موضوع: کتاب البیع/تعریف البیع /هل البیع موضوعةٌ للصحیح او الاعمّ

متن کتاب: [البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم]

ثم إن الشهید الثانی نص فی كتاب الیمین من المسالك على أن عقد البیع و غیره من العقود، حقیقة فی الصحیح، مجاز فی الفاسد، لوجود خواص الحقیقة و المجاز كالتبادر (1) و صحة السلب (2)، قال (3): «و من ثم (4) حُمِلَ الإقرار به (5) علیه (6) حتى لو ادعى (7) إرادةَ الفاسد، لم یسمع إجماعا و لو كان (8) مشتركا (معنویاً) بین الصحیح و الفاسد، لَقُبِلَ تفسیره (9) بأحدهما (10) (11)،

    1. ای التبادر الی الصحیح الذی هو علامة الحقیقة.

    2. ای صحّة سلب العقد البیع و غیره من العقود من الفاسد الذی هو علامة المجاز.

    3. ای قال الشهید الثانی فی المسالک.

    4. ای بسبب انّ عقد البیع و غیره من العقود، حقیقةٌ فی الصحیح، مجازٌ فی الفاسد.

    5. ای بعقد البیع و غیره من العقود.

    6. ای علی الصحیح.

    7. ای لو ادّعی المُقِرّ.

    8. ای لو کان لفظ عقد البیع و غیره من العقود.

    9. ای تفسیر المُقِرّ، ما أقرّ به من العقد.

    10. ای الصحیح او الفاسد.

    11. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم شهید ثانی صحیح نباشد، زیرا حتّی اگر لفظ بیع مشترک بین صحیح و فاسد نیز بود، انصراف لفظ بیع به خصوص صحیح، موجب حمل اقرار به بیع بر بیع صحیح شده و مانع از پذیرش ادّعای اراده بیع فاسد می گردید[1] .

متن کتاب: كغیره من الألفاظ المشتركة (1) و انقسامه (2) إلى الصحیح و الفاسد أعم من الحقیقة» انتهى.

و قال الشهید الأول فی قواعده: «الماهیات الجعلیة كالصلاة و الصوم و سائر العقود (3) (4) لا تطلق على الفاسد إلا الحج،

    1. چه مشترک معنوی و معنای عامّ باشد مثل اینکه اقرار به اخذ شمشیر از زید نماید و بعد این اقرار خود را تفسیر به خصوص سیف هندی نماید و چه مشترک لفظی و دارای اوضاع متعدّده باشد مثل اینکه به نفع زید اقرار نماید که به او عین بدهکار است و بعد این عین را مشترک لفظی بوده و معنای متعدّدی دارد، تفسیر به طلا نماید.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که عقد، به صحیح و فاسد تقسیم می شود و از آنجا که مقسم، بر اقسام حمل و در آنها استعمال می گردد، لذا عقد در اقسام خود یعنی صحیح و فاسد، استعمال گردیده و این دلالت بر آن خواهد داشت که معنای موضوعٌ له و حقیقی عقد، معنای اعمّ از صحیح و فاسد می باشد، نه خصوص عقد صحیح، و الّا تقسیم عقد به عقد صحیح و عقد فاسد، تقسیم الشیء الی نفسه و غیره بوده و صحیح نمی بود؛

مرحوم شهید ثانی با این عبارت در صدد پاسخ از این سؤال مقدّر بر آمده و می فرمایند معنای عقد همان عقد صحیح بوده و اینکه دیده می شود عقد در این تقسیم، در معنای عقد فاسد نیز استعمال شده است، دلالت بر وضع عقد برای معنای اعمّ نخواهد داشت، زیرا استعمال اعمّ از حقیقیت بوده و دلالت بر وضع ندارد، لذا در این تقسیم، عقد در معنای مجازی یعنی معنای عامّ اعمّ از عقد صحیح و فاسد استعمال شده است.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد[2] ، زیرا اصل و ظاهر در تقسیم آن است که معنای حقیقی لفظ، مقسم قرار داده شده و اقسام آن بیان گردد، نه اینکه نفس لفظ بما هو لفظ، مقسم قرار داده شده و معانی آن اعمّ از معانی حقیقی و معانی مجازی به عنوان اقسام آن ذکر گردد و از آنجا که قرینه ای بر اراده خلاف ظاهر نصب نشده است، لذا تقسیم لفظ بیع به بیع صحیح و فاسد، دلیل بر آن خواهد بود که معنای لفظ بیع، معنای اعمّ از صحیح و فاسد بوده و به افراد آن یعنی بیع صحیح و فاسد، تقسیم شده است.

    1. ای جمیع العقود.

    2. عبارت «و سائر العقود»، عطف بر «الماهیّات الجعلیّه» می باشد نه عطف بر «الصلاة و الصوم»، زیرا عقود از ماهیّات عقلائیّه هستند، نه از ماهیّات جعلیّه شرعیّه.

متن کتاب: لوجوب المضی فیه (1) (2) (3) (4)» و ظاهره (5) إرادة الإطلاق الحقیقی‌«.

    1. ای لوجوب المضیّ فی الحجّ و ان کان فاسداً.

    2. برخی در حجّ قائل به آن هستند که در صورت جماع بعد از احرام، حجّ باطل می شود، ولی در عین حال باید آن را ادامه داده و به پایان برساند و از احرام خارج شود و در سال بعد، آن را اعاده نماید.

    3. زیرا اگر حجّ فاسد، حقیقةً حجّ نبود، اتمام آن واجب قرار داده نمی شود، زیرا از خارج می دانیم آنچه انسان مکلّف به انجام آن است، حجّ می باشد، نه چیز دیگر و لذا تکلیف انسان به اتمام حجّ فاسد، دلیل بر آن خواهد بود که حجّ فاسد نیز حقیقةً حجّ می باشد.

    4. به نظر می رسد استدلال مرحوم شهید اوّل نسبت به وضع حجّ برای اعمّ از صحیح و فاسد صحیح نباشد، زیرا اوّلاً اساساً این ادّعا که حجّ با جماع بعد از احرام، فاسد و باطل می گردد صحیح نیست تا وجوب اتمام حجّ قرینه بر اعمّ بودن لفظ حجّ از صحیح و فاسد باشد، بلکه قول اصحّ آن است که حجّ حتّی پس از جماع بعد از احرام نیز فاسد نشده و لذا وجوب اتمام آن، وجوب اتمام حجّ صحیح خواهد بود و تکلیف به اعاده حجّ در سال بعد، صرفاً به عنوان کفّاره و عقوبتی برای عاصی به حساب می آید؛ و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود حجّ با جماع بعد از احرام فاسد و باطل می گردد نهایتاً ثابت می شود لفظ حجّ در ادلّه تکلیف به اتمام حجّ فاسد، در حجّ فاسد استعمال شده است، ولی استعمال اعمّ از حقیقت بوده و علامت حقیقت نمی باشد، بلکه ممکن است مجازی بوده باشد[3] .

    5. ای ظاهر عبارة الشهید الاوّل فی قواعده.