته شود طرفین در معاطات، قصد تملیک عین در مقابل عوض را کرده اند ولی قصد بیع ننموده اند.

    5. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا بیع مطلق تملیک به عوض علی وجه المبادلة نیست، بلکه بیع عبارت است از «تملیک العین بالعوض علی وجهٍ خاصّ بحیث یجعل احدهما اصلاً و الآخر بدلاً»، مثلاً در بیع گندم به دینار، گندم اصل قرار داده شده و دینار بدل و عوض آن می باشد، نه بالعکس[4] .

    6. ای من الفقهاء.

    7. ای مدّةً معلومةً.

    8. این فقهاء بیع لبن شاة برای مدّت معیّن را اگرچه تملیک عین می دانند، ولی بیع نمی دانند، بلکه اجاره به حساب می آورند، زیرا در نظر این فقهاء اگرچه لبن شاة، عین می باشد، ولی به لحاظ آنکه عرفاً از منافع شاة به حساب می آید، لذا تملیک لبن شاة در واقع اجاره شاة به خاطر لبن آن به حساب آورده می شود.

    9. ای و انّ التملیک المطلق نافذٌ بدلیل «اوفوا بالعقود» و «تجارةً عن تراض».

    10. به نظر می رسد این فرمایش بعض فقهاء، صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، معاطاة، انشاء تملیک است و انشاء به معنای ایجاد تملیک در خارج می باشد در حالی که «تملیک مطلق» همچون «نقل مطلق»، جنس بوده و و مجرّد جنس بدون اقتران به فصل منوّعی که باعث تحقّق جنس در ضمن یکی از انواع آن گردد، در خارج به وجود نمی آید، بنا بر این متعاطیین نمی توانند قصد انشاء و ایجاد مجرّد جنس «تملیک مطلق» را بنمایند بدون اینکه یکی از انواع خاصّ آن را قصد کرده باشند.

متن کتاب: ثم إن المعروف بین علمائنا فی حكمها (1) أنها (1) مفیدة لإباحة التصرف و یحصل الملك بتلف إحدى العینین (2) و عن المفید و بعض العامة القول بكونها (1) لازمة كالبیع (3) و عن العلامة رحمه الله فی النهایة احتمال كونها (1) بیعا فاسدا فی عدم إفادتها (1) إباحة التصرف‌.

    1. ای المعاطاة.

    2. ای و یحصل ملک احد العینین بتلف الاخری.

    3. در نتیجه عقد جائز نبوده و هیچ کدام از متعاطیین نمی توانند بدون رضایت دیگری، از اباحه تصرّف باز گردند.